ص_راط الن_جاة

فی أجوبة الاستفتاءات

الجزء الخامس

المعاملات

فتاوی

سماحة المرجع الدینی الراحل

آیة اللّه العظمی المیرزا جواد التبریزی

(قدس اللّه روحه الطاهرة)

ص : 2

ص : 3

ص : 4

ص : 6

والمسلسلات والأغانی القدیمة غیر الملونة الأبیض والأسود إلی أفلام ملونة؟

بسمه تعالی؛ الاشتراک فی کل عمل موجب لترویج الفساد غیر جائز، واللّه العالم.

سؤال [2] هل یجوز إیجار المحل لشخص یبیع اشرطة الغناء وأفلام الفیدیو الخلیعة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز إیجار المحل لنشر الفساد، واللّه العالم.

سؤال [3] شخص یقوم بنسخ أشرطة فیدیو حقوق طبعها محفوظة ویبیع تلک الاشرطة عن طریق بعض الباعة و(زید) یقوم بإیصال الباعة إلی أماکن البیع ویعود بهم إلی منازلهم عند انتهاء عملهم ویعطی أجرا علی ذلک، فهل یعتبر عمل (زید) حراما حیث إنّه لا یعلم أیضا إن کانت الأفلام محرمة أم لا؟ وهل یختلف الحکم فیما لو علم باحتواء بعض الأفلام علی بعض اللقطات المحرمة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الأفلام مشتملة علی ما فیه نشر الفساد فی المجتمع الاسلامی فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [4] هل یجوز شراء أو استئجار أشرطة فیدیو من استودیو لدیه فرعان؛ فرع لأشرطة الفیدیو، وفرع لأشرطة الأغانی؟ وهل یعد هذا إعانة للباطل؟

بسمه تعالی؛ شراء أشرطة الفیدیو من الفرع المخصوص لبیعها لا بأس به إذا کان ما فیها حلالاً، واللّه العالم.

سؤال [5] یوجد شرکة تسجیلات تقوم بتسجیل أی شیء یطلب منها سواء کان غناءً _ والعیاذ باللّه _ أو لطمیات أو حتی أناشید إسلامیة، والسؤال هو: هل یجوز التعامل مع هذه الشرکة وهل یجوز أن نسجل عندها اللطمیات؟ مع العلم بأنها تسجل حتی أغانٍ وموسیقی محرمة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان التسجیل فیها یعد ترویجا للفساد فلا یجوز.

ص : 8

واللّه العالم.

سؤال [8] أود الاستفسار عن حکم مقاطعة بضائع عدو المسلمین، وخصوصا فی هذه الأوقات، فإذا کان الواجب مقاطعتها وتوجد بضائع غیرها هل یجب مقاطعتها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز أی عمل فیه تقویة لعدو المسلمین علی المسلمین، من أی وجه کان. واللّه العالم.

سؤال [9] ما حکم شراء بضائع العدو؟ وهل هو فتوی أو حکم؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بأی وجه التأیید وتقویة من یظهر العداوة للمسلمین ویتعدی علیهم وعلی بلادهم، وهذا حکم شرعی أبدی، واللّه العالم.

سؤال [10] هل یجوز التعامل مع الیهود؟

بسمه تعالی؛ إذا کان فیه تقویة الکفار علی المسلمین فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [11] ما حکم شراء بعض المنتجات الأمیرکیة التی لیس لها بدیل؟

بسمه تعالی؛ کلما کان فیه تقویةً للمسلمین وتأمین حاجاتهم الضروریة یجوز تحصیله، ولو من أعداء الدین إذا لم یکن لها بدیل مغنیا عن منتجات أعداء الدین کما فی ختام السؤال، واللّه العالم.

سؤال [12] سمعنا أنّکم حرمتم التعامل مع شرکة (کالبری ومارکس إسنسر الإنجلیزیة) علی أساس أنّ صاحبها یهودی ویدعم إسرائیل؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الأمر کما ذکرتم لا یجوز التعامل معها، واللّه العالم.

المحللة والمحرمة دون اختصاصها بالمحرمة، وفی حال الحرام ماذا یفعل بالمال؟

بسمه تعالی؛ لا شیء علیه إذا لم یعلم وإذا علم فالأحوط وجوبا ترک العمل، واللّه العالم.

سؤال [14] هل یجوز للمسلم أن یتملک المیتة أو الخنزیر من الکافر. صاحب المسلخ، بنفس الطریقة أی یدفع له مبلغا حتی إذا تنازل الکافر من حقه فی المیتة والخنزیر یتسلط هو علیه بالحیازة؟

ثمّ بناءً علی الجواز فی کلتا الصورتین هل یجب علی المسلم، سواء کان بمنزلة البایع أو المشتری، أن یخبر المستحل بقصده وأنّه لا یرید البیع والشراء بل یقصد الاستنقاذ، أو یقصد بذلک المال أو أخذه فی مقابل التنازل عن حق الاختصاص مثلاً؟

بسمه تعالی؛ یملکه بنیة الاستنقاذ ولا یحتاج إلی أن یخبره بذلک، واللّه العالم.

سؤال [15] هل الحرمة تشمل المسلم إذا کان عاملاً فی حانوت للکفار، یباع فیه الخنزیر والمیتة أیضا، وکان المسلم هو البایع ویعمل علی الصندوق ویتحاسب مع الزبائن؟ وما هو حکم الأُجرة التی یأخذها من أصحاب المحل بإزاء عمله؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز للمسلم العمل فی حانوت یباع فیه الخمر وعقد الاستیجار علی العمل فیه باطل، واللّه العالم.

سؤال [16] لو أنّ المسلم کان یبیع الخمر والخنزیر والمیتة فترةً من الزمن إلی الکفار المستحلین امّا جاهلاً أو عمدا ومن باب عدم المبالاة، وحصل عن هذا الطریق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلک عرف الحکم الشرعی أو تاب من عمله، فما هو حکم تلک الأموال؟ هل یجوز له أن یتملکها بقصد الاستنقاذ من الکافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حق الاختصاص الذی کان ثابتا له وقتئذ، أو لابدّ له من أن

ص : 11

یتصالح مع الحاکم الشرعی؟

وهل یختلف الحکم فیما لو کان یعرف الأشخاص الذین کان یتعامل معهم سابقا بأعیانهم، ویعرف المقدار الذی باعه لهم تفصیلاً؟ أو کان یجهلهم أو یجهل المقدار؟

بسمه تعالی؛ إذا تاب فالحکم أن یخرج خمسها بعد أن یتملک الباقی هذا بالنسبة للموجود من الأموال وأمّا بالنسبة لما تلف فیکفی التوبة. وفی الحالتین لا فرق بین معرفته بأشخاص المتعاملین وعدمها ولا بین مقدار المبیع وعدمه، إذاکانوا کفارا کما فُرض، واللّه العالم.

سؤال [17] هل یجوز للمسلم أن یعمل فی مطعم للکفار یباع فیه لحم الخنزیر أو المیتة، لکن المسلم لا یمارس البیع بالذات، بل یعمل فی ذبح الخنزیر، أو تنظیفه، أو طبخه وطبخ المیتة، أو یقدم الطعام للزبائن، أو یغسل الصحون والأوانی المرتبطة بذلک، ویأخذ الأُجرة فی مقابل ذلک کله من صاحب المحل؟

وعلی فرض بطلان الاجارة هل هناک طریق لتحلیل الأُجرة التی یتقاضاها؟

وما هو حکم تلک الأموال التی اجتمعت سابقا عنده من هذا الطریق إذا اعرض عن ذلک العمل؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فیه، والأُجرة التی یتقاضاها لا تحل له. وأمّا الأموال المجتمعة سابقا فقد تقدم حکمها، واللّه العالم.

سؤال [18] هل یجوز بیع الأسماک المحرمة أو الأرنب وغیرهما من الحیوانات المحرمة الأکل عندنا لمستحلّی أکلها کالسنة وهل یجوز بیع أدوات القمار للسنّة الذین یستحلّون اللعب بها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیع الأرنب ونحوه من الأسماک المحرمة، وأمّا أخذ المال لرفع الید عما تحت یده من هذه الحیوانات فلا بأس به، وأمّا أدوات القمار

ص : 12

فلا یجوز بیعها ولا أخذ المال مقابل رفع الید عنها، واللّه العالم.

سؤال [19] أنا أعمل فی سوق کبیر (سوبر مارکت) یبیع مواد غذائیة ومنها محرّم وعملی متعلق فی المواد غیر المحرّمة وهذا السوق یبیع للمسلمین وغیرهم وعملی لیس له فی بیع المواد صلة، فما هو حکم عملی فی هذا السوق هل هو جائز أم لا؟ علما أنّنی أعمل فیه منذ أکثر من سنة، وإذا کان ترک العمل یسیء إلی سمعتی کمسلم وفی هذا البلد من الصعب جدا أن نجد أو نحصل علی عمل لا یوجد فیه إشکال شرعی فما هو حکم عملی وحالتی حسب فتوی آیة اللّه العظمی السید الخوئی قدس سره ورأی سماحتکم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان العمل فی المواد الغذائیة المحلَّلة ولم یکن العمل وهنا للمؤمنین کما لو کان المکان غیر مشتمل علی بیع لحم الخنزیر أو علی بیع الخمر فهو جائز، واللّه العالم.

سؤال [20] هل یجوز المساهمة فی مشروع تجاری یتم من خلاله بیع الحلال والحرام مثل الجمعیة التی تبیع الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الکفر مع عدم العلم بتذکیتها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز المساهمة فی المشاریع المشتملة علی بیع المحرَّمات کبیع المیتة ونحوه، واللّه العالم.

سؤال [21] هل یجوز شراء وبیع الکلاب (کرمکم اللّه) الخاصة والمدربة علی الحراسة خصوصا فی حالة الضرورة وما هی حدود الطهارة لهذا الکلب؟ (أعزکم اللّه).

بسمه تعالی؛ لا بأس بشراء وبیع هذا النوع من الکلاب والکلب البری کله نجس حتی الاجزاء التی لا تحلها الحیاة من بدنه، واللّه العالم.

سؤال [22] هل یحرم علی سائق السیارة المسلم الذی یعمل لنفسه أو لشرکة

ص : 13

(التاکسی) أن یحمل تبرعا أو إزاء أُجرة الزبون الذی یحمل قنینة الخمر، سواء التفت السائق إلیها من أول الأمر أو فی الاثناء، أو أن الزبون طلب من السائق أن یتوقف أمام محل بیع الخمور کی یشتری منه ثم یوصله إلی داره؟ ولو لم یعتنِ السائق بالحکم الشرعی إذا کان لا یجوز له ذلک، فهل یملک الأُجرة التی یستلمها منه؟ وما هو حکم تلک الأموال التی حصل علیها من هذا الطریق؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ الأُجرة من الراکب فی الصورة الأخیرة، وکذا لو لم یکن یعلم من أول الأمر بحمله للخمور، واللّه العالم.

سؤال [23] یباع فی أسواقنا شراب البیرة المستوردة من إحدی البلدان الاسلامیة علما بأن علی العلبة مکتوب المکونات منها شعیر وأعشاب سکر، فهل یجوز شرابه علی أنه مستورد من هذه البلدة الاسلامیة أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا أطمئن بالکتابة أو أخبر البائع بأنه غیر مشتمل علی الکحول المحرمة فلا بأس بل لا بأس باستعماله إذا لم یحرز بأنه من القسم المشتمل علی الکحول المحرمة، واللّه العالم.

سؤال [24] إنی أُمارس بیع الأسماک والربیان بالجملة (جزاف) وان البحارة الذین نتعامل معهم یجلبون إلی السوق الجرجور (المعروف بالقرش) وأُم الربیان والحبار والقبقب، وحیث انّنا متوقفون عن بیعها لسماعنا عن حرمتها من الآباء والأجداد إلاّ أن بعض البحارة سأل أحد المشایخ الفضلاء وهو یرجع إلی سماحتکم فی التقلید فأجاب فضیلته أن بیع الجرجور وأُم الربیان والحبار والقبقب جائز بیعها والاستفادة من ثمنها ولکن لا یجوز أکلها، مع العلم أن المتعاملین فی السوق معظمهم مسلمون؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیعها للمسلمین ولکن لو باعها لغیر الشیعة من المسلمین یجوز أخذ الثمن منهم ویجوز بیعه بقصد الاستنقاذ، واللّه العالم.

ص : 14

سؤال [25] شخص یمتهن أعمال التحسین والدیکور التی تجری علی المحال السکنیة والتجاریة وقد یحصل أن یستدعی للعمل فی أماکن معدة کمطاعم أو کازینوهات أو مقاهی وهذه الاماکن یکون من ضمن ما تقدمه الخمر، فهل یجوز له العمل بها؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الدیکور لأجل أن یوضع فیه الخمر فلا یجوز وإلاّ فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [26] هل وجود صنف واحد أو صنفین محرمین فی الجمعیة کاللحوم المشکوک فی تذکیتها یکفی فی حرمة المساهمة معها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز المساهمة فی شرکة تبیع الحرام، واللّه العالم.

سؤال [27] شخص یعمل فی سوبر مارکت فی أُوروبا وفی بعض الأحیان یطلب منه صاحب العمل نقل صنادیق الخمر من مکان إلی آخر، هل یجوز ذلک وما حکم الأموال التی اکتسبها؟

بسمه تعالی؛ یحرم العمل لتقدیم الخمر ونقله وکذا تقدیم لحم الخنزیر وغیر ذلک من المحرمات وأخذ الأُجرة فی مقابل هذا العمل سحت، وبالجملة لا یجوز للمؤمن أن یعمل فی تلک الاماکن الموجبة لجلب الوهن علی المسلمین، واللّه العالم.

سؤال [28] شخص آخر یعمل فی شرکة لأعمال التنظیفات فی الأماکن التی تتضرر من الحرائق والماء وغیر ذلک من الاضرار، وقد تتعهد هذه الشرکة أماکن متضررة مثل الملاهی أو البارات أو مبانی أُخری فیها مثل هذه المحال ولکنه فی الغالب لا یعلم بالمکان إلاّ بعد أن یذهب إلیه، فهل یجوز له العمل فیها؟

بسمه تعالی؛ العمل فی هذه الامکنة فیه إشکال فالأحوط وجوبا الترک، واللّه العالم.

ص : 15

سؤال [29] بالنسبة إلی الاسماک هل یجوز بیع میتها لمن یستحلها من طوائف الکفار وهل یجوز بیع ما لا فلس له لمن یستحله من المسلمین؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیع المیتة إلاّ مع اختلاطها بالمذکی، نعم لو کان بقصد استنقاذ مال الکافر فلا بأس، وأما بیع ما لا فلس له من المسلم ففیه إشکال، واللّه العالم.

سؤال [30] بیع المسلم لحم الخنزیر أو المیتة من المستحل هل هو حرام تکلیفا، أو أنه باطل وضعا فقط؟

بسمه تعالی؛ بیع المسلم لحم الخنزیر لمن یستحله حرام تکلیفا وباطل وضعا، وأما المیتة فإن کان قد مات حتف أنفه فکذلک، وأما لو کان غیر مذکی فلا بأس بإعطائه بقصد الاستنقاذ، واللّه العالم.

سؤال [31] هل یجوز للمسلم تملک قیمة الخنزیر أو المیتة من المستحل لا بعنوان البیع بل بعنوان الاستنقاذ، ما دام المستحل راضٍ بدفع المال أو فی مقابل التنازل عن حق الاختصاص والأولویة الحاصل لهم بالحیازة أو غیرها؟

بسمه تعالی؛ قد ظهر جوابه مما سبق، واللّه العالم.

سؤال [32] أُرید فتح محل تجاری ولکن اشترط علیّ أن أبیع فیه ما هو حلال وما هو حرام، فهل یجوز لی أن أُوافق فی حین أن المشترین مختلطون بین المسلم والکافر؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الموافقة علی الشرط المذکور، واللّه العالم.

سؤال [33] شخص یرید أن یعمل شرکة مع شخص آخر ولکن الآخر یتاجر بالمواد المحرمة کالخمر مثلاً فهل یجوز له أن یعمل شرکة مع أمواله فیها الحلال وفیها الحرام من دون تشخیص بینهما؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز المشارکة مع من یبیع المحرمات، واللّه العالم.

ص : 16

سؤال [34] سوبر مارکت یباع فیه أشیاء محرمة مثل الخمر ولحم الخنزیر وأشیاء أُخری محلّلة، فهل یجوز لنا الدخول فیها وشراء الاشیاء المحللة منها؟ أم یجب مقاطعته؟

بسمه تعالی؛ الشراء من هذه المحلات ترویج لها فی بلاد المسلمین فاللازم علی المسلمین مقاطعتها مع وجود محلات تبیع المحلل فقط، وأما فی بلاد الکفر فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [35] إذا کان شخص یبیع لحوما مستوردة غیر مذبوحة علی الشریعة، فهل یجوز الدخول فی دکانه وشراء أشیاء محلّلة منه؟

بسمه تعالی؛ ظهر جوابه مما سبق، واللّه العالم.

سؤال [36] أعمل سائق سیارة أُجرة فی بعض البلدان العربیة ویقتضی عملی أحیانا إیصال المخمورین من الحانات إلی بیوتهم، وأحیانا من بیوتهم إلی الحانات؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بإیصالهم إلی بیوتهم وفی العکس إشکال فالأحوط وجوبا ترک ذلک، واللّه العالم.

سؤال [37] أنا طالب أدرس فی الولایات المتحدة الأمیرکیة ولمدة ستقارب (4) سنوات إن شاء اللّه، عند ذهابی إلی السوق المرکزی لشراء بعض الحاجات، یقوم البائع بإرجاع الزائد أو الفائض من المال للمشتری وهو أنا. فما هو حکم هذا المال الزائد، مع العلم بأن الأسواق المرکزیة تبیع الخمور وغیر ذلک من الأُمور المحرمة؟

کذلک هناک محل فی منطقتنا لأحد المسلمین، یبیع اللحم الحلال وأُمور شتی نأخذ منه ما نحتاج، غیر أنه یبیع بعض الأغانی، فهل الزائد الذی یرجعه مشکل؟

ص : 17

وهل ینطبق هذا الحکم علی بلاد المسلمین والمحلات التی تبیع محرمات، کمحلات الإلکترونیات التی تبیع أدوات الموسیقی والغناء، أو الحلاق الذی یحلق اللحی للغیر؟

بسمه تعالی؛ إذا أُرجع إلیک الباقی من الصندوق فلا بأس بأخذه، بلا فرق بین کون معید الباقی إلیک مسلما أو کافرا. نعم، إذا کان معید الباقی إلیک «صاحب الشرکة» مسلما، وعلمت أنه حرام بعینه، کما لو کان ثمنا لخمر أو خنزیر أو غیر ذلک من المحرمات، فلا یجوز أخذه؛ لأن المسلم لا یملک ثمن المحرمات إذا باعها، واللّه العالم.

سؤال [38] ما حکم العمل بمحطة بنزین یباع بها الخمر، وکان صاحبها غیر مسلم؟ وهل یوجد فرق إن کان صاحبها مسلما أم غیر مسلم؟

بسمه تعالی؛ إذا عد العمل فی محطة البنزین عملاً مستقلاً لا ربط له بالبیع والشراء فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [39] أعمل سائق سیارة أُجرة (تاکسی) فی أحد دول الغرب، وعملی هو تلقی الطلبات من قبل الشرکة التی أعمل لحسابها، فهم یعطوننی عنوان الراکب وعلی الذهاب لحمله بسیارة الشرکة.

المشکلة أن بعض الرکاب یحملون معهم الخمر، ویتوجب علی حملهم؛ لأن الشرکة أرسلتنی لهم والشرکة أیضا لیس لها علم أین سیذهب الراکب أو ماذا یحمل معه، وکل شیء مباح عندهم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان مستأجرا لنقل الأشخاص من الشرکة وإلیها، وکان ما یحملونه من الخمر لقلته لا یؤخذ علی نقله الأُجرة کسائر الأمتعة القلیلة عند الرکاب، جاز ذلک، واللّه العالم.

سؤال [40] مولانا، إنی أعمل بمطعم یبیع اللحم الغیر المذکی ولحم الخنزیر،

ص : 18

وأن عملی وهو إیصال هذه الأطعمة إلی البیوت. فهل هناک حرمة فی ذلک، علما أنهم مستحلون هذه اللحوم؟

بسمه تعالی؛ إیصال الخمر ولحم الخنزیر للناس ولو کانوا من الکفار، لا یجوز فعله للمسلم؛ لما فیه من الوهن علی المسلمین، واللّه العالم.

سؤال [41] أنا رجل متزوج وعندی أربعة أطفال، وأنی أعمل فی مؤسسة تجاریة تتعاطی بیع المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة، أی الکحول، والمصیبة بأننی أنا من یبیع کل هذه المواد؟ فهل یجوز لی البقاء فی عملی؟ وإذا کان الجواب بلا، ماذا أفعل إن لم أجد عملاً لکی أُعیل عائلتی؟ وهل أبقی فی عملی حتی أجد عملاً آخر؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن معاونا فی بیع المشروبات المحرمة وشرائها وضبط حسابها وکتابها، وبأی شکل من الأشکال، فلا بأس إذا کنت مضطرا إلی العمل فیها لتدارک ضرورات المعاش، واللّه العالم.

سؤال [42] هل یجوز لشخص أن یعمل فی محطة بنزین فی بلاد الغرب (أمیرکا) یباع فیها لحم الخنزیر مع جملة مبیعات أُخری جائزة البیع، ویکون عمل الشخص فیها علی المحاسبة فقط. بمعنی أنه لا یباشر تسلیم البضاعة للمشتری بیده، بل المشتری یقوم باختیار البضاعة التی یرید وجلبها إلی الصندوق للمحاسبة ودفع الثمن، فتکون وظیفة الشخص العامل علی الصندوق هی قبض الثمن فقط؟

وعلی فرض عدم جواز الصورة السابقة فهل یجوز بیعه لمن یستحله بعنوان رفع الید؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیع لحم الخنزیر، ولا یجوز العمل حتّی لو کان العمل هو المحاسبة، أی أخذ الثمن مقابل بیع لحم الخنزیر، واللّه العالم.

ص : 19

سؤال [43] أرجو أن تعلمونا هل یسمح للعمل فی مصنع ینتج لحم الخنزیر، مع العلم أن العمل فی قسم الفحص والأبحاث من المصنع؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی مثل هذه المصانع التی تصنّع لحم الخنزیر أو الخمور، واللّه العالم.

سؤال [44] رجل عنده شرکة یعمل فی صناعة اللوحات والآرمات والملصقات للشرکات والمحلات التجاریة وللبضائع، منذ سنة تقریباً یتعامل مع شرکة تبیع مشروبات جزء منها حلال وجزء منها حرام، خمر وما شابهه، وهو یعمل لهذه الشرکة الملصقات للمشروبات الحلال فقط. ومنذ فترة طلبت الشرکة نفسها منه أن یعمل لهم ملصقات لمشروب الخمر أیضا، فهل یجوز له أن یقوم بذلک علی أن یدفع کل الأموال التی یأخذها من هذه العمل إلی مرجع التقلید أو أن یدفعها إلی أیتام الشهداء أو أن یدفعها إلی دعم المقاومة فی لبنان أو أن تحددوا له أنتم مولانا ماذا یفعل بهذه الأموال؟ وهو یحتمل أنه إذا رفض أن یعمل لهم هذا العمل أن تلغی الشرکة معه کل الأعمال السابقة من المشروبات الحلال التی کان یعملها للشرکة منذ فترة.

بسمه تعالی؛ لا یجوز صناعة اللوحات والملصقات الإعلامیة للخمور، بل أخذ المال مقابل هذا العمل باطل وحرام.

سؤال [45] بناءً علی جواز شراء الأشیاء الحلال من دکان یبیع الحرام من الخمر ولحم المیتة مثلاً، ما حکم المال الباقی الذی یسترد منه مع وحدة صندوق الحساب فی الدکان؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز تأیید وترویج الباعة للمحرمات کالخمور وغیرها، ولکن إذا اشتری شخص غفلةً من أحد هؤلاء الباعة وأرجع البائع الباقی جاز للمشتری أخذه، ولو کان البائع أخذه من الصندوق لأنه صاحب ید.

ص : 20

نعم، إذا قال البائع للمشتری: افتح الصندوق وخذ الباقی منه، لا یجوز ذلک للعلم الإجمالی المنجز فی جمیع أطراف العملات الموجودة فی الصندوق.

سؤال [46] هناک قطعة أرض یملکها رجل نصرانی فی أمیرکا استأجرها لعمل مشروع، فاشترط علی صاحب الأرض أن اقتطع منها قطعة أبنیها له دکانا لیبیع فیه الخمر ویمارس القمار أیضا، والقمار هو عمله الأساسی، فهل یجوز لی استئجار هذه الأرض وعمل البناء؟

بسمه تعالی؛ الشرط باطل، بل لا یجوز الوفاء به، بل هو من تأسیس سنَّة سیئة فیکون وزر کل مَن عمل بمثلها علیک، ولا ینقص من الوزر الذی علیهم شیء، واللّه المستعان.

سؤال [47] ما هو حکم العمل فی مطعم یقدم لزبائنه من ضمن المأکولات بیتزا تحتوی علی لحم خنزیر؟ علما أنه مضطر للعمل فی هذا المکان لأن أبواب العمل مغلقة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی مثل هذه المطاعم، واللّه سبحانه یقول: «وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(1).

سؤال [48] سألنی أحد الأُخوة عن العمل فی مزارع العنب التی یصنع منها الخمر، فهل یجوز ذلک؟

بسمه تعالی؛ العمل فی زراعة العنب بقصد صنع الخمر منه غیر جائز، واللّه العالم.

سؤال [49] عندی دکان ویرید أن یستأجره شخص لبیع مواد غذائیة وأنا أعلم أن بعض تلک المواد هی محرمة کاللحم غیر المذکی، فهل یجوز إجارته وتملیکه

ص : 21

المنفعة مطلقا بلا شرط؟

بسمه تعالی؛ مع العلم أن بعض مبیعاته محرم لا یجوز تمکینه من المحل بالإجارة أو بغیر الإجارة، واللّه العالم.

سؤال [50] نعلم أن السرطان من الحیوانات البحریة التی یحرم أکلها، فی ضوء هذا ما هو الحکم الشرعی فی الصور التالیة:

أ) هل یجوز بیعها علی الشیعة بقصد أکلها؟

ب) هل یجوز بیعها علی الشیعة بقصد الاستفادة منها فی أغراض أُخری غیر الأکل؟

ج) هل یجوز بیعها علی من یستحل أکلها من المسلمین؟

د) هل یجوز بیعها علی الکفار؟

ه_) هل یجوز بیعها علی الشیعة بعنوان رفع الاختصاص عنها أو عدم معرفة الوجه الذی تستخدم فیه؟

و) هل یجوز التساوم فی بیعها علی المؤمن الذی یستعملها لمنافع غیر الاکل؟

بسمه تعالی؛ أ) لا یجوز بیعه للاکل فإن أکله حرام، واللّه العالم.

ب) إذا کان له منفعة عقلائیة محلّلة بحیث یبذل العقلاء بإزائه المال فلا بأس کحفظ المزارع فی بعض المؤذیات کالحیات، واللّه العالم.

ج) لا یجوز بیعه علی مستحلی أکله من المسلمین، واللّه العالم.

د) إذا کان بقصد استنقاذ المال منهم فلا بأس، واللّه العالم.

ه_) إذا وهب شخص المال لمن بیده الحیوان المذکور لیرفع یده عنه فلا بأس، واللّه العالم.

و) ظهر جوابه مما تقدم، واللّه العالم.

ص : 22

سؤال [51] هل یجوز بیع الملابس المصنعة من جلد الخنزیر إلی غیر المسلمین أو استیرادها من بلاد الکفر وتصدیرها إلی بلاد غیر إسلامیة أُخری؟ وما حکم الأموال المستحصلة منها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک إلاّ إذا کان بعنوان الاستنقاذ، واللّه العالم.

سؤال [52] هل یجوز للشیعی بیع الأسماک وغیرها من حیوانات البحر المحرم أکلها فی مذهبه لمن یرید أکلها ویقول بحلیتها وجواز أکلها علی مذهبه من أصحاب المذاهب والدیانات الأُخری والکفار أم لا یجوز ذلک؟

بسمه تعالی؛ لا بأس ببیعها صورة للکفار استنقادا لما لهم، وامّا المخالف فلا یجوز بیعها له، واللّه العالم.

أم لم یجد، واللّه العالم.

سؤال [55] الحکومة تدفع خمسین دینارا علاوة أطفال أی لکلّ طفل یولد للإنسان ویضاف علی راتب الموظف فإذا کان راتبه (500) دینار کویتی وحصل علی ولدین یضاف علی راتبه (100) دینار کویتی فهل هذه الإضافة (علاوة أطفال) یکون ملکا للأولاد أم ملکا للأب لأجل الصرف علی الأولاد أی أنّ حیثیة الأطفال تعلیلیة حتی لا تکون ملکا للأطفال أم تقییدیّة حتی تکون ملکا للأولاد ویجب علی الأبّ صرف جمیع (علاوة الأطفال) علیهم؟

بسمه تعالی؛ ما یدفع من الدولة مضافا لراتب الأب فهو ملک للأب لیصرفه علی الأطفال وعلیه أن یعامله کمعاملة أصل الراتب فی استلامه بإجازة الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [56] هل یجوز أن یعمل المسلم فی سفارات الدول الکافرة خاصة فی مجال ترویج بضائعها وتقویة أواصرها التجاریة والاقتصادیة مع الدول المضیفة لتلک السفارات؟

بسمه تعالی؛ إذا کان العمل عندهم تبلیغا للاسلام من خلال معرفتهم بأمانة المسلم وصدقه وإخلاصه فی عمله ولم تکن السفارة لدولة محاربة للاسلام والمسلمین فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [57] موظف فی قسم المعاملات الربویة أو یعمل فی مکان یباع فیه الخمر، ما حکم راتبه الشهری وکیف یتخلص منه؟ وهل هناک طریق لحلیة هذا المال؟ وهل هذا الأمر یرجع إلی الحاکم الشرعی أو وکیله؟ فإذا کان الأمر راجع إلی الوکیل کیف یتصرف مع هذا المال وبأی عنوان؟

بسمه تعالی؛ لا یحل ما یأخذه أُجرة لعمله المذکور ولیس هناک طریق لحلیته، واللّه العالم.

ص : 24

سؤال [58] أنا شاب، أبحث عن عمل منذ فترة طویلة وما زلت، ولکن دون جدوی، حیث إن أبواب العمل دائما مغلقة فی وجوهنا، وخصوصا ممن لا یملک شهادات علمیة. ولکن فی الفترة الأخیرة جاءت بعض الشرکات التی تعمل فی مجال البترول ومشتقاته إلی المنطقة، ووفرت فرصا للعمل لدیها کعمال عادیین، ولکن مع ذلک لا تستطیع الحصول علی فرصة عمل لدی هذه الشرکات حتّی تدفع مبلغا من المال إلی أحد المسؤولین فی هذه الشرکة یأخذه لنفسه مقابل التوسط لک (التشفع)، لکی تحصل علی الوظیفة.

وقد قمت بتسلیم مبلغ من المال إلی أحد الأصدقاء لکی یوصله إلی هذا المسؤول، ولکن بدل أن یوصله نقدا إلی المسؤول اشتری صدیقی بالمبلغ خمرا وأعطاه للمسؤول من دون أن أعلم.

والسؤال: هل دفع هذا المبلغ من أجل التوصل إلی الوظیفة جائز؟ وإذا کان جائزا، فهل علیَّ إثم فی تحویل المبلغ إلی خمر، خصوصا أن هذا لم یکن بعلمی ولم آذن فیه؟

وما هو حکم الراتب الشهری الذی أقبضه من الشرکة مقابل عملی عندها؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بدفع مبلغ للوسیط من أجل تحصیل الوظیفة، وأما بذل الخمر ونحوه من المحرّمات فلا یجوز. نعم، لا یتحمل الإنسان إثم من یقوم بذلک إذا لم یستند العمل له، وأما الراتب الشهری فهو ملک الموظف إذا کان عمله فی الشرکة عملاً مباحا، وإن أخذ الواسطة عینا محرّمة کالخمر علی وساطته، واللّه العالم.

سؤال [59] حیث إنکم ترون ان اموال الدول الاسلامیة من قبیل مجهول المالک أردنا أن نعرف رأیکم الشریف بخصوص أنه صدر إمضاء شرعی لعقود التوظیف التی یبرمها المؤمنون مع الحکومات الاسلامیة من قبل سماحة السید

ص : 25

السیستانی مما یرتب علی ذلک ثبوت الخمس فی راتب الموظف الذی تودعه الحکومة له فی حسابه المصرفی وان لم یستلمه نقدا فیما إذا مضی الحول علیه، وآثار شرعیة أُخری، فهل ترون نفوذ هذا الإمضاء علی مقلدیکم؟

بسمه تعالی؛ اللازم ان تکون المعاملات التی یعقدها المتعاقدون مع الحکومة واجدة لجمیع ما یعتبر فیها من الشروط قبل الاجازة وإلاّ فلا معنی لإجازة العقود الفاقدة لبعض شرائطها المعتبره فیها، والذی اجزناه هو المال المأخوذ من الحکومة علی أن یعامل معه معامله مجهول المالک إذا کان عمل الموظف محللاً وکان ما یأخذه من الأرباح بعنوان المعاش ونحوه فیتصرف فیه فإن زاد منه شیء آخر السنة بعد المؤونة خمس، واللّه المسدد.

سؤال [60] نرجو من سماحتکم الرد علی سؤالنا بمقتضی فتواکم الشریفة:

أنا أعمل بشرکة (أهلیة _ حکومیة) تعمل فی خدمة المواطنین (شرکة کهرباء) ونعمل بمقتضی الشروط الملزمة، وهناک شروط مستحدثة تدون من حین لآخر حسب مقتضی الحال، وابنکم یعمل بوظیفة مکتبیة داخل مقر الشرکة، والسؤال هو:

1 _ هل یجوز لی الخروج من المکتب لأجل قضاء بعض الحوائج الخاصة بی؟

2 _ هل یجوز لی الخروج لأجل صلاة الجماعة بمسجد خارج الشرکة علما بأنه یوجد مسجد داخل مقر الشرکة لا تقام فیه صلاة الجماعة؟

3 _ هل یجوز لی الخروج فی الحالات الطارئة الصعبة جدا؟

4 _ هل یجوز لی القیام بأعمال لا تعارض طبیعة عملی مثل النوافل وقراءة الأدعیة والقرآن الکریم داخل المکتب؟

5 _ هل یجوز لی النوم بجانب التلیفونات داخل المکتب لأن عملی نوبات (فترة صباح _ فترة الظهر _ فترة لیل)؟

ص : 26

6 _ ویمکن أثناء خروجی من مقر الشرکة یحدث أمر ضروری یستدعی حضوری فی الحال، علما بأنی مشغول بالصلاة أو بأمر آخر یتطلب تأخیری عن الحضور فترة من الزمن؟ علما بأن رئیسی المباشر المحدود الصلاحیة یعلم بذلک وموافق؟

بسمه تعالی؛ إذا کان قد شرط الأجیر هذه الأعمال فی ضمن عقد الاجارة فلا بأس بالإتیان بها حیث إنه عمل علی طبق الإجارة، وإن لم یشترط فلا بد من الاستجازة من مدیر الشرکة، نعم لا بأس للأجیر بالإتیان بما هو المتعارف إتیانه فی عقد الإجارة.

سؤال [61] أنا کنت أعمل فی شرکة وکنت أتغیّب عن العمل فی بعض الأیام ولکنی لا أحضر عذرا معی، وکنت أُعطی المسؤول مبلغا من المال لکی یسجل لی حضور عن الأیام التی غبتها، فماذا أفعل، هل معظم راتبی حرام أم ماذا؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز هذا العمل لا منک ولا من الذی یکتب لک الحضور، وأنت غائبٌ لغیر عذر، وإذا کانت الشرکة أهلیة محضة غیر مختلطة فیجب علیک إرضاء أرباب الشرکة.

سؤال [62] هل یجوز إبلاغ الجهات الرقابیة عن المسؤولین الذین علیهم شبهات فی سرقة المال العام بالتواطؤ مع بعض المقاولین؛ حیث یصر المسؤول الحکومی علی الترسیة علی مقاول بعینه بأسعار مضاعفة، فقد یکون ثمن المعدات فی حدود ملیون جنیه، ویشتریها بسعر (2) ملیون جنیه، مع العلم أن هذه الحقائق وقعت بالفعل (إصرار علی الترسیة علی مقاول رغم وجود عروض أفضل منه وسعر أقل)، غیر إننی لم أرَ مبالغ الرشوة تدفع وتم إبلاغ رئیس مجلس الإدارة فلم یفعل شیئا.

فهل اللجوء إلی جهة رقابیة محایدة یکون فیه تجنٍ علی هؤلاء المسؤولین

ص : 27

الفاسدین، کما قال البعض بعدم إثارة الشبهات حولهم والاکتفاء بنصیحتهم حتی لا تضار أُسرهم.

بسمه تعالی؛ یجب أن یکون المسؤول عن هذه الترسیة أمینا، ویمکن تهدیده بإخبار المسؤولین إذا کرر هذا العمل قبل إخبار المسؤولین، حیث یترتب علی هذا الإخبار المعاقبة له، هذا إذا لم یترتب خوف علی نفس المخبر من قبل المسؤول المذکور.

سؤال [63] أنا مهندس أعمل فی دائرة محاسبات مالیة حکومیة فی قسم مراجعة المناقصات الحکومیة وقبل توقیعها مع المقاولین لغرض مراجعة الصرف العام للدولة والمحافظة علیه، والشخص المسؤول عن اعتماد المناقصة هو وکیل الدائرة لکنه یسترشد بآراء جملة من الفنیین والقانونیین، والذی من ضمنهم رأی الفنی قبل اعتماد المناقصة، وفی الورقة التی أُدوّن فیها رأی الفنی قد أُدون رأی فنی معین لصالح المال العام وأُوقع علیه، لکن المسؤول عنّی قد یکون له رأی آخر مخالف لرأیی ویدّعی أنه للصلاح العام، رغم أنی لا أری ذلک، فأقوم بتدوین رأیه فی نفس ورقتی الفنیة وأجعله یوقع علیه، ثم تُعرض الآراء علی الوکیل لاعتماد رأی واحد یحدد مصیر المناقصة، فهل تدوین رأی المسؤول المخالف لرأی الفنی فی نفس ورقة دراستی یعد محرما؟ إذ أنا کنت قد بینت تحفظی علیه ورأیی المخالف فی أعلی الصفحة رغم أن الرأیین یعتبران استرشادیّان وغیر ملزمین للوکیل، وقد یکون رأی المسؤول فی غیر الصالح العام، وهل تنصحوننا بالبقاء فی مثل هذه الإدارة حیث إننی أتعرض لبعض الضغوط غیر المباشرة لتأیید أراء المسؤولین إلاّ أننی أُسجل دائما تحفظاتی علیها التی قد تعتمد أو لا تعتمد لدی الوکیل، رغم أن الإدارة حساسة جدا ویمکننی عن طریق بعض تحفظاتی من توفیر بعض المال العام.

ص : 28

بسمه تعالی؛ ذکر رأیک إلی جانب ذکر رأی المرشد الفنی لا بأس به، ولیس فی البین خدعة أو غش للمسؤول أو للوکیل العام ما دام رأیک ورأی المرشد الفنی غیر ملزم له وإنما هی النصیحة فقط.

سؤال [64] عندما یدخل الموظف (کالمعلم مثلاً) مکان عمله یوقع فی سجل الحضور مدونا وقت وصوله، فالبعض یتساهل فیکتب وقتا غیر صحیح، والسؤال کالتالی:

1 _ هل یجوز له ذلک مطلقا؟

2 _ هل یجوز له ذلک برضا المدیر؟

3 _ هل یفترق فی الدولة الإسلامیة عن غیرها؟

4 _ ما الحکم إذا کان هذا هو الجاری فی العرف العام فی المدرسة أو المدارس عامة؟

بسمه تعالی؛ هذا لا یجوز فهو داخل فی الکذب العملی، واللّه العالم.

سؤال [65] 1 _ هل تجب طاعة المدیر فی الدوائر الحکومیة فی کل ما یتعلق بالعمل؟

بسمه تعالی؛ إذا کان ما یطلبه المدیر داخلاً فی الوظیفة التی التزم بالعمل به وفرض کونه محللاً فهذا مقتضی عقد العمل الملحوظ عند التوظیف.

2 _ إذا طلب المدیر من الموظف إعطاءه تقریرا عن الموظفین فی الدائرة التی هو فیها عن کل تصرفاتهم بشکل یومی، ما حکم ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان التقریر متعلقا بطبیعة عملهم حرصا علی عدم التقصیر فیه والتهاون فلا بأس إذا کان التقریر صادقا وعملهم کان بحسب الوظیفة عملاً حلالاً فیه صلاح المجتمع.

3 _ هل ذکر مواقف حصلت للمدیر وبعض الموظفین (مواقف مضحکة)

ص : 29

تعتبر من الغیبة؟

بسمه تعالی؛ لیس هذا داخلاً فی الغیبة، بل تقریره غیر لازم إذا لم یحصل منه خلل فی العمل بالوظیفة، بل غیر جائز فی بعض الموارد.

سؤال [66] هل یجوز لی أن أعمل فی بعض الأحزاب الدینیة مع العلم أنه دینی وقومی مثلاً (الحرکة الإسلامیة لترکمان العراق) فی قسم الحاسبة الالکترونیة من ضمن اختصاصی، مع العلم أنه لا توجد تعیینات فی دوائر الدولة بسبب الوضع الأمنی؟

بسمه تعالی؛ إن لم یکن عملک خدمة للمؤمنین فی أُمور دنیاهم ودینهم، فالاحتیاط ترکه سواء کان العمل مربوطا بالحاسبة الالکترونیة أو غیرها.

سؤال [67] شخص کان یعمل فی إدارة حکومیة ویقبض راتبا لقاء عمله ثم توفی، والمسؤولون طبقا للقانون یمنحون راتبه الآن إلی زوجته وأولاده، فهل تجیزون لهم تملک هذا المال؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بقبضه وصرفه فی شؤونهم فی الموارد المحللة، وإذا بقی شیء منه آخر السنة وجب فیه الخمس، واللّه العالم.

سؤال [68] هل یجوز أخذ مبلغ من المال مقابل توظیف الشخص فی مؤسسة حکومیة أو أهلیة علما بأن المؤسسة تمنع من التوظیف بالنحو المذکور؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک لاستلزامه تنزّل مستوی المؤسسة وسدّ الباب أمام الموظف الکف ء، واللّه العالم.

سؤال [69] أنا موظف وأعمل بمحطة تعبئة المیاه، وموعد الدوام من الساعة (12) ظهرا إلی الساعة (6)، ونحن ثلاث موظفین نقسم الدوام بیننا فکل یداوم یومین ویرتاح أربعة أیام، وخلال الأیام التی یرتاح فیها نسجله بأنه حاضر للدوام وهو لم یحضر، فما حکم هذا؟ وهل انتقل من هذا المکان وهل الراتب الذی

ص : 30

أستلمه یکون حلال وجزاکم اللّه خیر الجزاء؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز تسجیل الموظف الغائب حاضرا لیأخذ الأُجرة زمان غیابه، فإذا کانت المحطة المذکورة أهلیة یجب إرضاء صاحب المحطة.

سؤال [70] هل یجوز للجنة المشتریات التابعة إلی الدوائر الرسمیة فی العراق أن تضع نسبة تحمّل علی المواد التی یشترونها؟ وماذا یجب علی صاحب المحل التجاری فی حال رفضوا الشراء منه إلاّ بنسبة تعطی لهم تضاف إلی سعر الشراء؟ وهل یجب علی المؤمنین الموجودین فی هذه الدوائر فضح أعضاء هذه اللجان أمام الناس والعمل علی عزلهم منها؟

بسمه تعالی؛ عمل هذه اللجنة غیر جائز، وهو مخل بالنظام العام، کیف وهم عاملون فی الدوائر ویأخذون الرواتب، وینبغی فضح أعضاء اللجنة لعزلهم واستبدالهم بأشخاص مأمونین مؤمنین متدینین یحافظون علی أموال الناس والبلد ویحفظون النظام الاجتماعی للمسلمین، واللّه العالم.

سؤال [71] إذا کان المکلف یعمل لدی شرکة مساهمة فهل یجوز له الخروج من العمل بدون إذن؟ وهل یجوز الجلوس لفترات طویلة من دون عمل أو لمجرد الثرثرة بشیء لا یخص العمل مباشرة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز للموظف الأجیر علی العمل التقصیر فی عمله وإهماله مع حاجة الناس له إذا کان العمل محللاً، وإن لم یکن العمل محللاً فلا یجوز نفس العمل.

سؤال [72] أعمل فی وزارة الکهرباء وتعلمون أن هذه الوزارة رواتبها لیست من الدولة، کما هو الحال فی المرور، وتعرفون أن هناک من لا یدفع الکهرباء؛ لأن لدیه توصیة من فوق، وقیمة صرفه تضاف إلی فواتیر المستهلکین الذین لا یعلمون. فهل راتبی حلال، علی فرض أن الوزارة لا تضیف المبلغ علی

ص : 31

فواتیر المستهلکین؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت إضافة قیمة صرف البعض إلی فواتیر المستهلکین قانونا معلومة لدی المتعاملین مع الوزارة ومع ذلک أقدموا علی تسدید الفواتیر، فلا بأس بالراتب، واللّه العالم.

سؤال [73] بعض الأشخاص یرتادون المستشفیات یومیا لأخذ الدواء (شراء الدواء عن طریق البطاقة الصحیة الأُصولیة) وبإزاء مبلغ زهید وبیعه خارج المستشفی بأسعار باهضة علما أن هذا التصرف قد یؤدی إلی حرمان المریض داخل المستشفی من فرصة الحصول علی دوائه.

أ) ماهو حکم الأخذ (الأشخاص)؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن محتاجا إلی هذا الدواء فلا یجوز له أخذه ولا بیعه.

ب) ماهو حکم الطبیب الذی یعلم بذلک ویصرف لهم الدواء؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز صرف الدواء إلاّ إلی المریض المحتاج له.

ج) ما هو حکم البیع؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز.

سؤال [74] نحن نعمل فی مؤسسة حکومیة، وتعم الفوضی فی نظام خروج الموظفین، حیث یخرج البعض قبل نهایة فترة العمل بساعة (قد تکون أقل أو أکثر أحیانا) وقد تصل إلی عدم الحضور لیوم کامل أو أکثر فی حالة عدم وجود معاملات لأدائها، ویبررون موقفهم بحجة أن الرواتب التی تدفعها جهة التوظیف أی الحکومة مجهولة المالک وبأن عدد الموظفین الباقین أثناء الدوام یستطیعون تأدیة العمل بالوجه المطلوب بحیث إنهم یتناوبون علی ذلک ولا یؤخرون أی عمل موکل بهم وهم کذلک، علما بأن خروج الموظفین مخالف للنظام. وهنا أود الاستفسار عن بعض الأسئلة:

ص : 32

ما حکم الخروج بدون علم الرئیس المباشر وما حکم الراتب الذی یستلمه الموظف کاملاً دون أی نقص؟ ما حکم الخروج بدون استئذان مع العلم بأن الرئیس یعلم ولکنه لا یطبق علیهم النظام. وما حکم الراتب الذی یستلمه الموظف کاملاً دون أی خصم؟ ما حکم الخروج فی حال الاستئذان، وماحکم الراتب فی حال استلامه کاملاً؟

بسمه تعالی؛ علی الموظف أن یلتزم بمقررات النظام من حیث الحضور والغیاب والتقید بالوقت وأما الراتب المأخوذ بإزاء ما غاب فیه من الأیام من دون التزام بالنظام فیرجع فیه للحاکم الشرعی.

سؤال [75] انا موظف اعمل لدی جهة حکومیة فی احدی البلاد الاسلامیة وبالاضافة لذلک اعمل فی الأُمور الخیریة والاسلامیة (احیاء مراسم اهل البیت علیهم السلام والشؤون الإسلامیة) فهل یجوز لی:

أ _ استخدام آلة التصویر والأوراق الموجودة فی الدائرة الحکومیة لتصویر الاعلانات والاوراق الاسلامیة التی استعملها فی الشؤون الدینیة؟

ب _ استخدام بعض الاجهزة التی یحتاجها التنظیم لاحیاء المناسبات مع ارجاعها إلی محلها فی الدائرة.

ج _ اجراء المکالمات الهاتفیة لادارة بعض الشؤون الدینیة (الخاصة بالعمل الاسلامی) من الدائرة.

بسمه تعالی؛ لا یجوز مخالفة مقررات الجهة التی تعمل فیها وان کانت حکومیة إذا کان العمل محللاً ولم تکن المقررات مخالفة للشرع، واللّه العالم.

سؤال [76] نحن فی دائرة حکومیة یطلق علیها المواصفات والمقاییس حیث إن الشرکات المصنعة تعرض عینات من انتاجها لکی نفحصها لنتأکد من مطابقتها لمواصفات معینة ولکن بعض الشرکات تأتی لنا من نفس العینة کمیات کثیرة

ص : 33

حیث إن الدائرة تنتظر من الشرکة تسلمها بعد مطابقتها ولکنها لا تأتی الشرکة لأخذها فتقوم دائرتنا بمصادرتها فی المخازن اما تتلف أو ینتهی صلاحیتها فهل یجوز لی الأخذ من تلک المواد المصنعة بحیث أملکها أو لا یجوز ذلک؟

بسمه تعالی؛ ظاهر السؤال تحقق الأعراض من الشرکة الحکومیة المرسلة للعینات وعلی کل حال لابأس بأخذها والاستفادة منها، واللّه العالم.

سؤال [77] تفترض الدولة لموظفی وزاراتها مدة خدمة قدرها أربعون سنة، تمنحهم بعد إتمامها راتباً تقاعدیاً بنسبة (80%) من رواتبهم التی کانوا یتقاضونها، ولکنّها تتسامح مع من أنهوا مدة (35) سنة فی الخدمة، فتکافئهم بخمس سنوات مجاناً، لتصل المدة أربعین سنة، وتعاملهم بعدها معاملة من أنهی أربعین سنة، وتسمح لمن أنهی فی الخدمة أقل من تلک الفترة بشراء الفترة المتبقیة، إمّا نقداً أو بالتقسیط، وبدون ذلک الشراء لا یستحق الموظف النسبة المقررة له (80%).

فمثلاً لو أنهی الموظف 32 سنة، وأراد أن یتقاعد عن الخدمة، فله أن یشتری السنوات الثلاث المتبقیة:

فإن اشتراها بالنقد (4000 دیناراً تقریباً) استحق النسبة المقررة، دون أن تترتب علیه فوائد أو ارباح.

أمّا إذا اشتراها بالتقسیط، بأن یدفع مبلغاً کل شهر، فإنّه یستحق النسبة المقررة، مع ترتب الفوائد والأرباح علیه، بحیث یشتری المدة بأربعة آلاف دیناراً تقریباً، ویسدّدها قریباً من الخمسة آلاف دیناراً والسؤال المطروح هو:

هل تجیزون هذه المعاملة، وما حکم شراء المدة المتبقیة، وهل یترتب فرق بین الشراء بالنقد والشراء بالتقسیط؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بإعطاء مبلغ للدولة بغرض أن تدفع له راتباً تقاعدیاً فی

ص : 34

المدة المعینة وعلیه أن یعامل المال المقبوض من الدولة معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [78] هل یحتاج فی أخذ راتب وجوائز الدولة الظالمة إلی إذن من حاکم الشرع أم لا؟

بسمه تعالی؛ نعم، یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی أو إجازته، واللّه العالم.

سؤال [79] هناک نظام لدی الدولة (الخدمة المدنیة) بمقتضاه یمکن قیام الموظف طلب شراء خمس سنوات افتراض تضاف إلی خدمته الفعلیة وبموجبها تحتسب مستحقاته النهائیة عند إحالته علی التقاعد أو ترکه الخدمة بأی وجه من الوجوه.

وفی حالة رغبة الموظف شراء الخمس سنوات الافتراضیة المذکورة أعلاه، علیه أن یسدد (15%) من راتبه الاساسی إلی صندوق التقاعد الحکومی لیغطی الخمس سنوات المذکورة (60 شهرا) وبمقدار الموظف أن یدفع مستحقات هذه المدة کاملة نقدا أو یدفعها علی أقساط شهریة تتراوح ما بین (5) إلی (10) سنوات، وإذا اقتضی الأمر دفع المستحقات علی أقساط فإنه یتوجب حسب النظام علی الموظف دفع مبالغ إضافیة یقدرها النظام مقابل تأجیل المبلغ من نقد إلی أقساط.

السؤال: ما هو رأی الشرع الأقدس فی المبالغ الاضافیة التی ترتبت علی الموظف أن یدفعها جراء هذا التقسیط؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بدفع المبالغ المعینة للدولة بغرض إضافة بعض السنین إلی خدمته الفعلیة سواء کان الدفع نقدا أو أقساطا وعلیه أن یعامل المبالغ المقبوضة من الدولة معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [80] 1 _ لو رغبت فی العمل فی بنک من البنوک الحکومیة فی دولة

ص : 35

اسلامیة (السعودیة) فهل یجوز لی العمل فیه؟ علما بأننی فی مهنة من المهن فی شرکة اهلیة ولکن رغبتی فی ترک العمل فی هذه الشرکة بسبب أن العمل البنکی دخله المادی أکثر وراتبی الذی أستلمه من الشرکة الأهلیة حالیا لایکفی لمتطلباتی ومتطلبات أهلی فی بعض الأشهر بل فی معظم الأشهر.

2 _ لو عرض علیّ العمل فی شرکة أهلیة أُخری ذات راتب أعلی بقلیل من الشرکة التی أنا فیها حالیا فهل یجب علیّ ترک الدخول فی العمل البنکی الذی یکون راتبه أعلی من الشرکتین؟

3 _ لو عملت فی البنک الحکومی الربوی فی المجالات الآتیة فهل یعتبر العمل فیها مما له ارتباط بالربویات فیکون العمل فیها محرما أو فیه إشکال.

أ) مهنة أمین الصندوق (الصراف) الذی یقوم بصرف الشیکات واستلام الایداعات النقدیة مثلاً.

ب) مهنة تقدیم القروض والتسهیلات للشرکات من قبل البنک.

ج) قسم بیع العملة الأجنبیة.

د) قسم بیع وشراء الأسهم.

د) قسم الاستثمارات.

4 _ إذا کان القسم الذی سوف یعمل فیه المتقدم للوظیفة یقوم بمهمة مراجعة وتفتیش جمیع معاملات البنک للتأکد بأنها مطابقة للشروط التی قام بوضعها البنک فما حکم العمل فی هذا القسم؟

بسمه تعالی؛ ان کان العمل فی البنک له مساس بالمعاملة الربویة بأی نحو کان (سواء کان بتهیئة مقدماتها أو کتابتها أو أخذها أو اعطائها) فلا یجوز العمل المذکور، واللّه العالم.

سؤال [81] عندنا فی لبنان مؤسسات تابعة للدولة یعمل فیها الکثیر من

ص : 36

الشیعة ویقبضون راتبا کل آخر شهر، وبناء علی أن مال الدولة مجهول المالک فیحتاج فی التصرف فیه إلی إجازة الحاکم الشرعی، فهل تجیزون لهؤلاء الشیعة وهم کثر أن یتصرفوا فی المال الذی یقبضونه کراتب أو کتعویض أو کهدیة من هذه المؤسسات وفی ذلک التوسعة الکبیرة علی هؤلاء المؤمنین؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن هؤلاء من رجال الدین وإنما کانوا من عامة الناس کالعمال والمؤظفین وکان عملهم محللاً شرعا فنجیز لهم أخذ مجهول المالک والتصرف فیه فی حاجاتهم المشروعة وإذا زاد منه شیء آخر السنة ففیه الخمس.

سؤال [82] هل یجوز للموظف الذی یعمل فی وظیفة حکومیة أو فی القطاع الخاص أن یخرج من عمله قبل انتهاء الدوام الرسمی، وتکون هذه بإحدی طریقتین: ألف) إما یخرج من عمله؛ لضعف عملیة الرقابة؟

ب) أو أنه یتفق مع زمیل له علی تغطیة مجال عمله؟

فی هذه الحالات، هل تحل له الأموال التی یأخذها فی هذا الوقت المتبقی من عمله؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز مخالفة المقررات، ویجب إرضاء أرباب الشرکة الأهلیة إذا کان عمله فیها، واللّه العالم.

سؤال [83] هل یجوز العمل مطلقا فی البنوک، مع العلم أنی أعیش فی الکویت؟

بسمه تعالی؛ إذا کان العمل فی الأُمور المحللة فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [84] أنا أعمل فی البنک منذ اثنی عشر سنة ووظیفتی مسؤول الصرافین وأنی أتحاشی عن أی عملیة ربویة مثل الودائع المشروطة بسعر فائدة مسبقا والاقتراض من البنک قرضا ربویا وتسدید المبلغ مع زیادة ولکن فی بعض الأحوال أکون مجبرا علی توقیع هذه العملیات علما بأنی أعتقد قبل أن أعمل فی

ص : 37

البنک أن الشرع یجوز العمل فی البنوک لقلة الوظائف لأبناء المذهب فی هذه البلاد. ومنذ أول یوم عملت فیه فی البنک وأنا ملتزم بأموال لدفعها. ولکن بعد أن علمت أنی واقع فی اشکال شرعی بعد ان سألت أحد الفضلاء فی البلاد وأشار لی بأن استفتی مرجعی ولأن المرجع الذی أقلده فی العراق فإن الأمر صعب علیَّ. فأرجو من سماحتکم التکرم علیّ فی تبیین الحکم فی عملی هل أستمر أم لا؟

وإذا کان الجواب ب_(لا) فهل أبقی معهم المدة التی یحددونها لقبول استقالتی حتی أحصل علی حقوقی عن الفترة التی قضیتها معهم وما حکم الأموال التی سوف أتقاضاها منهم؟

بسمه تعالی؛ إذا امکنک أن تقضی المدة المتبقیة لک بدون عمل فی البنک کما لو أخدت إجازة مرضیة طویلة الأمد أو اجازة بدون راتب وإنما فقط لتحصیل الحقوق فلا بأس به، وأمّا العمل فی البنک فی مثل المعاملات المذکورة الربویة فلا یجوز.

سؤال [85] أنا شاب حاصل علی درجة البکالوریوس فی تخصص الأعمال المصرفیة والمالیة، وأعمل حالیا فی بنک أهلی (البنک الأهلی المتحد) فأُرید أن أستفسر عن مدی حلیة الوظائف المناطة بی بالبنک، علما بأننا فی البلد نعیش حالة من الظلم العام والجور الخاص للطائفة الشیعیة من النظام الحاکم للبلد وإقصاء الشیعة من الأعم الغالب من الوظائف بالبلد، مما نتج عنه بطالة بنسبة کبیرة جدا حتی لأصحاب الشهادات العلیا، فأُرید منکم تحدید نوع الأجر الذی أحصل علیه هل هو حلال أم حرام فی المجالات التالیة التی أعمل بها:

1 _ أصرف: (cashier/teller) إیداع، سحب، صرف شیکات، إیداع شیکات وما شابه من أعمال الصراف البنکیة.

2 _ فتح حسابات التوفیر والحسابات الجاریة.

3 _ عمل بطاقات ال_Visa و Master Card.

ص : 38

4 _ العمل علی طلبات القروض بمل ء الاستمارة وإیضاح لصاحب الطلب معدل الفائدة ومقدار القسط الشهری ومقدر الأرباح علی القرض.

5 _ فتح الودائع بحیث نبین لصاحب الودیعة مقدار النسبة التی سوف یحصل علیها خلال مدة إبقاء الودیعة بالبنک، ویتم فی بعض الأحیان نوع من المساومة بین البنک وصاحب الودیعة علی معدل ومبلغ الفائدة. الرجاء منکم توضیح المقصود بالمعاملات الربویة بالتفصیل؟

بسمه تعالی؛ بما أن بعض الأعمال المذکورة محرمة وربویة فلا یجوز العمل فی مثل هذه البنوک، ولا یجوز أخذ الأُجرة علی مثل هذه الأعمال، فاطلب عملاً آخر محللاً، «وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(1).

سؤال [86] لدی استفسار بخصوص مسألة العمل فی البنوک الربویة علی رأی فقهائنا الکرام، علما أن معظم (ومن المحتمل الکل أیضا) یحرم العمل فی البنوک الربویة فی الأعمال المتصلة بالربا، ولترتیب الموضوع أُقسمه إلی أقسام ثلاث:

1 _ ما هو تعریف الأعمال المتصلة بالربا؟

ولکی تتضح الصورة أکثر أذکر بعض الأمثلة أرجو ان تذکروا ما إذا کان العمل متصلاً بالربا أم لا؟

أ _ إعداد دراسات عن وضع البطاقات الائتمانیة لدی البنک، وتقدیمها لأصحاب القرار فی البنک لتسهیل عملیة اتخاذ القرار؟

ب _ إعداد البیانات المالیة للبنک (محاسبة)؟

ج _ إعداد جداول وبیانات تساعد المدراء علی اتخاذ قراراتهم

ص : 39

بشکل أفضل؟

د _ تحلیل البیانات المالیة للبنک؟

ه_ _ تحلیل البیانات المالیة لرواتب الموظفین؟

2 _ هل یختلف حکم العمل فی البنوک بین البلدان غیر إسلامیة (بحیث إن الغالبیة العظمی من المودعین هم من غیر المسلمین، وقد یوجد مسلمون من بین المودعین ولکن یصعب تحدید عددهم)، وبین البنوک فی البلدان الإسلامیة؟

3 _ ماذا إذا کانت فترة العمل تعتبر فترة تدریب بحیث ینقل المتدرب إلی أقسام أُخری، ولکنه قانونا یعتبر الشخص موظفاً متدرباً مع راتب، هل یسری حکم العمل فی البنوک الربویة فی هذه الحالة، أم یأخذ الشخص حکم المتعلم (کما أظن یجوز تعلم الأُمور الربویة، ولکن لا یجوز العمل بها)؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی المعاملات الربویة بأی نحو من أنحاء التعامل ولا فرق بین کون الشخص موظفا أو متدربا ما دام یعمل فی المعاملات الربویة.

واللّه العالم.

سؤال [89] أجبتم فی استفتاء سابق بالباقی من الحلاقة إذا لم یعلم بأنّه من المال الحلال أو الحرام لا بأس بأخذه فالذی نرید أن نوضحه هو:

هل هذا الحکم یشمل المال ذو الشبهة المحصورة أم غیر المحصورة أم یشمل الاثنین؟

بسمه تعالی؛ یشمل الاثنین معا، واللّه العالم.

سؤال [90] هل یجوز ایجار المحلّ للحلاق مع العلم أنّه یحلق اللحیة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس إذا لم یکن حلق اللحیة دخیلاً فی استحقاق الأُجرة، واللّه العالم.

سؤال [91] شخص یملک محلاً للحلاقة الرجالیة، هل یجوز له أن یؤجره لشخص یقوم بحلاقة اللحی أیضا لکونه من أهل الخلاف أو عاصیا أو غیر مسلم، وما حکم الأُجرة التی یأخذها؟

بسمه تعالی؛ إذا أجره علی الحلاقة ولم یأخذ حلاقة اللحی قیدا فی متعلق الاجارة ولا شرطا فی استحقاق الأُجرة فلا إشکال فیها، واللّه العالم.

سؤال [92] شخص یعمل حلاق فی محل یرتاده الرجال والنساء فیضطر أحیانا أن یصفف شعر المرأة لکن دون ملامسة مباشرة فیستخدم القفازات الشفافة، فهل یجوز له هذا العمل أصلا أم لا؟ وإذا کان یجوز له العمل هل یجوز له هذه الملامسة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز للرجال تزیین النساء کما لا یجوز للنساء تزیین الرجال، واللّه العالم.

سؤال [93] ما حکم تربیة حیوان غیر مأکول اللحم، وهل یختلف الحکم فیما لو کان الغرض من الشراء والاقتناء التسلیة والزینة أو البیع والانتفاع بالثمن أو اجراء التجارب والتعلم وان کان الغرض من التربیة البیع والانتفاع بالثمن، هل یختلف الأمر بین أن یکون البیع لمن یستحل أکله أو لمن لا یستحل أکله؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بتربیة غیر مأکول اللحم لأی غرض کان وأما بیعه فإذا کان له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء بحیث تقابل بالمال صح بیعه حتی لمن لا یستحل أکله، واللّه العالم.

ج) تخرج عند شراء التذکرة لحضور المباراة أحیانا جملة مکتوب علی التذکرة (تذکرة مجانیة)، هل یجوز لی أن آخذ تذکرة أُخری مجانیة أم لا؟

بسمه تعالی؛ أ) إذا لم یشترط المشترون للبطاقات ومنهم الفائزون فی الاقتراع علی أرقام البطاقات فلا بأس بأخذ الجائزة وتملکها وفی صورة الاشتراط تدخل الجائزة فی مجهول المالک، واللّه العالم.

ب) یظهر جوابه مما سبق، واللّه العالم.

ج) هذا لا بأس به، واللّه العالم.

رغم أن المشتری و المحکمة یسمونه الفائدة، أم أکتفی ببیان قیمة البضاعة دون التعرض إلیه أو اضافة أی مبالغ علیها تحت أی اسم (ربح فائت أو فائدة).

بسمه تعالی؛ لا یجوز التعرض لمبلغ إضافی علی أصل الطلب ولا مطالبة الاضافة من المشتری نعم المشتری مقصر فی التأخیر.

2 _ سبق لی وفی تقاریر سابقة أن قدمت للمحکمة تقاریر أشرت فیها إلی استحقاقات بعض الأطراف إلی أصل المطالبات بالإضافة إلی تحدید قیمة الفائدة تحت اسم فائدة ولیس ربح فائت وقد أخذت المحکمة برأیی وحکمت بأصل المبلغ بالإضافة إلی الفائدة. فما هو تکلیفی الشرعی فی ذلک الآن؟ وهل أنا مأثوم علی ما قمت به؟ وما یجب علیّ فعله؟

بسمه تعالی؛ أنتم والبایع ضامنان للإضافات المأخوذة ویجب علیکما الاستحلال منهم إمّا بالدفع إلیهم أو عفوهم عنکما، واللّه العالم.

سؤال [98] هل یجوز أن أشتری سیارة بألف دینار ثمّ بعد ربع ساعة أبیعها بسعر ألف ومئتین وخمسین دینارا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالبیع والشراء المذکورین، واللّه العالم.

سؤال [99] باعتبارنا وسطاء بین البائع والمشتری والبائع لیس لدیه مانع أن نبیع البضاعة أکثر من سعر البضاعة علی أن یرجع لنا الزیادة مع العمولة.

مثال: قمنا ببیع قمح بمبلغ (160) دولارا للطن فی حین أنّنا اتّفقنا مع البائع علی أن یکون (156) دولارا عن کل طن إلی جانب عمولة (2) دولار من کلا الطرفین فما حکم الأربع دولارات الزیادة الأُولی إلی جانب العمولة وهل هناک فرق بین المسلم وغیر المسلم، فما حکم هذه العمولة؟

بسمه تعالی؛ إذا فوض بائع الشرکة فی تحدید سعر البضاعة مع تعهده لإعطاء الشرکة مبلغا منه مضافا إلی العمولة فلا إشکال فی صحة المعاملة، وإذا

ص : 44

حدّد البائع السعر إلاّ أن الشرکة زادت فیه حین المعاملة مع علم البائع ورضاه بحیث تکون المعاملة من قبله فلا بأس ما لم تتضمن المعاملة نوعا من الکذب وإن لم یکن بعلمه ورضاه ففی المعاملة إشکال لاحتمال وجود غرض للبائع فی السعر الاقل کالمحافظة علی زبائنه فی الشراء، واللّه العالم.

سؤال [100] هل یجوز لی تخزین بضاعة لکی أتمکن من رفع سعرها فی حالة نفادها من السوق؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بتخزین البضائع رجاء ارتفاع أسعارها.

سؤال [101] سمعنا أن أخذ الفائدة من غیر المسلمین هو جائز فإذا کان صحیحا فما هو السبب لذلک.

بسمه تعالی؛ بما أن غیر المسلمین یعلمون أن الربا محرم عند المسلمین فأخذه من غیر المسلمین فیه وهن علی المسلمین فالأحوط ترکه، واللّه العالم.

تخصیص رقم حساب لکل من المساهمین.

تقسیم أرباح الجمعیة علی المساهمین کالآتی:

أ) الارباح الخاصة الحاصلة من شراء المساهمین توزع علی کل واحد منهم بنسبة شرائه، وذلک کلما زادت نسبة الشراء زادت نسبة الارباح.

ب) الارباح العامة التی من ضمنها أرباح شراء غیر المساهمین، توزع علی کل من المساهمین حسب نسبة أسهمه.

ولکن الحاصل المتعارف الشائع هنا أنّ المساهم یوصی غیر المساهم بالشراء من الجمعیة وتسجیل مشتریاته فی رقم حسابه الخاص به لکی ترتفع نسبة شرائه وبالتالی تزید نسبة أرباحه وبهذا الاسلوب أرباح مشتریات غیر المساهم التی یجب أن توزع علی جمیع المساهمین کلّ بنسبة أسهمه، یخصصه لنفسه ویحرم سائر المساهمین من هذه الارباح.

بسمه تعالی؛ إذا کان الشراء باسم الغیر مخالفا للشرط الذی تبانوا علیه حین المراضاة علی أن الربح خاص بالمساهم دون غیره فلا یجوز وکذلک إذا کان الشراء باسم الغیر مشتملاً علی الکذب فهو حرام، واللّه العالم.

سؤال [104] هناک جمعیات تعاونیة تبیع معظم السلع التی یحتاجها الناس وهذه السلع فی غالبها مباحة وتوجد أیضا سلع محرمة وأُخری مشکوک فیها والقائمون علی هذه الجمعیات مسلمون. والسؤال من عدة نقاط:

أ) ما رأی سماحتکم فی المعاملة مع هذه الجمعیات فی إعطاء المال وأخذ الباقی منها، والعمل فیها؟

ب) هل یجوز المساهمة فیها؟ توضیح: المساهمة هنا هو أن یدفع المساهم مدة واحدة فقط وفی بدایة المساهمة مبلغ عشرة دنانیر، ویحصل علی أرباح فی نهایة کل سنة بنسبة محدودة من مشتریاته. (النسبة تحددها إدارة الجمعیة أو

ص : 46

الجهة الحکومیة وهی متساویة لجمیع المساهمین).

ج) لو فرضنا حرمة الارباح للمساهم (التی هی نسبة من مجموع مشتریاته من الجمعیة) فهل یختلف الوضع إذا قامت الجمعیة بتوکیل بنک من البنوک التجاریة بتوزیع الارباح علی المساهمین؟ علما بأنّ البنک بنک مشترک؟

د) المساهم له حق فی انتساب مجلس إدارة الجمعیة ویتمّ ذلک فی کل سنة مرة واحدة وکلما کان مجلس الادارة من المؤمنین لا شک أن ذلک یقلل من الانحراف، والسؤال: ان هناک بعض المساهمین لم یقوموا بأنفسهم بدفع مبلغ المساهم (عشرة دنانیر) بل قام بدفع مبلغ المساهمة لهم آخرون لأجل أن یساندوهم فی انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعیة. فهل تجوز هذه المساهمة؟ والارباح علی المشتریات منها؟

ه_) لو فرضنا جواز المساهمة فی هذه الجمعیات واستلام الارباح أحیانا یقوم بعض ممن لیس لهم مساهمة فی الجمعیة وعند شرائهم منها بإضافة مشتریاتهم إلی حساب أصدقائهم المساهمین فی الجمعیة مما یزید الارباح علی المشتریات للمساهمین. فهل یجوز هذا العمل؟ وعلی فرض أن إدارة الجمعیة تمنع ذلک العمل وفی نفس الوقت تقبله إذا کان غیر المساهم من أقارب المساهم (الأخ والأُخت والأب والأُم).

و) لو فرضنا حرمة الارباح فما هو حکم الارباح التی استلمناها فی السابق (سنین سابقة) وصرفت؟

بسمه تعالی؛ أ) لا بأس بشراء السلع المحللة منها وأخذ الباقی من المال المدفوع وأما العمل فی مثل هذه المؤسسات التی یباع فیها المحرم کالخمر ولحم الخنزیر ففیه إشکال، واللّه العالم.

ب) لا یجوز شراء السهم فی مثل هذه المؤسسات التی یباع فیها المحرمات

ص : 47

کالخمر والخنزیر، واللّه العالم.

ج) لا فرق فی حرمة المساهمة بین کون موزع الارباح نفس الشرکة أو بواسطة جهة أُخری کالبنک، واللّه العالم.

د) إذا کانت الشرکة تبیع المحرمات فلا یجوز المساهمة فیها ولا أثر لتقلیل بیع المحرم، واللّه العالم.

ه_) قد تقدم جواز شراء السلع المحللة فی هذه المؤسسة، واللّه العالم.

و) إذا کان المساهم أحد أفراد مالکی الشرکة بشراء السهم فیخمس الارباح الموجودة ویصالح مع الحاکم الشرعی أو وکیله فی ما مضی من الارباح التی صرفها، وان کان شریکا فی أرباح الشرکة فقط الذی هو فی الحقیقة قرض ربوی فإن کان جاهلاً فی عدم جواز المساهمة فالأحوط علیه فی تمام الارباح الاستحلال مع أرباب الشرکة، واللّه العالم.

سؤال [105] هل یجوز المساهمة فی مشروع تجاری یتم من خلاله بیع الحلال والحرام مثل الجمعیة التی تبیع الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الکفر مع عدم العلم بتذکیتها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز المساهمة فی المشاریع المشتملة علی بیع المحرمات کبیع المیتة ونحوه، واللّه العالم.

سؤال [106] لو توسط شخص بین أحد الشرکات واحد النجارین وشجع الشرکة علی أن تعهد لهذا النجار بعمل ما تحتاجه من أبواب فی مقابل نسبة (5%) من مجموع ثمن الابواب یستلمها من النجار، فهل یجوز للنجار أن یضیف مبلغ النسبة علی الثمن الفعلی للابواب ثمّ یسلم هذه الزیادة لذلک الشخص الوسیط والحال أن النجار یعلم بأن صاحب الشرکة لو کان یعلم بهذا الاتفاق لما عهد إلیه بعمل الابواب مع العلم أن الشخص الوسیط یکون أحد عمال الشرکة؟

ص : 48

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک إلاّ إذا کانت الزیادة من النجار بحیث لا یکون غشا للشرکة، واللّه العالم.

سؤال [107] هل یجوز التعامل مع البورصة، وهل یجوز التعامل مع بورصات العالم عن طریق الإنترنت، من حیث شراء الأسهم، وعند ارتفاع أسعارها نقوم ببیعها ویکون الربح فی فرق البیع والشراء؟

بسمه تعالی؛ یعتبر فی صحة البیع أن لا یکون غرریا، فلا بد من تحدید المبیع أی تحدید السهم المبیع من أعیان شرکة معینة معروفة وإلاّ کان الشراء باطلاً، کما أن شراء سهم الأرباح من الشرکة قرض ربوی باطل. وأما إذا کانت الشرکة حکومیة، فیجوز له أخذ الزائد علی رأس ماله والمعاملة معه معاملة مجهول المالک فی التصرف فیه، واللّه العالم.

سؤال [108] توجد فی بعض البلاد الاسلامیة جمعیات تعاونیة مشترکة (حکومیة وأهلیة) حیث یساهم بعض الاشخاص فیها ویستلمون أموالاً کأرباح سنویة ویتسلمون أیضا هدیة نقدیة عند بدایة کل شهر رمضان وتسمی ب_(هدیة رمضان). أما نشاط هذه الجمعیات فهو تجاری یشمل بیع المواد الغذائیة وغیر ذلک من الاحتیاجات المنزلیة، إلاّ أن نشاطها یشمل أیضا بیع المیتة من اللحوم، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو فی الأُمور المحللة والمباحة.ما حکم المساهمة فی تلک الجمعیات؟ وما حکم الاستلام والتصرف فی تلک الارباح وتلک الهدیة؟

بسمه تعالی؛ إن کان المراد من بیع المیتة الذی یشمله نشاط الجمعیة بیع الحیوان غیر المذکی من الحیوانات التی یؤکل لحمها فلا بأس بالمساهمة فی تلک الجمعیة والاستلام والتصرف فی الارباح وفی الهدیة إذا کانت الجمعیة تبیعه من الکفار بقصد الاستنقاذ وکذا لو کان المراد بیع لحوم سائر الحیوانات غیر الخنزیر ولو کان نشاط الجمعیة یشمل بیع الخنزیر فلا یجوز المساهمة فی تلک الجمعیة،

ص : 49

واللّه العالم.

سؤال [109] هل یجوز العمل فی البورصة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن فی البیع قبض واقباض من الطرفین أو من طرف واحد فلا تصح هذه المعاملة، واللّه العالم.

سؤال [110] یرغب مجموعة من الناس بإنشاء جمعیة خیریة تعاونیة (صندوق تعاونی أهلی) ومن ضمن نشاطات هذا الصندوق المحاولة الجادة فی التخلص من کبیرة الربا، والمبتلی بها بشکل هائل فی هذا الزمان.

والطریقة المقترحة لمعالجة هذا الذنب الکبیر، هی إنشاء صندوق أهلی یقوم بعملیة إقراض داخلی بفائدة لصالح المساهمین، وطریقة الإقراض المقترحة هی بیع عملة الدولار (أو أی عملة أُخری) بسعر أعلی من السعر السائد فی السوق ویکون الفرق بین السعرین هو الفائدة المفروضة علی المقترض، فعلی سبیل المثال، لو أراد شخص أن یقترض ثلاثمئة وخمسة وسبعین ألف ریال سعودی، یقوم الصندوق بشراء مئة ألف دولار أمیرکی مثلاً بعشر تحویل (75،3) للدولار الواحد، ویقدم المئة ألف دولار للمقترض ولکن یحسب له سعر التحویل (00،4). وبذلک یستطیع المقترض أن یبیع المئة ألف دولار بسعر التحویل السوقی السائد (75،3) للدولار لیحصل علی القرض (ثلاثمئة وخمسة وسبعین ألف ریال) علی أن یسددها علی أقساط شهریة لیصبح مجموع ما یسدده أربعمئة ألف ریال سعودی.

بسمه تعالی؛ إذا کان البیع بجنسین مختلفین کما هو الفرض فلا بأس بهذه المعاملة. وأما إذا کان بجنس واحد أحدهما نقدا والآخر نسیئة فلا یجوز؛ لأنه قرض ربوی. ولا بد أن تکون المعاملة بعنوان البیع لا بعنوان التحویل والقرض واقعا.

ص : 50

سؤال [111] هناک شرکات صناعیة مسلمة تعرض بیع أسهمها، إذا کنا لا نعلم أن الحکومة مساهمة فیها، هل یجب الفحص؟

بسمه تعالی؛ لا یجب الفحص، واللّه العالم.

سؤال [112] علی فرض شراء هذه الاسهم والحصول علی الارباح، ما هو الحکم مع لحاظ ما قلناه فی السؤال السابق فی صورتی کون الشرکة أهلیة أو حکومیة؟

بسمه تعالی؛ ما حصل علیه من أرباح الاسهم مع فرض جهله بالحکم عند شرائه لها، إن کانت الشرکة أهلیة فالارباح له مع تخمیسها عند زیادتها علی المؤونة وإن کانت الشرکة حکومیة فیراجع فیها الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [113] هناک کثیرٌ من المکاتب فی کثیر من الدول تقوم بالمعاملات بالوکالة وبدلاً عن البائع والمشتری علی نطاق ضیق مقابل عمولة معینة من العمیل علما بأن الاسعار المعروضة للبیع أو الشراء هی نفس الاسعار السائدة فی البورصات العالمیة، ان تلک المکاتب تأخذ الاسعار عن طریق شرکة (رویترز) أو غیرها من شرکة الاخبار الدولیة، وتکون الاسعار صحیحة ودقیقة، وهذه الشرکات هی تبیع وتشتری العملات، والمعادن والمواد الغذائیة والنفط ومختلف المواد ومنها ما تتخصص فی شیء معین. ولکنها علی علم بأن العمیل سوف لن یستلم البضاعة بل إنه فقط یدفع الفرق، سواء أکان ذلک خسارة أو ربحا.

مع العلم بأن معظم هذه المکاتب تعمل وکیلاً لمکاتب أکبر متصلة مباشرة بالبائع أو المشتری فی البورصات وهی علی استعداد أن تسدد البضاعة کاملة عند دفع تمام المال، ولکن الشرکة علی علم بأن العمیل لم ولن یطلب البضاعة، لأن أساس العملیة هو أن العمیل یدفع (5%) خمسة فی المئة أو أقل أو أکثر قلیلاً من القیمة الاجمالیة للعملیة کلها، والعمیل یعمل بذلک لأجل المضاربة علی أساس

ص : 51

أن یدفع الخسارة ویأخذ الربح غالبا.

السؤال: هل یمکن أن نفتح مکتبا لذلک ونکون وکلاء لمکاتب عالمیة أکبر؟ وهل یمکن للعمیل أن یتعامل علی أساس المضاربة، وهو یعلم علم الیقین بأنه لیس فی استطاعته أن یدفع تمام المبلغ ویستلم البضاعة، أو یدفع هذه العملة کاملاً ویستلم العملة الأُخری کاملاً، وإذا اشتری أو باع بإیداع ضمان خمسة فی المئة هل الربح حلال أم لا؟

بسمه تعالی؛ بما أن المفروض کما ورد فی السؤال أن العمیل لا یستلم البضاعة بل یدفع الفرق ربحا أو خسارة فهذا النوع من التعامل إذا کان فی المکیل والموزون فلا یجوز ویصح فی غیرهما کما فی بیع العملات حالاً لا سلما(1)، واللّه العالم.

سؤال [114] الشرکات التی تستهدف الأُمور والأعمال الشرعیة وغیر الشرعیة ک_(شرکة الکیبل) التی قید التأسیس وتستهدف بث برامج التلفزیون من الاخبار والأفلام المجازة أو المحرمة شرعا والغناء والمقابلة مع المغنّین والممثلین وغیرها عن طریق الکیبل من دون الحاجة إلی استخدام الاریل والستلایت، ولها حق أیضا کنظائرها أن تستغل الفائض من أموالها النقدیة فی الاستثمارات والصفقات التجاریة الجائزة والمحرمة کشراء وبیع أسهم البنوک الربویة وغیرها من المؤسسات والمراکز والشرکات التجاریة الربویة وغیرها، أو شراء وبیع أسهم الشرکات التی تمتلک المراکز والفنادق التی تحوی المراقص وحانات الخمر أو إیداع أموالها فی البنک الربوی بقصد أخذ الفوائد، هل یجوز؟

أ) شراء وبیع أسهمها.

ص : 52

ب) أو المشارکة والمساهمة فی تأسیسها.

ج) أو شراء سهمها ثم بیعها قبل تشکیل مجلس إدارة الشرکة أی قبل البدء بأعمالها التنفیذیة.

بسمه تعالی؛ لا یجوز شراء الاسهم وبیعها فی مفروض السؤال کما لا یجوز المساهمة والمشارکة فیها، نعم شراء السهم وبیعه قبل بدء الشرکة بأعمالها جائز، واللّه العالم.

سؤال [115] نحیطکم علما بأن صاحب کل هویة یستحق شراء سهما واحدا عند تأسیس شرکة ما، وهنا أشخاص یتعاملون مع أصحاب الهویات کالآتی: یدفعون لصاحب الهویة مبلغا متفقا علیه فی مقابل إرضائه لهم بالاستفادة من هویته فی شراء السهم الواحد والتصرف فیه مطلقا من البیع والشراء وغیر ذلک سواء کان لنفسه أو لغیره والمشارکة فی انتخابات مجلس إدارة الشرکة، فهل یجوز ذلک؟

بسمه تعالی؛ یجوز بذل المال بإزاء الانتفاع بالهویة فی شراء السهم إلاّ إذا اشترطت الشرکة فی الشراء کون المشتری صاحب الهویة فلا یجوز حینئذ استخدامه فی شراء السهم لباذل المال، واللّه العالم.

سؤال [116] الفوائد التی تصل إلی المکلف من خلال مساهمته فی المؤسسات الحکومیة أو المشترکة بین الحکومة والمساهمین ماحکمها؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الفوائد مترتبة علی عمل محلل فی هذه المؤسسات فلا بأس بصرف الفائدة علی مؤونته مع دفع خمس الزائد منها علی المؤونة آخر السنة، واللّه العالم.

سؤال [117] أقوم بفتح حساب لدی إحدی الشرکات بمبلغ معین یتیح لی هذا الحساب القیام بشراء الاسهم الدولیة الموجودة فی أمیرکا وذلک نظیر عمولة القیام بالشراء أو القیام بالبیع بمبلغ (100 دولار)، والمبلغ المتاح بالشراء أو البیع هو

ص : 53

مضاعف عند المبلغ المودع. وتقوم هذه الشرکة بحساب فائدة علی المبلغ غیر المملوک لی إذا لم یعطَ فی نفس الیوم، أما فی حالة القیام بعملیة بیع الاسهم فی نفس الیوم فلا یکون هناک فائدة محسوبة علیّ، والاسهم عبارة عن حصص متساویة القیمة فی شرکة معینة، ففی حالة الشراء من شرکة معینة أکون مالک بحسب حصتی من مجموع الاسهم، وتتأثر قیمة السهم صعودا وهبوطا بالأخبار التجاریة والاقتصادیة التی تخص الشرکة بصفة خاصة أو بالاقتصاد بصفة عامة، وفی حالة قیامی ببیع أسهمی التی قمت بشرائها سابقا یتحقق الربح والخسارة وذلک حسب قیمة السهم تبعا لشرائه ویتأثر الحساب صعودا وهبوطا بذلک، أرجو موافاتنا عن حکم هذه العملیة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الشرکة کافرة والغرض من المعاملة استنقاذ المال بالمقدار الممکن منها فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [118] لقد تم الاتفاق مع أحد المؤمنین علی أن یدخل معی شریک ببعض الأُمور التجاریة، وعندما تمت المشارکة وأعطیته بعض المبالغ وقمنا بشحن البضاعة إلی خارج البلاد والاتفاق علی أن یکون الربح (50%) النصف لکلّ واحد منا، وکانت الشرکة باسمه والفواتیر باسم الشرکة، قام وطالبنی بالتنازل عن کل حقوقی المادیة مقابل دین کان علیّ له قال لیس لک عندی أی شیء.

أ) هل یجوز أخذ الدین من مبلغ المشارکة من غیر رضی الطرف الآخر؟

ب) هل یجوز أن یعزلنی ویخرجنی من هذه المشارکة المتفق علیها مقابل أنّی مدین له ببعض المبالغ، مع عدم إنکاری لهذا المبلغ؟

ج) هل یجوز أن آخذ مبلغ المشارکة الذی دفعته مع الربح عن طریق الشرکة التی نتعامل معها والتی أرسلنا لها البضاعة (ولو تم وضع یدی علی المبلغ) من غیر الرجوع إلیه؟

ص : 54

بسمه تعالی؛ أ) مجرد مطالبته بتنازلک لا أثر له إلاّ إذا قبلت ومع عدم القبول لاقتراحه فالدین علی عهدتک والمال الموجود مشترک بینک وبینه علی طبق عقد الشرکة، واللّه العالم.

ب) یمکن أن یفسخ الشرکة ولکن لابد من تقسیم المال المشترک علی طبق عقد الشرکة، واللّه العالم.

ج) لا یجوز ذلک ما لم یقع فسخ الشرکة وقسمة المال المشترک علی ما ذکرنا فی الجواب السابق، نعم بعد القسمة وتمکنک من أداء دینک یجوز لصاحبک أن یمسک من مالک بمقدار الدین علیک إذا کنت مهملاً فی الاداء، واللّه العالم.

سؤال [119] هل یجوز لصاحب المحل أن یذهب للشرکة ولا یطلب الخصم المذکور من الشرکة وذلک للحفظ علی نسبة المشتریات التی سوف یأخذها من الشرکة فی نهایة السنة؟ وهل یعتبر هذا خیانة للامانة؟ وهل یجوز له فعل هذا؟ وما حکم الأموال التی أخذها بهذه الطریقة؟ خصوصا إذا لم یستطع إیصال تلک الأموال؟

بسمه تعالی؛ فی شرائه بعشرین دینارا إشکال وعلیه أن یشتری بأقل السعر التی تبیعه الشرکة، نعم إذا قال للزبون إنّ الشرکة أعطت بخمسة عشر دینارا لأجلی ورضی الزبون بأخذ الخمسة فلا بأس وان عرف بعضهم یطلب رضاهم أو یصالحهم ومن یعرفه یتصدق به عن صاحبه علی الأحوط، واللّه العالم.

سؤال [120] الفرض السابق کان علی فرض وجود معرفة نسبیة بین الزبون وصاحب المحل، فهل یفرق إذا کان لا توجد أی معرفة بین صاحب المحل والزبون؟

بسمه تعالی؛ لا فرق بینهما، واللّه العالم.

ص : 55

سؤال [121] إذا ابتلی المکلف بالمشارکة بأسهم فی بنوک ربویة وأراد إصلاح حاله فهنا یجب علیه بیع الاسهم فورا؟ ولنفرض أن هذه البنوک مزاولة لأنشطتها لا مبتدئة کما هو الغالب مع العلم بأن هذه البنوک بعض معاملاتها لیست ربویة.

أ) هل یجوز بیع هذه الاسهم لأفراد مسلمین أو کفار أو بیعها لنفس البنک أی المؤسسة نفسها؟

ب) ما هو حکم تصرفه فی الأموال المعوضة التی سیأخذها بدل البیع؟

ج) وهل هناک فرق بین کون البنک حکومی (مشترک) أهلی، کافر له فرع فی بلادنا الاسلامیة؟

د) وهل هناک فرق بین کون المکلف عند شراء الاسهم ابتداءً غیر مبال بالدین أو کونه جاهلاً قاصرا غیر ملتفت؟

ه_) وما حکم أرباح الاسهم التی أخذها طیلة السنوات السابقة؟

بسمه تعالی؛ أ) یجری علی ثمن السهم حکم مجهول المالک ان کان البنک حکومیا أو مشترکا فعلیه إخراج خمسه للفقراء، وان کان البنک أهلیا فالثمن له، واللّه العالم.

ب) سبق الجواب عنه، واللّه العالم.

ج) لا فرق بین الصورتین، واللّه العالم.

د) علیه ضمان الارباح کلّها فلابد له من المصالحة علیها مع الحاکم الشرعی أو وکیله هذا فی البنک الحکومی أو المشترک وأما فی البنک الأهلی فعلیه استرضاء الشرکة فی البنک فی إبراء ذمته، واللّه العالم.

سؤال [122] بالنسبة للموظف الحکومی إذا أمر البنک الذی ینزل فیه راتبه (سواء بالکتابة علی ورقة أو مشافهة) بأن یسحبوا من حسابه مقدارا من المال ویشتروا بها أسهما باسمه وإذا ارتفعت یبیعونها له، وقام البنک بذلک وربحت

ص : 56

الاسهم وأُضیف الربح إلی حسابه، فهل هذا الأمر یعد قبضا للمال؟ وما هو حکم الارباح التی دخلت فی حسابه؟ هل یملکها أو یجب تخمیسها بعد سنة أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا أخذ الأموال کلّها أو بعضها یخمس حین الأخذ، واللّه العالم.

سؤال [123] اشترک ثلاثة أشخاص فی عمل ما علی أن تکون نسبة الحصص (50%) لواحد منهم والآخرین لکل منهما (25%) واشترطوا فیما بینهم عند الاتفاق أن یکون راتب شهری لمن یعمل فاشتغل الاثنان أصحاب الحصص الاقل، فلاحظ الأول صاحب الحصة الاکبر أنه أُصیب بالحیف فطالبهما براتب أیضا حتی ولو لم یعمل أو یفسخ الشرکة، فهل له ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت نسبة الربح العائد لصاحب الحصة الاکثر مساویة لنسبة سهمه من رأس المال فله حق الفسخ، وإذا کانت نسبة الربح العائد أقل من ذلک فله المطالبة بتعدیل نسبة الربح بما یساوی حصص الآخرین من الربح بنسبة سهامهم أو فسخ الشرکة، واللّه العالم.

سؤال [124] 1) نحن شریکان اتفقنا علی أن تکون الشراکة بیننا بالتناصف، ولکن الشریک الأول دفع کامل حصته من الشراکة وأما الثانی فلم یدفع کل حصته علی أن یسددها فیما بعد ولکنه لم یسددها لحد الآن، والآن بعد مضی مدة أردنا الانفصال وعندما جئنا لتقسیم الأرباح واجهنا مسألة. هل نقسم الأرباح بالتناصف فیما بیننا ونعتبر الشریک الثانی علیه دین شخصی علیه أن یسدده للشرکة أم نقسم الأرباح کل حسب المقدار الذی وضعه من الأموال؟

2) عندما عقدنا الشراکة کان أحد الأشخاص هو الذی زاول العمل، أما الثانی فلم یکن یقوم بأی عمل، ولم نتفق حین عقد الشراکة علی أی صیغة لأجر العامل، کل الذی حصل أن الشریک العامل قال: إنه یتدبر وضعه، بحسب ادعاء الشریک غیر العامل. أما الشریک العامل فیقول: إنه لم یحصل أی اتفاق ولم یصدر منه أی

ص : 57

قول، فکیف نحل هذه المسألة؟

3) بعد انفصال الشراکة أخذ کل شریک بالتبایع جزءا من الأملاک ومن ضمن هذه الأملاک محل، وکان الشریک الآخر ینتظر _ حسب الاتفاق _ أن یسدد الشریک الثانی أو یتراجع عن التبایع؛ لأنه یشعر أنه مغبون؛ لأنه سلم کل المال. ولکنه لم یستلم لحد الآن المبلغ المتبقی رغم أن الشریک الأول یقرّ بأنه علیه حق للشریک الثانی، ولکنه لم یسدد المبلغ فعلاً ویعد بالتسدید بعد إتمام کل الحسابات، بدون أن یحدد أجلاً معینا؟

نرجو من سماحتکم الإجابة بشکل تفصیلی وواضح ومستعجل، ونحن نعیش فی بلاد الغرب ولیس عندنا من نرجع إلیه من حکام الشرع، وعلینا الآن أن نصفی شراکتنا؛ لأن تأخیرها سیوقعنا فی تشعبات کثیرة مع دوائر الضرائب فی هذه البلاد؟

بسمه تعالی؛ یأخذ کل واحد من الشرکاء عند التقسیم حصته بنسبة ما دفعه فعلاً من رأس المال، إلاّ إذا کان لأحد الأطراف عمل زائد، واشترط علی الطرف الآخر أن یأخذ حصة من الربح إضافیة مقابل عمله الزائد فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [125] لقد تمت الشراکة والتعامل بالأسهم بین أطراف من المؤمنین علی حصص قبل سنتین علی شکل محفظة، وعند شراء الأسهم قد خوّل جمیع الأطراف الذین یملکون المحفظة أن یکون المتصرف بالمحفظة والتعامل فیها شخص، وهو من أحد الذین یملکون حصة بالمحفظة. وبعد ذلک ساءت أوضاع السوق وقد نزلت أسعار الأسهم إلی ربع قیمة الشراء، وقد انتظرنا مدة سنتین، عندها قام أحد من الذین یملکون جزءا من المحفظة بالتصرف ببیع کل أسهم المحفظة دون الرجوع إلی الشرکاء، علما بأن الشرکاء قالوا بعدم الأحقیة له بالتصرف فی البیع حتّی تتحسن الأوضاع، ولم یسمع ذلک. فتصرف بالبیع، علما

ص : 58

بأن الذین رفضوا البیع یملکون (25%) من الأسهم، ومنهم حصص أیتام وقصر.

السؤال: هل یجوز لهذا الذی یملک حصة بالشراکة (الأسهم المحفظة) أن یبیع دون الرجوع إلی باقی الشرکاء بالأسهم، علما بأن حصة الشرکاء الرافضین بالتصرف تقدر (25%) من جمیع الحصص؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الشرکة صحیحة شرعا فلا بد فی جواز تصرف أحد الشرکاء فی جمیع الحصص من اتفاق الجمیع، حتّی أولیاء القاصرین، وبدون ذلک لا ینفذ تصرف المتصرف إلاّ فی حصته فقط، واللّه العالم.

سؤال [126] إذا کنت مساهما فی أحد الجمعیات التعاونیة، وهذه الجمعیة تعطی أرباحا لکل مساهم حسب قیمة مشتریاته السنویة:

أ _ هل تجوز أصل المساهمة فی تلک الجمعیة إذا کنت متأکدا أو مطمئنا أنها تبیع أشیاء محرمة؟

ب _ هل تجوز أصل المساهمة فی تلک الجمعیة إذا کان لدی احتمال أنها تبیع أشیاء محرمة؟

ج _ فی حالة الجواز، هل یجوز إعطاء رقم المساهمة الخاص بی لأشخاص آخرین لیس لدیهم مساهمة فی تلک الجمعیة، یستخدمونه حین شرائهم لحاجیاتهم، وبذلک تزید قیمة المشتریات بالنسبة لذلک الرقم، فالنتیجة أن تزید تلک الأرباح التی أحصل علیها فی نهایة السنة؟

بسمه تعالی؛ أ _ لا یجوز للمسلم شراء الأسهم من شرکات خاصة تبیع الأشیاء المحرمة، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ب _ إذا لم یحصل الاطمئنان بأنها تبیع الأشیاء المحرمة فتحمل أفعالهم علی الصحة، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ج _ إذا کان ذلک علی خلاف قانون الشرکة فلا یجوز،

ص : 59

واللّه العالم.

سؤال [127] تشارک زید مع عمرو فی عمل، وبعد انتهاء الشرکة یعتقد زید اعتقادا یقینیا بأن عمراً کان یسرق من محل الشرکة أموالاً ویأخذها لنفسه، والآن لعمر أموال تحت تصرف زید. والسؤال: هل یجوز لزید أن یقتص من عمر ویأخذ من أموال عمر، وبقدر ما یعتقد أنه قد سرق منه؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز لزید أن یأخذ إلاّ بمقدار حقه الذی یعلم یقینا أنه أُخذ منه، بحیث یحلف علی ذلک. وأما مع الاحتمال والظن، بل مع الاطمئنان فلا یجوز ذلک، واللّه العالم.

سؤال [128] هل الشرکة التی یغلب أسهم الحکومة فیها والباقی أهلیة أو تابعة لشرکات أُخری تعتبر مجهولة المالک، علی رأی من یقول بأن الدولة لا تملک؟

بسمه تعالی؛ یعامل مع أموال الشرکات المختلطة معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [129] لدی حساب فی إحدی الشرکات الأمیرکیة التی هی بالنسبة لی بمثابة الوسیط أو السمسار فی شراء وبیع الأسهم، وإذا بقی لدی مال فی حسابی لم أقم بشراء أسهم به فإن الشرکة تعطینی نسبة ثابتة من الفوائد علیه. ما حکم هذه الفوائد، علما بأن الشرکة أمیرکیة وتعمل فی أمیرکا؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت معاملات البیع والشراء من غیر المسلمین فلا بأس بالأخذ بعنوان الاستنقاذ، واللّه العالم.

سؤال [130] لقد کنت أعمل فی مجال الطیران وأصابتنی إصابة فی الظهر مما جعل العمل صعبا علی وعملت (واسطة) للتقاعد وقد تم علاجی بعد فترة وأود العمل فی نفس المجال ولکن بشرکة أُخری مع العلم بحصولی علی معاش تقاعدی کامل من الشرکة الأُولی وهی شرکة حکومیة فی الکویت... فهل یجوز

ص : 60

العمل فی الشرکة الأُخری فی هذه الحال؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من الشرکة الأُخری الحکومیة أیضا إذا کان العمل حلالاً وفیه مصلحة للمسلمین، واللّه العالم.

سؤال [131] هل یجوز المضاربة فی الأسهم؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیع وشراء الأسهم إذا کانت أسهم الأرباح کما هو المتعارف الشائع، وإذا اشتری وجب علیه البیع فورا ممن اشتری منه، وإذا ربح تصدق بالربح علی الفقراء المؤمنین.

سؤال [132] هل یجوز الاکتتاب فی أسهم البنوک الربویة (یعنی شراء أسهم تأسیسیة للبنک)؟ وهل یجوز المضاربة فی أسهم البنوک الربویة (یعنی الشراء والبیع فی نفس الیوم)؟ وهل یجوز الاستثمار فی أسهم البنوک الربویة سواء کان الاستثمار طویل أو قصیر الأجل؟ وهل هذا الحکم فتوی أم مسألة احتیاطیة؟ أرجو من سماحتکم إفادتی بالتفصیل حیث إنی سألت عن المسألة بعض وکلائکم فکان هناک اختلاف فی الإجابة، وأنا من أهالی القطیف فی السعودیة.

بسمه تعالی؛ لا یجوز شراء أسهم البنوک الربویة ولا المضاربة فیها، وإذا اشتری وجب علیه التخلص منه فورا، والأحوط بیعه علی نفس البنک.

سؤال [133] شرکة زادت قیمة أسهمها عن السابق بأضعاف مضاعفة نتیجة توقیع عقود مع الجیش الأمیرکی بعد اجتیاح العراق، حیث إنها تنقل بموجب هذه العقود العتاد والمواد الغذائیة التی من ضمنها لحوم الخنزیر والخمور. وسؤالی:

1 _ ما حکم بیع وشراء (المضاربة) أسهم هذه الشرکات بسوق الأوراق المالیة (البورصة)؟

2 _ ما حکم شراء وبیع أسهم (المضاربة) الشرکات التی تمتلک أسهم فی الشرکات أعلاه؟

ص : 61

3 _ فی حال جواز المضاربة فی أی من الحالتین السابقتین، ما حکم شراء الأسهم بنیة إبقائها للحصول علی الأرباح الموزعة سواء نقدا أو أسهم منحة فیما ینتفع منها ومن ثم بیعها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز شراء أسهم الشرکات التی تتعامل ببیع الخمور أو نجس العین کالخنزیر والکلب، فإذا اشتری السهم وجب التخلص منه فورا ببیعه علی من اشتراه منه، ولو کان هو نفس الشرکة.

سؤال [134] هنا فی الکویت نُشر إعلان فی الصحف لبنک من البنوک مفاده: أن البنک یتعامل بالبورصة بأسهم یشتریها المشترک، وحسب حرکة السوق تزید قیمة الأسهم أو تنقص، وأنا من أحد الناس الذین اشتروا هذا النوع من الأسهم، وبعد فترة من الزمن خطر ببالی أن من المحتمل أن هذا البنک یتعامل بأسهم البنوک الربویة من شراء وبیع أسهمها، وحین ذلک کانت الأسهم التی اشتریتها من البنک الذی یتعامل فی البورصة قد زاد سعرها، وقمت باسترجاع قیمتها من البنک، وطبعا کان سعرها قد زاد، والزیادة ناتجة من زیادة قیمة السهم المشتراة. السؤال هو: هل هذه الزیادة فی قیمة الأسهم فیها إشکال؟ وإن کان فیها إشکال فما هو الحل؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز شراء أسهم الأرباح کما هو مفروض السؤال، ویجب بیع الأسهم فورا، والأحوط وجوبا بیعها علی من اشتریت منه، ویجب التصدق بجمیع الأرباح علی الفقراء المؤمنین، واللّه العالم.

سؤال [135] تعلمون سماحتکم أن السهم هو الحصة النقدیة من رأس مال الشرکة، فعندما یرغب رئیس مجلس إدارة الشرکة بتأسیس الشرکة یقوم بتحدید رأس المال المطلوب، ویتکون رأس المال من حصص متساویة قیمة کل حصة (50) ریال غالبا، فإذا کان رأس المال (100) ألف ریال مثلاً، فإن عدد الأسهم

ص : 62

سیکون (2000) سهم، ویحق لأی شخص (نظاما) أن یشتری من تلک الأسهم، هذه القیمة وهی (50) ریال تعرف بالقیمة الاسمیة، هناک قیمة أُخری تعرف بالقیمة السوقیة، وهی تکون أعلی من القیمة الاسمیة، فإن الشرکة من خلال نشاطها تقوم بشراء مبانی ومعدات.. إلخ وتقوم بالبیع والشراء والاتجار بحسب نشاطها الأساسی الذی أُنشئت لأجله، ومن خلال کل ذلک فإنه من الطبیعی أن ترتفع قیمة السهم، فلو فرضنا أن الشرکة التی تکونت برأس مال قدره (100) ألف ریال، عملت لمدة (5) سنوات ثم قرر مجلس الإدارة تصفیة الشرکة ببیعها بالکامل، ومن ثم رد المبالغ التی نشأت بسبب البیع لأصحابه المساهمین، کلٌّ بحسب حصته من رأس المال، فإنه من المستحیل (بحسب العادة) أن تُباع بقیمتها الأُولی دون زیادة أو نقصان. إذن فالقیمة السوقیة هی القیمة العادلة للسهم، وهی القیمة التی تمثل حقوق المساهمین فی الشرکة، ولکن هذه القیمة السوقیة غیر ثابتة فهی فی تغیر مستمر (زیادةً ونقصا) بحسب تنافس الناس فی اقتنائها، فهناک أسهم تصل القیمة السوقیة إلی (300) ریال أو أکثر وربّما تصل قیمة السهم إلی (2000) ریال، کل ذلک بحسب قوة الشرکة، ویحق لأی مساهم (نظاما) أن یبیع أسهمه بالقیمة السوقیة، والسؤال هو: علی أی أساس یتم تقییم الأسهم عند حلول رأس السنة، هل تُقیّم علی أساس القیمة الاسمیة أم القیمة السوقیة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان السهم المشتری من الأرباح المستقبلیة فیجب التخلص منه فورا ببیعه علی مَن اشتراه منه، ولو کان هو نفس الشرکة، وإذا باعه بزیادة فیتصدق بالزیادة علی الفقراء.

سؤال [136] هناک شرکة تدعی (سدافکون) تعمل فی مجال الأغذیة والألبان ستطرح أسهمها للاکتتاب، ورغبةً من أحد أصدقائی فی الاکتتاب بعدد کبیر من الأسهم، اقترح أن یستخدم اسمی وأسماء أفراد عائلتی فی الاکتتاب، علی أن

ص : 63

یکون ذلک من باب الشراکة معی، وتفصیل ذلک: هو أن یدفع هذا الشخص مبلغ الاکتتاب کاملاً مقابل أن یستخدم اسمی وأسماء أفراد عائلتی فی الاکتتاب، ویعطینی 20% من أرباح الأسهم.

وحتی یتم الاکتتاب، لا بد أن یودع صدیقی المبلغ المراد الاکتتاب به فی حسابی البنکی، ویتم تعبئة الأوراق الخاصة بطلب الاکتتاب مع هذه الشرکة، مصحوبة بتوقیعی بصفتی المکتتب. وبعد أن یتم تخصیص الأسهم للمکتتبین، سیتابع هذا الشخص حرکة الأسهم فی السوق وإذا ارتفع سعر السهم سوف یطلب منی التوقیع علی بیع الأسهم، وسیکون نصیبی (20%) من أرباح بیع الأسهم، ولیس من رأس المال. وسألت أحد المشایخ عن مسألة مشابهة لهذه المسألة، وهی استخدام اسمی فی الاکتتاب ولکن بدون شراکة (أی بدون مقابل)، فأجابنی: حتی تکون المعاملة معاملة شرعیة، وبما أنک الذی ستتعامل مع الشرکة فی الاکتتاب، یجب أن یکون المبلغ الذی سیودعه صدیقک فی حسابک تقبله بنیة القرض، وبعد الانتهاء من إجراءات عملیة الاکتتاب مع الشرکة، توکل صدیقک بعملیة البیع، وبعد أن یبیع وتستلم المبلغ، تقوم بإرجاع مبلغ القرض، والمبلغ الزائد من البیع وهو الأرباح تهبه لصدیقک وبهذا تکون المعاملة شرعیة. وسؤالی:

1 _ هل إجابته بالنسبة لسؤالی صحیحة؟

2 _ إذا لم تکن صحیحة، فما هی الطریقة لتکون المعاملة شرعیة؟

3 _ هل الشراکة التی اقترحها صدیقی کما هو مبین أعلاه جائزة شرعا؟

4 _ وإذا کانت جائزة، ما هی الطریقة التی یجب إتباعها لتکون معاملة شرعیة صحیحة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز شراء الأسهم الراجع إلی بذل المال بإزاء المنافع والأرباح المستقبلیة، کما هو المتعارف، وأما شراء الأسهم من الأموال العینیة

ص : 64

فلا بأس به.

بسمه تعالی؛ شراء الأسهم باسم الغیر جائزٌ إذا أمکن أن یکون علی طبق القانون.

سؤال [137] رجل مساهم فی شرکة مع مجموعة أشخاص، ویملک فی هذه الشرکة أکثر من (30%) من أسهمها، وقد احتاجت الشرکة لاقتراض مبلغ من المال للاستثمار به لیعود بالفائدة والمکاسب علی جمیع الشرکاء، ولما کانت ظروف هذا المساهم تسمح له بذلک تم عرض الموضوع علیه ووافق علی الفور علی الاقتراض من البنک لصالح الشرکة علی أن تقوم الشرکة بسداد الأقساط الشهریة وفوائدها (حیث إنه تمت عدة محاولات للاقتراض باسم الشرکة مباشرة ولم نوفق فی ذلک)، ثم بعد عدة شهور من تاریخ الحصول علی القرض توفی هذا المساهم (رحمة اللّه علیه) وعندها قام البنک بإلغاء باقی القرض وأصبح لا یطالب المتوفی أو ورثته بأی شیء.

والسؤال، بعد قیام البنک بإعدام القرض، هل یحق لورثة المتوفی مطالبة الشرکة بمبلغ القرض؟ وهل یجب علی الشرکة دفع المبلغ الذی تم إعدامه عن المتوفی والذی هو فی الأصل وجد لأجل الشرکة وبطلب من الشرکة والذی لولا حاجة الشرکة للقرض لما کان هناک قرض أصلاً؟

بسمه تعالی؛ إذا قبض المقترض المال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی المال المأخوذ فقد ملکه شرعا، فإذا مات صار ملکا للورثة ولهم الحق فی مطالبة الشرکة بأموال أبیهم المتوفی بما فیها ما قبضه من البنک الحکومی الذی أسقط عن أبیهم الوفاء والأداء للباقی من المبلغ.

سؤال [138] ما حکم تداول أسهم الشرکات المباحة عبر شاشات التداول فی البنوک والانترنت (وهی الطریقة الوحیدة لشراء الأسهم)، علما أن شاشات

ص : 65

التداول والانترنت یمثلان البنک، وهو الوسیط بین البائع والمشتری (أی أن البائع یوکل البنک بعرض الأسهم للبیع علی الشاشة ویبیعها مقابل عمولة قدرها (13) ریال سعودی والمشتری یوکل البنک بالشراء له من الأسهم المعروضة للبیع مقابل عمولة قدرها (13) ریالاً سعودیاً؟

بسمه تعالی؛ إذا کان شراء الأسهم وبیعها علی النحو المتعارف فی الخارج، حیث یبیعون سهام المنافع المترقبة، لا حصص الأعیان فالمعاملة المذکورة تدخل فی القرض الربوی، وإذا صادف أن اشتری شخصٌ هذه الأسهم فیجب علیه بیعها علی مَن اشتری منه، والأرباح التی أخذها من البنک یجب التصدق بجمیعها علی الفقراء المؤمنین، وأما إذا کان شراء أسهم الأعیان بحیث یکون شریکا فی أصل الشرکة کالمعمل فالشراء صحیح.

سؤال [139] نرفع إلی سماحتکم هذه المسألة المتعلقة بالمتاجرة فی أسهم الشرکات والبنوک، راجین منکم التفضل علینا ببیان رأیکم الشریف فیها، ورأی سماحة السید الخوئی رحمه الله إذا کان مختلفا عن رأیکم حفظکم اللّه:

1 _ إذا کان العمل الأساسی للشرکة هو البناء، فهی تبنی العمارات السکنیة والأسواق والدور، ولکنها أیضا تبنی (الفنادق)، ومعلوم أن هذه الفنادق التی تبنیها تحتوی (کجزء أساسی منها) علی أماکن مخصصة لشرب الخمر والرقص والغناء، وتحتوی أیضا علی برک سباحة یختلط فیها الرجال والنساء، فهل یجوز لنا اقتناء أسهم هذه الشرکة والمتاجرة فیها؟

2 _ إذا کان العمل الأساسی للشرکة نقل المواد الغذائیة من مدینة إلی أُخری ومن دولة إلی أُخری، وکانت تنقل المواد الغذائیة دون أن تستثنی المواد المحرمة کالبیرة واللحم غیر المذکی، فهل یجوز لنا اقتناء أسهم هذه الشرکة والمتاجرة فیها؟

3 _ البنوک التی تعلن عن نفسها بأنها لا تتعامل بالربا، وأن جمیع معاملاتها

ص : 66

إسلامیة، هل یجوز لنا اقتناء أسهمها والمتاجرة فیها؟

بسمه تعالی؛ لا تجوز المساهمة فی إنشاء الفنادق المذکورة، ولا المساهمة فی الشرکة التی یُعلم أن بعض معاملاتها محرمة، وأما فی السؤال الثالث فإن حصل الوثوق والاطمئنان بصحة ما یقوله رئیس البنک جاز المساهمة فی هذا البنک، إلاّ أن هذا الاطمئنان لا یحصل خاصة فی هذا الزمان الذی نعلم أن بعض معاملات أغلب البنوک محرمة وربویة.

سؤال [140] 1 _ ما حکم شراء وبیع أسهم الشرکات التی لا یعلم الإنسان نشاطاتها التجاریة؟

وما حکم شراء وبیع أسهم الشرکات التی لا یعلم الإنسان بأنشطتها التجاریة، مع فرض أن المشتری والبائع یجری المعاملة فی نفس الیوم أو الأُسبوع أو الشهر بحیث تکون أرباحه من الشراء والبیع (المضاربة) لا الأرباح التی توزعها الشرکة فی نهایة السنة أو نصف السنة أو ربع السنة؟

2 _ هناک شرکات یختلف الناس فی أنشطتها، فبعض یقول بأن لها معاملات محرمة کالقروض والإیداعات الربویة أو الاستثمارات المحرمة، وبعض یقول بأن الشرکة لیس لها معاملات محرمة، فهل یجوز شراء وبیع أسهم تلک الشرکة بعد أخذ الربح (أی الاستثمار) أو قبل أخذ الربح (المضاربة)؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز المساهمة فی البنوک الربویة تأسیسا أو اشتراکا بعد التأسیس، فإذا اشتری السهم فعلیه التخلص منه فورا ببیعه علی مَن اشتراه منه، ولو کان هو نفس البنک أو الشرکة، وإذا باعه بربح تصدّق بالربح علی الفقراء.

بسمه تعالی؛ لا یکفی فی جواز المساهمة فی البنک إخباره بأنه خالٍ من المعاملات الربویة، بل لا بد من إحراز ذلک بطریق شرعی.

سؤال [141] أنا لم أُخمس حتی الآن وقد استلفت قرضا من البنک بقیمة

ص : 67

(145000) ریال لکی أتزوج والباقی أستثمره فی الأسهم، وقیمة الأسهم فی الوقت الحالی حوالی (37000) ریال ولا أعرف أصل المبلغ؛ لأننی أصرف منه، واشتریت سیارة من القرض أیضا بقیمة (23000) ریال، والباقی صرفته علی المهر والأثاث، وزوجتی ورثت من أبیها مع مهرها وأصبح لدیها (40000) ریال وأدخلتها فی الأسهم وأصبحوا حوالی (100000) ریال؟ ملاحظة: هذه المبالغ کلها نجمعها لکی نشتری لنا منزلاً نسکن فیه لأنی أسکن مع زوجتی وابنی فی منزل والدی فی غرفة مع خدماتها ونستثمر هذه المبالغ کلها لأجل شراء منزل؟

السؤال: أُرید أن أذهب مع زوجتی وولدی الرضیع لأداء العمرة الرجبیة والذهاب للمدینة المنورة لأول مرة مع زوجتی لأنه تقدم بنا العمر ولم نزر بیت اللّه ولا قبر الرسول صلی الله علیه و آله ؟ هل یجب علیّ أو علی زوجتی أو علی ابنی الخمس لأننی لم أُخمّس أبدا ولا زوجتی؛ لأن جمیع راتبی منذ أن توظفت لا یکفینی وأصرفه علی القرض ومصاریف الأهل؟

بسمه تعالی؛ یجب تخمیس کل قسط تسدده للبنک، علما بأنه لا یجوز شراء أسهم الأرباح ویجب بیعها فورا والأحوط بیعها علی من اشتریتها منه. وأما مال المیراث والمهر فلا خمس فیه.

ولا بأس بالسفر لأداء الزیارة للنبی صلی الله علیه و آله والأئمة (صلوات اللّه علیهم) من المال الواصل إلیکم من الراتب الشهری أو من المال الواصل لزوجتک من المهر، ومیراثها من أبیها حیث لا خمس فیه کما ذکرنا.

سؤال [142] 1 _ ما هو حکم الاستثمار فی أسهم شرکات صناعیة أو خدمیة أی تجاریة فی سوق الأسهم، وهی تتعامل فی نشاطات محللة، ولکنها تأخذ قروضا ربویة من البنوک من أجل تأسیس أو تطویر مصنع معین أی التوسع فی مجال عملها مثلاً؟

ص : 68

2 _ ما هو حکم الاستثمار فی أسهم شرکات صناعیة أو خدمیة أو تجاریة فی سوق الأسهم، وهی تتعامل فی نشاطات محللة، ولکنها تضع بعض أو کل الفائض من المیزانیة والأرباح أو جزءاً من الاحتیاطی النقدی لدیها کودائع فی البنوک تستلم علیها فوائد ثابتة سنویا؟

بسمه تعالی؛ بما أن بیع الأسهم المتعارف هو تملیک الأرباح والمنافع المستقبلیة للأموال، فشراؤها من قبیل القرض الربوی فلا یجوز، وإذا اشتری فعلیه أن یتخلص منها فورا ببیعها علی من اشتراها، وإذا باعها بزیادةٍ تصدّق بالزیادة علی الفقراء.

سؤال [143] تقوم بعض الشرکات بطرح جزء من ملکیتها إلی المساهمة العاملة، حیث یدفع الأفراد مبلغا متفقا علیه مقابل ملکیتهم لکل سهم، وکذلک تنشأ شرکات جدیدة بطریقة المساهمة ذاتها، وعادة ما ترتفع قیمة السهم لهذه الشرکات أو تنخفض فی سوق الأسهم المتداولة بناء علی حالة الشرکات الحقیقیة من ناحیة الربح والخسارة، وکذلک تتأثر قیمة الأسهم بالمضاربة فی سوق الأسهم أی أنها ترتفع بزیادة الطلب علی المعروض، ومن المعلوم أن جمیع هذه المعاملات فی سوق الأسهم من تأسیس وبیع وشراء تقوم بواسطة البنوک المشترکة بین الدولة والشعب، إذ یشترط أن یکون لدی الفرد حساب فی إحدی هذه البنوک لیستطیع التعامل فی هذه السوق، والبنک یعتبر فی هذه الحالة وکیلاً للأفراد والشرکات علی حد سواء ویقوم الفرد بطلب الموظف فی البنک أن یشتری له ویبیع، ویقتطع مبلغ الشراء من حساب الفرد لدی البنک ویودع مبلغ البیع فی حساب الفرد أیضا، ویأخذ البنک عمولة معینة لکل عملیة بیع وشراء ویقتطعها من حساب الأفراد أیضا. فما هو رأیکم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الشراء لأصل سهام الشرکة لا الأرباح کما هو الفرض

ص : 69

وکانت معاملات الشرکة کلها محللة جاز الشراء والبیع، والأرباح التی یحصل علیها من ارتفاع السهم إذا باعه وأودع فی البنک الحکومی أو المشترک یُعامل معه معاملة مجهول المالک، فیعطی خمسه للفقراء عن القبض، ثم إذا بقی من الأربعة أخماس الباقیة بعضُ المال بعد صرفها فی مؤنة سنته فعلیه إعطاء خمسه الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [144] اشتری شخصٌ عددا من الأسهم جاهلاً بالحکم من بنک الریاض (الحکومی) وأُخری من البنک السعودی الفرنسی (المشترک)، وکان سعر السهم حین الشراء (50) ریالاً، والآن بعد مرور عدة سنوات من تاریخ الشراء، أصبح سعر السهم (750) ریالاً مضافا إلی مضاعفة الأسهم من قبل البنک بمقدار ما یملک من الأسهم أصالة، هذا غیر الفوائد التی یحصل علیها عن کل سهم، فما حکم الأرباح والأسهم المضاعفة والفوائد الذی حصل علیها عن کل سهم، حتی یعرف تکلیفه الشرعی من ذلک ویتخلص منها؟

بسمه تعالی؛ إن کانت معاملة السهام علی النحو المتعارف حیث یبیعون سهام المنافع المترقبة لا حصص الأعیان، فالمعاملة المزبورة داخلة فی القرض الربوی، ومن اشتری شیئا من هذه الأسهم وجب علیه بیعها فورا علی مَن اشتراها منه، ولیس له إلاّ نفس المال الذی دفعه لشراء السهام المزبورة، والزائد الذی یحصل علیه لا بد من التصدق به علی الفقراء المؤمنین، واللّه العالم.

سؤال [145] ستقوم إحدی شرکات الأغذیة والألبان السعودیة ببیع جزء من أسهم رأس مالها علی المواطنین السعودیین عن طریق الاکتتاب العام، ثم یتم تداول أسهم الشرکة بیعا وشراءً فی البورصة السعودیة (سوق الأسهم)...، وشراب الشعیر هو أحد مجالات عمل الشرکة، فهل یجوز لی شراء أسهم تلک الشرکة ومن ثمّ أقوم ببیعها مباشرة خلال شهرین أو ثلاثة شهور حین یتم تداولها فی

ص : 70

سوق الأسهم وقبل تاریخ توزیع أرباح الشرکة نهایة العام المیلادی؟ وهل یجب أن أتحقق عن موضوع حرمة أو حلیة شراب الشعیر هذا مع صعوبة ذلک کما تعلمون؟ ملاحظة: بدأ بیع أسهم الشرکة من یوم الاثنین (16/03/1426 ه) وسیستمر إلی یوم الأربعاء (25/03/1426 ه).

بسمه تعالی؛ إذا کان من معاملات الشرکة بیع البیرة فلا یجوز المساهمة فی هذه الشرکة، فإذ اشترک فعلیه التخلص من ذلک بالتنازل عن سهمه لمَن اشتراه منه، ولو بأقل من المبلغ المشتری به.

سؤال [146] تطرح شرکة أسهمها فی المملکة العربیة السعودیة وهی تعمل فی مجال النشر والأبحاث، ومن جملة إصداراتها (علی ما هو مذکور فی نشرتها الرسمیة وموقعها الرسمی فی الانترنت) المجلات والجرائد وهی لا تخلو من صور النساء المتبرجات من قبیل مجلة سیدتی الجمیلة، وهی تصدر للنساء لکن تباع للکل، ومجالها لا ینحصر فی نشر الصور بل تنشر کل ما یتعلق بالنساء من أزیاء ومشاکل وطبخ وغیرها وأما الجرائد فهی لا تخلو من نشر الأخبار الکاذبة، وعلیه:

1 _ هل شراء أسهم هذه الشرکة جائز أم لا؟

2 _ فی حال الشک فی اشتمال نشاط الشرکة علی محرم هل یجوز الشراء أم لا؟

3 _ هل یجب الفحص فی حال الشک فی نشاطها أم لا؟

4 _ لو کان نشاط الشرکة داخل الدولة محلل لکن فروعها فی الدول غیر الإسلامیة محرم، فهل یجوز الشراء أم لا؟

5 _ لو تعارض نقل الثقات فی تشخیص نشاط الشرکة هل هو حلال أم لا، فما هم الحکم؟

6 _ لو کانت الشرکة تقترض من البنوک الربویة هل هذا یعنی حرمة الشرکة

ص : 71

أم لا؟

7 _ لو نقل الثقة أن الشرکة نشاطها محرم وعند سؤال الشرکة ذلک علی أعلی مستوی فیها فما هو الحکم؟

8 _ نقل أن الشرکة توزع کتب الضلال وعند سؤالها قالت الشرکة لا یشمل نشاطها من الأساس نشر الکتب أصلاً؟

9 _ لو کان الشرکة لا تطبع الکتب المحرمة ولکن تسوقها لشرکات أُخری بحیث إنّه جزء من نشاطها فما هم الحکم؟

10 _ لو کان نشاط الشرکة یشتمل علی محلل ومحرم فما هو الحکم؟

11 _ ماذا لو اختلف الثقات فی تشخیص موضوع الصور للنساء المتبرجة أنها مثیرة للشهوة وآخر قال غیر مثیرة وإنما اشتریها لزوجتی لأستفید من أُمور المکیاج والطبخ التی فیها فما هو الحکم؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز المساهمة فی إصدار أو نشر وتوزیع هکذا مجلات، ووجود بعض الموضوعات العلمیة لا یسوغ الاکتتاب فیها والمساهمة فی نشرها وتوزیعها.

سؤال [147] تطرح الحکومة فی تاریخ (8 مایو 2006) شرکة مساهمة واسمها (المجموعة للنشر والتوزیع) تقوم بطباعة وتوزیع المجلات التی تنشر أخبار الفنانین والفنانات وصور نساء متبرجات، للاکتتاب فی سوق الأسهم، والسؤال هل یجوز للمسلمین الشیعة الاکتتاب فیها وتداول بیعها وشرائطها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الاکتتاب فی کل ما یوجب نشر الفساد فی المجتمع الإسلامی، ومنه المجلات المذکورة فی السؤال.

سؤال [148] هل یصح أن أدفع مبلغا من المال وأُوکله للقیام عنی ببیع وشراء الأسهم مقابل دفعی له مقدار من المال متفق علیه أو بنسبه یحددها البنک من

ص : 72

مجمل الأرباح التی أحصل علیها؟ علما أن العملیات الالکترونیة لا یتم بموجبها قبض البائع ولا المشتری بل تحول المبالغ من حساب المشتری إلی حساب البائع الکترونیا فقط؟ وإذا لا تصح المعاملة فما هو المخرج من ذلک؟

بسمه تعالی؛ هذه المعاملة باطلة، وإذا کنت قد اشتریت الأسهم فعلیک بیعها فورا، والأحوط وجوبا بیعها ممن اشتریتها منه، وإذا صادف أن ربحت من المعاملات السابقة فتصدق بالربح علی الفقراء المؤمنین.

سؤال [149] یقوم البنک بعمل صنادیق استثماریة للمضاربة فی سوق الأسهم السعودیة بحیث یدفع العمیل مبلغا من المال (یقتطع البنک 3% من هذا المبلغ جراء أتعابه) ویقوم البنک بشراء الأسهم وبیعها حسب ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها علما بأن العمیل یتحمل الربح والخسارة. وقد أقدمت بالدخول فی إحدی هذه الصنادیق الاستثماریة بعد سؤال من أثق بخبرته فی مجال المعاملات البنکیة بعدم إشکالیة الدخول فی مثل هذا النوع من المضاربة، وبعد مرور ما یقارب الأربعة أشهر اتضح لی الآتی:

1 _ أن هناک ما یقارب ال_(75) مؤسسة مالیة لدیها أسهم فی السوق السعودیة.

2 _ من بین هذه المؤسسات، هناک ما یقارب ثمانیة بنوک لدیها معاملات بنکیة محرمة.

3 _ لم یکن فی علمی بأن البنک یشتری ویبیع فی جمیع هذه المؤسسات بما فیها البنوک الثمانیة.

4 _ لا أعلم تحدیدا ما إذا کان البنک قد تعامل فی الأسهم البنکیة فی غضون الأربعة أشهر الماضیة أم لا، وإن کان بنعم فأنا لا أعلم مقدار الربح أو الخسارة نتیجة المتاجرة فی أسهم البنوک.

ص : 73

5 _ بعد مرور أربعة أشهر من عملیة المضاربة، زاد رأس المال.

6 _ لقد أوقفت عملیة المضاربة وسحبت رأس المال والربح لحین وصول أجابتکم الشریفة.

السؤال: ما حکم هذه الأرباح علما بأنَّ لدیَّ دفترا للخمس؟ وهل تصح هذه المضاربة إذا اتضح لی بأن البنک لا یتعامل فی الأسهم البنکیة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز شراء الأسهم فی الفرض المذکور، وإذا اشتری وهو لا یعلم ثم علم بوجود أسهم البنوک الربویة فعلیه التخلص منها فورا ببیعها علی مَن اشتراها منه ولو کان هو البنک، وأما الأرباح التی حصل علیها فیتصرف بها علی الفقراء.

سؤال [150] کیف یتم التعامل مع الشرکات المساهمة أی التی نسبة من أموالها للحکومة، ونسبة لأفراد غیر مسلمین، ونسبة لأفراد مسلمین، هل نعاملها معاملة المالک المسلم أو المالک غیر المسلم؟

بسمه تعالی؛ یُعامل مع الأموال المأخوذة من الشرکات المذکورة معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [151] اشترطت الحکومة علی المؤسسات والشرکات توظیف نسبة معینة من مواطنیها حتی تستمر المؤسسة أو الشرکة فی مزاولة عملها وإلاّ فیجب أن تغلق المؤسسة أو الشرکة. والسؤال:

1 _ هل یجوز لأصحاب الشرکة أو المؤسسة توظیف النسبة المطلوبة علی أنها تعفیها من الحضور عندها وتکتفی بإعطائها المعاش؟ علما بأن الحکومة ستعطی للشرکة أو المؤسسة مبلغا کمیزانیة حسب نسبة الموظفین لدیها من المواطنین؟

2 _ هل یمکن لنا العمل لدی هکذا شرکة أو مؤسسة علی النحو المذکور؟

ص : 74

بسمه تعالی؛ إذا کان الشرط التوظیف، فهو حاصلٌ بتعینهم فی الشرکة وإعطائهم المعاش لهم وإن لم یلزموا بالعمل، وما تأخذه الشرکة الأهلیة من الدولة یعامل معه معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [152] ما حکم المضاربة فی الشاشة علی الأسهم النقیة وغیر النقیة بحیث أبیع وأشتری علی الشاشة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز.

سؤال [153] نحن مؤسسة نعمل علی الصعیدین الحقوقی والسیاسی فی الخلیج (خلیجیین ومسلمین) ولدینا عرضان من مؤسستین هما کالآتی:

1 _ مؤسسة امیرکیة اسمها National Democratic Institute, NDIوهی مؤسسة امیرکیة یترأسها افراد فی الحکومة الامیرکیة مثل (مادلین اول برایت) وزیرة الخارجیة الامیرکیة السابقة ولدیهم علاقات جیدة مع اللوبیات الصهیونیة فی الولایات المتحدة ومدعومة من قبلهم.

2 _ مؤسسة دولیه اسمها IFES International Found For Election Systems وهی مؤسسة تساهم الحکومة الامیرکیة وحکومات أُخری فی دعمهم و هی مؤسسة تقنیة ولیست سیاسیة ولها مساهماتها فی مراقبة الانتخابات وترید ان تساعدنا تقنیا، مجلس ادارتها من الناس العادیین ولیسوا امیرکان فقط ولیست لهم علاقات مع الیهود بل هم دعموا الفلسطینین ولذلک الحکومة الامیرکیة تعیقهم کثیرا و نحن بصدد البت فی التعامل معهم فماذا ترون هل یجوز التعاون معهم.

بسمه تعالی؛ لا بأس بالتعامل مع الشرکة الثانیة دون الأُولی إذا لم یکن هذا التعامل تقویة للکفار علی المسلمین ولم یکن فی البین محرم آخر، واللّه العالم.

سؤال [154] أنا صندوق خیری وتأتینی مساعدات من بعض الیهود المقیمین فی نفس البلد، فهل یجوز لی أخذ هذه المساعدات؟

ص : 75

بسمه تعالی؛ لا یجوز أخذ المساعدة من الیهود لکونه مستلزما لوهن المسلمین.

سؤال [155] توجد شرکة اسمها (فایو فاکس بنتاغو) وهی تتکون من إدارتین إدارة فی الکویت وأُخری فی إیطالیا، فالشخص الذی یرغب فی الاشتراک فی هذه الشرکة یدفع مبلغ (40 دینار) کاشتراک أو مساهمة ثمّ ترسل أسماء المشترکین إلی إیطالیا ویقسم المبلغ المدفوع إلی ثلاث فئات:

أ) (20) دینارا یجمع من کل المشترکین فی هذه الشرکة ثم توزع بینهم.

ب) (15) دینارا یرسل إلی إیطالیا کرسوم إدارة عالمیة.

ج) (5) دنانیر رسوم إرسال الفاکس.

وبعد مرور ثلاث أشهر یستلم المشترک من الشرکة مبلغ (3400) دینار وبعد مرور ثلاث أشهر أُخری یستلم مبلغ ما یعادل (10000) دینار.

فهل یجوز الاشتراک فی هذه الشرکة أو المساهمة فیها وهل یجوز استلام تلک الأموال، مع مراعاة أنّه تارة یعلم أن الشرکة لا یوجد لها عمل تجاری واضح وإنما تقوم بتوزیع الأموال علی نحو الدور وتارة أُخری لا یعلم بطبیعة العمل التجاری الذی من أجله توزع الأموال علی المشترکین؟

بسمه تعالی؛ إذا اشترط الربح فی تعویض ما دفعه بحیث لو لم یدفع إلیه لطالب به وتوصل لأخذ الربح ولو بالشکوی إلی المحاکم فالمعاملة محرمة وإلاّ فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [156] جاء فی الجزء الأول من صراط النجاة (ص 253) سؤال رقم (790) أنّ هناک شرکة مساهمة للسیارات لنقل المسافرین وتأمین راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ویحتمل أن یکون اللحم الذی تقدمه وتبیعه فی تلک المطاعم غیر مذبوح علی الطریقة الإسلامیة فما حکم المساهمة فی تلک الشرکة وهل

ص : 76

تعتبر المساهمة إعانة علی الإثم؟ وقد جاء فی الجواب أنّه إذا احتملت المراعاة لشرائط الحلیة کفی وجاز الاشتراک والأکل وإلاّ فلا یجوز مع القطع بعدمه لکن لا بأس بشراء السهم.

والسؤال هنا عن کیفیة جواز المساهمة مع القطع بعدم التذکیة ولماذا لم یجز نظیره فی الجمعیّات التی تبیع أنواع الأطعمة التی بعضها بل أکثرها حلال والقلیل النادر منها معلوم النجاسة وحرام وهلاّ جازت المساهمة بإزاء ما هو حلال قطعا وهو الأکثر؟

بسمه تعالی؛ شراء السهم لا بأس به فی صورة العلم باشتمال الشرکة علی الحرام ولکن لا یجوز أخذ الأرباح وکذا لا یجوز أکل ما یؤخذ منها إلاّ مع إحراز أنّ ما أخذه لیس من الحرام، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ هذه العملیة لیست بیعا بل هی تشبه اللعب بالاوراق فیکون أکل المال بها أکلاً للمال بالباطل، واللّه العالم.

سؤال [158] یوجد بعض الشرکات التی تعطیک مساحة علی الإنترنت لتصمیم موقع لک علی أن تدفع مبلغا قدره (358) ریالاً، وإذا أحضرت مشترکین جدد عن طریقک بعدد معین یعطونک مبلغا قدره (200) ریال أُسبوعیا، وکلما زاد الأشخاص الذین عن طریقک یزید المال الذی یعطونک إیاه أُسبوعیا. فهل یجوز الاشتراک فی مثل هذه الشرکات؟

بسمه تعالی؛ المعاملة المذکورة باطلة، وأکل المال بها أکل المال بالباطل، واللّه العالم.

سؤال [159] إن شرکة (biznas) لدیها منتجات کمبیوتریة تبیعها عبر الإنترنت لزبائنها الذین یشترکون فیها سنویا، وذلک باشتراک قدره (385) ریالاً سعودیا، وتشجع هذه الشرکة المشترکین بإعطائهم مبالغ من المال؛ لاستقطاب مشترکین آخرین. أی هذه المبالغ تکون عن الأشخاص الذین اشترکوا من خلال الشخص المشترک، بشکل مباشر أو غیر مباشر. فما هو حکم الاشتراک فی هذه الشرکة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الاشتراک فیها، وأخذ المال مقابل الترویج لها أکل للمال بالباطل، واللّه العالم.

سؤال [160] توجد شرکة فی هونغ کونغ تبیع الذهب بطریقة جدیدة، تسمی الموازنة الخمسیة، وتتلخص فی الترویج لبیع سبائک ذهب بمبلغ یقارب (400) دولار، رغم أن قیمتها السوقیة مئتان وخمسون دولارا، ویحصل المروج تحت شرط البیع لعشرة أشخاص علی عمولة متفق علیها، وإن لم یجلب أولئک العشرة فلا یربح شیئا. وتنطبق هذه الدورة علی المشترین الجدد الذین علی کل واحد منهم جلب عشرة أشخاص کی یحصل علی عمولته وهکذا، ویری بعض الخبراء

ص : 78

أن المستفید من هذه الطریقة هم ثمن (8/1) المشترکین تقریباً والسبعة أثمان (8/7) لا یرجون شیئا، بل یعدون قد خسروا المبلغ الإضافی علی قیمة السبیکة السوقیة، أی 400 - 250 = 150.

أ _ فما هو رأی الشرع فی هذه المعاملة؟

ب _ ما حکم الأموال التی استلمها المستفید؟

بسمه تعالی؛ المعاملة بالشکل المذکور فی السؤال باطلة، واللّه العالم.

سؤال [161] حدث خلاف کثیر حول تجارة الذهب، وما یترتب علیها من أحکام کبیع الذهب عن طریق الشبکات والفیزا کارد وغیر ذلک، فنرجو من سیادتکم تفصیل القول فی هذه المسألة نظرا للحاجة الشدیدة إلیها وجزاکم اللّه خیرا:

هناک بعض الشرکات التی تمارس التسویق التجاری بطریقة ما یسمّی بالتسویق الشبکی، وهذه الطریقة تعتمد التسویق الشبکی علی بیع المنتج من المصنع للمستهلک مباشرة موفرا بذلک مصروفات کثیرة ووسطاء، حیث تعتمد شرکة التسویق علی مشارکة المستهلک لها فی التسویق عن طریق ترویج المنتج للآخرین، وعلیه یأخذ المستهلک من شرکة التسویق نظیر الترویج عمولة عن کلّ عدد تحدّده الشرکة بنظام معین.

والمنتج الذی تسوّقه الشرکة الآن هو عملات تذکاریة (میدالیات) مصنوعة من الذهب عیار (24) قیمة المنتج هو (800) دولار أمیرکی، وحتی یدخل العمیل فی نظام العمولات فلا بدّ من أن یشتری منتجا من هذه العملات، ثم یروّج للآخرین لکی یحصل علی العمولات.

هنالک طریقتان لشراء هذا المنتج، أولاً: تدفع القیمة کاملة. وعلیه تقوم الشرکة بإرسال المنتج عن طریق البرید السریع فورا، وعلیه یحصل المشتری

ص : 79

علی رقم للمرکز الذی من خلاله سیتم ترویج هذا المنتج.

والطریق الآخر وهی التی یفضّلها الناس وهی بطریقة الدفع الجزئی، وهی نصف قیمة المنتج (400) دولار أمیرکی للحصول علی رقم للمرکز علی أن یسدد النصف الآخر من أول عمولة تستحق من خلال الترویج. ونظام العمولات بعد شراء المنتج بإحدی الطریقتین المذکورتین أعلاه یتم الحصول علی رقم خاص بالمشتری (الأول) یستعمل فی حساب ما یستحقه من عمولات مستقبلیة. یقوم المشتری (الأول) بترویج المنتج لاثنین آخرین کحدّ أدنی علی أن یقوم هذان الاثنان بالترویج لاثنین لکلّ منهما (أی لأربعة أشخاص) فیصیر العدد ستة أشخاص للمشتری الأول، وهکذا دوالیک إلی أن یصیر العدد عشرة مشترین خمسة عن یمین المشتری الأول وخمسة عن یساره بالتساوی وعلیه یتمّ الحصول علی العمولة الأُولی وهی مبلغ أربعمئة دولار... وهکذا.

بسمه تعالی؛ المعاملة المذکورة باطلة وأکل المال بها أکل للمال بالباطل، وما یحصّل من تلک المعاملة إن لم یعرف أربابها یُصرف کلّه علی الفقراء، واللّه العالم.

سؤال [162] إذا کانت شرکة أجنبیة وتحدیدا (بلجیکیة) و(ذات موثقیة عالیة) وتعتمد علی نظام التجارة الالکترونیة فی تنشیط مبیعاتها، وذلک من خلال شراء مبیعاتها عبر الانترنت من خلال موقع الشرکة.

وطریقة بیعها هو: أن تعقد المعاملة بدفع قسط من قیمة السلعة المباعة إلی المسوّق لدی الشرکة، ویدفع باقی الثمن متی ما شاء المشتری وبدون تحدید أجل محدد لتسدید الثمن المتبقی. وهذه الشرکة تضع میزات تسویقیة بالاعتماد علی الدعایة الشفویة، وهو أنه بمجرد أن یدفع المشتری (زید) جزءاً من قیمة البضاعة إلی أحد المسوّقین للشرکة علی سبیل المثال (عمرو) تخوله الشرکة بأن یکون

ص : 80

مسوقا جدیدا لها، ویستحق (عمرو) علی عمولة بمجرّد دخول زید إلی مجموعة المسوقین عمرو ومن ثمّ فإن زید یصبح مسوقا وأی زبون یحضره زید یستحق بذلک عمولة من الشرکة علی ذلک، وکذلک سیستحق عمرو علی الزبون الذی سیحضره زید أیضا عمولة هکذا دوالیک الکل یستحق عمولة علی ذلک. ومیزة العمولات التی تضعها الشرکة لضمان استمراریة الشراء وتصریف بضائعها علی أکبر عدد من المشترین. والسؤال:

1 _ ما حکم معاملة الشراء أساسا عن طریق الشبکة العنکبوتیة؟

2 _ ما حکم العمولات التی یستحقها المسوقون مع کل زبون جدید یدخل فی المجموعة المسوقة للشرکة؟

بسمه تعالی؛ المعاملة المذکورة باطلة، سواء کانت الشرکة مسلمة أو کافرة، واللّه العالم.

سؤال [163] هناک شرکة تقوم ببیع برامج کمبیوتر تعلیمیة إلکترونیة، تتضمن برامج تعلیم الحاسب الآلی والإنترنیت ولغة الکمبیوتر وغیرها من برامج تعلیمیة مصاحبة، علما أن هذه البرامج لا تحتوی علی مواضیع أو مشاهد محرمة شرعا، وهذه الشرکة تعطی لزبائنها فرصة لتسویق هذا المنتج إلی أشخاص آخرین مقابل عمولة یحصل علیها الزبون عند اکتمال عدد محدد من المبیعات، علما أن الشخص یبذل مجهودا فی إقناع الناس بشراء هذا المنتج ویصرف من ماله الخاص فی التحرکات والاتصالات، کما إن الشرکة تعطی هذه الفرصة للزبائن الجدد بعد أن یتم تدریبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الذی باع لهم، حیث إنه یستفید أیضا من مبیعاتهم نظیر مجهوده معهم وتقدیم المشورة والمساعدة لهم، والسؤال: هل یجوز للشخص أخذ هذه الأموال علی أساس أنها عمولة مقابل الجهد الذی یبذله فی عملیة التسویق ومتابعة الزبائن الجدد؟

ص : 81

بسمه تعالی؛ إذا کان دور الشخص ترویج البضاعة المحللة للناس وأخذ عمولة (کمسیون) مقابل هذا الترویج لها سواء اقتنع الناس بشرائها أم لم یقتنعوا فلا بأس.

سؤال [165] فی بلدنا توجد محلات لشراء الأسلاک النحاسیة القدیمة، والملقاة فی قارعة الطریق أو فی الدفائن، وهی ترسل بعد ذلک فی کمیات ضخمة لخارج البحرین، إلی بلدان غیر إسلامیة؛ لتصهر وتستخدم بعد ذلک فی أغراض أُخری.

والذی یشتریها ویجمعها فی کمیات ضخمة لا یستخدمها هو، کأن یصهرها، بل یرسلها للخارج، فلو أن أحد الأشخاص قام بطلی أسلاک (یعمل لها طلاء من نحاس) حدیدیة بمادة النحاس، لتبدو وکأنها أسلاک نحاسیة، ثم خلطها مع أسلاک نحاسیة صحیحة علی من یجمعها هنا فی البحرین، فهل یعتبر هذا غشا ویؤثم صاحبه؟

بسمه تعالی؛ هذا غش محرم، واللّه العالم.

ومقداره معلوما فلا بأس بالمعاملة عندئذ، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ إذا لم تشترط عند إهداء المال للمؤسسة الدخول فی القرعة أو المطالبة بالجائزة عند إصابة القرعة فلا بأس بهدیة المال للمؤسسة، وإذا أصابتک جاز لک أن تأخذها. وإذا کانت المؤسسة حکومیة أو مختلطة، فتعامل مع الجائزة المستلمة معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [173] ما حکم الاشتراک فی الیانصیب المعروف الفعلی واقتناء بطاقة بالنظر إلی ادعاء هذه الشرکات صرف المازاد فی الأُمور الخیریة (المعلولین و...) ومن ثمّ التصرف بالمال الذی یتم الحصول علیه بالیانصیب خصوصا إذا کان فی دولة إسلامیة التی غالبیة سکانها من المسلمین؟

بسمه تعالی؛ إذا کان قصده من إعطاء المال صرفه فی الأُمور الخیریة من غیر شرط الاقراع وإعطاء الربح له علی تقدیر خروج اسمه بالاقراع فلا بأس، ویعامل مع الربح المعطی له علی فرض تحققه بمعاملة المجهول المالک، ولا فرق فی ذلک بین الدول الاسلامیة وغیرها، واللّه العالم.

سؤال [174] هل یجوز شراء وبیع أوراق الیانصیب أو ما یسمی (باللوتو)؟

بسمه تعالی؛ إذا کان إعطاء القیمة بغرض التوصل للمال المحتمل تحصیله بإصابة القرعة باسمه فلا یجوز، والمعاملة باطلة، وإذا کان الإعطاء بغرض الاشتراک فی المشاریع الخیریة فلا بأس به إذا أحرز أن المشاریع المصروف فیها المال خیریّة.

سؤال [175] یوجد فی أمیرکا لعبة اسمها (اللاروی) (LARWE) وهی عبارة عن أوراق تحمل أرقاما وثمن الورقة دولار أمیرکی، هذه الأوراق توزعها البلدیة علی المحطات وأماکن التسوق لیشتریها الناس، ثم بعد ذلک یجری السحب فیفوز صاحب رقم معین بمال تقدره الجهات الراعیة لهذه الأوراق، والقیّمون یقولون إن ثمن هذه الأوراق یذهب إلی خدمات المدینة من إنشاء حدائق

ص : 86

وتوسعة طرقات واستحداث ملاعب ونحو ذلک، هل یجوز شراء هذه الأوراق؟ وهل یجوز دفع الثمن بعنوان التبرع أو الهدیة ونحو ذلک؟ وما حکم المال المأخوذ من هذه العملیة؟

بسمه تعالی؛ لا یصح شراء أوراق الیانصیب ولو للفرض المذکور، واللّه العالم.

ببیعها لمواطن آخر فی بعض الحالات کحالة الاستغناء عن العمال، فهل هذا المبلغ جائز وما هو التخریج الفقهی لذلک؟

بسمه تعالی؛ بما أن الفیزا لها مالیة یجوز بیعها، واللّه العالم.

سؤال [179] یسمح القانون فی دولتی للمواطن بالحصول علی سجلات تجاریة تخولهم لفتح أنشطة تجاریة، غیر أن بعض الناس یسعون للحصول علی هذا السجل من أجل الاستفادة من بعض التسهیلات. ومنها الحصول علی تأشیرات حرة للعمل (FreeVisa) لا ستجلاب عمال من الخارج، وذلک ببیعهم هذه التأشیرة بمبلغ وقدره (500) دینار لقاء کفالة لهم لمدة سنتین، مع العلم بأن المبلغ یستقطع منه جزء للمعاملات الرسمیة، والحاصل علی السجل لا یستفید استفادة فعلیة من السجل إلاّ فیما ذکر أعلاه، وعلی الکفیل تحمل مسؤولیة العامل کاملة فی حال وفاته أو مخالفته للقانون، ودفع المبالغ المترتبة علی ذلک، بما فیها تکالیف سفره أو نقل جثته إلی موطنه. ویتعین علی الکفیل التأمین الإجباری للعامل ضد إصابة العمل، ویتم هذا العقد برضی الطرفین، فهل تعتبر هذه المعاملة جائزة شرعا؟

بسمه تعالی؛ بیع التأشیرة بالسعر المذکور علی العامل الأجنبی بشرط کفالة البائع للعامل فی المدة المعینة صحیح، ولا بأس به، واللّه العالم.

بالبطلان، واللّه العالم.

یا عزیزی لا تصرف عمرک العزیز فی مثل هذه الأسئلة واسأل عن وظائفک الشرعیة، وتعلمها من قبیل مسائل صلاتک وصومک وحلالک وحرامک، ومن اللّه الهدایة.

ذکرها فی العقد وماذا لو لم تُذکر؟

ک) هل من علمائنا من وقفتم علی رأی له حول موضوع العربون؟

ل) ما هی المصادر والمراجع التی یمکن أن تحیلونا علیها حول هذا الموضوع؟

بسمه تعالی؛ الجواب عن السؤال أ) العربون مبلغ من المال یعطی لبائع السلعة تحصیلاً لوثوقه بأنّه اشتری المتاع وبما أنّه لیس عنده کل الثمن یعطی بعضه لیأتی بالباقی ویقطع عذر البائع لئلاّ یبیعها لغیره وفی هذه الصورة العربون یُعد جزءا من الثمن، فإن أتی المشتری ببقیة الثمن فی مدّة توافق علیها بعد البیع أو مدّة لا تخرج عن المتعارف، فهو وإلاّ یحق للبائع فسخ البیع وبیعها لشخص آخر ویرجع العربون لصاحبه وهکذا ما إذا أعطی المال من غیر إنشاء للبیع، بل قال هذا المال عندک لتنتظر مجیئی، ولا تبع المال لغیری قبل مجیئی ففی هذا القسم إذا لم یأتِ أو أتی ولکن لم یتوافقا علی البیع فالعربون فی هذه الصورة کان أمانة للمشتری بید البائع یردّه علیه.

نعم، قد یعطی العربون نقدا للبائع من غیر إنشاء للبیع لئلاّ یبیعها من شخص آخر فیقول إن جئتک واشتریت فهذا من الثمن وإذا لم آتِ أو أتیت ولکن لم نتوافق علی البیع فهو لک فی مقابل انتظارک لمجیئی، وفی هذا القسم یجوز للبائع إمساک العربون إذا لم یأتِ المشتری أو أتی ولکن لم یتوافقا علی البیع، وهذا القسم یحتاج إلی التصریح بأنّی لو لم آتِ أو أتیت ولکن لم نتوافق علی البیع فالمال لک وإلاّ یجری علیه حکم القسم السابق، واللّه العالم.

الجواب عن بقیة الأسئلة: قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ العربون إمّا جزء من الثمن کما فی الفرض الأوّل یدخل فی ملک البائع من الأوّل وإمّا مال مملوک للمشتری یبقی عند البائع أو المؤجر أمانة إلی مدّة توافقا علیها أو کانت متعارفة فهذا القسم

ص : 90

إن تحقق البیع یدخل فی الثمن وإلاّ یرجع إلی صاحبه وقسم آخر یتردد بین کونه جزء الثمن کما إذا جاء المشتری وتوافقا علی البیع وبین کونه عوضا لانتظار صاحب السلعة أو المتاع وما ورد فی روایة أبی البختری ظاهره الصورة التی لم یصرح المشتری بأنّی لو لم آتِ فهو لک فالوارد فیها حکم علی طبق القاعدة، وضعف السند بأبی البختری لا یضر لأنّ الحکم فیها کما ذکرنا علی طبق القاعدة. حیث یکفی فیما تقدم إطلاق أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. ویظهر ممّا ذکرنا أنّ العلماء لم یجعلوا العربون عنوانا مستقلاً لأنّه یتردد بین الدخول فی عنوان الشرط وأُجرة العمل وعنوان الودیعة، واللّه العالم.

الجواب عن السؤالین ح و ط: وامّا اشتراط من لم یلتزم بالبیع بعد إیقاعه أن یکون مبلغا للطرف الآخر فهو غیر صحیح فی فرض وصحیح فی فرض آخر فإن جعل إعطاء المبلغ شرطا لخیار الفسخ صحّ وإن جعل جزاءً لفراره بطل، واللّه العالم.

سؤال [183] اشتری شخص سیارة ودفع مبلغا من المال علی شکل عربون (مقدم) وبعد ذلک، لم تعجبه السیارة فردها إلی صاحبها وطلب ترجیع المبلغ لکن صاحبها رفض بحجة أن العربون من حقه؟

بسمه تعالی؛ العربون جزء من الثمن وفی صورة الفسخ لابد من رده إلی المشتری ولکن للبائع الامتناع من فسخ البیع إذا لم یکن للمشتری خیار فی المعاملة، واللّه العالم.

سؤال [184] تقدمت إلی رجل لشراء منزله بعد عرضه للبیع وقد اتفقت معه علی شرائه، وأعطیته عربونا علی ذلک، ثمّ توجهت وبعت أرضی التی أملکها واقترضت من البنک وجهات أُخری، وقد باعت زوجتی ذهبها وغیرها من المصاریف من أجل أن نستکمل إجراءات الدفع ونستلم الوثیقة، ثم فاجأنا

ص : 91

صاحب البیت بقوله: إنه قد نکث البیع وترکنا فی همومنا وأرجع المقدم الذی رفضته، ثم استلمته منه بشرط أن یتحمل جمیع الخسائر التی تسبب بها جراء إلغاء البیع، وقد خسرت الکثیر من الأموال، علما أن قانون الدولة یلزم البائع حال إرجاع العربون بمثله أیضا، وحتی الأضرار الناجمة هو ملزم بها، وقد حکمت المحکمة لی بذلک وإن کان لا یغطی الأضرار، والسؤال: ما حکم استلامی لهذا المبلغ الذی احتسبته لی المحکمة تعویضا عن الأضرار، وهل القانون البلدی القاضی بأن یقوم المتسبب فی المضرة بسد الضرر صحیح؟

بسمه تعالی؛ لیس له فسخ البیع، ولکن بعد أن قبلت العربون بعنوان الإقالة من البیع فقد انفسخ البیع، ولیس لک أن تشترط علی البائع تحمّل الخسائر التی خسرتها من جراء جمع المال بعد قبول الإقالة وأخذ العربون.

ولا یجوز العمل بقانون البلدیة فی جواز أخذ الخسائر. وأمّا أخذک العربون بدون قصد الإقالة من البیع فلا یجوز لک ذلک؛ لأن العربون جزء من الثمن وهو ملک البائع والبیع لازم والثمن ملک البائع والمنزل ملک لک.

نعم، إذا کان فی العقد شروط وتخلفت أنت عن الوفاء بها جاز للبائع الفسخ بخیار تخلف الشرط، وهذا أمر آخر لا یظهر من السؤال.

سؤال [185] المعتاد عندنا أنه إذا أراد شخص أن یشتری شیئا لکنه سیستلمه بعد أیام أن یدفع مقدارا من المال یسمی بالعربون إلی وقت الاستلام فیأتی ویتمم الثمن ویحسب العربون حینئذ جزء من الثمن، السؤال:

أنه لو بدا للمشتری أن لا یتمم البیع أی تراجع عن إتمام البیع، فهل یحق للبائع أن یأخذ ما دفعه المشتری بعنوان العربون أم هو من حق المشتری لأن البیع لم یتم أصلاً؟

بسمه تعالی؛ العربون جزء من الثمن، فإذا تم البیع فعلی المشتری إتمام

ص : 92

الثمن، وإن فسخ المشتری البیع کما هو الفرض، فللمشتری استرجاع العربون.

نعم، إذا اشترط البائع علی المشتری أنّه إذا أسقط حقه عن العربون فله فسخ المعاملة، فإن قصد المشتری تملیک البائع العربون ثم فسخ المعاملة سقط حقه فی المطالبة بالعربون وانفسخت المعاملة.

سؤال [186] بناء علی أن العربون یرجع إلی المشتری إلاّ مع رضاه بالأخذ، فلو کان المشتری بعد دفع العربون قد تأخر فی إتمام البیع ثم عدل عنه؛ مما أدی إلی هبوط القیمة الشرائیة للمبیع، فهل یحق للبائع أن یرجع بالتفاوت علی المشتری؟ علما أن التفاوت قد یکون أکثر من العربون حینئذ.

بسمه تعالی؛ إذا عدل المشتری عن الشراء فلا یجوز للبائع أن یأخذ من العربون الذی دفعه له المشتری مقدار ما نقص من قیمة السلعة، إلاّ إذا اشترط علی المشتری ذلک فی إنشاء البیع أولاً.

فی حالة جیدة، وهؤلاء الجیران قد رموا هذه الأغراض؛ لأنهم لیسوا فی حاجة لها، هل یجوز ذلک، أم أنه مکروه؟ وما الحکم من ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا أعرضوا عنها برمیها خارجا جاز أخذها والاستفادة منها، ویملکها الآخذ لها بعد إعراض مالکیها عنها کما هو الفرض، واللّه العالم.

الثانی فی البیع الأول فلا بأس وإلاّ فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [191] هل یجوز للبائع مطالبة المشتری المدین لثمن السلعة له بالتفاوت الحاصل بین فرض المبیع وفرض استحقاق الثمن _ نتیجة ارتفاع العملة الأجنبیة _ باعتبار أنّ البائع انّما یشتری السلعة بالعملة الأجنبیة بالأساس وانّما یبیعها بالنقد المحلی لکونه الغالب فی التداول؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز إلاّ مقدار الثمن المعین عند البیع، واللّه العالم.

سؤال [192] (صراط النجاة ج 3 س 795 ص 263) قلتم فی الاجابة (ولکنها تضمن فی کلا الفرضین، نعم فی الفرض الثانی لها أن ترجع إلی صاحبها...) تضمن فی الصورة الثانیة هل هو مطلق أو عند مطالبة أصحابه المال وقلتم لها أن ترجع إلی صاحبها، هل المقصود المنفق علی العائلة؟ نرجو توضیح ذلک بتفصیل أکمل وبعبارة أکثر بساطة ووضوحا.

بسمه تعالی؛ إذا علم بأن المعاملة شخصیة فلا یجوز له استعمال المواد إلاّ مع الاضطرار فإذا استخدمها مضطرا فثمنها لمالکها سواء طالب بدفع العوض أم لم یطالبه وإذا جهل بذلک جاز له استخدام المواد فإن تبین بعد ذلک أن المعاملة شخصیة ضمن القیمة لمالکها وله الرجوع علی المنفق علی العائلة فی ضمان المقدار الذی لمالک المواد، واللّه العالم.

سؤال [193] هل یجوز شراء مادة البنزین من المحطة وبیعها علی المواطن بسعر السوق؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بذلک وإن کان بیعها علی مشتریها بسعر أعلی من سعر محطة البنزین، إذ إن فیه یسرا علی المشتری أو تعجیلاً فی تحصیل حاجته للبنزین، ویشکُل ذلک إذا کان ذلک ممنوعا قانونا.

سؤال [194] یعانی العراقیون من أزمة وقود حادة وقیام بعض الأشخاص ببیع

ص : 95

هذه المادة فی السوق السوداء بأضعاف سعرها الحقیقی نتیجة اتفاقهم مع أصحاب محطات الوقود ودفعهم مبالغ لهم.

1 _ هل یجوز لهم بیع الوقود (البنزین الکاز النفط وقنانی الغاز) فی السوق السوداء بأضعاف سعرها وهل یجوز لنا الشراء منهم مضطرین إلی ذلک.

2 _ إذا حصلت علی الوقود من المحطة بطریقة شرعیة وبدون طرق ملتویة (حصتی المقررة) فهل یجوز لی بیعها فی السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

بسمه تعالی؛ إذا حصلت علی البنزین بالطریق القانونیة جاز لک بیعه علی الناس. نعم، إذا منع القانون المحافظ علی نظم المجتمع واستقراره من بیعه فی السوق السوداء حرم مخالفته، وأما شراؤه من الباعة فی السوق السوداء مع الاضطرار والحاجة فلا بأس به وإن کان بسعر أعلی من قیمة السوق.

سؤال [195] یوجد فی منطقتنا قسائم سکنیة، یقال بأن صاحبها اشتراها من مال جمعه من السحر والشعوذة، والسؤال هو: هل یجوز بأن أشتری من هذه القسائم أم لا؟ وإذا کان الجواب لا یجوز فهل هناک طریقة أستطیع من خلالها شراء شیء من هذه القسائم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الأمر مشهورا بین الناس فلا یکون برکة فی السکنی فیها فاطلب من اللّه سبحانه أن یرزقک مسکنا فیه برکة وراحة، واللّه علی کل شیء قدیر.

سؤال [196] فی إحدی قری البحرین بین قریة حلّة العبد الصالح وکرّانة توجد قطعة أرض کبیرة جدا مقابل مقبرة حالیا یفصل بینهما شارع، قسمت الأرض إلی (200) قسیمة تقریبا وتمّ توصیل کافة الخدمات إلیها وبلطت الشوارع وبنیت علیها بعض المساکن والمصانع.

والمشکلة أن علی الأرض أقاویل کثیرة ومختلفة تقلق راحتنا منها:

ص : 96

1 _ أن الأرض کانت مزرعة تابعة لعبد صالح منذ (446) عاما تقریبا وقد أوصی بوقفها والدفن فیها.

2 _ أنها کانت لأهالی القریة المجاورة وقد تمّ إیجارها کمزارع ثم تم البیع والشراء فیها ولیس مقبرة.

3 _ أنها کانت منطقة لدفن وحرق القمامة والحیوانات المیتة والشهود علی ذلک ما زال بعضهم أحیاء.

4 _ أنها کانت مقبرة کبیرة جدا وجاء شارع یسمی شارع النخیل فصلها قبل (100) عام تقریبا.

5 _ أن الأرض خالیة من أی قبر بدلیل محاولة من خیرة أهالی القری المجاورة بناء بیوت إسکان أو مستشفی علیها.

6 _ أن الأرض مقبرة وینقل أن هناک من رأی عظاما فی الماضی والحاضر.

7 _ أن الأرض خالیة من أی شیء بدلیل تنقیب وزارة الآثار لعدة أمتار تحت الأرض حتی الوصول إلی الطبقة الجیریة ولم یجدوا شیئا وقد تم إصدار شهادة بذلک.

8 _ أن الأرض لأهالی القری المجاورة وقام متنفذون بإصدار وثیقة ملکیة منذ قرابة (50) عاما.

والأسئلة:

1 _ ما حکم مَن یبیع ویشتری فی هذه الأرض؟

2 _ ما حکم مَن اشتری وبنی وسکن فی هذه الأرض؟

3 _ ما حکم مَن وَرِث فی هذه الأرض؟

4 _ ما حکم من یزرع ویحصد فی هذه الأرض؟

5 _ ما حکم من یدرس فی المدرسة المُقامة علی هذه الأرض؟

ص : 97

بسمه تعالی؛ إذا کانت الأرض مواتا بالأصل أو یُحتمل کونها مواتا کما لو کان الإحیاء من الحکومة جاز تملُّکها بالإحیاء، وإن علم أنها کانت بحیاةٍ من أحد من قبل غیر الحکومة یجری علیها حکم الملک ویجوز شراؤها من المالک أو من ورثته، وإن لم یُعلم لها صاحب ولا وارث جری علیها حکم مجهول المالک تُشتری ویتصدق بثمنها علی الفقراء المؤمنین إذا کان الشراء بإذن الحاکم الشرعی.

سؤال [197] بتاریخ (8/12/2004م) أُجریت معاملة بیع لمعمل استلم بتاریخ (1975م) حیث اتفق علی مبلغ (7000) سبعة آلاف دینار عراقی، فی حینه اشترط فی البیع احتساب فرق السعر فی قیمة العملتین السوقیة السابقة واللاحقة هذا ما کان علیه القصد فی إجراء عملیة البیع، ویرید المشتری الآن تسدید المبلغ بقیمة الدینار العراقی السابق قبل سقوطه، أی ما یعادل (150) دینار لکل دینار سابق، فهل یصح ذلک أفتونا مأجورین؟

علما بأن البائع لو علم بنیة المشتری هذه لکانت عملیة البیع مختلفة تماما وجذریا من حیث القیمة ذلک أنه أخذ بنظر الاعتبار قیمة الدینار العراقی السابق بما یعادل (33/3) دولار أمیرکی أو ما یعادله من سعر الذهب أو غیره من الأُمور السوقیة حینذاک وهل یجوز فسخ البیع من قبل البائع علما أنه لم یستلم أی مبلغ منذ اتفاق البیع فی (8/12/2004)؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یعین البائع الثمن ولم یذکرها فی نیته فلا یصح البیع؛ لأن ما نواه لم یذکره، وما ذکره من الدینار العراقی لم ینوه، ولیس هناک ظهور ینصرف إلیه فیکون البیع باطلاً، واللّه العالم.

سؤال [198] یوجد عند الحکومة نظام وهو أن کل شخص یؤدی زکاة التمر لدائرة أخذ الزکاة التابعة للحکومة ولدیه شهادة ضمن ورقة معینة تشتری منه الحکومة کمیة معینة من التمر، فلو فرضنا أن زیدا کان لدیه الشهادة المذکورة لأنه

ص : 98

أدی الزکاة، فهل یجوز له التنازل عن هذه الشهادة لعدنان مقابل مبلغ من المال؟ وهل یجوز لعدنان بیع التمر الخاص به علی الحکومة بموجب الشهادة التی تنازل له زید عنها أم لا یبیع بحیث إن الحکومة لا تشتری التمر من عدنان المذکور إلاّ بموجب الشهادة الصادرة باسم زید.

بسمه تعالی؛ لا بأس بالعمل المذکور، ولکن یجب دفع الزکاة إلی المستحقین لها سواء کان بیعه إلی الدولة أو إلی الأفراد الآخرین.

سؤال [199] رجل اشتری قطعة أرض من صاحبها قبل أکثر من (30) سنة، ولدیه أوراق بذلک وشهود، ثم توفی البائع، وورثته لا ینکرون ذلک، ولکن یقولون: إن المشتری لم یسجلها فی ذلک الوقت، والقانون یقول أی وثیقة یمضی علیها 6 أشهر دون تسجیل تکون بحکم الباطلة قانونا، فهل یبطل هذا القانون العقد شرعا أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا تبطل شرعا هذه المعاملة وإن لم تصح قانونا، فالأرض ملک المشتری بعد ثبوت البیع شرعا بالإقرار من قبل الورثة وشهادة الشهود، ویجب علی الورثة تسجیل الأرض باسم المشتری. هذا إذا کانت الأرض مملوکة للغیر شرعا کما إذا کانت أرضا زراعیة ونحوها.

وإن کانت مواتا بالأصل باقیا علی حاله فعلی ورثة المتوفی أن یردّوا إلی المشتری من ترکة المتوفی المال الذی دفع المشتری إلی أبیهم حین الشراء.

سؤال [200] 1 _ اشتریت سیارة جدیدة وعند استلامی لها تفاجأت بأنها لا تحتوی علی سجاد وعند مطالبتی بها قال لی: هذا النوع من السیارات لا یوجد به سجاد، وإذا أردت سأوفر لک السجاد مقابل مبلغ تعطیه لأحد العمال، عند ذلک أعطیته المبلغ ثم أتی بالسجاد من سیارة أُخری وأعطانی إیاه؟ هل المبلغ الذی دفعته یعتبر رشوة؟

ص : 99

2 _ وکذلک ذهبت لشرکة تأمین سیارات تعطی خصومات لموظفی الشرکة التی أعمل بها وهذا الخصم لا یشمل موظفی المقاولات وأنا من موظفی المقاولات وقد حصلت علی الخصم، فهل هذا التأمین شرعی؟ علما بأن الموظف لم یسألنی هل أنت موظف مقاولات أو موظف مباشر بتلک الشرکة؟ ولو سألنی لأجبته بالصدق.

بسمه تعالی؛ 1 _ إذا کان السجاد ملکا للشرکة التی اشتُری منها السیارة فلا بأس بأخذه منها بإزاء دفع مبلغ لأحد العمّال.

2 _ إذا کانت شرکة التأمین أهلیة فلا یجوز أخذ الخصم منها إلاّ علی طبق شروط الشرکة، وإذا کانت غیر أهلیة فلا بد من مراجعة الحاکم الشرعی أو وکیله فی ذلک.

سؤال [201] شخص باع أرضا بمئة ألف ریال واتفق مع المشتری علی أنه سیشتری منه الأرض بعد أربعة أشهر مثلاً، بمئة وعشرین ألفا وفی حال تخلفه عن ذلک یحق له بیعها علی أی شخص، والسؤال هو:

1 _ هل هذا البیع صحیح؟

2 _ وهل یصح هذا الشرط؟

3 _ وما الحکم إذا کان ذلک بهدف التخلص من الربا؟

بسمه تعالی؛ لا یصح جعل هذا الشرط فی البیع الأول، واللّه العالم.

سؤال [202] لو باع رجل بیتا لرجلٍ آخر قبل عشر سنین بقیمة ملیونی تومان، وقد اتفقا علی أن یکون الدفع عند الاستطاعة، ولم یتمکن المشتری من الدفع إلاّ فی هذا الیوم، فهل یدفع الملیونین المتفق علیهما عند البیع أم یراعی اختلاف القیمة السوقیة للتومان؟ علما أن القوة الشرائیة للملیونین الیوم لیست کالقوة الشرائیة لهما قبل عشر سنین، بل هی أقل بکثیر.

ص : 100

بسمه تعالی؛ إذا کان البیعُ وقع نقدا بحیث کان للبائع المطالبة بالثمن بعد البیع ولکن رضیَ البائع بالتأخیر إلی حین قدرة المشتری ولم یقدر المشتری إلاّ بعد عشر سنین ففی هذا الفرض إذا لم یفسخ البائع البیع یکون حق البائع هو الملیونین فقط، وأما إذا لم یکن البیع نقدا وکان البائع یعلم أن المشتری لا یتمکن من الدفع نقدا فالمعاملة المذکورة باطلة من أصلها؛ لعدم تعیین مدة تسلیم الثمن، واللّه العالم.

سؤال [203] فی التجارة غالبا لا یأتی المشتری بذاته، بل یوکل أحد الأشخاص لعملیة الشراء وهذا الشخص یشترط علی البائعین أن تکون له نسبة من الربح، فی مقابل أنه یشتری منه بضاعته. فهل یجوز لی أن أبیع له وخاصة أننی مضطر غالبا لهذه المعاملة، مع العلم أن صاحب المال لا یعلم أو یشک فی ذلک لکنه إذا قبل الأسعار فإنه یجیز المعاملة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المتعارف فی السوق أنه تباع السلعة بأزید من قیمتها بنسبة معینة وتعطی تلک الزیادة لوکیل المشتری بحیث یکون ذلک معلوما بنسبته المعینة فلا بأس مع علم المشتری الموکّل ورضاه بذلک، وإلاّ فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [204] لقد وجدت قطة صغیرة فی منزلی وهی من النوع المستأنس فی البیوت أی قد تکون قد هربت من صاحبها أو قد أطلق سراحها ولکونها سبباً فی نجاسة المنزل وعدم تمکنی من إطلاق سراحها لصغر سنها اضطررت إلی بیعها بمبلغ وقدره (30) دینار کویتی وقد استخدمت النقود فی سداد دین علیَّ، فما حکم هذا المبلغ؟

بسمه تعالی؛ لا بأس ببیعها والتصرف بثمنها، واللّه العالم.

سؤال [205] لو أنّ شخصا باع عقارا واشترط علی المشتری أن یدفع له مبلغا معینا سنویا لورثته کما علیه أن یشترط علی من یشتری منه لو أراد بیع العقار

ص : 101

المذکور وقَبِل المشتری ثمّ توفی البائع فهل للحاکم أو نائبه الحق فی التنازل عن هذا الشرط بمبلغ معین لو راعوا المصلحة فی ذلک کخراب العقار أو حصول فتنة بین ورثة المشتری یؤدی إلی خراب العقار أو عدم الالتزام بالشرط. ثمّ وضع المبلغ فی عقار مستقل یؤدی الشرط وزیاده؟

بسمه تعالی؛ الشرط نافذ ویجب الوفاء به علی المشتری وإن خرب العقار أو حصلت فتنة بین الورثة، واللّه العالم.

سؤال [206] هل یحل بیع ما یحرم أکله من صید البحر علی من یستحل أکله، کالسرطان (الکبکب) والجاجری (الجرجور) والسلحفاة والضفدع؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالبیع الصوری إذا کان الفرض الواقعی استنقاذ المال من الکافر، واللّه العالم.

سؤال [209] هل یجوز بیع ما یوزن قبل قبضه بأکثر من سعر المشتری فلو اشتری عشرین کیلو من الذهب بالتلفون ودفع المبلغ للبائع ثمّ بعد یوم باعه بسعر أغلی نظرا لارتفاع سعر الذهب؟

بسمه تعالی؛ إذا اشتری الذهب کلیاً فی الذمة ثمّ باعه کلیاً فی الذمة أیضا فلا بأس بالبیع والشراء وإن اختلف السعر، واللّه العالم.

سؤال [210] لو حصل اتفاق بین طرفین هکذا صورته: المشتری یشتری نوعا محدودا بمواصفات معلومة من (الثلاجات) ویحدد العدد مثلاً (100) ثلاجة علی أن یدفع له جزءا من الثمن الآن ولنفرض (20%) جزء معلومات والجزء الآخر بعد سنة وأنه من حق المشتری أن یستلم البضاعة متی ما شاء هو فإن شاء استلمها بعد تمامیة العقد مباشرة أو شاء بعد شهر أو بعد سنة ثم إنّ المشتری قال للبائع وأنت وکیل عنی فی بیع البضاعة (100) ثلاجة لو ارتفع سعرها فی خلال هذه السنة، فوافق البائع علی کل ما قاله وأملاه المشتری، فهل تم البیع مع ملاحظة واحدة وهی أن الثلاجات علمت بالمواصفات الدقیقة وانه بإمکانه استلامها فی أی وقت ولکنها بعد لم تشخص فی الخارج، فهل عدم التشخیص فی الخارج یجعل البیع من البیع الکلی والغائب منه وعلی تقدیر الاشکال فی هذه الصورة، فهل هناک مخرج شرعی؟

بسمه تعالی؛ إذا عیّن المبیع فی عین خارجیة یجوز البیع بزیادة علی رأس المال، واللّه العالم.

سؤال [211] هل یتبع الشیء مکیلاً أو موزونا عرف بلد المعاملة أم لابد من ملاحظة العرف العام للناس؟

بسمه تعالی؛ المتبع ما هو المتعارف فی بلد المعاملة، واللّه العالم.

سؤال [212] هناک معاملة تتم بالصورة التالیة: یعلن شخص بأنه سوف یبنی

ص : 103

عمارة تشتمل علی شقق للسکن وعلی من یرغب امتلاک (شراء) شقة علیه أن یدفع قیمة الشقة مقدما، فیستلم المعلن الأموال ثم یبنی العمارة ویملک أصحاب الأموال الشقق کیف یمکن تخریج هذه المعاملة شرعا؟

بسمه تعالی؛ إذا عینت الشقق من حیث الکمیة والکیفیة وسائر ما یتعلق بمالیتها فلا بأس بهذه المعاملة فإنها معاملة سلیمة، واللّه العالم.

سؤال [213] إذا کان توجد شرکة أهلیة تبیع علی الناس شقة سکنیة بثمن معلوم ولکن الشقة غیر معینة وإنما للمشتری أن یسکن فی شقة فی أی بلد ذهب إلیه فهل البیع صحیح و إذا کان البیع صحیحاً فهل ما دفعه ثمناً یعد مؤنته إذا سکن فی نفس السنة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت البیوت مختلفة من حیث الأوصاف کما هو المتعارف فلابد من تعیین المبیع بأوصافه المشخصة له بحیث ترفع الجهالة وإلاّ لا تصح هکذا معاملة، وإذا تمت المعاملة مع إرتفاع الجهالة المفروضة کان ما دفع من المال ثمناً للمنزل مؤونة ً له إذا کان بناء المنزل وسکناه قبل مضی السنة وکان محتاجاً إلیه، واللّه العالم.

خیار الغبن فی فرض اختلاف قیمتهما، واللّه العالم.

سؤال [215] هناک تاجر مجوهرات یبیع الذهب وفی بعض الأحیان یشتری الذهب من الزبائن ولأنه یراه لا عیب فیه وهو کالجدید فما یعمله هو مجرد تلمیع ثم وضعه للبیع والزبائن یقصدون المحل فی الغالب لشراء الذهب الجدید ولعلهم لو اطلعوا علی أنه مستعمل من قبل وأن البائع قد اشتراه ولمّعه وعرضه للبیع قد لا یشترونه، فهل یجب علیه إخبارهم علی أنه لیس جدیدا أم لا یجب؟ وهل فی بیوعه السابقة إشکال أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا یجب علیه إخبارهم بأنه جدید أو قدیم بل یبیعهم الذهب الموجود المعروض. نعم لو اشترطوا علیه أن یکون جدیدا وعلموا بأن الذهب لیس جدیدا فلهم خیار الفسخ؛ لتخلف الشرط، وکذا لو سألوه بأنه جدیدا أو مستعمل لا یجوز له الکذب علیهم، بل یقول لهم: أبیع هذا الموجود.

سؤال [216] یعتبر الذهب عیار (9/999) المادة الخام لصیاغة الذهب، وللحصول علی هذه المادة الخام یقوم التجار ببعض العملیات نسمیها فی عرفنا (تبدیل).

مثاله:

لدی (8/1142) جرام عیار (875/0) للحصول علی (1000) جرام من المادة الخام عیار (9/999)، أدفع (500) ریال سعودی والوزن المذکور (8/1142) جرام عیار: (875/0).

للتوضیح (8/1142) جرام عیار (875/0 + 5000 ریال سعودی = 1000) جرام عیاره (9/999)؛ ولتلافی الربا فی هذه الحال یقوم التجار بإجراء صیغة شفهیة، حیث یقیّم الوزن ثم یضاعف الفرق للوزن المباع.

فیقول التاجر: اشترینا الکسر ب_(36569) ریال، ویقول الآخر: بعت.

فیقول التاجر مرة أُخری: بعناک الصافی ب_(37069)، فیقول الآخر: اشتریت.

ص : 105

هل هذا البیع الصوری مبرئ للذمة؟

وهل کتابته علی فاتورة عملیة التبدیل تغنی عن نطقها؟

وهل توکیل الطرف الثانی للأول یغنی عن إجراء الصوری؟

وما الحکم إذا نسیت إجراء صیغة البیع والشراء من الطرف الثانی؟

هل العمل فی بیع وشراء الذهب یعد مکروها؟

بسمه تعالی؛ المبایعة المذکورة إذا تمت ضمن معاملتین فهی صحیحة، بشرط أن لا تجعل المعاملة الثانیة شرطا فی المعاملة الأُولی، علما بأن بیع الذهب العیار الأقل إذا کان أکثر وزنا مقابل الذهب العیار الأکثر الأقل وزنا مع إضافة مقدار من النقد إلی الأقل وزنا لا بأس به، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ إذا کان البیع مع اختلاف العملة فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [220] فی مستحدثات المسائل من الرسالة العملیة تنص علی التالی:

مسألة 16: یصح بیع العملات الأجنبیة وشراؤها مع الزیادة، کما إذا باعها بأکثر من سعر الشراء أو بالتساوی، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً، فإن البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالة یقوم بعملیة العقود المؤجلة.

ومسألتی هی هل تصح العقود الحالة أو المؤجلة فی السلع الأُخری مثل الذرة، النفط، الفضة، أو الذهب؟

بسمه تعالی؛ لا بأس ببیع وشراء العملات النقدیة مع الزیادة إذا کانت مختلفة مثل بیع الدولار بالدینار أو التومان ولا یتحقق الربا لأن العملات من المعدود واما المذکورات فی السؤال فلا یصح ذلک لأنها من الموزونات، واللّه العالم.

سؤال [221] ما حکم المتاجرة بالعملة العراقیة فی الوقت الراهن علما أن العملة فی ارتفاع وأنا سعودی وأعیش فی السعودیة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالمتاجرة بها بیعا وشراءً بعملة أُخری ارتفعت القیمة أو انخفضت حسب سوق العملة.

سؤال [222] هل یجوز بیع الأوراق النقدیة بأکثر منها، وهل هذا ربا، علما بأن الأوراق النقدیة لیست مما یوزن وممّا یکال، بل إنما هی من المعدودات ولا رباء فی بیع المعدود؟

بسمه تعالی؛ النقود من المعدود، فإذا بدل قطعة من المال کبیرة بقطع صغیرة متعددة بأکثر من تلک القطعة الکبیرة مقدارا نقدا فلا بأس، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ لا بأس بالتجارة فی بیع ألعاب الأطفال، واللّه العالم.

سؤال [224] ما حکم استخدام وشراء وبیع المفرقعات الناریة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان فی استخدامها الأذی والضرر علی الناس أو علی المستعمل فلا یجوز، واللّه العالم.

طریقة تخلصه من الاشکال؟

بسمه تعالی؛ إذا عیّن أحدهما بخصوصه عند البیع فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [228] إذا قال البائع للمشتری: هذه السلعة إن اشتریتها نقدا فقیمتها خمسة آلاف مثلاً، و ان أردت أن تدفع ثمنها بالتقسیط فقیمتها ستة آلاف، فاشتراها المشتری بستة آلاف علی ان یقسطها إلی اجل محدد، هل یدخل هذا فی الربا أم أن للأجل قسط من الثمن؟

بسمه تعالی؛ إذا قبل المشتری البیع بأحد النحوین کما لو قبل البیع بنحو تقسیط الثمن فالمعاملة صحیحة مع تحدید أزمنة القسط.

سؤال [229] شخص باع سیارته بمبلغ ألف دینار واشترط علی المشتری أن یعطیه کل شهر مبلغ 50 دینارا ولمدة سنة، فهل فی هذه المعاملة محذور، أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان دفع الخمسین دینارا زیادة علی أصل الثمن فلا یجوز، وإن کان بعض الثمن نقدا وبعضه مقسطا علی 12 شهرا فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [230] بعض الجمعیات الخیریة تعتمد هذه المعاملة لأجل مصلحة الجمعیة، وهی بیع الدولار بالریال أکثر من سعره فی السوق، علی أن یسدد الثمن علی أقساط، ما حکم هذه المعاملة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس ببیع العملة بعملة أُخری بأکثر من القیمة السوقیة نسیئة، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ لا بأس ببیع الدین المؤجل بثمن أقل منه حالاً، ولا فرق بین کون المشتری للدین هو البنک الأهلی أو الأشخاص، واللّه العالم.

سؤال [232] هل یجوز بیع الشیک بقیمته إلی غیر المدین ویشترط المشتری علی البائع أن یهبه مقدارا من المال؟

بسمه تعالی؛ بیع الدین المؤجل نقدا علی من هو علیه أو علی غیره بالأقل لا بأس به و أما الصورة المذکورة فی السؤال فشرط الهبة ربا محرم.

سؤال [233] هل یجوز شراء الشیکات المؤجلة بقیمة أقل منها معجلة نقدا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بذلک إذا کان هناک دین وکان الشیک سندا للدین، واللّه العالم.

الموضوع، فما رأیکم بقوله هذا للعلم هو وکیل أحد المراجع؟

6 _ ما الواجب علی المشتری حسب ادعائه أن یفعل هل یرجع الملک إلی أبی وإن قال: أن لا حق لأبی، فما حکم هذا الملک للمشتری هل هو بحکم المغصوب؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال المعاملة الواقعة علی الملک المزبور تعدّ معاملة فضولیة ولا أثر لها ما لم یُجِزْها صاحبُ الملک، ولیس للمشتری أن یتصرف فی الملک المزبور قبل إجازة المالک بل علیه أن یُرجعه إلی صاحب الملک، واللّه العالم.

عوض الهبة فلا یحق لک الرجوع فیها، واللّه العالم.

سؤال [237] اشتریت بیتا وطالبونی بالتنازل عنه، فتنازلت فوجدت نفسی مغلوبا علی أمری فتراجعت عن تنازلی، وسؤالی هو: هل یجوز لی الرجوع عن التنازل، وهل یعود حقی فی البیت أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن مکرها علی التنازل والإقالة، بل تم ذلک منک بالرضا والاختیار ولو لأجل مطالبة الآخرین بذلک، فقد خرج المنزل عن ملکک ولا حق لک به بعد التنازل والإقالة، واللّه العالم. ومنه یظهر الجواب عن السؤال الآخر.

سؤال [243] شخص باع سلعة واشترط علی المشتری أن لا یبیعها لفلان معین، فهل هذا الشرط لازم الوفاء وعلی فرض مخالفة الشرط من قبل المشتری فهل یحق للبائع الفسخ وعلی فرض الفساد هل یبطل العقد أم لا؟

بسمه تعالی؛ الشرط المزبور لا بأس به وإذا ذکر فی العقد واشترط فی المعاملة یلزم الوفاء به، وان خالفه المشتری وباعه لمن اشترط عدم البیع به فالبیع الثانی أیضا صحیح ولکن للبائع الأول فسخ المعاملة الأُولی وفی صورة الفسخ لیس له مطالبة عین المبیع بل له مطالبة بدله فإن کان مثلیا یطالب مثله وان کان قیمیا یطالب قیمته الفعلیة، واللّه العالم.

سؤال [244] شخص باع لآخر سیارة بمبلغ ستة آلاف، ودفع المشتری منها ألفین وظل یستفید منها مدة أُسبوع فی أعماله، ولما تأخر فی دفع باقی الثمن علی خلاف الاتفاق طالبه البائع بإرجاع السیارة وأرجع إلیه ما دفع من الثمن کما طالب البائع المشتری أیضا بأُجرة الاستعمال بزعم أنه لم یکن قاصدا الشراء جدا وإنما کان یرید الاستفادة منها، فهل یحق للبائع مطالبة الأُجرة؟

بسمه تعالی؛ لیس للبائع مطالبة المشتری بأُجرة الاستعمال لأن المشتری استفاد منها وهی فی ملکه. نعم، لو أخّر المشتری فی الارجاع بعد إخباره بالفسخ یضمن أُجرة المثل لتلک المدة بعد إعلامه بالفسخ، واللّه العالم.

سؤال [245] لو اشتری غبنا بمئة ریال ما قیمته ریالان، هل یکون الغابن مأثوما وإذا کان المغبون تصرف ثم علم بالغبن فهل له الخیار؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الغبن مشتملاً علی الغش من قبل الغابن فهو مأثوم ولا یسقط خیار الغبن بتصرف المغبون قبل علمه بالغبن، واللّه العالم.

سؤال [246] هل یجوز بیع المعیب مع التبرء لدی المشتری عن کل عیب فیه؟

بسمه تعالی؛ یجوز التبرء لدی المشتری عن کل عیب بمعنی إسقاط خیار

ص : 114

العیب ولکن لو کان فیه عیب خفی یعرفه البائع ولا یعرفه المشتری یجب علی البائع الاعلام به لئلا یکون بیعه غشا، واللّه العالم.

سؤال [247] رجل یقود سیارة فی الطریق (الشارع) وقع علیه حادث مروری بسیارة أُخری ولم یکن هو المتسبب بل الطرف الآخر وعندما ذهبا إلی إدارة المرور (الامن) کلفت المذکور بإحضار ثلاث تسعیرات لتصلیح السیارة من ورش مختلفة فکانت تسعیراتهم علی النحو التالی:

الورشة الأُولی: 500 ریال.

الورشة الثانیة: 800 ریال.

الورشة الثالثة: 1000 ریال.

والقانون المتبع فی بلادنا یأخذون بالتسعیرة الوسطی ألا وهی (800) وحسب القانون المتبع أیضا لو قام الرجل بتصلیح سیارته فی ورشة أُخری غیر الورش الثلاثة المذکورة لا یمانعون وهو حر فی تصرفه بعد قبض ذلک المبلغ زاد أم نقص.

سؤالنا هو: لو زاد المبلغ المقبوض من الطرف الآخر هل له الحق أن یتملکه حسب النظام أم یسترجع باقی المبلغ وحیث إنّ النظام یسمح له بعد قبض المال أن یصلح سیارته بما یراه مناسبا له؟

بسمه تعالی؛ إذا کان التفاوت ما بین قیمة السیارة قبل الحادث وبعده بأکثر من هذا المبلغ المذکور فی السؤال أو مساویا له فیجوز له أخذه وإلاّ فعلیه أن یرجع الباقی إلاّ إذا رضی الدافع بذلک بعد المراجعة إلیه، واللّه العالم.

سؤال [248] ما هو حکم اموال التعویضات والتی أُقرت بعد الغزو العراقی الکویت؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذها للمتضررین ویخمسها بعد استثناء المؤونة،

ص : 115

واللّه العالم.

سؤال [249] إنسان باع أرضا لشخص من خلال الرؤیة، وقد ذکر حدودها من الجهات الأربع من دون ذکر لمقدارها من حیث الأمتار بمبلغ یساوی قیمتها الواقعیة أو أکثر، وقد کتبوا عقد البیع عند الکاتب بالعدل والوثیقة عند الکاتب بالعدل تحتوی علی عبارة إسقاط جمیع الخیارات وبیعا لا رجوع فیه، ثم إن المشتری عندما سوّی الأرض جاء البائع بعد عدة شهور یقول للمشتری: إن الأرض التی بعتک إیاها کنتُ معتقدا أنها 1000 متر فتبین أنها 2000 متر فأنا أُرید الزائد عما کنت أعتقد، فهل له من الأرض شیء؟ مع أن البیع لم یکن بالأمتار وهو کان قد اشتراها کما باعها حتی إنه قال للمشتری حین البیع: هنیئا لک مهما کان مقدارها.

بسمه تعالی؛ إذا قوّمت الأرض وتبین أن قیمتها الواقعیة أکبر بکثیر من سعر البیع، کان لبائعها خیار الفسخ وإن أسقط البائع خیاره بتخیل أن الأرض مساحتها ألف متر.

والآن عمرو یقول: إنّ المعاملة بالنسبة إلی البیت فهی باطلة. وأنّنی قد أعطیت زیدا المال وقد اشتری به عینا من جهة الفضولیة. ویجب علیه أن یسترجع البیت ویعطی ما خسرته من التعمیر (فهو ضامن لما خسرته فی البیت) حیث إنّه قد غبن بذلک. ما هو نظرکم الشریف فی هذه المسألة؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال لعمرو خیار الفسخ بالنسبة إلی شراء البناء وامّا بالنسبة إلی شراء الأرض فالبیع باطل وإذا فسخ عمرو معاملة البیت لتبعض الصفقة فیرجع إلی زید بالثمن الذی أدّاه وإذا ثبت أنّ زیدا کان عالما بأنّ الأرض لیست له ومع ذلک باع ولم یصل عمرو إلی التوافق مع صاحب الأرض فی کونهما شریکین أو أنّ أحدهما مختصا بها وفی هذه الصورة یرجع عمرو فیما خسره فی إکمال تعمیر البناء وأجزاء البیت التی استعملها فی تکمیل البناء تکون باقیة علی ملک عمرو، وأمّا السیارة فهی ملک لزید إذا اشتراها بالثمن الکلی وإن اشتراها بعین المال المأخوذ من زید فالبیع صحیح بمقدار ثمن البناء وباطل بمقدار ثمن الأرض، واللّه العالم.

سؤال [251] لو اشتری زید صفائح الحدید من عمرو، وبعد مدة من صنعها برکة للمیاه واستعمالها تبین أنها معیبة، (بحیث ظهرت مادة الصدأ علی الصفائح)، فهل یحق لزید أخذ أرش العیب، مع العلم أن الصفائح صارت فی معرض التلف بعد الصنع کالقماش إذا خیط، وأن العیب لم یکن ظاهرا عند البیع؟

بسمه تعالی؛ إذا تصرف فی العین وکانت معیبة حین العقد فیثبت للمشتری أرش العیب، بمعنی أن له المطالبة بأرش العیب، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ إذا کان الغبن مشتملاً علی الغش من قبل الغابن فهو مأثوم ولا یسقط خیار الغبن بتصرف المغبون قبل علمه بالغبن، واللّه العالم.

الشرط الأول: أن یحفظ الطرف الثانی له رأس المال.

الشرط الثانی: أن یقوم الطرف الثانی بإقراض الطرف الأول شهریا مبلغا من المال، یتم تحدیده بالعقد وینتهی بانتهاء العقد. وتم الاتفاق علی أن یقوما فی نهایة العقد بالمصالحة بینهما وإبراء کل منهما ذمة الآخر.

هل هذا العقد جائز أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس أن یشترط صاحب المال علی العامل أن یتدارک الخسارة من ماله، لا أن تکون الخسارة علی العامل، والمعاملة بالشرط الذی ذکرناه صحیحة، إذا کانت المعاملات التی یجریها العامل صحیحة شرعا، واللّه العالم.

سؤال [255] اتفقت مع أحد الأشخاص علی أن اشتری منه داراً ودفعت له مبلغاً من المال کمقدم واتفقنا علی موعد لتثبیت العقد وتسجیله فی الدوائر الرسمیة علی أن یتسلم باقی الثمن عند التثبیت ولکنه لم یتمکن من الحضور فی الموعد لظروف عمله حیث کان خارج البلد وفی هذه الأثناء وجدت داراً أُخری بها ممیزات أفضل من الأُولی وبسعر اقل، هل یجوز لی شرعا العدول عن اتفاقی المبدئی الذی جری مع ذلک الشخص صاحب الدار الأُولی؟

بسمه تعالی؛ إذا اشترطت علیه عند العقد ان یثبت العقد رسمیا فی وقت محدد ثم تخلف البائع عن هذا الموعد ولو لعذر امکن للمشتری فسخ العقد بخیار تخلف الشرط.

ماذا؟ فأجبتم بجواب مشابه کما ورد فی الصراط من دون التطرق إلی معنی متمیز.

فسؤالی هو: ما معنی کون المال متمیزا؟ أرجو توضیح هذه الکلمة والشرح بما یناسب المقام مع مثال إذا اقتضی الأمر.

بسمه تعالی؛ المراد به ما یعلم تفصیلاً انّ هذه الأعیان الموجودة مثلاً هی للغیر وانّها مأخوذة بالربا، واللّه العالم.

سؤال [257] ما هو الحکم الشرعی فی التعامل مع البنوک الربویة فی الأمرین التالیین:

أ) أخذ القروض الربویة؟

ب) شراء أسهم البنک الربوی بنیة البیع ولیس کمساهم تأسیسی للبنک؟

بسمه تعالی؛ أ) لا یجوز القرض الربوی سواء کان البنک اهلیا أو غیر اهلی نعم إذا أخذ المال من البنک غیر الأهلی من غیر التزام بدفع الزیادة ودفع الزائد إلی البنک بعنوان الهبة من غیر اشتراط الزیادة علیه فلا بأس ونجیزه، واللّه العالم.

ب) لا یجوز شراء اسهم البنک الربوی وإذا اشتری لزم البیع فورا قبل أن یعلم بقیام البنک بأیة معاملة ربویة، واللّه العالم.

سؤال [258] لو أودعت مبالغ تخص الأوقاف (علی جهات وعناوین عامة) فی بنک (أهلی أو مشترک) فصرف البنک علیها فوائد فلمن تعود هذه الفوائد؟

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک أهلیا فالفوائد تردّ إلیه إلاّ إذا وهبها البنک مع قطع النظر عن شرط الربح فعندئذ تعود إلی تلک الجهات والعناوین، ولو کان حکومیا فالفوائد یعامل معها معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [259] هل یجوز شراء أسهمها مع الجهل بتفاصیل عمل هذه الشرکة مثلاً من حیث إنّها تتعامل بالربا أو لا، هل تستأجر الموظفین بطریقة شرعیة أو لا؟ فی صورتی کون الشرکة أهلیة أو حکومیة؟

ص : 120

بسمه تعالی؛ إذا کان للأسهم وجود حقیقی کسهام المصنع أو المعمل فلا بأس وإذا لم یکن کذلک وإنما یشتری الاسهم لیکون شریکا فی منافع الاعمال، وبما أن المنافع غیر موجودة فمرجع الشراء بشرط إعطائه من الربح للقرض الربوی وهو حرام هذا فی الشرکة الاهلیة، وأما فی الشرکة الحکومیة فیجوز دفع المبلغ لهم لا بقصد شراء السهم بل بقصد استنقاذ مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [260] ما حکم شراء أسهم البنوک التی تتعامل بالمعاملات الربویة الموجودة فی البلاد الاسلامیة؟ وما حکم أخذ الارباح السنویة علیها؟

وإذا کان الحکم بعدم الجواز فی المسألة السابقة، فهل یجوز لمن تملک تلک الاسهم إعادة بیعها (علی مسلم أو غیر مسلم) بسعر أعلی من سعر شرائها وذلک لکی یسترد أمواله؟

بسمه تعالی؛ إذا کان شراء الاسهم حقیقیا أی کان المبیع نفس سهام المال المشترک والبنک یتعامل بالمعاملات الربویة فلا یجوز شراء الاسهم عندئذ، ومن تملک الاسهم بالشراء یجب علیه بیعها ممن اشتری منه أو بیعها من البنک، وأما إذا لم یکن شراء الاسهم حقیقیا بحیث کان المبیع سهام منافع المال المترقبة لا سهام نفس المال فالشراء المزبور یدخل فی القرض الربوی ویحرم نعم إذا دفع المال إلی البنک ولم یشترط الحصول علی الربح والزیادة فلا بأس بدفع المال وإیداعه البنک ویعامل مع الزیادة المأخوذة من البنک الحکومی والمختلط معاملة المال المجهول مالکه، واللّه العالم.

سؤال [261] هل یجوز المضاربة علی أسهم البنوک الربویة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الشرکة فی المعاملة الربویة، نعم إذا کان البنک حکومیا أو مختلطا وأودع الشخص ماله فی البنک من دون أن یشترط الحصول علی الزیادة بحیث إذا لم یعطِ البنک الزیادة لم یرَ المودع لنفسه حق مطالبتها فلا بأس

ص : 121

بالایداع المذکور والزیادة والفائدة التی یحصل علیها لابد من المعاملة معها معاملة مجهول مالکه، واللّه العالم.

سؤال [262] قام شخص بالمساهمة فی بنک الخلیج، وهو یعلم أنه یقوم بمعاملات ربویة أو کان غافلاً عن ذلک، فما هو تکلیفه هل یستطیع بیع هذه الاسهم؟ هل یجوز الابقاء علیها کی یعوض نزول قیمتها السوقیة من أرباحها؟ علما بأن بیعها یسبب له خسائر کبیرة؟

بسمه تعالی؛ إذا علم بدخول البنک فی المعاملات الربویة فیجب بیع الاسهم فورا وإن سببت له بعض الخسائر، واللّه العالم.

سؤال [263] شرکات التأمین الحکومیة والعالمیة عندنا وفی سائر البلدان تشتری وتبیع أسهم البنوک الربویة وتشارکها فی جمیع صفقاتها التجاریة الجائزة والمحرمة شرعا وکذلک تشارک غیر البنوک من المراکز التجاریة والاقتصادیة فی معاملاتها التجاریة الجائزة والمحرمة، فهل یجوز شراء وبیع أسهمها أو المساهمة فی تأسیسها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک وإذا اشتری وجب علیه البیع فورا قبل تصدی الشرکة لمعاملة ربویة ونحوها، واللّه العالم.

سؤال [264] هل یجوز الاقتراض من جهة (شخصیة) مع العلم أنها تأخذ الفائدة (الربا) علی القرض؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الاقتراض من أی شخص مع اشتراط دفع الفائدة فی القرض، واللّه العالم.

سؤال [265] هل یجوز الاقتراض من جهة (کافرة) مع العلم انها تأخذ الفائدة (الربا) علی القرض؟

بسمه تعالی؛ الأحوط وجوبا اجتناب الاقتراض من الکافر إذا کان مشروطا

ص : 122

بدفع الفائدة، واللّه العالم.

سؤال [266] هل یجوز الاقتراض من جهة (مجهول المالک) مع العلم انها تأخذ الفائدة (الربا) علی القرض؟

بسمه تعالی؛ یجوز بعنوان استنقاذ مجهول المالک ثمّ یعطی الزیادة بقصد الهبة، واللّه العالم.

سؤال [267] لو کان الجواب بالنفی، فهل یوجد مخرج شرعی لأخذها ولو بشرط علی زید من البدایة أنه لو تأخرت بالسداد واستلزم استرداد الحق علی دفع أُجرة محام... أو لحقتنی فوائد بنکیة فعلیک الالتزام بها طبقا لما تقرره المحکمة، فهل الشرط سائغ هل هناک مخرج آخر؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن الشرط ربویا کما فی بیع السلعة نسیئة فیجوز له أن یشترط علیه أن یدفع ما یصرفه لأجل الوصول إلی حقه، واللّه العالم.

سؤال [268] أردت أن أسأل عن الذی یعمل فی البنوک الربویة، والذی هو مصدر دخله الوحید ولدیه أُسرة، ولا یستطیع ترک ذلک العمل؛ لأنه لن یجد غیره. وسیسبب له ولعائلته العوز والحاجة جراء ترکه ذلک العمل، حیث إن الوضع لدینا بأن الإنسان الموالی لأهل البیت (صلوات اللّه علیهم) محارب فی هذا البلد حتّی فی لقمة عیشه.

وأُفیدکم، بأن هذا الشخص یؤدی الحقوق المالیة (الخمس والزکاة).

بسمه تعالی؛ إذا کان عملک مرتبطا بنفس المعاملات الربویة فلا یجوز، أما إذا کان عملک فی الأقسام الأُخری من البنک کالحساب الجاری، فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [269] أن یقول شخص للآخر: بعتک هذا الألف ریال الآن بألفین ریال مؤجلة بعد سنة، علی أن تدفع لی المبلغ المذکور فی نهایة المدة المحددة.

ص : 123

بسمه تعالی؛ هذا یعد من القرض الربوی، نعم إذا اختلفت النقود کبیع الدولار بالریال أو الریال بالدولار، کأن یکون أحدهما نقدا والآخر نسیئةً، بأن یبیع ألف دولار مثلاً نقدا بملیون ریال نسیئةً إلی نهایة السنة فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [270] إن نظام الادخار الاختیاری المتبع لدی الشرکة التی أعمل عندها هو الزیادة علی رأس المال المدخر بنسبة 10% للسنة الأُولی، و 20% للثانیة، و 30% للثالثة... وهکذا حتّی تصل 100% فی السنة العاشرة. فما رأی سماحتکم _ حفظکم اللّه تعالی _ فی ذلک وفی الاشتراک فیه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الاقتطاع من الراتب والادخار بمعنی الاقتراض لدی الشرکة بالتراضی أو بالشرط فی ضمن عقد الشرکة والزیادة منها لا بعنوان الربا علی المال المقتطع فلا بأس، هذا إذا کانت الشرکة أهلیة، وأما إذا کانت الشرکة حکومیة فلا بأس بأخذ الزیادة علی المال المدخر بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [271] هل یجوز أخذ الفائدة من کل من:

أ) الجهة الشخصیة؟

ب) الجهة الکافرة؟

ج) الجهة المجهولة المالک؟

بسمه تعالی؛ مجرد أخذ الفائدة لا محذور فیه ما لم یکن فی البین معاملة محرمة وأما القرض الربوی فهو غیر جائز حتی بالاضافة إلی الکافر نعم یجوز إعطاء المال لاستنقاذ المال الکثیر من الکافر لکن لا بعنوان الربا فی القرض، وأما المسلم فلا یجوز له أخذ المال الزائد فی مقابل القرض إلاّ إذا کان بنحو الهبة المجانیة، ورأی السید الخوئی قدس سره کما ذکرنا، واللّه العالم.

سؤال [272] هل یجوز أخذ الربا من أهل الکتاب غیر محترمی المال کدول

ص : 124

الغرب وبنوکها وهل هناک مخرج لذلک إن حَرُم؟

بسمه تعالی؛ لا تجوز المعاملة الربویّة ولکن إذا فعلت وأخذت المال فلا بأس بأخذه بعنوان الاستنقاذ والتصرف فیه، واللّه العالم.

سؤال [273] فیما یتعلق بالبنوک والمصارف الربویة، هل یجوز العمل فیها بکافة أقسامها أم أن العمل جائز فی الاقسام الخالیة من المعاملات الربویة أم لا یجوز العمل بالمرة فیها؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالعمل فی الاقسام الخالیة من المعاملات الربویة، واللّه العالم.

سؤال [274] ما حکم العمل فی وظیفة فی شرکة، بأن یقوم الموظف بإعداد مقدمات عمل الودائع البنکیة المشروطة بالفائدة، أی یقوم بأخذ أسعار الفائدة من البنوک وکتابة عقود خطابات تأکید الودائع مع البنوک، علما بأن هذا الموظف لا یملک صلاحیة اتخاذ القرار، ولا یملک توقیعا یخوله بالتوقیع علی العقود مع البنوک؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی الوظائف التی یکون فیها العمل بالمعاملات الربویة کتابة وحسابا وغیر ذلک من الإجراءات المتعلقة بالربا، واللّه العالم.

سؤال [275] یستشکل بعض من الناس فی من یعمل فی البنک، بأن راتبه یستلمه فیه إشکال، والسبب أن الموظف یوقع علی معاملات ربویة، فأرجو توضیح الأحکام فی هذا الشأن.

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی المعاملات الربویة، حتّی التوقیع علیها. نعم، إذا کان عمل الموظف فی البنک فی معاملات محللة فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [276] أنا امرأة لدی أولاد یحتاجون إلی مصاریف کثیرة، توفی والدهم وبعد الوفاة لم أجد من یصرف علیهم بعد ذلک بحثت کثیرا عن عمل لکی أصرف

ص : 125

علیهم وعلی نفسی وأهلی من الحلال ولکن لم أجد أی عمل مناسب إلاّ فی البنک الربوی وها أنا الآن أعمل فیه وأصرف علیهم.

أ) ما حکم العمل فی مثل هذا البنک؟

ب) إذا کان العمل فی مثل هذا البنک حرام، فهل یجوز لی فی ظروفی الصعبة هذه أن أعمل فیه؟

ج) إذا کان لمن فی مثل ظروفی الصعبة العمل فی البنک حرام، فما حکم الراتب الذی أتقاضاه من البنک والذی صرفته علی أولادی؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی القسم الربوی للبنک بأی حال من الحالات والأموال التی استلمها العامل فیه یرجع فیها للحاکم الشرعی أو وکیله إن کان البنک حکومیا، واللّه العالم.

سؤال [277] هل یجوز العمل کموظف فی البنوک المشترکة فی شتی الاقسام أم لا یجوز؟ وإذا کان الجواب بعدم الجواز فهل هناک طریقة لجعل العمل غیر محرم؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فیما یرتبط بالمعاملات الربویة، واللّه العالم.

سؤال [278] أنا أعمل فی بنک یساهم فی شعبه من المسلمین (السعودیین) بنسبة (69%)، وغیر المسلمین بنسبة (31%)، وعملی یستدعی إعطاء القروض لزبائن البنک التعاونی، والذی یقتطع فیه البنک بعض الفوائد المقررة التی توافق بها مع الوکیل، ونحن أیضا نفتح حسابا للوکیل وندفع له فوائد. أُرید أن أعرف هل وظیفتی من الناحیة الشرعیة والفقهیة معتبرة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز التعامل بالمعاملات الربویة، بلا فرق بین إعطاء القروض الربویة أو أخذها من الزبائن، وعلیک تبدیل عملک بعمل آخر لا إشکال فیه، قال تعالی: «وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(1)،

ص : 126

واللّه العالم.

سؤال [279] قد یمر الإنسان بظروف مادیة صعبة تتطلب منه أن یقترض، فهل یجوز له أن یقترض قرضا ربویا من بنک ربوی، علما أنه سیجبر بعدئذ علی تسدید الزیادة ولو بالقوة؟ وهل یختلف الحکم إذا انحصر المقرض فی البنک الربوی؟ وهل الاقتراض لتحسین المعیشة یعتبر ضرورة فی هذا المقام؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز القرض الربوی مطلقا، وتحسین المعیشة لیس أمرا مسوغا للقرض الربوی، نعم لو کان البنک حکومیا أو مشترکا جاز أخذ المال منه بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک بإذن الحاکم الشرعی لا بعنوان الاقتراض، وإن کان مجبورا بعد ذلک علی دفع أصل المبلغ مع الزیادة فإنه یعطیها هدیة أو فرارا من العقوبة، واللّه العالم.

سؤال [280] کیف تکون القروض الربویة من البنوک الأهلیة حلال، وأقصد بذلک استلام القرض ودفع الزیادة، حیث إنّ دفع الزیادة عند أغلبیة علمائنا جائز؟ فکیف یکون دفع الزیادة جائزا، وأخذ الزیادة حراما، مع أن الربا هو فی الحالتین حرام. وکل مرجع یری بأنه یمکن التخلص من الربا، سواء بنیة عدم دفع الزیادة أو دفع الزیادة کهدیة أو بعنوان مجهول المالک لا بعنوان القرض، وبعد أخذه یقرضه لنفسه؟

وسؤالی هو: کیف یحلل القرض الربوی؟ وما هی الأشیاء التی استند علیها مراجعنا العظام، حیث إنه ذکر الربا بالقرآن وأنه حرام مطلقا، ولأن إخواننا السنة کلهم یحرمون القروض الربویة إلاّ فی حالة الضرورة القصوی.

فاُرجو التوضیح، کیف القرض المحرم بالقرآن یکون حلالاً فقط بنیة مجهول المالک أو کهدیة ودائما إخواننا السنة هنا فی الکویت یقولون: إن الشیعة

ص : 127

یأخذون القروض الربویة، ویشنعون علینا هذا ویقولون لنا: أنتم تأکلون الربا؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز القرض الربوی من البنوک الأهلیة، ولا یجوز دفع الزیادة ولا أخذ الزیادة، واللّه العالم.

سؤال [281] أنا شاب من دولة البحرین، وأود أن أُقدم طلب وظیفة فی بنک ربوی. والحال أن کل البنوک علی حسب علمی تتعامل بالربا، فهل یجوزالعمل فی مثل هذه البنوک؟ وفی دائرة القروض للبنک الربوی؟ وفی برمجة الحاسوب الآلی لهذه البنوک؟ وهل یجوز العمل فی صیانة أجهزة الحاسوب الآلی فی هذه البنوک؟ وإن کانت الوظائف السابقة غیر جائز العمل بها، فهل یمکن جعل الراتب المأخوذ علی هذه الوظائف حلالاً بالتصدق منه، أو بطریق آخر؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی کل ما یتعلق بالمعاملة الربویة، لا بکتابتها ولا بتوقیعها ولا بنقلها ولا بدفع المبلغ المقرّر لها. وأما العمل بصیانة الأجهزة فلا مانع منه، والراتب المأخوذ علی العمل المحرّم مجهول المالک، فوظیفته التصدق بتمامه علی الفقراء ولزوم ترک العمل مطلقا، واللّه العالم.

(10%) من سعر السوق مع علم المقاول بذلک. وقد فعل ذلک مع أکثر من شخص. وعند نهایة البناء اکتشف المقاول أنّه قد خسر فی المشروع. فهل للمقاول أن یدعی الغبن؟ وهل له سعر المثل؟

بسمه تعالی؛ إذا احتمل المقاول الضرر بتقلیل السعر ومع ذلک أقدم علی المقاولة فلا حق له بل له الأجر المسمّی، واللّه العالم.

سؤال [284] قد یقال فی بیع الطیور بأنّ سعر الطیر (100) ریال فی السوق _ سعره الأصلی _ ولکن التجار والباعة یجعل سعر هذا النوع من الطیور (2500) ریال مثلاً، ویجری السعر فی السوق بهذا السعر زمنا طویلاً حتی یجری السعر فی باقی الأسواق فی المدن القریبة. علما بأنّ هذا النوع من الطیور سعرها الأصلی (100 ریال) فی جمیع الأسواق حتی فی السوق التی رفعت السعر _ فی السابق _ فهل التجارة بهذا النوع من البیع والشراء حرام أو حلال؟

بسمه تعالی؛ إذا أخبر أنّ سعر هذا النوع من الطیور فی السوق هو (2500 ریال) فهذا کذب غیر جائز، والمعاملة غش، وامّا إذا أراد أن یبیع طیوره بالسعر المجعول من قبله فله ذلک، واللّه العالم.

سؤال [285] ما حکم من أخذ شیئا من مکان المسؤولون فیه نواصب؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الأخذ بعنوان الخیانة والسرقة فلا یجوز فإنه وهن للشیعة، وإن کان بعنوان المعاملة ولو بقصد استنقاذ المال فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [286] تدفع الشرکة مبلغا للعمال لیشتروا ملابس للعمل، فالعامل یجد نفسه مخیرا بین شراء الأعلی قیمة والأدنی وبلا محاسبة من قبل الشرکة، فهل یجوز اختیار الأدنی وأخذ باقی النقود لنفسه؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز أخذ الزائد إذا اختار الأدنی ویجوز له اختیار الأعلی، واللّه العالم.

ص : 129

سؤال [287] یعرض البعض حاجات ثمینة بأسعار زهیدة مما یجعل المشتری یقرب جدا أنها مسروقة، فهل یجوز شراؤها علی تقدیری العلم أو الظن القوی بسرقتها من مسلم أو کافر سواء کان بائعها مسلما أو کافرا؟

بسمه تعالی؛ إذا اطمأن أنها مسروقة من مسلم أو کافر محترم فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [288] نحن من مصنعی مواد التنظیف والشامبو، استطعنا بعون من المولی القدیر أن نصنع منتجات مثل شامبو الاستحمام وصابون الأیدی من مواد ذات أصل طبیعی (نباتی)، ولا یحتوی علی أیة روائح عطریة ولا یترک أثرا بعد الاستخدام. فهل یجوز لنا استخدامه وبیعه للاخوة المؤمنین فی موسم الحج والعمرة؟

بسمه تعالی؛ نفعکم اللّه ونفع بکم، بلا فرق بین کون البیع فی أیام العمرة والحج أو فی غیرها، واللّه الرازق والموفق.

سؤال [289] ألا یجوز فتح مشاریع لتوظیف الشباب العاطل عن العمل، وهناک مشاریع ناجحة مثل کبائن الهاتف ومقاهی الانترنت ومصانع الألبان ومصانع النسیج ومصانع الشنط ومصانع الحدید... وإلی آخره من مشاریع ناجحة تفید الشباب، ألا یجوز ذلک؟

بسمه تعالی؛ فتح أمثال هذه المشاریع التی تنفع الشباب من الأموال الشخصیة وتشغیلهم فی أُمور محللة لا أشکال فیه، بل هو أمر راجح حسن، واللّه الموفق والعالم.

سؤال [290] أنا شاب أعمل سواقا لنقل بضائع، وأنا عندی الآن (5) أحزمة أخذتها عندما کنت أُصدر هذا الإنتاج لمکافأة المعادلة وهی ناقص (3) أحزمة، فماذا أفعل بها؟ وماذا أفعل إذا کلفت بهذه المهمة؟ وعندما أرفض هذا الجزء من العمل ستصبح لی مشکلة مع الإدارة، ربما تؤدی إلی فصلی أو حرمانی من العمل

ص : 130

فی التصدیر إلی الخارج، وفی هذه الحال سأُعانی مسألة کبیرة فی تدبیر أُمور معیشتی.

بسمه تعالی؛ إذا کانت الجهة المالکة للبضاعة أهلیة فیجب علیک إرجاع البضاعة التی أخذتها إلی الجهة المالکة لها أوالجهة المصدرة لها، بأی شکل من الأشکال، ولو بالتدریج أو دعوی الاشتباه فی الحساب. وأما إذا کانت الجهة المالکة غیر أهلیة فیمکنک التصدق بثمن البضاعة التی أخذتها علی الفقراء، ولا یجوز لک أن تعود لمثل هذا العمل، ولیس علیک شیء إذا أخذت الکمارک بعض البضاعة، واللّه العالم.

سؤال [291] بخصوص الآثار العراقیة هل یجوز المتاجرة فیها لأنّ هناک من یروج بأن هذه الآثار یمکن المتاجرة فیها مع اخراج الخمس المستحق علیها؟

بسمه تعالی؛ تعاد الآثار إلی المتحف العراقی لتحفظ فیه، ولا یجوز بیعها ولا شراؤها علی الأحوط.

سؤال [292] أعمل حالیا فی شرکة عالمیة للسیاحة العائلیة مقرها فی فرنسا، بحیث تمتلک العائلة الواحدة شقة فی منتجع واحد معین، وعن طرق امتلاکها هناک یمکنها السفر فی ما یقرب من (3700) منتجع وفندق وشقق حول العالم، هذه المنتجعات موجودة فی الأماکن السیاحیة علی شاطئ البحر وفی قلب المدن فی أمیرکا وأُوروبا وبعض الدول العربیة وجنوب شرق آسیا وغیرها، والمنتجعات کبیرة الحجم جدا لذلک یوجد بها أکثر من مسبح، وفی المنتجع المعین التی تمتلک فیه العائلة الشقة یوجد لدینا حوالی خمس مسابح کبیرة بعضها مخصص للأطفال ولا أستطیع أن أضمن عدم اختلاط باقی المسابح علی الرغم من وجود مسابح خاصة للنساء. والسؤال هو:

1 _ هل یجوز لی العمل فی الترویج لهذه الشرکة العالمیة، خصوصا أن

ص : 131

أسعارها ممتازة وهی توفر الشیء الکثیر من المال للأُسر؟

2 _ وعلی فرض أن المسابح الموجودة فی المنتجعات کلها مختلطة، فهل یجوز العمل فی الشرکة؟

3 _ وفی حالة کون العمل غیر جائز، فما مصیر الأموال التی أخذتها من الشرکة علما أن أغلب الأموال قد تم صرفها علی احتیاجاتی الخاصة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز العمل فی مثل هذه الشرکات، وما أخذته من المال قبل ترک العمل یجوز لک تملکه مع تخمیسه، واللّه العالم.

سؤال [293] صاحب شرکة تسییر معاملات جمرکیة قام بتقدیم عرض فی بضاعة لشرکة بأسعار محددة فجاء القبول من الشرکة باسمه، ولکن الأوراق وصلت إلی شرکة أُخری بالصدفة، فقام صاحبها بإتمام هذه الصفقة مع الشرکة الأُولی باسم صاحب العرض ودون علمه وقد زوَّروا إمضاءه وربحوا منها مبلغا کبیرا، السؤال:

1 _ ما حکم عملهم الذی قاموا به؟

2 _ هل یستحق صاحب العرض أن یطالب بجزء من الأرباح لأن المفروض أن الصفقة له وباسمه؟

2 _ وفیما لو تعرض صاحب العرض لضرر باعتبار أن الأوراق باسمه، فهل له أن یغرمهم ذلک؟

بسمه تعالی؛ العمل المذکور محرم؛ فهو تزویر وکذب عملی، إلاّ أنَّ الأرباح الحاصلة من المعاملة المذکورة لِمَن أتمَّ الصفقة مع الشرکة لا لِمَن کانت الصفقة باسمه، ولیس له مطالبة مَن أتم الصفقة ببعض الأرباح الحاصلة من الصفقة.

سؤال [294] أنا رجل عراقی أحمل الجنسیة الاسترالیة وأبٌ لعائلة من خمسة أشخاص کنتُ قد بعثتُ بفاکس لأحد المراجع الکبار حول رأی السید الخوئی رحمه الله

ص : 132

حیث کنت مقلدا له فی تلک الفترة فی مسألة العمل فی مثل هذه البلدان دون إخبار الجهة المختصة فجاء الجواب: أن السید یقول لا ینبغی للمؤمن أن یفعل ذلک، ففهمت منه أن رأی السید هو الجواز علی کراهة، علما أنی قد سمعت من أکثر من مؤمن ثقة، أنه یقول أی المرجع المستفتی فی رأی السید الخوئی حاولوا أن ترجعوا إلی مَن یُجوّز ذلک، وعلی هذا الأساس عملت فترة من الزمن دون إخبار الدولة وحصلت علی أموال واشتریت بها بیتا ثم بعته بعد أن ذهب نظام صدام، وحصلت علی أرباح من ذلک، حیث اشتریت قطعة أرض فی العراق، وکذلک مصدرا للرزق والرزق علی اللّه، ثم فوجئت أن أحد رجال الدین یقول لی: إنه لا یوجد أحد من المراجع مَن یجوّز هکذا عمل، وأنا الآن أعیش فی حیرة کبیرة فما حکم ما جمعت من الأموال عن هذا الطریق، وهل لا یوجد فعلاً أحد من العلماء من یجوّز هذا العمل، وما حکم عملی الآن لأنی أُرید أن أبنی قطعة الأرض حتی أرجع إلی بلدی مع عائلتی، أرجو أن تغیثونی سریعا ولکم الأجر والثواب؟

ملاحظة: أنا کنت قد أخرجت کل الأُمور المتعلقة بالمال من خمس وغیره، حسب شروط الخمس إن شاء اللّه.

بسمه تعالی؛ نجیز لک التصرف بالمال الذی جمعته من عملک إن کنتَ دفعتَ تمام الحقوق الشرعیة بعد عرفانها، إلاّ أنَّ ما فعلته لا برکة فیه.

سؤال [295] إذا کان العمل مستحبا، والقیام بأدائه یسبب فتنة، وجفاء، وربما تصل للعداوة والکره بین المؤمنین، فما الحکم الشرعی؟

بسمه تعالی؛ العمل الذی یثیر الفتنة بین المؤمنین أو المسلمین غیر جائز.

سؤال [296] هل یجوز للمسلم العمل فی بناء کنیسة مقابل أجر ما أو دهن (صبغ) الکنیسة وتزیینها وسائر ما تحتاج إلیه من إمدادات کهربائیة وغیرها لاستعمالها للعبادة؟

ص : 133

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک والأجر مقابله حرام.

سؤال [297] شخص شریک فی مکتب للعقارات وفی نفس الوقت هو موظف فی هذا المکتب براتب مقابل ما یدیره من أعمال ومعاملات، والاتفاق بینه وبین الشریک، أن کل معاملة تتم فللمکتب (2%) من قیمة المعاملة. فأحیانا یأتی شخص إلی الموظف (الشریک) ویقول له بع لی هذه الارض بمئة ألف درهم، فیعرض الموظف الارض للبیع ویحصل علی شیء ممن یشتری الارض بمئة وعشرة آلاف درهم، وبعد إبلاغ صاحب الارض بذلک وموافقته لبیع الارض بالقیمة الثانیة یبیع الموظف الارض، ویستوفی حق المکتب وهو (2%) من قیمة البیع، ثم یقوم صاحب الارض بإعطاء الموظف مبلغا من العشرة آلاف الزائدة وأحیانا یعطیه خمسة آلاف وأحیانا کل العشرة وأحیانا (2%) من الزیادة وأحیانا یقول له هذا المبلغ لک، وأحیانا یعطیه المبلغ ویسکت. والسؤال هل یجب علی هذا الموظف أن یدخل هذه الزیادة فی حساب المکتب أو یجوز له أن یأخذها لنفسه؟

بسمه تعالی؛ إذا قام الموظف بعمل زائد علی ما یقوم به المکتب فی بیع العقارات فالزیادة للموظف إلاّ إذا صرح البائع بأنها للمکتب وإذا لم یقم بأی عمل زائد فظاهر إعطاء المبلغ من قبل مالک الارض أنه هبة للمکتب مقابل سعیه فی بیع أرضه بقیمة أعلی من القیمة المتعارفة، واللّه العالم.

سؤال [298] نقوم ببیع مواد غذائیة ونحن وسطاء فی عملیة البیع ولنا عمولة من هذه العملیة، فما حکم هذه العمولة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت المواد الغذائیة محللة الاکل جازت الوساطة فی عملیة البیع والمال بإزائها مباح، واللّه العالم.

سؤال [299] ما هو رأی سماحتکم، هل الدول تملک أو لا؟

ص : 134

بسمه تعالی؛ إذا کان للقائم علی الدولة ولایة شرعیة فأموال الدولة مملوکة لها، واللّه العالم.

سؤال [300] هل للتنازل أثر؛ إذ إنی لم أمتلک بعد امتلاکا فعلیا، ولن أستلمه إلاّ بعد مرور شهرین علی الأقل لإکمال المعاملة، وفی هذه الفترة یکون من حق البائع أن یرجع فی بیعه، ومن حق البنک الذی هو طرف ثالث فی المعاملة أن لا یوافق علی شراء البیت؟

بسمه تعالی؛ الاستلام الفعلی غیر معتبر، فإذا تمت المعاملة إیجابا وقبولاً فقد ملکت البیت وملک البائع الثمن، وإن تأخر تسلیم المنزل لأجل بعض الإجراءات، واللّه العالم.

سؤال [301] شخص مسلم أو مسیحی یعمل کأجیر عند شخص مسلم فی شرکة الماس وعمله هو التفتیش عن حبات الماس فی ارض اعطتها الدولة لذلک الشخص لیستثمرها مقابل مبلغ من المال وقد یخبئ ذلک الأجیر بعض الحبات لیبیعها لحسابه الخاص: فهل یجوز الشراء من هکذا شخص مع العلم بأن هذه الحبة من تلک الأرض؟

بسمه تعالی؛ إذا احتمل انه ملک حبات الماس بأن حازها لنفسه أو وهبته الدولة ایاها جاز الشراء منه، إلاّ إذا کان الشراء علی خلاف قانون الدولة.

سؤال [302] وماذا لو شککنا بذلک؟

بسمه تعالی؛ یجوز الشراء منه فی هذا الفرض.

سؤال [303] وهل یختلف الحکم إذا کان صاحب الشرکة مسیحیا؟

بسمه تعالی؛ لا فرق فی ذلک بین المسلم وغیره.

سؤال [304] وما هو الحکم لو کانت تلک الأرض مملوکة للناس ووضعت الدولة یدها علیها؟

ص : 135

بسمه تعالی؛ من یملک الأرض لا یملک معادنها التی تحت الأرض _ فیما إذا کانت خارجة عن توابع الأرض التی ملکها کما فی بعض المعادن مثل النفط والذهب والفضة.

سؤال [305] شخص اشتری سیارة من آخر وبقیت معه لمدة سنتین ثم اکتشف المشتری أنها مسروقة والبائع لا یعلم أنها مسروقة أیضا کما أن صاحبها الحقیقی غیر معلوم أبدا:

1 _ هل یجوز للمشتری إرجاعها إلی البائع؟

2 _ هل یجوز للبائع أن یطالب بعوض المنفعة عن السنتین الماضیتین؟

بسمه تعالی؛ یجب الفحص عن صاحبها وتسلیم السیارة مع عوض المنافع له، ولو لم یعلم به سلّمها إلی المؤسسة المتکلفة بذلک واستلم الوصل منه، وعلی کل تقدیر لا یجوز تسلیمها إلی البائع أو یدفع إلیه عوض المنفعة عن السنتین ولا عذر للبایع فی عدم ردّ الثمن المدفوع إلیه فإن امتنع یشتکی أمره إلی المؤسسة المتکلفة لهذه الأُمور.

سؤال [306] انا عندی ذهب أُرید أن أبیعه فقیمته بسعر ومن نفس المحل اشتریت ذهب أغلی منه ولذا أضفت نقوداً حتی أُکمل سعر القطعة الثانیة واشتریتها بهذه الصورة یعنی اعطیت ذهب حتی ابیعه ورأیت عنده ما أُرید فدفعت الإضافة إلی القطعة التی اعطیتها فهل هذا یجوز وهل بیع الذهب بالذهب جائز؟ أُرید أن أعرف حکم السید الخوئی قدس سره واضافة إلی ذلک إذا بعنا إلیه ذهباً واشتریت منه ذهباً یکون ما یشتریه منی بسعر اغلی مما لولم أشترِ منه ذهباً؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بشراء الذهب الثانی من صاحب المحل بعد أن بعته ذهبک القدیم بالقیمة واشتریت الذهب الجدید بالقیمة أیضا.

سؤال [307] ما هو حکم من یبیع الزبائن بأسعار مختلفة (لنفس السلعة) فمثلاً

ص : 136

یبیع حاجة معینة بدینار لشخص؛ لأنه من أهل البلد مثلاً، وبدینار ونصف لآخر؛ لأنه سائح من غیر البلد؟

بسمه تعالی؛ لا بأس ببیع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة نعم إذا تحقق الغبن فی سعر معین کان للمغبون خیار الغبن.

سؤال [308] لقد اشتریت أرضاً من شخص آخر وبعد الشراء ودفع المبلغ جاء لی أشخاص و أدعوا أن الأرض ملکهم وانهم لا یجوزون استخدامها شرعا علما بأنهم لا یملکون أی سند قانونی یثبت ذلک وأنما مجرد دعوی حیث یدعون بأن أجدادهم منذ مدة طویلة یزرعون هذه الأرض ولکنهم لم یقوموا بتسجیلها ومن ثمّ ترکت وجاء شخص آخر یملک أراضی فی تلک المنطقة وادعی أنها من أملاکه وقام بتحصیل سند علیها ثم قام ببیعها علی عدة أشخاص واشتریتها بعد ذلک وأنا لاأعلم بکل ذلک. فما هو تکلیفی الشرعی فی هذه الحالة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن لمدعی ملکیة الأرض إثبات علی دعواهم فلا أثر لها وکون الأرض قبلاً ملکا لآبائهم وأجدادهم لا یصح دعواهم إلاّ إذا أثبتوا أن أجدادهم أو آبائهم لم یبیعوا الأرض أو أن المشهورعند أهل المنطقة أنّ المالکین لها لم یبیعوها وعلی أی حال مجرد دعوی ملکیة الآباء والأجداد لهذه الأرض لا تفید لإثبات الملکیة شرعا، واللّه العالم.

سؤال [309] 1 _ بالنسبة للشخص (أ) والشخص (ب) هل تجوز المعاملة فی الحالات التالیة: الشخص (أ) یؤجر مئة دولار إلی الشخص (ب) بمقدار ألف دینار عن کل یوم.

2 _ الشخص (أ) یبیع مئة دولار إلی الشخص (ب) بمئة وخمسین ألف دینار حاضر أو بمئة وخمسین ألف دینار مضافاً إلیها ألف دینار عن کل یوم تأخیر علی نحو الإیجار.

ص : 137

3 _ الشخص (أ) یقرض الشخص (ب) مئة دولار علی أن یرجعها إلیه مئة وخمسین ألف دینار مضاف إلیها عن کل یوم تأخیر.

4 _ الشخص (أ) یقرض الشخص (ب) مئة دولار علی أن یرجعها إلیه مضافاً إلیها ألف دینار عن کل یوم تأخیر.

بسمه تعالی؛ کل هذه المعاملات المذکورة باطلة.

سؤال [310] هل یجوز للوالد أو الزوج أن یبیع أسماء أولاده وزوجاته؟ وإذا جاز ذلک هل یمتلکه هو؟ أم أن ذلک مشروط بالصرف والتوسعة علیهم؟ أم أنه من حق الأولاد والزوجات؟

بسمه تعالی؛ لیست المعاملة المذکورة بیعا حقیقةً، وإنما هو استفادة من أسماء هؤلاء فی مقابل مال، فإن کان فی الاستفادة من هذه الأسماء هتک للمستفاد منه _ کما لو کانت الفائدة للکافر أو الفاجر _ فلا یجوز وإلاّ جاز، والمال المأخوذ مقابل تسلیط شخص علی هذه الأسماء للاستفادة منها استفادة محللة، فإن کانوا بالغین فالمال لهم، وإلاّ جاز للوصی صرفه علی نفقتهم إذا لم یکن هتکا لهم، واللّه العالم.

* * *

ص : 138

ص : 140

واللّه العالم.

سؤال [315] ذکر فی العروة بأنه لا یجوز تأجیر ما استأجره بثمن أکثر مما استأجره إلاّ أن یحدث فیه حدثا، فهل یشمل ذلک مثل الفنادق والشقق المفروشة؟ وعلی فرض الشمول ألا یمکن أن یکون ما یأخذه زائدا علی قیمة استئجاره هو فی مقابل سعیه وتوفیره هذا المکان بسهولة للمستأجر الثانی إذا أراد الثانی السعی بنفسه للبذل مالاً ووقتا؟

بسمه تعالی؛ نعم، یشمل ذلک الفنادق والشقق فإذا أحدث فیها شیئا یجوز له أن یؤجرها بأکثر مما استأجرها ولا یجوز له أخذ المال من المستأجر الثانی مقابل أتعابه فی تحصیل الفندق، واللّه العالم.

سؤال [316] تارة یذهب صاحب المحل إلی مکان بعید لیشتری القطع للزبون ویترتب تعطیل عمله، لو کانت القطعة مثلاً سعرها (15 دینارا) ولو ذهب الزبون سوف یشتریها بنفس السعر، ولکن لو ذهب صاحب المحل سیشتریها ب_(10) دنانیر نتیجة معرفتهم بأنه صاحب محل، فالسؤال: هل یجوز شراء القطعة ب_(10) دنانیر وتسجیل الفاتورة ب_(15 دینار)؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک ولصاحب المحل أن یطالب بالأُجرة علی ذهابه وشرائه القطعة، واللّه العالم.

بالنسبة إلی الخطاطین؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بذلک، واللّه العالم.

سؤال [318] بعض الأشخاص یعملون فی الجمارک هنا کمخلصین للبضائع، حیث لا یرید صاحب البضاعة أن یقوم بالعمل بنفسه لما فیها من مراجعات متعبة، وقد جرت القوانین هنا علی أخذ مبلغ معین علی البضاعة کضرائب... أحیانا یکون الأمر بهذه الصورة بحیث لو قام صاحب البضاعة بنفسه بمتابعة إجراءاتها ربّما یکلفه ذلک مثلاً (1000) ریال، ولو قام أحد المخلّصین بالعمل فإنّه یستطیع لمعرفته بالإجراءات ولمعرفته بالموظفین _ أن ینهی الأمر بتکلفة (300) ریال، فهل یستطیع هذا المخلّص أن یتصالح مع صاحب البضاعة علی تخلیصها بمبلغ (500) ریال تشمل أتعابه والرسوم؟ وهل هناک طریق شرعی فی هذا الباب أو لا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بهذا العمل والمصالحة علی الأُجرة إذا کان العمل مشروعا، واللّه العالم.

سؤال [319] فی بعض البلاد الإسلامیة یحضر رجال الأعمال عمالاً من بلاد أُخری؛ لیعملوا عندهم بأجر شهری معین ولساعات محددة فی الیوم، ولستة أیام فی الأُسبوع. والسؤال: هل یجوز لإنسان أن یستأجر هؤلاء العمال دون علم من یعملون عنده فی غیر الوقت الذی یعملون له، کیوم الجمعة مثلاً، أو فی ساعات أُخری من بقیة الأیام غیر ساعات عملهم؟ وهل یختلف الحال لو کان عملهم عند غیر من أحضرهم مؤثرا علیهم، بحیث یضعفون عن العمل لرب العمل الذی أحضرهم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان أداء العمال فی أیام عملهم لرب العمل تاما ووافیا فلا بأس باستیجار الغیر لهم فی غیر ساعات العمل، أو فی غیر أیام العمل، وإن لم یعلم بذلک رب العمل، واللّه العالم.

ص : 143

سؤال [320] موظف یعمل فی إحدی الشرکات المحلیة بعقد عمل، ثم نظرا لظروف الشرکة المالیة المتأزمة یقرر رب العمل أن یضعه أمام أحد خیارین؛ إما أن یوافق علی تقلیل الراتب الشهری له، أو أن یقدم استقالته. وحیث إن الأحوال لا تسمح للموظف بالاستقالة؛ لأنه لن یجد عملاً آخر، فهو یری نفسه مجبورا علی قبول العرض الآخر؛ ولذا وقع علی الموافقة بدون رضی منه. فهل یعد هذا شرعا منه رضی؟ وهل فعل رب العمل هذا مبرر شرعا؟

بسمه تعالی؛ لا یعد هذا إجبارا کما فرض، وله بعد التوقیع علی الراتب الجدید العمل، واللّه العالم.

سؤال [321] والدتی استأجرت باصا للمواصلات واتفقت مع صاحب الباص علی مبلغ معین تسدده فی آخر کل شهر، وتم الاتفاق بینهم ولکن صاحب الباص قام بتوصیل والدتی إلی عملها حوالی (15) یوماً وبعد ذلک انقطع ولم یأتِ لتوصیلها، ولکن قالت والدتی: إنه من حقه أن یستلم نصف المبلغ. ولکنه للأسف لا یحضر إلیها لتوصیلها ولا یحضر لأخذ حقه من التوصیل (15) یوماً، فماذا تفعل بهذا الملبغ (قیمة 15 یوماً)، هل تتجاهل الموضوع أو ماذا؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یمکن إیصال المبلغ إلیه بأی وجه من الوجوه تتصدق بالأُجرة المستحقة لصاحب الباص علی الفقراء، واللّه العالم.

سؤال [322] ما حکم استخدام الدولة للأشخاص مع ما فی ذلک من الجهالة من جهات عدیدة کمدة الاستخدام لاختلاف الأفراد من حیث مدة التقاعد وقد یکون الجهل من ناحیة المبلغ ومقدار الأُجرة لأنها تتغیر حسب الأزمنة وکذا أیضا الاستخدام فی بعض مؤسسات القطاع الخاص؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الاستخدام المستأجر علیه مجهولاً من حیث المدة أو الکیفیة ولم یکن هناک مقدار متعارف ینصرف إلیه عقد الإجارة، فالإجارة باطلة،

ص : 144

والراتب المستلم علی ذلک إن کان من قبل غیر الأهلیة فهو مجهول المالک یرجع فیه للحاکم الشرعی، وإن کان من شرکة أهلیة فله أقل الأُجرتین من المسمی وأُجرة المثل.

سؤال [323] شخص طلب من آخر أن یعمل له عملاً من نجارة أو حدادة أو نحو ذلک فی بیته فلما أحضر العامل الأدوات للعمل وکذلک العمّال أجّله صاحب البیت إلی أُسبوع ولمّا حضر فی الأُسبوع الثانی أخبره صاحب البیت أنه بدّل رأیه وألغی العمل من الأساس، وقد تکلّف العامل أُجرة نقل أدوات العمل وجلب العمّال إلی مکان العمل، فهل یضمن صاحب البیت ما تکلّفه العامل وما فوّت علیه من عمل خلال هذه الفترة؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال یضمن صاحب البیت ما تکلّفه للعامل من أُجرة نقل أدوات العمل وجلب العمال إلی مکان العمل، وأما بالنسبة إلی عمل العامل فی المدة المزبورة فإن عیّن العمل والأُجرة فی المعاملة فصاحب البیت یضمن تلک الأُجرة وإن لم یستوفِ عمله، وأمّا إن لم یعیّن العمل أو الأُجرة فی المعاملة ولم یکن هناک تعیین خارجا فلا یضمن صاحب البیت أُجرة العمل، وإنّما یضمن ما تکلّفه العامل من أُجرة نقل الأدوات وجلب العمال إلی مکان العمل، واللّه العالم.

سؤال [324] لو استأجر شخصا لیعمل له عملاً بوصف معیّن فعمله له بوصف آخر لا تقلّ کلفته عن الوصف المطلوب، فهل یستحق الأُجرة المسماة؟ وهل یفرق بین المقصّر وغیره؟

بسمه تعالی؛ لا یستحق الأجیر الأُجرة المسماة إذ أخلّ بما اشترط فی الإجارة بحیث یکون عمل الأجیر عملاً آخر، وإذا أخل بشرط الإجارة وکان العمل نفس العمل المتفق علیه فللأجیر أُجرة المثل لعمله إذا فسخ المستأجر. وبالجملة

ص : 145

إذا کان الإخلال بوصف العمل بحیث یعد عملاً آخر فلا یستحق الأجیر شیئا، وأما الإخلال بالشرط مع حفظ نفس العمل فللأجیر أُجرة مثل عمله إن فسخ المستأجر العقد، واللّه العالم.

سؤال [325] عادة فی المبانی المتعددة الشقق لا سیما فی المدن یکون هناک بعض الأشیاء مشترکة بین السکان کالمصعد ومصاریف أُخری کأُجرة الناطور والصیانة التی تدفع للمصعد ومضخة المیاه مثلاً والکهرباء العامة للبنایة ونحو ذلک، وهذه المصاریف عادة علی جمیع السکان بحیث یفرض علی کل ساکن مبلغ من المال شهریا لتغطیة هذه المصاریف، ولکن المشکلة أن بعض السکان یتخلفون عن الدفع ویریدون فی نفس الوقت أن یستفیدوا من هذه الخدمات، السؤال:

1 _ هل یجوز لمن لا یدفع أن یستفید من هذه الخدمات؟

بسمه تعالی؛ إذا کان قد شرط دفع الأُجرة فی مقابل هذه الخدمات _ فی ضمن العقد _ ضَمن الساکن الأُجرة قبالة استفادته من تلک الخدمات فیجب علیه دفع أُجرتها.

2 _ هل یجوز لمن یدفع أن یمنع غیر الدافع من الاستفادة؟

بسمه تعالی؛ نعم، یجوز لهم منع الساکن الذی یستفید من تلک الخدمات حتی یأخذوا الأُجرة منهم.

3 _ لو حصل ضرر ما کالتسریب علی غیر الدافع سببه خزان المیاه التابع للبنایة، مثلاً هل یجب التصلیح من صندوق البنایة؟

بسمه تعالی؛ إن کان قد شرط ذلک فی العقد لزم الوفاء به، ویجب تعیین هذه الأُمور فی ضمن العقد حتی یعمل بها عند الابتلاء بها.

ص : 146

الخدمة کل سنة مخالفة النظام، بحیث تقاضی الموظف أربعة آلاف ریال عن الثلاث سنوات الأُولی. فی حین لو اتبعت الشرکة نظام العمل والعمال کان علیها أن تصرف للموظف عند نهایة خدمته مبلغ ستة آلاف ریال ولیس أربعة آلاف ریال عن کل سنة، فلو تمکن الموظف من تحصیل هذا الفرق الذی یستحقه بحسب نظام العمل والعمال بطرقه الخاصة من دون إذن الشرکة ومعرفتها فهل یجوز له ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا اتفق مع الشرکة الخاصة علی العمل فیها علی طبق نظامها فی تعویض نهایة الخدمة فلا یجوز تحصیل زیادة الراتب من أموال الشرکة دون إذن القائمین علیها، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ إذا اشترط المؤجر الأول علی الأجیر أن یؤدی العمل بنفسه أو أطلق الإجارة فیجب علی الأجیر العمل بنفسه ولا یجوز له تأجیر الشخص الآخر، وإن أجاز له ذلک أی لم یشترط المباشرة فی العمل فلیس للأجیر أن یؤجر العمل بأقل مما استؤجر علیه ما لم یکن قد قام ببعض العمل ویؤجر الباقی منه.

بالمستأجرین علی أساس القانون القدیم بأُجرة زهیدة جدا، والسؤال: هل یعتبر المالک ملزما بقانون الدولة الذی ینص علی تمدید الإیجارات القدیمة، وبالتالی لیس له أن یطالب المستأجر بإخلاء المسکن مثلاً ولا أن یطالبه بزیادة الأُجرة أم لا؟ علما أن الملاک یبدون علنا اعتراضهم وعدم قبولهم بالقانون المذکور؟

بسمه تعالی؛ یجب علی المؤمن أن یحصل علی رضا المالک الشرعی للمسکن أو المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، إذا أراد البقاء فیه مدة أُخری محددة، ولا یجوز إلزام المالک بالقانون مع وجود حکم شرعی فی المورد الخاص، نعم لو کان المالک للمسکن أو المحل غیر مسلم أمکن إلزامه بالقانون والعمل علی طبقه، واللّه العالم.

سؤال [333] یوجد لدینا مبنی تابع لوقف الحسینیة وقد طلب منی مرارا تأجیره لیکون مقرا للبلدیة، وقد رفضت ذلک باعتبار أن من أهم وظائف المجلس البلدی هو فرض الضرائب علی الناس استنادا إلی تشریعات وقوانین الدولة اللبنانیة مثل فرض الضریبة علی المساکن وأماکن العمل، وحیث إن طلب الاستئجار لهذه الغایة تکرر من جدید، لذا کان لا بد من الرجوع إلی رأیکم الشریف وسؤالکم عن الموقف الذی علینا التزامه تبرئةً للذمة أمام اللّه تعالی؟

بسمه تعالی؛ اعتذر من الاستئجار للبلدیة بأی عذر ولا یجوز استعماله إلاّ للعزاء، واللّه العالم.

سؤال [334] أنا شاب مستبصر حدیثا ولیس لی عمل وأُعیل عائلتین ولی منزل متکون من طابقین الطابق العلوی للسکن وبالأسفل لی متجر أجرته لشخص، وهذا الشخص أقام به قاعة للألعاب الالکترونیة، وهذا مع أنه لیس هناک ألعاب محرمة أو تدخین أو أی شیء آخر، أرجو من سماحتکم ما هو حکم المال الذی آخذه علی الإیجار؟

ص : 150

بسمه تعالی؛ إذا کان الأمر کما ذکرت فلا بأس بمال الإجارة.

سؤال [335] فی بلدتنا التی نعیش فیها حصلت تطورات صناعیة کبیرة وازداد عدد الشرکات الأجنبیة وکوادرها بشکل ملحوظ، وهذا الأمر أدی إلی ارتفاع أُجور السکن بصورة غیر معقولة بسبب الطلب الهائل، والمتضرر الوحید هم المستأجرون من عامة الناس ممن لم یتغیر وضعهم المالی إطلاقا ولیسوا من کوادر الشرکات الأجنبیة، ولذا اضطر هؤلاء المتضررون إما إلی تحمل الضرر المالی الذی قد یصل إلی الضعف فی أغلب الحالات (مثلا من 250 دولار شهریاً إلی 500 دولار) ولو مکرهین، وإما إلی الانتقال إلی مناطق أبعد عن أماکن عملهم ومدارس أولادهم وما یتبع ذلک من أضرار متعددة، علما أن عقود التأجیر عادة تکون سنویة ویتم تجدیدها برضا الطرفین عند الجهة الرسمیة، ولا یوجد قانون ینظم کلفة التأجیر، حیث یرجع تحدید ذلک لصاحب الملک علی أن یقوم بإبلاغ المستأجر قبل نهایة العقد بثلاثة أشهر، نرجو التفضل ببیان الحکم الشرعی فی الحالات التالیة:

1 _ هل یجوز لصاحب الملک مضاعفة أو زیادة أُجور السکن عند تجدید العقد (علی فرض إبلاغه المستأجر أو عدمه قبل ثلاثة أشهر) ولو استلزم ذلک إلحاق الضرر بالمستأجر؟

بسمه تعالی؛ لمالک الدار المطالبة بأی أُجرة علی استئجارها عند إبرام عقد الإجارة الثانیة بعد الأُولی.

2 _ هل یجوز لصاحب الملک طلب زیادة أُجور السکن أو مضاعفتها قبل انتهاء العقد ولو لم یستلزم ذلک إلحاق الضرر بالمستأجر؟

بسمه تعالی؛ لا حق للمالک فی المطالبة بأزید من الأُجرة المتفق علیها قبل انقضاء مدة الإجارة.

3 _ فی حالة عدم وجود عقد رسمی مکتوب بین الطرفین ولکن مجرد

ص : 151

تراضٍ واتفاق بینهما علی السکن لمدة مفتوحة وغیر محددة (کان المفهوم منها بینهما عدة سنوات) مقابل أجر مقداره (250) دولاراً شهریاً علما أن المستأجر قد دفع لصاحب الملک أُجرة ثمانیة أشهر من الیوم الأول للاتفاق، هل یجوز لصاحب الملک طلب الزیادة بل مضاعفتها بعد مضی أقل من ستّة أشهر علی الاتفاق بحجة أنه یعانی من ضائقة مالیة؟ وهل یجوز للمستأجر التمسک بالاتفاق الأول وعدم الاستجابة لطلب صاحب الملک وهذا قد یستلزم تدهور العلاقة بینهما علما أن کلیهما من الموالین للعترة الطاهرة (صلوات اللّه علیهم)؟

بسمه تعالی؛ إذا آجر الدار لمدة غیر محددة کل شهر بکذا بطلت الإجارة فیما سوی الشهر الأول، وإذا بقی المستأجر فی الشهر الثانی بقصد الاستئجار صحت الإجارة والمعاملة.

4 _ فی حال الاضطرار لإثبات الحق ولا سیما فی الفرض (ثالثا) هل یجزی اللجوء إلی المحاکم الرسمیة فی القضیة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان للمستأجر حق شرعی وتوقف استنقاذه علی الرجوع للمحاکم الرسمیة جاز له ذلک.

سؤال [336] استأجرت دارا من أحد أرحامی (تربطنا قرابة) بمبلغ معین فی الشهر (المبلغ والمدة معینان) ولکننا لم نحدد لهذا العقد نهایة، ثم هاجر صاحب الملک إلی دولة أُوروبیة، فصرت ادفع الإیجار إلی وکیله فی نهایة کل شهر، لکن الوکیل بلغنی عن صاحب الملک أن احتفظ بالمال عندی، ثم مضت سنة واثنتان وثلاثة حتی ظننت أنه لا یرید أن یأخذ الإجارة منی کصلة للرحم وکنت أتوقع منه ذلک، ولکن ما حصل أنه لما عاد بعد تسع سنوات صار یطالبنی بإیجار السنوات الماضیة ولکن بأکثر ممّا اتفقنا علیه، السؤال هل یستحق الزیادة؟

بسمه تعالی؛ قول الوکیل للمستأجر (احتفظ بمالک) ظاهرٌ فی عدم قبول

ص : 152

المالک دفع الأُجرة للوکیل، ولا یدل علی أن المالک أذن فی سکنی الدار علی نحو المجانیة فعلی المستأجر ضمان الأُجرة المسمّاة فی المدة التی سکن الدار فیها، ولا یستحق المالک علی المستأجر الزیادة.

سؤال [337] بناءً علی اشتراط تحدید المدة فی عقد الأُجرة فما حکم الإجارة التی وقعت مطلقة دون تحدید المدة فإن ذلک یقع کثیرا خصوصا فی إجارة البیوت؟ وهل لقانون الدولة مدخلیة فی تحدید المدة؟

بسمه تعالی؛ تحدید مدة الإجارة شرط فی صحتها، وإذا لم تحدد فی العقد کان للمؤجر أُجرة المثل علی المستأجر لا الأُجرة المسماة فی مقابل انتفاعه بالعین.

سؤال [338] هناک أحد الأشخاص فی قریتی أراد أن یؤجر بیته فذهب له شخص یعانی من ضیق فی السکن وأخبره أنه ینوی استئجار منزله، فقبل المؤجر واعتمد المستأجر علی ذلک منتظرا خروج المؤجر من الدار، لکن بعد شهور جاء للمؤجر الصندوق الخیری فی القریة طالبا منه أن یؤجره المنزل، فآجرهم المنزل من دون أن یعیر اهتماما للمستأجر الفقیر الذی طلب منه أن یؤجره منزله مما زاد فی ضیقه السکنی، مع العلم أن المستأجر الأول زادت علیه الضائقة السکنیة، ومن أهداف هذا الصندوق مساعدة الفقراء لکنه لم یعر اهتماما أیضا لطالب التأجیر الأول، فما هو حکم المؤجر والمستأجر الثانی (الصندوق الخیری)؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تجرَ معاملة الإجارة مع المستأجر الأول کما هو ظاهر الفرض وإنما کان وعدا بالإجارة فقط صح عقد التأجیر مع الشخص ویمکن للصندوق الخیری إعانة الشخص الأول الفقیر من أموال الصندوق إذا کان مصرفا لها.

سؤال [339] هل یجوز أن استأجر شقة ب_ (200) دینار کویتی وأُوجره لآخر

ص : 153

ب_(250) دیناراً مع رضی صاحب الشقّة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الإجارة بالأزید إذا لم یحدث فی العین المستأجرة شیئا، واللّه العالم.

سؤال [340] اشترک جماعة فی شراء ملک ما ثمّ ان أحد الشرکاء أجر حصته لشریک آخر إجارة بشرط التملیک بحیث تتحقق ملکیة المستأجر لتلک الحصة بعد دفع تمام الاقساط للمؤجر حیث تکون هذه الاقساط أکثر من الأموال التی دفعها الشریک (المؤجر) لشراء ذلک السهم.

والسؤال: هو أنه هل یمکن للبنوک والشرکات أو الافراد أن یمارسوا هذه العملیة لکی تکون مخرجا شرعیا للتخلص من الربا فی القرض؟

بسمه تعالی؛ إذا وقع کل من الاجارة والبیع بعقد مستقل واجد لشرائطهما، سواء کانا حالین بأن أجر ثم أوقع البیع أو أن الاجارة کانت حالة والبیع یقع بعد دفع الاقساط، فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [341] الحکومة تؤجر بیوتا علی الناس فلو استأجر (زید) بیتا وقام زید ببناء غرفة جدیدة فی البیت ثم ترک البیت وجاء (عمرو) وهو المستأجر الثانی بعد زید، فالسؤال: هل یحق للمستأجر الثانی أی عمرو الاستفادة من الغرفة الجدیدة التی بناها زید علما أنه قد یتعسر الوصول إلی زید أو أن الوصول إلیه قد یکون حرجیا؟ وهل الحکم یختلف فیما إذا کان المستأجر الثانی فقیرا أو کان فعلاً محتاجا للغرفة؟

بسمه تعالی؛ إذا أعرض زید عن الغرفة فلا إشکال فی التصرف وبدون الاعراض لا یجوز التصرف إلاّ بإذنه، نعم إذا لم یتمکن من الاستئذان منه نجیز البقاء ویتصدق بأُجرتها یعنی أُجرة المثل علی الفقراء إذا لم یحتمل إمکان إیصال الأُجرة ولو مستقبلاً إلی المالک، واللّه العالم.

ص : 154

سؤال [342] جری اتفاق بین شخصین علی أن یؤجر الطرف الأول وهو وکیل عن صاحب المنزل الطرف الثانی هذا المنزل لمدة ستة شهور بقیمة کذا وقد اشترط المستأجر _ ولکن هذا الشرط خارج الورقة أی فیما بینهما _ علی أنه فی حالة عدم بیع المنزل أن یستمر فی استئجار البیت وبعد مضی المدة المذکورة جاء أخو صاحب المنزل یرید أن یستلم منزل أخیه ویتصرف فیه کیف شاء... ولأن أخا صاحب المنزل بمنزلة أخیه مع رضا أخیه باستلامه للبیت مع الاحاطة بأن الوکیل لم یطرأ علی باله أن یشترط هذا الشرط وهو فی حالة احتیاج أهل البیت أن یخرج المستأجر فی المدة المقررة لشدة وضوحه عند الوکیل ولاعتبار هذا الشرط من الشروط الضمنیة وإلاّ لاشترط الوکیل ذلک مسبقا.

والسؤال هو أنه، هل یجوز إلزام المستأجر بالخروج بعد انتهاء المدة المذکورة أو أنه لا یجوز له باعتبار أن المستأجر یقول لم تشترط جواز الاخراج بعد المدة المذکورة إذا جاء أخو صاحب المنزل وأراده لسکناه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الشرط المذکور قبل إیقاع عقد الاجارة أو حینه بحیث وقع العقد مبنیا علیه فیجب علی الوکیل تکلیفا تجدید الاجارة بعد ستة أشهر، وإذا کان منفصلاً لاحقا للعقد فلا یجب الوفاء به، وأما وضوح أن لأهل البیت حق المطالبة به أی وقت فلا یعد شرطا ضمنیا ولا یجب تنفیذه، واللّه العالم.

سؤال [343] هل یجوز أن نرفع من مقدار الأُجرة بعد المدة المقررة لیصیر ذلک سببا لخروج المستأجر مع افتراض أن دفع الأُجرة یکون رفعا عالیا بحیث إذا کانت الأُجرة (50) سابقا فنرفعها الآن إلی 200 مثلاً؟

بسمه تعالی؛ إذا ارتفع مقدار أُجرة البیوت جاز رفع الأُجرة بالمقدار المتعارف، وأما رفع الأُجرة بمقدار فاحش زائد عن المتعارف فلا یجوز، واللّه العالم.

ص : 155

سؤال [344] رجل توفی وعنده عقارات مؤجرة استلم إجارات بعضها قبل وفاته لأشهر مقبلة وتوفی ثم قسم الورثة العقارات بینهم، والسؤال بالنسبة إلی الاجارات التی تسلمها المرحوم لأشهر مقبلة بعد وفاته، هل تقسم علی الجمیع أم یستحقها صاحب العقار الذی صار العقار من نصیبه؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الاجارة صحیحة بأن کانت مدة الاجارة معلومة وکذا الأُجرة فتمام الأُجرة ملک للمیّت، سواء أخذ بعضها أو کلها، فیجری علی وجه الاجارة حکم الترکة، وأما إذا کانت الاجارة غیر صحیحة کما إذا أجر العقار کل سنة بکذا ولم یعین عدد السنین فما أخذ أُجرته یکون من ترکة المیت وباقی الاجارة باطلة ویکون نفس العقار مع منافعها التی بطلت الاجارة فیها ترکة المیت لابد أن یقسم علی حسب السهام، واللّه العالم.

سؤال [345] بالنسبة إلی فرض العکس أی کان المرحوم یطلب بعض المستأجرین إجارة أشهر فائتة ومات ولم یستوفها ثم استوفاها وارث العقار الذی أخذ المستأجر إجارة، فهل یقسم الاجارة علی الکل أم هو نصیب الوارث لأن العقار خرج من حصته، نرجو الجواب علی الفرض المذکور فی صورة کان الاستحقاق زمان المرحوم وصورة ما إذا کان الاستحقاق بعد وفاته وقبل تقسیم الترکة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الاجارة صحیحة فالأُجرة من ترکة المیت توزع علی حسب السهام، وأما إذا لم تکن صحیحة فأُجرة المثل لتلک العقارات التی استوفاها المستأجر من ترکة المیت توزع علی حسب السهام أیضا، وأما المدة التی لم تستوفِ من قبل المستأجر فالعقارات مع منافعها من ترکة المیت، واللّه العالم.

سؤال [346] دار یسکنها مستأجرون، ویقام فیها سنویا فی العشرة الأُولی من

ص : 156

المحرم مجلس حسینی یشترک فی بذل مصاریف إقامته کثیر من المؤمنین، والمؤجر أباح للمستأجر حریة التصرف بإقامة المجلس أو عدمه، والمستأجر یتحمل بذل الدار والکهرباء والماء والغاز. وبقیة المؤمنین کل یتحمل جزءا من ذلک، مثل: الشای، السکر، الکعک، والقدور، الأوانی، الصحون، الأقداح، الشراشف، السجاد، وغیر ذلک. والمسألة تدور حول مدی جواز وصحة استخدام المستأجر لمثل السجاد والصوانی والأقداح وغیرها من الأعیان التی لا تستهلک بعد انتهاء المجلس وفی بقیة أیام السنة، علما بأن وجه التبرع أو الوقفیة فی ما یخص هذه الأشیاء لهذا المجلس غیر معلومة للقائمین علی المجلس؛ لمجهولیة المتبرع وعدم معرفتهم له. والمعلوم إجمالاً أن هذه الأشیاء بذلت لهذه الدار من أجل استمراریة إقامة المجلس کل عام؟

هذا، ونسألکم الدعاء عند حضرة سیدتنا ومولاتنا السیدة المعصومة علیهاالسلام .

بسمه تعالی؛ إذا علم المتبرعون أنک مستأجر لهذه الدار جاز لک الاستفادة من الأثاث الذی تبقی عینه ولا یستهلک فی حوائجک الشخصیة فی غیر أیام التعزیة، وإذا انتقلت إلی دار أُخری تنقل معک هذا الأثاث لأجل الاستفادة منه فی أیام التعزیة کما کنت تستفید منها فی هذه الدار، واللّه العالم.

سؤال [347] استأجرت أرضا زراعیة بورا مهملة بعقد لمدة عشر سنوات، لإقامة مشروع تجاری ب_(1800) ألف ریال سعودی سنویا، ووظفت من أهل بلدی ما یقارب (25) عاملاً، بین متزوج أو خاطب. وسؤالی هو: عندما ذهبت لتجدید العقد لعشر سنوات أُخری، فوجئت بالشخص القائم علی الوقف یطلب ثلاثة أضعاف المبلغ، هو (7000) آلاف ریال، فهل هذا یرضی الشرع، علما بأن الزیادة سوف یترتب علیها إما فصل عمال أو التقلیل من الرواتب، خاصة فی ظل الظروف الاقتصادیة فی المنطقة؟

ص : 157

بسمه تعالی؛ إذا کان المؤجر هو المتولی علی الوقف أو وکیله فاللازم تجدید العقد ثانیا بأُجرة فعل الأرض خالیةً عن البناء، وأما إذا لم یکن المؤجر هو المتولی الشرعی ولا وکیلاً له فاللازم مع عدم المتولی الشرعی الرجوع إلی الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [348] قام شخص باستئجار عقار کبیر وبه العدید من المنشآت بأُجرة شهریة مقدارها أربعة آلاف ریال سعودی، إلاّ أن العقد المکتوب نص علی أن تکون الأُجرة خمسمئة ریال سعودی فقط؛ لمساعدته فی دفع رسوم حکومیة منخفضة، إلاّ أنه ظل ممتنعا عن دفع الأُجرة، سواء الحقیقیة أو الصوریة. وبعد مدة اشتری العقار أحد الأشخاص ویرید إجبار هذا المستأجر علی تفریغ العقار، وأفضل وسیلة له أن یحضر شهودا یشهدون بأن الأُجرة عشرة آلاف ریال سعودی، ولیس أربعة آلاف ریال سعودی، خاصة وأن العقار یستحق هذا القدر من الأُجرة، علما بأنه سیکتفی فی النهایة وبعد الحکم بأخذ الأُجرة الحقیقیة فقط، وهی أربعة آلاف ریال سعودی.

السؤال: فهل یجوز لی _ کشاهد _ أن أشهد أمام المحکمة، بأن الأُجرة الشهریة تبلغ عشرة آلاف ریال سعودی ولیس أقل من ذلک، وذلک لیتمکن مشتری العقار من الحصول علی عقاره؟

بسمه تعالی؛ إذا انتهت مدة الإجارة أو فسخ المالک الإجارة، لأن المستأجر لم یفِ بقصد الإجارة، یجوز للمالک أن یدعی أن الإجارة عشرة آلاف ریال کذبا، أو یشهد الشاهد بهذا المقدار من الأُجرة دفعا للظلم عن المالک المؤمن، «والظلم هو استیلاء من بیده الملک ولا یفی بالإجارة». هذا إذا توقف دفع الظلم بالکذب، وأما إذا أمکن تخلیص العقار من دون کذب، سواء کان من المالک أو من الشاهد، فلا یجوز الکذب، ولا فرق فی الحکم بین المالک الذی عقد الإجارة وبین

ص : 158

المشتری الجدید الذی یرید استخلاص العقار. وعلی کلا التقدیرین، فسخ الإجارة مع بقاء مدتها لا بد أن یکون من المالک الذی أوقع عقد الإجارة، واللّه العالم.

سؤال [349] رجل یستأجر عقارات (شقق سکنیة، منازل،...) ثم یقوم بتأجیرها بسعر أعلی من السعر الذی دفعه هو فی ذلک العقار لتحقیق االأرباح، ما حکم معاملته هذه؟

بسمه تعالی؛ إذا أحدث المستأجر فی هذه الأماکن المستأجرة حدثا، کما لو فرشها أو جهزها ببعض اللوازم الضروریة للسکن فلا بأس، واللّه العالم.

إخباره بأنه سوف یبیع ویتصدق بالباقی حسب الشرط ولابد أن یکون البیع بقیمة السوق، واللّه العالم.

سؤال [352] تم التعاقد بینی وبین أحد الخطباء لقراءة تعزیة أهل البیت علیهم السلام وبعد قراءة تعزیة أحد أئمة أهل البیت علیهم السلام ، بلغنی أن هذا الخطیب غیر سوی السلوک، وأنه ممن عُرف عنه فاحشة اللواط والعیاذ باللّه. وبعد البحث عن حقیقة الموضوع من ثلاث جهات مختلفة ومتباعدة تبین صحة هذه التهمة من الجهات الثلاث إلاّ أن إحدی هذه الجهات تقول بأنه قد ترک هذا العمل قبل عدة سنوات، ولکن الجهتین الأُخریین لم یقدرا علی تأکید هذه الخبر ولا نفیه.

1 _ ما حکم العقد الذی تم لقراءة التعزیات القادمة؟

2 _ هل یجوز عمل عقد جدید مع هذا الخطیب لقراءة تعزیات أُخری؟

3 _ هل یتبدل الحکم فی حال تبین صحة خبر ترکه الفاحشة أو تبین صحة عدم الترک؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یحصل إقالة من قبل الأجیر إلی أن جاء وقت العمل، فإنه یجب دفع الأُجرة له إذا استعد للقراءة علی النحو المتفق علیه.

بسمه تعالی؛ لا یجوز اتهام أحد بالفاحشة ما لم تقم البینة علی ذلک، فإذا ثبت علیه ذلک شرعا فلا یجوز دعوته لقراءة التعزیة.

* * *

ص : 160

ص : 161

الأشجار لن تؤذی المارة، والدولة لا تمانع من زراعة هذه الأشجار؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن استخدام الأرض أو زراعتها مزاحما للجار فلا بأس بذلک، ولیس للجار المنع منه، واللّه العالم.

سؤال [356] لدینا مزرعة صغیرة بها بعض النخیل والأشجار ملک لجدی رحمه الله وبها ماء، وفی السابق الماء مجانی وقبل عدة سنین وضعت الدولة عدّادات تحسب تکلفة الماء المستهلک، ولکن نسوا أن یضعوا العدّاد علی المزرعة.

هل یجوز أن نأکل منها، علما بأنه عند إخبار المسؤولین بأن المزرعة لیس علیها عدّاد منذ سنین طویلة، سوف نصاب بضرر وإهانة وغرامة لا نعلم ما هی؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأکل الثمار من المزرعة المفروضة، ولکن لا یجوز صرف الماء بما ینافی قانون النظام المشروع، واللّه العالم.

* * *

ص : 163

شرکات تجاریة معلومة ولیس لهم وجاهة قانونیة فی البلد؛ ببیع سیارات أو بضائع أُخری انزل من قیمة السوق المعروفة بکثیر مثلاً قیمة السیارة (1000) دینار لکن هؤلاء الأشخاص یأخذون من زبائنهم (700) دینار نقدا سلفا ویبقی تحویل السیارة أو السلعة إلی مدة شهر أو عشرون یوما؛ ولحد الآن لم یقع خلف وعدٍ منهم وبعض الزبائن استلموا سیاراتهم واجناسهم منهم؛ لکن هؤلاء الأشخاص لا یضمنون لأحد ما یدفع لهم من مال ؛ وایضا هم یشترطون علی من یدفع إلیهم ویقولون له (کأنما ألقیتَ بأموالک فی الشط) فهل یجوز التعامل مع هؤلاء واعطاؤهم المال وأخذ منهم السیارات والسلع الکهربائیة وغیر ذلک فما هو حکم الشرع فی ذلک أفتونا بوضوح وصراحة یحفظکم اللّه تعالی؟

بسمه تعالی؛ المعاملات المزبورة حیث لا تندرج فی المعاملة المشروعة من مضاربة صحیحة أو بیع صحیح فهی غیر جائزة وأخذ المال بها یکون من أکل المال بالباطل والبیع الموقت لا اساس له إلاّ إذا رجع إلی الإجارة فی المال الذی یکون قابلاً للانتفاع به مع بقاء عینه، واللّه العالم.

سؤال [360] لو اشترط المضارب علی العامل أن یضمن ما یتلف من المال، هل یصح ذلک وإذا کان لا یصح فما هی الطریقة الصحیحة لجعل الضمان؟

بسمه تعالی؛ إذا کان بنحو شرط الضمان فلا یتم وان کان بنحو شرط تدارک الخسارة من کیسه فلا مانع منه، واللّه العالم.

سؤال [361] أعطیت شخصا مبلغا من المال واتفقت معه أن یتاجر بها فی الأسهم ولی بمقدار عشرین فی المئة من الأرباح مع ضمان رأس المال؟ هل هذا الاتفاق جائز من الناحیة الشرعیة؟

بسمه تعالی؛ إذا اشترط علی المتاجر بمالک أن یتدارک الخسارة من ماله فالمضاربة صحیحة.

ص : 165

سؤال [362] النظام الاقتصادی یقوم جزء منه علی عملیة شراء وبیع أسهم شرکات مساهمة. تعمل هذه الشرکات فی أُمور تجاریة مختلفة من ضمنها الأعمال فی البنوک التجاریة. وتتبع هذه البنوک فی عملها النظام التجاری المتعارف بمعنی أنّ من جملة أعمال هذه البنوک الأعمال الربویة. علما أنّ الجزء الأکبر من أسهم هذه البنوک مملوکة للحکومة. وحسب الاتجاه الاقتصادی الجدید تطرح الحکومة أسهمها للبیع علی کافة أفراد المجتمع، ویحق لکل المواطنین المساهمة بشراء هذه الأسهم المطروحة من قبل الحکومة وبأسعار أقل من سعر السوق.

السؤال: هل یجوز للمؤمنین شراء هذه الأسهم بغیة المضاربة؟ أی أنّ الهدف الأساسی هو المساهمة لأجل الحصول علی الأرباح. علما أنّ الأرباح مضمونة. وتنعکس فوائد عملیة الشراء والبیع علی کثیر من أوجه الحیاة وخاصة بالنسبة إلی الفقراء والأعمال الخیریة؟

بسمه تعالی؛ لا تجوز المساهمة فی هذه الشرکات بشراء الأسهم فإذا اشتراها وجب بیعها قبل أن یعلم بإقدام الشرکة المساهمة علی المعاملة، واللّه العالم.

* * *

ص : 166

ص : 167

الملحّ للمال، وقلت لماذا هذا المال عندی معطل وأجد أمامی حاجة إنسان مؤمن وأثق بدینه ویکاد یذل نفسه بسبب هذه الحاجة وأحسست بأنی ربما أُذنب إذا لم أُساعده بهذا المال المجمد عندی دون فائدة واتخذت قرارا من عندی وأقرضته قربة إلی اللّه تعالی وبنیة الضمان الکامل من قبلی فی حال عجزه عن التسدید وقلت إن ثواب ذلک للمؤسسة ولیس لی، والحمد للّه بعد أشهر قلیلة سدد المبلغ وانتهی الأمر.

السؤال: الآن هل تصرفی السابق کان صحیحا أم فیه إشکال علما بأنی لا أستطیع الاستئذان من أحد وأشعر بالحرج الشدید وربّما أُفضل ترک عمل الخیر والتقصیر فی قضاء حاجة المؤمن؟

السؤال الآخر والمهم هو: أنی حالیا تعرضت لظرف مشابهة واحتاج بشدة لمبلغ بسیط وقد أضطر للاقتراض من البنک وتحمل الفائدة والاشکال الشرعی وربّما لا أحصل علی القرض والحقیقة لا أجد من أطلب منه ذلک المبلغ علی بساطته لظروفی الحرجة وأجد أیضا الافضل أن أقترض من الامانة التی عندی وهی معطلة تماما وفی نفس الوقت سوف أدفع مع التسدید مبلغ تبرع للمؤسسة بدل أن أدفع فائدة للبنک أو أتعرض للحرج وذل السؤال، فهل یجوز لی أن أقوم بذلک مع الضمانة الکاملة للتسدید وتأکدی من عدم حاجة المؤسسة لهذا المال حالیا أو خلال فترة الاقتراض المتوقعة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز التصرف فی هذا المال بالاقراض للغیر أو الاقتراض منه للنفس فإذا لم تکن تلک المؤسسة التی لها المال محتاجة إلی هذا المال فیصرف فی مؤسسة أُخری مماثلة لها، واللّه العالم.

سؤال [365] شخص أودع عندی أمانة ثم توفی، فهل یکفی إبلاغ أحد أقربائه لإبراء الذمة؟ خصوصا مع الیقین أن الورثة لو أبلغتهم لن یعتنوا للأمر بل

ص : 169

یعتبرونه منتهیا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان عنده أمانة فیجب إیصالها إلی جمیع ورثته بعد موته إلاّ إذا أوصی أن یصرفها بعد موته لمصرف خاص کالحج عنه أو الزیارة أو إیصاله إلی شخص ونحو ذلک فإنه یجب صرفها فی الجهة الموصی بها، واللّه العالم.

سؤال [366] امرأة کانت تقلد السید الخمینی قدس سره ، وکان السید یری حرمة أخذ أرباح الودیعة، وزوج المرأة یرجع إلی سماحتکم وعنده وکالة عن المرأة، فهل تسمحون له بالتصرف بأرباح الودیعة بهذه الحالة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس للزوج بأخذ الارباح المذکورة وعلی أن یخرج خمسها أولا وله أن یتملک الاربعة أخماس الباقیة من قبلنا وإذا بقی من الاربعة أخماس شیء آخر السنة فیخرج خمسها أیضا، واللّه العالم.

سؤال [367] شخص أعطانی أمانة أشرطة فیدیو ومرت الآن سنة ونصف وأنا عرفت أنه فیها فیلم فیه بعض المشاهد الخلاعیة وأنا حددت له موعد إذا لم یأتِ إلیهم سأرمیها وأنا أُفکر حالیا برمیها حیث إنه فی بلد وأنا فی آخر فماذا أفعل؟

بسمه تعالی؛ یجوز مسح المشاهد الخلاعیة من هذه الأفلام بل الأحوط ذلک وإرجاع الأفلام إلی صاحبها ولا یجوز رمیها إذا لم یرضَ صاحبها بإتلافها، وأما المسح فلا یحتاج إلی الاجازة، واللّه العالم.

سؤال [368] فی المدرسة الحکومیة یصنع الطلاب بعض الأُمور الیدویة، فلو قام شخص بالتصرف بشیء منها کسرقتها أو إخفائها أو رمیها فما هو تکلیفه بعد البلوغ؟ مع ملاحظة أن هذه الاشیاء تعطی مجانا للطلاب بعد الانتهاء منها؟

بسمه تعالی؛ إذا أخذها قبل تملک الطالب لها یجری علیها حکم مجهول المالک تلفت أم لا، وإن أخذها بعد تملک الطالب لها فعلیه الاستحلال من ذلک الطالب إن أمکن الوصول إلیه وإلاّ فیجری علیها أیضا حکم مجهول المالک،

ص : 170

واللّه العالم.

سؤال [369] یحصل فی بعض الأفران أن ینسی بعض الزبائن أوعیتهم من صحون وکاسات ونحو ذلک ولا یرجعون لأخذها بحیث تبقی موجودة فی الفرن لأشهر عدة وصاحب الفرن لا یعرف أصحابها وقد تکثر عنده، فهل یجوز له أن یکتب ورقة علیها: إن من لا یأخذ أوعیته خلال مدة أُسبوع مثلاً فإنه سیتصرف فیها بتوزیعها أو رمیها مثلاً. فیجوز له حینئذ هذا التصرف أم یجب علیه أن یحافظ علیها إلی أن یأتی أصحابها ولا یعلم متی یأتون؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یأتِ أصحابها بحیث یحصل الیأس من عودتهم لأخذها یتصدق بها علی الفقراء المؤمنین، وعلی الجملة ما لم ییأس من رجوع صاحبه فالأحوط الإمساک به.

سؤال [370] إذا اراد شخص ما أن یأتمننی علی کلام له سیکلمنی به وقال لی (أنا سأُکلمک بهذا الکلام ولکن بشرط أن لاتخبر أحدا به، هل توافق أم لا؟) ولکنی لم أُبدی له موافقتی أی أنی لم أرد علیه ولکنه قال لی الکلام الذی یرید أن یأتمننی علیه، هل آثم إذا أنا أخبرت صدیقی بکلام هذا الشخص مع أنی لم أُبدی لهذا الشخص موافقتی علی شرطه أی أننی لم أرد علیه، بالإضافة إلی ذلک أنی متأکد أن صدیقی لن یخبر أحدا بالکلام الذی قاله لی ذاک الشخص؟

بسمه تعالی؛ الأحوط عدم اخبار أی شخص بما أتمنت إلاّ إذا کان فی اخفائه ضرر وسوء للغیر، واللّه العالم.

سؤال [371] أود ان أسأل سماحتکم انه عندما کنت فی الحج طلبت منی إحدی النساء أن أُحضر لها إحرام الصلاة وعندما أحضرته لها تبین انه لیس هو وکان فی ذلک الوقت الخروج والنزول إلی البلد وترکت إحرام الصلاة فی شقتنا علما أنه بعد ذلک سوف یتم إنزال کل شیء فی مکانها ولکن النساء قد ذهبن وأنا

ص : 171

لا أعلم هل علمن بالضبط مَنْ صاحبته وترکته وقد تکون صاحبته قد ذهبت فهل یکون فی ذمتی أم ماذا؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یمکن التعرف علی صاحبته یتصدق به عنها علی الفقیر المؤمن المتدین، واللّه العالم.

* * *

ص : 172

ص : 173

العثور علی صاحبه ولم یعثر علیه جاز تملکها للملتقط، وإن لم یعرّف بها ویئس من صاحبها تصدق بها علی الفقراء، واللّه العالم.

سؤال [375] ما حکم من وجد مالاً مفقودا وسأل عن صاحب المال فی مکان المال المفقود بالقرب من دائرة حکومیة ولم یجده واخبر الموجودین عن المبلغ ولم یعرفوا عنه شیء وتصرفت فی المال فما الحکم؟ والمبلغ عبارة عن (4000) آلاف ریال سعودی.

بسمه تعالی؛ إذا لم تعثر علی صاحبه مع الفحص عنه مدة من الزمان معتد بها فی الأماکن المتوقع حصوله فیها فالمال لقطة تتصدق به عن صاحبه علی الفقیر المؤمن مع الیأس من العثور علی مالکه حتی مع استمرار الفحص عنه علی الأحوط، واللّه العالم.

سؤال [376] فی موضوع اللقطة تکون بعض الأحیان مواد قابلة للتلف کالمواد الغذائیة أو بعض المواد الصناعیة التی تنتهی صلاحیتها للاستعمال بعد أیام معدودة، هل یمکن أن توضحوا لنا الحکم الشرعی فی هذه الحالة؟

بسمه تعالی؛ یجوز تملکها وأکلها والاستفادة منها، ولکن یجب التعریف بعد ذلک سنة کاملة فإن عرف صاحبها ضمن له قیمة ما أتلفه علیه.

سؤال [377] ما هی الأحوال التی یجوز فیها تملک اللقطة؟

بسمه تعالی؛ 1 _ إذا کانت قیمة اللقطة دون الدرهم (أی من الفضّة تقریبا نصف مثقال صیرفی 6/12 حمّصة) جاز تملکها بمجرّد الأخذ فإن جاء صاحبها وکانت العین موجودة ردت إلیه.

2 _ إذا کانت ممّا لا علامة له أو لم یمکن الوصول إلی صاحبه وکان المال من النقود یجوز تملّکها.

3 _ إذا کانت الضالّة لا تقوی علی الامتناع من السباع ولم یمکن تعریفها فی

ص : 175

ما حول موضع الالتقاط جاز له تملّکها والتصرّف بالأکل والبیع فإن جاء صاحبها بعد البیع یردّ علیه قدر ثمنها، واللّه العالم.

سؤال [378] إنی وجدت مبلغا من المال فی الطریق العام، فهنا یقولون فی کیفیة الإعلان فرق بین الطریق العام والأماکن الخاصة مثل المسجد وما شابه ذلک، وکذا المبلغ والمال له العلامة وغیر العلامة، وکذا المبلغ الکثیر، أو القلیل أو مقداره ومثل هذه التفاصیل، فهل هذه الأقوال صحیحة أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان للُّقطة علامة عرَّفها سنة کاملة فإن لم یجد صاحبها تصدق بها عنه علی الأحوط، وإن لم یکن لها علامة فالأحوط التصدق بها عن صاحبها.

سؤال [379] شخص وجد طفلة صغیرة فی أحد الشوارع متروکة ولیس معها ما یدل علی أهلها علی الإطلاق، فأخذها إلی بیته وأراد أن یربیها هو وزوجته وقد أحباها کثیرا، ولکنهما توقفا عند الحکم الشرعی، هل یجوز لهما تسجیلها فی الدوائر الحکومیة باسمیهما؟ وهل یجوز الاحتفاظ بها؟ علما أنه لو أبلغت السلطات بذلک فستأخذ الطفلة منهما وتضعها فی مأوی اللقطاء وقد یتبناها أحدهم فتنشأ علی غیر دین الإسلام. ثم هل تجیزون لهما أن یعقدا لابنهما البالغ علیها لتصیر بذلک زوجة الابن فتحرم علی الأب أبدا طالما أنها ستعیش معهما، وهل یجب إذا کبرت هذه الفتاة أن یعلماها بحالها؟

بسمه تعالی؛ إذا خافا علی انحرافها أو فساد دینها وجب علیهما حفظها، ولا یجوز تسجیلها بالدوائر الرسمیة علی أنها ابنتهما فإنه إلحاق بالنسب وهو محرم.

سؤال [380] إذا تصدق بمجهول المالک بعد الفحص والیأس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحکم؟

بسمه تعالی؛ لا ضمان علیه بعد التصدق بمجهول المالک، وأمّا اللقطة فإذا

ص : 176

تصدق بها بعد الفحص وانقضاء حول التعریف فعلیه ضمانها لصاحبها بعد معرفته إن لم یرضَ بالتصدق، واللّه العالم.

سؤال [381] عند ذهابی للصراف الآلی وجدت مبلغاً من المال ولا أعلم صاحبها، هل أترک المبلغ فی مکانه، أم أُسلمه للبنک صاحب الصراف الآلی، ام أتصدق به علی الفقراء؟

بسمه تعالی؛ لا یجب علیک أخذه، ولکن لو أخذته وعلمت أنه لیس للبنک بل لشخص استلمه من البنک عدّ لقطة یحتاج للتعریف، ثم مع الیأس من الظفر بصاحبها التصدق به عن مالکه الأصلی علی الفقراء، واللّه العالم.

* * *

ص : 177

أو الأهلی.

سؤال [383] لو کنت أعلم إجمالاً أنّ أحد کتب مکتبتی مغصوب، مع العلم أنّ المکتبة کبیرة:

أ) فهل یجب علیّ التحرز عنها جمیعا، مع العلم أنّ أغلب کتبها مورد حاجتی؟

ب) وهل یجب علی أن أُخبر الآخرین إذا کان یجب علیّ التحرّز، وإذا کانوا یعلمون، فهل یجب علیهم التحرز عنها؟

ج) وما هو الحکم بالنسبة إلی الکتاب المغصوب الموجود فی المکتبة؛ أی ماذا أفعل فی هذه الحالة؟

بسمه تعالی؛ أ) إذا کنت تطمئنّ بأنّ ما کان مورد الحاجة غیر مغصوب فلا بأس باستعماله والآخر فیرجع إلی المغصوب منه إذا عرفه ویحصّل الرضا منه وإن لم یعرفه فیرجع إلی الحاکم الشرعی ویعمل علی طبق ما یقوله الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

ب) لا یجب إخبار الآخرین إذا استعمل الآخرون بعضا معینا منها، واللّه العالم.

ج) یظهر حکمه ممّا تقدم، واللّه العالم.

سؤال [384] إذا رأیت سارقا یسرق فی دکان مّا، فهل یجب علیّ إخبار صاحب الدکان عن السارق حتی یقبض علیه أو نهی السارق عن فعله؟

بسمه تعالی؛ لا یجب إعلام صاحب الدکان بل هو أمر جائز لا محذور فیه، ولکن یجب نهی السارق عن فعله، واللّه العالم.

سؤال [385] لو سرق شخص ثمرة من بستان أو اشتری سلعة من دکان وتعدد المالکون له (أی تعاقبوا علی تملکه) والآن یرید تفریغ ذمته ولکن لا یعرف

ص : 179

المالک صاحب الحق، ولو فرض أنّ ذلک البستان کان لزید وانتهی إلی ورثته والتردید حاصل بین المورث والوارث؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یعرف المالک المسروق منه أو المشتری منه أصلاً أو لم یمکن الوصول له فوظیفته التصدق بالمال عن صاحبه ولا ضمان علیه بعد ذلک لو عرف صاحبه، وإن عرف المالک أو ورثته فلابدّ من الاستحلال منهم أو دفع المال إلیهم وان لم یذکر لهم وجه دفع المال إلیهم، واللّه العالم.

سؤال [386] یقوم بعض الناس بالخروج للبساتین فی أطراف قم ومن ثمّ یأکلون من الأشجار الموجودة علی أساس أنّ البستان غیر مسیّج فهل یجوز لهم ذلک مع أنّ هذه البساتین غیر واقعة فی طریقهم بل یقصدونها بالدخول؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن واقعة فی طریقهم فلا یجوز ذلک، واللّه العالم.

سؤال [387] ما هو حکم التصرف فی البناء إذا کانت الأرض فقط مغصوبة ولکن البناء علیها تم من مال الغاصب، فهل یعد التصرف فی البناء تصرف فی الارض المغصوبة أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا فرق فی عدم جواز التصرف إذا کانت الارض ملکا شرعیا لمالکها کما ذکرنا فی الجواب السابق بین کون البناء من الغاصب أو من نفس المالک الشرعی لها، واللّه العالم.

سؤال [388] قبل بلوغی اقترض منی شخص مبلغا یسیرا من المال ثم قام بسرقة مال من أحد الاشخاص وسدد دینه الذی علیه لی، فما هو تکلیفی الآن تجاه الشخص المسروق منه؟ مع ملاحظة أنه لن یلتفت الآن إلی المبلغ المذکور لقلته حتی ولو أوصلته إلیه؟

بسمه تعالی؛ إذا أمکنک معرفة المسروق منه فلابد من رد المال علیه أو الاستحلال منه، وإذا لم یمکن ذلک فعلیک التصدق بذلک المال، واللّه العالم.

ص : 180

سؤال [389] شخص ملتزم ولکن له أب غیر ملتزم لا یعرف الحلال من الحرام. الشخص الملتزم یقوم حالیا ببناء منزل وفی أثناء البناء جلب له الأب الغیر ملتزم کمیة من مواد البناء دون مقابل کمساعدة فاستعمل الابن تلک المواد فی بناء المنزل، وبعد فترة شک الابن أن تلک المواد مسروقة من الشرکة التی یعمل فیها الأب ولکن لا یوجد أی دلیل قوی مجرد ظنون وشکوک لأن الأب لا یراعی الحلال من الحرام فی عمله وحصل الشک أیضا عند الابن لأن یری الأب یسرق بعض الاحیان أشیاء من العمل، علما بأن الأب قال تلک المواد ملکه ومن المستحیل إخراج تلک المواد من البناء، فما الحکم؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یحرز الابن أن تلک المواد کانت مسروقة ومن الحرام فلا شیء علی الابن بالنسبة إلی ذلک، واللّه العالم.

سؤال [390] خادمة عندی وقد أشک فی أمانتها، فهل یجوز لی أن أفتح رسائلها التی ترسلها لأهلها أو تأتیها بدون علمها؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الشخص یحتمل أن خادمته خائنة وتظهر خیانتها بالنظر إلی بعض رسائلها فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [391] ما الحکم الشرعی فی أرض غصبت من مالکها الشرعی منذ ما یقارب (150) عاما وتم نقل الملکیة عبر هذه الاعوام إلی شخص آخر ثم إلی ملکیة جهة رسمیة فی الدولة وهی وزارة الاسکان والبلدیة التی بدورها أنشأت علیها مستشفی حکومیة ومدرسة ثانویة یفصل بینهما شارع وقسم باقی الارض إلی قسائم سکنیة تم توزیعها علی المواطنین الذین شیدوا علیها مساکن وتم السکن فیها وهم یعلمون بالغصبیة، علما بأن الورثة الشرعیین لها الآن متواجدون فی العدید من المناطق والمعروف منها: البحرین، العراق (المحمرة، البصرة) وقطر کما نعلمکم بأن أحد المشایخ رحمه الله قد أخذ صیغة تحلیلیة من أحد الورثة

ص : 181

الشرعیین (وهو عمید العائلة الوارثة فی البحرین نیابة عن جمیع الورثة المتواجدین فی البحرین) بخصوص المستشفی وذلک منذ ما یقارب ال_(15) عاما وذلک اعتمادا علی روایة أحد الثقات وابن هذا الشخص، فما الحکم الشرعی لمستخدمی هذه الارض من طلبة وعاملین وساکنین ومستخدمی الشارع؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الارض المفروضة فی السؤال من الموات بالاصل بحیث لم یجرِ علیها الاحیاء بالزرع بجعلها بستانا أو بالبناء أو بغیر ذلک فلا تعد هذه أرضا مغصوبة بل أرض موات یملکها المحیی لها، وأما إذا کانت محیاة من قبل وعرض لها الخراب بحیث لم تخرج عن الملک الشرعی للمحیی لها أو لورثته فعلی المتصرف فی تلک الأراضی فعلاً تحصیل إذن ورضا المالکین لها فعلاً فإن تمکن من الوصول إلی الورثة وإرضائهم فهو وإلاّ فإن لم یتمکن من الوصول إلی بعض الورثة لارضائهم فلیراجع فی أمره إلی الحاکم الشرعی أو وکیله المطلق فیعامل مع الحاکم أو وکیله المطلق معاملة الاجارة أو الشراء ویعمل الحاکم بالأُجرة أو الثمن معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [392] شخص أخذ شیئا أثناء غزو الکویت وأعطاه لأُمّه وهی باعت هذا الشیء بعشرین دینارا عراقیا وصرفت الثمن، والآن علمت بالحکم فماذا علیها؟ علما أن عشرین دینارا الآن لا یساوی شیئا؟

بسمه تعالی؛ یجب ضمان الشیء المسروق بمثله إن کان مثلیا وبقیمته إن کان قیمیا بما یساوی یوم السرقة وان لم یعرف مالکه تصدق به عنه للفقیر، واللّه العالم.

سؤال [393] أحد الإخوة الأعزاء قبل عدة سنوات کان لا یحاسب نفسه، وبعد مرور الأیام قرر الآن أن یحاسب نفسه ویتوکل علی اللّه لیحج بیته الحرام. هذا الرجل قبل سنوات سرقت زوجته ذهبا من جیرانهم وأعطته إیاه؛ لیشتری به أثاثا للبیت دون أن یعلم وحسب ما یقول من مصدر الذهب، وبعد أن اکتشف أصحاب

ص : 182

الذهب من سرق ذهبهم هرب هذا الأخ خارج المحافظة التی یسکنها خوفا علی نفسه، فقام أصحاب الذهب بأخذ کل ما عنده من أثاث. ومرت السنوات بسرعة، فخرج هذا الأخ إلی خارج العراق، وحاول مرات عدیدة وحسب ما یقول أن یتصل بهم؛ لیتسامح منهم، لکنه لم یهتدِ إلی عنوانهم أو رقم هاتفهم أو رقم لیتصل بهم. والآن یرید أن یذهب إلی الحج، هل یکفی أن یتصدق بقیمة الذهب بالنیابة عنهم، أم یعمل مصالحة مع الحاکم الشرعی؟ وهل ما أخذه أصحاب الذهب من الأثاث یکفی لإسقاط حقهم؟ أرجو التفضل بإفادتنا مأجورین، علما بأنه من مقلدی السید الخوئی قدس سره الشریف، فما هو رأیکم بالمسألة؟

بسمه تعالی؛ لابد من الفحص عن أصحاب الذهب وإرجاع ما سرق منهم، ولو بواسطة آخرین إذا لم یمکن ذلک بنفسه. وله أن یستثنی فیه ما أخذوا من الأثاث من قیمة الذهب المسروق، ومع الجهل بقیمة ما سرق من الذهب وبقیمة ما أخذوا من الأثاث یکتفی بالقدر المعلوم من قیمتهما، واللّه العالم.

سؤال [394] شخص اختلس أموالاً من محل بیع أشرطة أغانی، هل یجب علیه إرجاع المبلغ إذا لم یکن علیه ضرر فی إبقائه عنده؟

بسمه تعالی؛ لا بد من إرجاع المال المسروق إلی صاحب المحل إن کان من المخالفین، واللّه العالم.

سؤال [395] هل مجرد التلفظ من قبل المالک بحرمة استخدام ثوبه _ مثلاً _ دال علی غصبیتها، مثل أن یکون المالک الأخ الأصغر؟

بسمه تعالی؛ إذا منع البالغ من التصرف فی ملکه فلا یجوز التصرف فیه، وإن کان أخا أو اُختا، واللّه العالم.

سؤال [396] هل تجوز السرقة فی حال من الأحوال؟ وهل یوجد مبرر لذلک العمل؟

ص : 183

بسمه تعالی؛ السرقة حرام، إلاّ فی مورد جواز التقاص من دون فرق بین الأماکن، واللّه العالم.

سؤال [397] توجد أرض فی قریتنا مشهورة بأنها مغصوبة، وقد سألنا عنها ممن تجاوز عمره مئة عام، وسألناه عن الأرض هل عاصر فترة الغصب؟ فأجاب بأنه لم یعاصر هذه الفترة وإنما سمع بأن الأرض مغصوبة.

السؤال: هل یجوز شراء الأرض من مالکها الحالی والسکن فیها، علما بأن المالک لیس لدیه أی صلة بالغاصب ولا یعلم عنه أی شیء لامن بعید ولا قریب؟ وإذا کان الجواب بالنفی فهل تجوزون لنا شراء هذه الأرض باعتبارکم ولی أمر المسلمین، وأن الأرض لا یعرف صاحبها الحقیقی (مجهولة المالک)؟

بسمه تعالی؛ إذا أحرز أنها مغصوبة ولو بواسطة الشهرة فلا یجوز شراء تلک الأرض، ویرجع فی أمرها إلی الحاکم الشرعی أو وکیله المطلق المعروف، واللّه العالم.

سؤال [398] شخص اشتری سیارة واستخدمها لسنة ثم باعها من آخر، فأصلح حالها وتکلف علیها مبلغا من المال، ثم ظهر أنها مسروقة فصادرتها الدولة، وظهر أن الذی باعها للأول هو محتال وقد غشه وکتب له بها وکالة بیع مزورة وباسم مستعار.

السؤال: هو: هل یستحق المشتری الثانی فی عوده علی المشتری الأول ثمن السیارة ومقدار ما تکلفه علی إصلاحها، أم لا یستحق سوی ما دفعه له (أی ثمنها)، علما أن کلیهما کانا جاهلین بواقع حالها؟

بسمه تعالی؛ یستحق المشتری من الغاصب ما دفعه إلی الغاصب من قیمة السیارة، ویجوز له أخذ مازاد علی ذلک من قیمة الإصلاحات إذا اشترط حین الشراء ضمانها علیه لو ظهر أن السیارة غصبا أو سرقة، واللّه العالم.

سؤال [399] لو تملک شخص مالاً أو أشیاءً ثمینة بالسرقة، هل له أن یخرج

ص : 184

الخمس عنها؟

بسمه تعالی؛ لا یملک المال بمجرد السرقة، بل یجب علیه إعادة المال إلی صاحبه الأصلی المسروق منه، فیجب الفحص عنه حتّی یرده علیه. ولا یجوز الرد علی السارق أومن اشتری مالاً مسروقا وباعه، وإذا لم یتمکن من الوصول إلی مالکه رجع إلی الحاکم الشرعی؛ لیتصدق به علی الفقراء عن مالکه الأصلی بإذنه، واللّه العالم.

سؤال [400] استخدمت سیارة العمل فی النزهة والتسوق دون علم صاحب العمل، ولم أُحرز بأن هذه السیارة للاستخدام الشخصی أیضا أو لا؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز استخدام السیّارة لغیر العمل، إلاّ مع إذن صاحب السیّارة، واللّه العالم.

سؤال [401] هل یجوز لصق إعلان أو صورة (حتّی لو کانت صورة أحد العلماء) علی جدران البیوت بدون أخذ الإذن من أصحاب البیت؟

بسمه تعالی؛ إذا منع صاحب البیت ذلک العمل أو علم عدم رضاه فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [402] ما حکم أخذ کتاب من مکتبة مدرسیة بهدف التملک؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک فإن فیه مخالفة نظام المدرسة، واللّه العالم.

سؤال [403] 1 _ جاء فی مسألة (544) من المنهاج لکم فی مکان المصلی.

(إذا لم یکن المالک لها صغیرا أو مجنونا ولم یعلم کراهته وإلاّ فالأحوط استحبابا ترک الصلاة فیها).

بسمه تعالی؛ بالنسبة للأراضی الواسعة کالشوارع والجادات السیرة المتشرعة قائمة علی عدم الاعتناء بظن کراهة المالک وأما بالنسبة للأراضی غیر المحجبة کالبساتین فلم یحرز شمول السیرة علی التصرف فیها حتی مع فرض الظن

ص : 185

بکراهة المالک، واللّه العالم.

2 _ وفی المسألة نفسها بالنسبة للأرض غیر المحجبة: (نعم إذا ظن کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها).

فظاهر عبارتکم الأُولی إذا علم الکراهیة فلایجوز التصرف، والثانیة مع الظن الأحوط وجوبا الاجتناب؟

إذا کان مبنی المسألة واحد وهو السیرة القطعیة أو قاعدة العسر والحرج فما هو وجه التفریق فی الفتوی؟ وهل السیرة لها شمول بسقوط الضمان عن المتصرف فی موضوع المسألة، وعبارتکم ساکتة عن الضمان.

بسمه تعالی؛ التصرف فی هذه الأراضی إذا کان متعارفا کالجلوس فیها والوضوء بمائها غیر موجب للضمان، واللّه العالم.

سؤال [404] أحد المخططات السکنیة فی بلدتی به اشکالات من حیث إنه مغصوب الملکیة من مالکیه الأصلیین. وهناک خلافات کثیرة علیه حالیا من حیث إنه تم الصلح مع المغصوب منهم أو لم یتم، وعدم التمام أرجح، استأجرت الحکومة بیتا فی هذا المخطط لیکون مقرا لمدرسة، فما الحکم الشرعی فی من یکون مقر عمله هذا المبنی (کالمدرسین أو الموظفین)؟ وما الحکم الشرعی للطلاب الذی سیدرسون فی هذا المبنی؟

بسمه تعالی؛ إذا تم الصلح من المالکین الشرعیین مع الدولة فلا بأس بالعمل فی المکان المذکور وإلاّ وجب تحصیل رضا المالکین الشرعیین بالعمل فیها ولو لنفسک، واللّه العالم.

سؤال [405] توجد قطعة أرض صغیرة تبلغ مساحتها نحو (50) قدماً طولاً فی (15) قدماً عرضاً وهذه القطعة خالیة منذ أکثر من خمسین عاما وهی ملک لشخص متوفی بشهادة کبار السن، ممن هم فی سن سبعین سنه فأکثر حیث إنهم

ص : 186

یشهدون بأنهم رأوا الحدود الرئیسیة للمنزل وهذه الأرض، لکن حالیا هذه الأرض لا توجد علیها وثیقة رسمیة للملکیة وورثتها محصورون بین (100) شخص إلی (200) شخص وهم غیر معروفین بالکامل ولیس کل الورثة یعلمون بحقهم فیها کما أن العارفون بحقهم غیر مکترثین بها أو غیر مکترثین بالقیام علی توثیقها أو المصالحة علیها وهی خالیة تماما منذ أکثر من خمسین عاما تقریبا مع العلم أن موضوع المصالحة صعب جدا للغایة وعملیة التوثیق کذلک بسبب عدم حصر الورثة الشرعیین بالضبط ومما یخاف علیه أن الدولة تستملک هذه الأرض فما حکم الشارع المقدس فیها بالضبط؟

هل یجوز الصلاة فیها أو ایقاف السیارات مثلاً حیث إن الناس حالیا یستخدمونها لهذا الغرض أو لأی غرض کان؟ أو استخدامها للصالح العام مثل المأتم أو المسجد أو لأی عمل فی الصالح العام؟

بسمه تعالی؛ إذا احرز رضا الورثة بالتصرف فیها کموقف للسیارات أو لأُمور أُخری محللة بحیث لا ینسی أن الأرض ملک لورثة فلان فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [406] لو أراد شخص شراء قطعة ارض ولکن هذه الأرض منذ سنوات ونحن نسمع من الآباء نقلاً عن الأجداد والذین بدورهم ینقلون عن آبائهم أنّها مغصوبة ومحرمة ولکن لا یوجد من عاصر هذه القضیة وانما هو نقل من جیل إلی جیل لمدة عشرات السنین فی سلسلة غیر متناهیة علما أنّ صاحب العقار قال إنه مستعد إذا ظهر صاحب الملک یعطیه حقه وهو یقول انه مستعد ان یعطی ای مبلغ لمن یأتی به وانتم تعلمون وضعنا المالی فی البحرین فانا اعمل فی وزارة التربیة والتعلیم معلم براتب لا یکاد ان یصل إلی خمسمئة دینار بحرینی وانا مقبل علی الزواج وأُرید أن یکون لی مسکن فهل تجیزون لنا شراء ارض من ضمن المخطط المذکور؟

ص : 187

بسمه تعالی؛ مع شهرة کون الأرض مغصوبة کما فرضت فلا یجوز شراء الأرض ومن یتقِ اللّه یرزقه من حیث لایحتسب وهو خیر الرازقین.

سؤال [407] الرجاء اعلامنا عن مدی نطاق اذن الفحوی ای هل من الممکن اخذ بعض الأموال من ارباب العمل الذین اعمل معهم علی أن أُرجعه إلیهم تارة أُخری دون اخبارهم به علما أن أرباب العمل إذا أبلغتهم بذلک لایمانعون ولکن لیس لی الرغبة بإخبارهم أثناء أخذ الأموال للحرج فقط؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز التصرف فی أموالهم إلاّ بالإذن الصریح منهم ولا یکفی إلاّ الاجازة منهم فی الأخذ، واللّه العالم.

سؤال [408] الثمر المتدلی من البیت إلی الخارج، هل یجوز أکله أو الأکل منه بدون إذن من اصحابه؟

بسمه تعالی؛ مع إحراز رضا المالک فلا بأس وإلاّ فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [409] إنی من البحرین، اشتریت قطعة أرض فی قریة المقشع، وبعد ذلک قررت الحکومة إقامة مشروع إسکانی لأهالی المنطقة، وقد عرض علیّ مبلغ من المال مقابل قطعة أرض، ولکن هذا المبلغ لایساوی القیمة الفعلیة للأرض فرفضت قبوله وحاولت رفع سقف المبلغ أو الحصول علی قسیمة سکنیة ضمن المشروع إلاّ أنه لم یوافق أطرافه علی طلبی، السؤال هو: فی حال أصرّت تلک الأطراف علی موقفها وأصررت علی عدم القبول بالعرض المتدنی هل تعتبر الأرض فی حالة إقامة المشروع مغتصبة ولایجوز السکن علیها؟ ثم ماهو موقف من یقبل بذلک فی حال بقائی دون مکان أسکن فیه أنا وعائلتی بالإضافة إلی خسران المبلغ الذی دفعته مقابل قطعة الأرض مع العلم أنی بدأت سابقا فی البناء من خلال وضع الأساسات ورفع حائط مبدئی للمنزل؟

بسمه تعالی؛ إذا کنت مالکاً شرعیا لهذه الأرض بأن لم تکن مواتا بالأصل

ص : 188

فأخذها منک غصب ولا یجوزالسکن فیها ببناء المشروع السکنی وإذا أرضوک بعد ذلک فلا بأس بالسکن فیها، واللّه العالم.

سؤال [410] من بدایة شهر رمضان صرت أُصلی فی المدرسة ویوم الاربعاء سمعت بعض البنات یقلن إنّ المدرسة مغصوبة ولما سألت الوالدة قالت لی صحیح هی سمعت من أجدادها أنّ الحکومة اعتبرتها تبع الأرض إلی جنبها ولأن صاحبها ما کان عنده الصک تبع المزرعة کان ضایع اخذتها وبنت علیها مدرسة وبغیت أسأل إذا کان یجوز الصلاة فیها؟ وعندی سؤالین آخرین: هل یجوز وضع العطر فی شهر رمضان؟ وهل یجوز وضع الکریم فی الشعر فی شهر رمضان؟

بسمه تعالی؛ مع الاطمئنان بغصبیة المدرسة فلا یجوز التصرف فیها إلاّ بإذن مالکها، سواء کان التصرف تصرفاً صلاتیاً أو غیرها. نعم، الصلاة فی المکان المغصوب باطلة، واما استعمال العطور والکریم فلا یضر فی صحة الصوم بل استعمال بعض انواع العطور مستحب للصائم.

سؤال [411] اشتریت منزلاً وبعد مدة تبین أن المنزل مغصوب والبائع تصرف فی المال ولا یمکننی رد المنزل فما حکم سکنی وصلاتی وصیامی ونکاحی؟

بسمه تعالی؛ إذا أمکن معرفة المغصوب منه وجب رده إلیه وترجع علی البائع بالثمن الذی أعطیته إیاه، فإن أتلفه فهو ضامن له هذا إذا کان البائع باع المنزل المغصوب، سواء علم بالغصب أم لم یعلم، ثم إنّ ما مضی من صلاتک وصیامک ونکاحک کما ذکرت فی السؤال فی المنزل مع الجهل فی الغصبیة لا شیء علیک فیه، وأما بعد العلم بالغصبیة فلا تصح الصلاة فیه، واللّه العالم.

سؤال [412] ما حکم الحمام الغریب (الذی لا تملکه) هل تستطیع أن تملکه حیث لا تستطیع إرجاعه إلی صاحبه؟ وما الحکم إذا تزاوج مع حمامی وتکاثر؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن له علامة یعرف بها صاحبه ومالکه فلک إمساکه فی

ص : 189

جملة أملاکک إلاّ أن یأتی صاحبه فیطلبه بذکر علامته.

سؤال [413] ما هو حکم المواد المأخوذة من دوائر الدولة فی العراق بعد سقوط نظام الطاغیة؟ وما هو حکم من أخذ من هذه المواد؟ وما هو حکم النقود المأخوذة من البنوک الحکومیة أیام سقوط النظام الطاغیة؟

بسمه تعالی؛ لا بد من مراجعة الحاکم الشرعی الأعلم فی العراق فی هذه الأموال والمواد والنقود، واللّه العالم.

سؤال [414] تمّ استبدال (نعالی) فی المسجد، بحیث أُخذ نعالی وترک لی نعال أکبر، ولکن بنفس النوعیة واللون فهل لی أن آخذه؟ وما حکم أخذ النعال؟

بسمه تعالی؛ إذا علمت أن الذی أخذ نعالک هو الذی ترک نعاله، فلا بأس بأخذه والاستفادة منه بدل نعالک الذی أخذه، إذا کان الآخذ لنعالک یستعمله ویستفید منه، واللّه العالم.

سؤال [415] توجد أراضٍ فی منطقتنا غیر مسکونة أو کانت سابقا تزرع ومالکها الأصلی مجهول، وتتوارد الأخبار من الثقات وغیرهم علی أنها مغصوبة، وقد صنع منها الأهالی طریقا من مدة لیست بالقصیرة بحکم وجودها فیصلا بین منطقتین، علما أن هذه الأراضی رسمیا ملک لأشخاص أو قد بیعت علی أشخاص، هل یجوز العبور علی مثل هذه الأراضی أو استخدامها فی بعض المباحات، ومع أغلب الظن علی أن المالک الأصلی لو وجد لا یرفض ذلک؟ فی حالة عدم الجواز ما حکم صلوات من عبر علیها ذاهبا للمسجد (عالما بالحکم کان أو جاهلاً)؟

بسمه تعالی؛ یجوز العبور فی الشوارع المفتوحة وإن علم أنها کانت ملکا لأشخاص معینین، لصیرورته من الأراضی الوسیعة.

سؤال [416] 1 _ ما هو حکم شخص مسلم یعیش فی الغرب یتجر بالبضائع

ص : 190

المسروقة لا یسرقها بنفسه ولکن یشتریها من الغربیین الذین یعلموه بدورهم أنها مسروقة وما حکم من یشتری منه؟

2 _ هل یجوز سرقة أموال الکافر وتملکها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز سرقة مال الکافر ولا یجوز شراء وبیع الأموال المسروقة.

سؤال [417] قامت إحدی المنظمات الإنسانیة المرخصة فی مدینة بغداد وبالتعاون مع حزب الدعوة الإسلامیة / تنظیم العراق، بتوزیع قطع أراضٍ لعوائل الشهداء والمحرومین الذین اضطهدوا من قبل النظام العفلقی المقبور والقطع بالمواصفات أدناه:

حصلت المنظمة وبالتعاون مع حزب الدعوة علی موافقة سلطة الائتلاف المؤقتة التی کانت السلطة الوحیدة فی العراق قبل تشکیل مجلس الحکم والتی کانت فترة التوزیع لم تتقاضَ المنظمة أی أُجور لقاء هذه العملیة وتم توزیع القطع مجانا المساحة (200،2م) ولیست داخلة فی تصمیم بغداد الأساس لا یشکل توزیعها أی ضرر علی المدینة جغرافیا وسکانیا المساحة تخضع لخارطة نظامیة معدة من قبل کادر هندسی من أمانة بغداد، التسقیط الواقعی علی الأرض بإشراف کادر هندسی من أمانة بغداد، تم إنشاء مشیدات نظامیة من قبل العوائل التی لا تملک أیَّ مأوی آخر، فهل یجوز البناء والسکن فی هذه الأرض؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یحرز أن الأرض الموزعة موات بالأصل بأن لم تکن عامرة ومملوکة لأحد فلا یجوز تملکها.

سؤال [418] بیوتنا فی مدینة الصدر فی بغداد صغیرة تکاد لا تکفی لسکننا مما یضطرنا إلی إقامة حدائق صغیرة أمام بیوتنا باقتطاع جزء من الشارع العام لا تؤثر علی سیر المارة کما أننا مستعدون لإلغاء هذه الحدیقة فی حالة طلبت الدولة ذلک فهل یجوز لنا الصلاة فیها؟

ص : 191

بسمه تعالی؛ لا یجوز التصرف فی الطریق العام بالاقتطاع منه لإدخاله فی المنازل الواقعة علی هذا الطریق العام.

سؤال [419] 1 _ لو أن شخصا قام بسرقة بعض الأشیاء من مستودعات معینة وبعد توبة هذا الشخص أراد أن یکفّر عن خطیئته وأراد الذهاب إلی صاحب المستودع مع العلم لو أن هذا الشخص ذهب إلی صاحب المستودع وأخبره بما حدث لوقع فی ضرر أو لربما یسجن، فما العمل برأیکم، هل یذهب هذا الشخص السارق إلی صاحب المستودع؟ فإذا کان الجواب بأنه یجب الذهاب إلی صاحب المستودع، فهل یستطیع هذا الشخص أن یوکل أحد الأفراد بالنیابة عنه؟

2 _ أیضا هذا الشخص قد حاول فی یوم من الأیام سرقة أحد البیوت من المذهب السنی إلاّ أنه رأی إحدی نساء البیت فهرب هذا الشخص بدون أن تراه هذه المرأة ولم یقم بسرقة أی شیء، فما الحکم هل یذهب إلی أهل هذا المنزل ویخبرهم بما حدث؟ أم ماذا؟

بسمه تعالی؛ 1 _ یجب إرجاع المسروق إلی من سرق منه إلاّ أنه لا یجب إخباره بالسرقة ویکفیه أن یلقی المادة المسروقة فی المستودع إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر من دون إعلام صاحب المستودع بالأمر کما یجب التوبة من الذنب المذکور والاستغفار.

بسمه تعالی؛ 2 _ هذا العمل محرم وإن لم تتحقق السرقة.

سؤال [420] ما هو حکم الذی یسکن فی قطع الأراضی المتجاوزة؟ علما أنه لا یوجد عنده مأوی یسکن فیه وهو من العوائل المهجرة الشیعیة عن سکنها، فهل یحق له أن یسکن فیها وإذا طلبت منه الدولة دفع أموال بالمستقبل فإنه سوف یدفع ومهما کان الثمن؟

بسمه تعالی؛ جواز السکن فی أراضی الغیر إما بالمعاملة معه معاملة شرعیة

ص : 192

أو برضاه، نعم إذا کانت الأراضی حکومیة جاز السکن فیها بإذن الحکومة.

سؤال [421] لو کانت هناک أرض فی قریة بنی جمرة، إحدی قری البحرین، مملوکة لمجموعة من أهالی القریة، بعضهم ضعیفی الحال، ومنهم من عمله ضعیف لدرجة أنه لا یکفیه قوت یومه ولیس له مسکن مستقل وإنما کان ساکنا بالإیجار وقد سکنت عائلة من أهالی القریة فی هذه الأرض بشکل مؤقت بأمر أحد الملاک، إلاّ أن هؤلاء الساکنین قاموا ببیعها إلی شخص آخر فی نفس القریة من دون علم ملاکها الشرعیین، ولکن بعد أن اکتشف ملاک الأرض الشرعیین أن أرضهم قد بیعت إلی شخص آخر من قبل ساکنیها، طالب الملاک بحقوقهم فیها، فلم یجد الساکنون مخرجا من هذا الأمر إلاّ أن یقفوها لتکون مأتما لتعزیة النبی وأهل بیته علیهم السلام ، مع علمهم بعدم أحقیتهم فی هذه الأرض لکونها مملوکة لأشخاص آخرین، وبالتالی فهم باعوا وأوقفوا ما لا یملکون.

السؤال:

1 _ هل یُجوّز الشرع إقامة مأتم علی مثل هذه الأرض المغتصبة من مُلاکها؟

2 _ ما هو حکم الحقوق المغتصبة فی الشرع الإسلامی، بشکل عام؟

3 _ هل یُجوّز الشرع الدخول فی هذا المکان؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز التصرف فی الأرض إلاّ بإذن مالکیها، وأما الدخول فیها فلا بأس به إذا لم تکن مسوّرة أو کانت من الأراضی الواسعة.

سؤال [422] تقوم الدولة عندنا بمصادرة الدراجات الناریة عند مخالفة أصحابها للنظام وتمهلهم مدة لتسویة أوضاعهم بحسب القانون فإذا انتهت المدة جاز للأجهزة المختصة (طبقا للقانون) أن تبیع تلک الدراجات لمن یشتریها فهل یجوز ذلک للدولة وهل یجوز شراؤها منهم وهل بانتهاء المدة المحددة من قبل الدولة تخرج عن ملکیة أصحابها؟

ص : 193

بسمه تعالی؛ الدراجات الناریة ملک لأربابها، ولا یجوز شراؤها إلاّ برضا أصحابها الشرعیین، والمصادرات لأجل المخالفات القانونیة لا تخرج الدراجات عن ملک أربابها، واللّه العالم.

سؤال [423] أنا موظف بقطاع حکومی وقمت بأخذ أموال من الجهة الحکومیة بدون وجه حق وقمت بصرفها علی أُموری الشخصیة لعلمی سابقا بأن أموال الحکومة حلال أخذها إن أمنت الضرر. لکننی سمعت أن هناک فتوی أُخری بهذا عندکم، فسؤالی ما هی کفارتی وهل علیَّ ذنب؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز أخذ أموال الدولة من دون مسوّغ قانونی، وأما الأموال السابقة فیمکن الخروج من عهدتها بدفع خمس قیمتها للفقراء المؤمنین.

سؤال [424] أحد الإخوة المؤمنین فی بدایة بلوغه قام بأخذ أموال من أربعة أشخاص من غیر أن یعلموا بذلک (سرق)، البعض منهم أقرباء والآخرین لیسوا کذلک، الآن بعد أن هداه اللّه یرید أن یرجع الأموال إلی أصحابها ولکن الموضوع حساس جدا بالنسبة له وهو کما یلی:

1 _ لا یعلم بقیمة المبلغ؟ فهل یحل له أن یقدر؟

2 _ أصحاب الأموال البعض توفی والآخرون ما زالوا أحیاء؟ ما هی الکیفیة التی یمکن إیصال المبالغ من غیر أن یعرفوا من مرسل المبلغ وتبرأ ذمته لأن معرفة الأمر یسبب له أزمة لا تطاق؟

3 _ هل یجوز التصدق بالمبلغ عنهم إلی الفقراء وتبرأ ذمته؟

4 _ هل بالإمکان إرسال المبلغ عن طریق البرید المسجل لضمان التسلیم أم ماذا؟

بسمه تعالی؛ یجب علیه إعادة المبلغ المسروق إلی أصحابه ولو بإرساله عن طریق البرید أو وضعه فی حسابهم فی البنک من دون علمهم بذلک أو بأی طریقة

ص : 194

أُخری ولو بإلقائه فی بیوتهم، واللّه العالم.

سؤال [425] زوج غصب مال زوجته ورَفَض إعطاءها إیاه رغم محاولاتها لاسترجاعه وبعد مضی عشر سنوات استثمر الزوج المال وأصبح أضعاف المال الأصلی وأراد إرجاع مالها، فهل یجب علیه أن یرجع النماء الذی حصل خلال العشر سنوات أم یجب علیه فقط إرجاع المال الذی أخذه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الزوج قد اتّجر بمال الزوجة للزوجة فجمیع الأموال تکون للزوجة إذا رضیت بالمعاملات، وأما إذا کان قد اتجر به لنفسه وکان قد دفع مال الزوجة بعنوان الوفاء بالمعاملة فیجب علیه رد أصل المال للزوجة، إلاّ أنه قد عصی بسبب الغصب الذی قد ورد فی بعض الروایات: «من اقتطع شبرا من أرض فقد اقتطع قطعة من النار»(1)، فلأجل التخلص من تبعة الغصب یجب إرضاء الزوجة ولو بإعطاء بعض المال، واللّه العالم.

سؤال [426] أخذت شیئا من أحد ولا أستطیع أن أبوح له لخجلی منه وقلت له: سامحنی من دون ذکر ذلک الشیء فهل تعتبر المسامحة ضمن الشیء أم یجب علیَّ ذکر ذلک؟ وشکرا.

بسمه تعالی؛ یجب إعادة الشیء المأخوذ أو بدله إذا تلف بأی وجه ممکن ولو بوضعه فی منزله أو مکتبه ولا یکفی طلب المسامحة وحده، نعم إذا کان عالما بالموضوع وکانت مسامحته شاملة للمورد کفی ذلک وبَرِئَتْ ذمتک، واللّه العالم.

سؤال [427] اشتریت قطعة أرض بعد سؤالی عن أنها مغصوبة أم لا وتبین لی أنها لیست مغصوبة، وبعد سنة ذکر لی أحد الأصدقاء بأن أرضی مغصوبة، ولکننی لم أتحقق من ذلک، السؤال ماذا علیَّ أن أفعل؟

ص : 195

1 _ هل أبیع الأرض؟

2 _ هل أبحث عن الحقیقة وأرجع الأرض إلی أصحابها؟

3 _ هل أبنی الأرض (علما بأننی لا مسکن لدیَّ وأعیش فی الإیجار)؟

علما أننی من مقلدی السید الخوئی رحمه الله .

بسمه تعالی؛ إذا کانت الأرض مواتا بالأصل فلا بأس بعمارتها وسکناها، وأما إذا کانت عامرة أو مسبوقة بملکیة الغیر فیجب الفحص عن حالها والتأکد من عدم کونها مغصوبة، وإلاّ وجب إعادتها إلی مالکها الشرعی المغصوبة منه أو ورثته عند وفاته، ولا یصح بیعها علی الغیر مع ثبوت الغصبیة، کما لا یجوز إرجاعها إلی البائع حتی لو کان إرجاعها ضرریا علیه، واللّه العالم.

سؤال [428] إذا استلم مالاً علی نحو الخطأ من جهة: حکومیة فی دولة إسلامیة، من جهة حکومیة فی دولة غیر إسلامیة، جهة أهلیة غیر إسلامیة، ولم یُطالب به، فما حکم هذا المال فی الصیغ الثلاث؟ وهل یجب علیه المبادرة بالأداء، أم ینتظر المطالبة بذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان ذلک فی بنک أهلی فی بلاد المسلمین فیجب ردّه علی البنک، وکذا إذا کان الخطأ فی غیر هذا البنک، بأن کان کافرا أو حکومیا علی الأحوط، واللّه العالم.

سؤال [429] أنا أعمل أمین صندوق فی شرکة خاصة، أحیانا یوجد نقص فی العهدة فأدفعها من جیبی، وأحیانا أُخری توجد زیادة فأعلم مصدرها فأُردها إلی مکانه. ولکن أحیانا لا أعلم من أین جاءت هذه الزیادة، فماذا أفعل، وما الحکم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المقدار الزائد من مال الزبائن فمع الجهل بمن دفع الزائد یتصدق بالمقدار الزائد عن أرباب المال، إذا کان أمین الصندوق هو المستلم للمال مباشرة من الزبائن، واللّه العالم.

ص : 196

سؤال [430] فی أحد المرات وفی ذهابی إلی البنک رأیت أنّ الشخص الذی کان قبلی قد نسی بطاقته البنکیة فی الصراف الآلی وقد نسی حسابه مفتوحا أیضا... وعندما أتیت أنا قمت وسحبت مالاً من حساب هذا الشخص واستخدمت بطاقته البنکیة. وبصراحة لا أعلم مدی جواز تصرفی المذکور... فالبعض یقول إنه جائز من باب (استتنقاذ مال المسلمین) ویجری علیه باب اللقطة فی بلاد الغربة والکفر... والبعض الآخر یحرم ما جری؟

نرجو أن تفیدونا بمدی حلیة وجواز التصرف المذکور (حسب فتوی السید)، وإذا کان التصرف المذکور حراماً فما یجب علیّ بالمال المأخوذ؟

هل یجوز التبرع بقیمة المال المذکور عوضا عن ارجاعه لمالکه (وهل یکون مبرئاً للذمة حینئذ)؟ لأنه فی هذا المورد قد یصعب ارجاع المال لصاحبه لأنه قد یسبب حرجاً أو وقوعاً فی بعض المشاکل القانونیة حین إرجاعه... أو صعوبة التعرف علی مالک المال لإرجاعه ایاه...!

بسمه تعالی؛ لیس هذه البطاقة ولا المال داخلاً فی اللقطه وإذا أمکن إرجاع المال إلیه مع بطاقته المصرفیة وجب ذلک، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ الأموال المزبورة یجری علیها حکم مجهول المالک إلاّ أنّ فی المقام تفصیلاً واستثناء لا یسع المجال لذکره، واللّه العالم.

سؤال [433] إذا کان المال (أعم من النقود وغیرها) مجهول المالک أو بحکمه فی حوزة شخص، فهل یجوز له أن یتصرف فیه ویدفع قیمته إلی الفقیر أو الحاکم الشرعی؟ وعلی فرض عدم الجواز وعدم إمکان إیصال عین المال إلی الفقیر أو الحاکم الشرعی فهل یجوز التصرف فیه بالکیفیة المذکورة أعلاه؟

بسمه تعالی؛ علیه قبل التصرف فیه أن یستأذن من الحاکم الشرعی أو وکیله وإذا لم یمکن الاستئذان من الحاکم الشرعی أو وکیله یتصدق بالعین علی فقراء المؤمنین، واللّه العالم.

سؤال [434] توجد أرض فی منطقتنا وهی تاروت وهذه الارض ذات مساحة کبیرة أی من الممکن أن تقسم إلی أکثر من أرض للبیع وکما هو متواتر ومتوارث لدی کبار السن فی المنطقة إن هذه الارض یوجد فیها شبهة شرعیة مع عدم العلم بنوع الشبهة، فما حکم شراء هذه الارض وهل هناک مخرج لموضوع الشبهة المنقولة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الارض معمورة ولو فی السابق وأحرز أن الارض لا تکون ملکا لمن فی یده یجری علیها حکم المال المجهول مالکه، واللّه العالم.

سؤال [435] ابعث لسماحتکم مستفتیا بشأن نخل تحت ید الدولة قدیم وهو مجهول المالک وقد وهبته الدولة لرجل وقام الرجل بتخطیط النخل علی قطع أراضی سکنیة، السؤال: هل یجوز شراؤها والسکن علیها؟

بسمه تعالی؛ علی الرجل الآخذ النخل من الدولة مراجعة الحاکم الشرعی أو وکیله قبل البیع وإذا لم یفعل ذلک فعلی المشتری مراجعته أو مراجعة وکیله، واللّه العالم.

ص : 198

سؤال [436] ما هو حکم المبلغ (المجهول مالکه) والذی منحته الدولة للشخص کقرض بناء ثم مات هذا الشخص، والوصی قبض المبلغ قبل استهلاکه، فهل یجب علی مستلم الوصیة شیء من دفع المظالم أو تخمیس بعض المبلغ أو کلّه؟

بسمه تعالی؛ إذا استلمه بعنوان مجهول المالک ولم ینوِ التملک فعلیه استئذان الحاکم الشرعی فی کیفیة التصرف فیه، وإذا استلمه الوارث بعد الموت فعلیه إخراج خمسه ثم ینوی تملکه لنفسه ویکون من أرباح سنته بحیث یخمس ما یزید منه علی مؤونته آخر السنة ولیس میراثا، واللّه العالم.

سؤال [437] افتح مجلسی لکثیر من أصدقائی وقد ینسون فیه أشیاء وإذا سألتهم عنها قالوا لیس لنا، أو لا نذکر أنها لنا أو لا ندری... فماذا أفعل بها علما بأن منها شرائط وسبح وأفلام...؟

بسمه تعالی؛ هی مجهولة المالک تصدق بها عن أصحابها علی الفقراء إذا لم تحتمل أنها لک، واللّه العالم.

سؤال [438] قبل بلوغی حصلت علی محفظة نقود وأعطیتها شخصا ظنا منی أنها له، ثم تبین انها لیست له بل لشخص آخر، وقد صالحنی مؤخرا الوکلاء علی مبلغ معین، فهل برئت ذمتی؟ وإذا لم تبرؤ فما هو تکلیفی؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یمکن معرفة صاحبها فمصالحتک صحیحة وإلاّ فلابد من الرجوع إلی صاحبها والمصالحة معه، واللّه العالم.

سؤال [439] هل تأذنون للمؤمنین کافة وبدون استثناء من الدخول إلی الأراضی والأماکن الحکومیة والمجهولة المالک من دون دفع مقرر المأذونیة المتعارفة عندنا فی القطیف أم لا؟

بسمه تعالی؛ نجیز الدخول مع دفع ما قرره علماؤکم الأبرار حفظهم اللّه، واللّه العالم.

ص : 199

سؤال [440] شخص اشتری بعض السلع من دولة الکویت أثناء الغزو العراقی لها وکان الشراء بثمن أقل مما یطلبه البائع بحکم کونه عسکری والبائع من دول أجنبیة ویخشی أن یتعرض للایذاء إن امتنع عن البیع بهذا الثمن، الشخص المشتری خارج العراق حالیا والسلع التی اشتراها موجودة فی العراق، فماذا یعمل لتبرؤ ذمته منها؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یعرف البائع فیرجع فی ذلک إلی الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [441] هل یجوز شراء مجهول المالک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان من بیده مجهول المالک یرید بیعه لیتصدق بثمنه فلا بأس بشرائه منه، وکذا یجوز شراؤه من فقیر تملکه وأراد بیعه، واللّه العالم.

سؤال [442] هل یجوز تأخیر تسلیم مجهول المالک (حوالی شهر أو أقل) إلی الحاکم الشرعی أو وکیله؟

بسمه تعالی؛ إذا أراد التصرف فی مجهول المالک الذی تحت یده فلا بد من الاستجازة من الحاکم الشرعی أو وکیله المطلق، والعمل علی طبق الإجازة، واللّه العالم.

سؤال [443] إنی شخص أعمل فی شرکة مجهولة المالک، ویجری علیها حکم مجهول المالک، وقد قمت بأخذ بعض الأدوات من هذه الشرکة واستعمالها فی منزلی الخاص بجهل ودون جهل، وهذه الأدوات بعضها مازال عندی والبعض الآخر تلف، علما أنی لا أستطیع إرجاع هذه الأدوات؛ لتلف بعضها واستعمال البعض الآخر.

السؤال: کیف لی أن أتصرف فی هذه الأدوات لکی تبرؤ ذمتی؟

هل أقدّر سعرها السوقی وأتصدق به علی الفقراء؟

ص : 200

وإذا کان کذلک، هل یحتاج أن آخذ هذا المبلغ إلی وکیلکم هنا فی البحرین لکی یستلم المبلغ منی ویعطینی إذنه باستخدام تلک الأدوات، أم أنکم تأذنون لی باستخدامها بعد دفع المبلغ للفقراء؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بتقدیر قیمتها السوقیة والتصدق بالقیمة علی الفقراء، ولا تعد لمثل هذه الأعمال؛ لأن فیها إشکالاً، واللّه العالم.

سؤال [444] بعض الأُخوة کانوا معتقلین بید إسرائیل وبعد الإفراج عنهم أقرت لهم الدولة (بعد اللتیّا والتی) مبلغا من المال، وهذا المبلغ یقبض من البنک الحکومی (البنک المرکزی) فإنه یعطی المعتقل (شک بنکی) فیذهب ویصرفه من البنک المرکزی، فهل یجری علی هذا المال مجهول المالک؟

وإذا کان الأمر کذلک فهل یعقل أن لایمتلک المعتقل مثل هکذا مبلغ یعطاه فی مقابل اعتقال وأسر وعذاب؟

وعلی أی حال ما التکلیف بالنسبة لهذا المبلغ، علی رأیکم الشریف؟

بسمه تعالی؛ نعم، یقبضه بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک فیعطی خمسه للفقراء المؤمنین المتدینین ویتملک من قبلنا الأربعة أخماس هذا إذا کان القابض للمبلغ غنیا وأما إذا کان فقیرا فنجیز له تملک جمیع ما قبضه من المال من البنک الحکومی، واللّه العالم.

سؤال [445] یوجد فی منطقتنا أرض عُرف بین أهل المنطقة بأنها مغصوبة من مئات السنین ولا یعرف من هو مالکها وإنما الأجداد یروون عن آبائهم هکذا، والکل لم یشهد الواقعة وإنما تم تناقل ذلک من الأجداد إلی الابناء حتی عصرنا هذا، ویقال أنها لسادة من المحمرة، ولکن لا یوجد ما یثبت ذلک، ولقد طرحت کقسائم للبیع، فهل یجوز لی شراء الأرض وتخمیس مثلاً المبلغ وخصوصا أنی فی حاجة لشراء أرض من أجل أن الزواج والمسکن، وخصوصا أن الأرض فی

ص : 201

البحرین تصل قیمتها المتوسطة ما یقارب ثلاثة عشر ألف دینار بحرینی مما یشکل عائقا لی وللکثیر من ذوی الدخل المحدود فی البحرین وخصوصا وأن راتبی لا یصل إلی الخمسمئة دینار، وهذا الراتب یمثل الرواتب المتدنیة فی بلد نفطی کالبحرین، أفتونا دمتم مسددین بعین اللّه.

بسمه تعالی؛ إذا لم یُعرف لهذه الأرض مالکٌ شرعی کما فُرض فلا بأس بالشراء، ویُعامل مع الأرض المشتراة معاملة مجهول المالک، فیعطی مشتریها الزائد علی ما دفعه للدولة من قیمتها الواقعیة للفقراء المؤمنین المتدینین ویملک الأرض، واللّه العالم.

سؤال [446] أعمل موظفا فی إحدی الشرکات المساهمة فی المملکة العربیة السعودیة، ویتم اقتطاع نسبة من راتبی کاشتراک شهری لدی التأمینات الاجتماعیة، والذی تعود منفعته (الاشتراک) علیّ بصورة راتب تقاعدی، یستحق بعد إتمام السنوات المقررة من الخدمة وفق نظام التأمینات وهی (25) سنة فما فوق، ووفق النظام المذکور، تستثنی من سنوات الخدمة المدة التی یتخلف الموظف خلالها عن دفع النسبة المقررة (کاشتراک) والتی یحق للموظف تعویضها وإضافتها إلی سنیّ خدمته إذا دفع الاشتراکات المتعلّقة بتلک المدة.

السؤال: هل یجوز دفع اشتراکات عن سنوات لم یتم العمل فیها (کأن یکون الشخص حینها طالبا فی الجامعة أو نحو ذلک) بغرض الاستفادة من النظام بما یترتب علیه هذا العمل من زیادة سنیّ الخدمة المحتسبة ؟ فعلی سبیل المثال : مدة العمل الفعلیة (20) سنة، والمدة المدفوع عنها الاشتراک دون العمل (5) سنوات، لتصبح مدة الاشتراک الإجمالیة (25) سنة مما یخول الموظف أن یستحق الراتب التقاعدی وإذا کان الأمر یحتاج إلی إذن من حاکم الشرعی، فهل تأذنون سماحتکم لمقلدیکم بذلک؟

ص : 202

بسمه تعالی؛ لا بأس بالتصرف المذکور ویقبض المال من الشرکة إن کانت حکومیة بعنوان مجهول المالک ویجری علیه حکمه، واللّه العالم.

سؤال [447] ما معنی رد المظالم؟ وأین هو مصرفها؟ ومَن یصرفها؟ ومَن یستحقها؟

بسمه تعالی؛ رد المظالم کما إذا وقع من شخص ظلم مالی علی آخر ولم یعرف الطرف الآخر المظلوم، فیتصدق عنه بمقدار المال المظلوم فیه، وتکون الصدقة عنه بمثابة إیصالها إلیه، ومصرفها الفقیر المؤمن ولا بأس بصرفها من قبل نفس الشخص علی مواردها.

سؤال [448] أ) أحیانا حینما تجیزون أخذ مجهول المالک تقیدون جواز الأخذ بالتصدق بشیء وبعض آخر یقید بالتصدق بالنصف، فهل هذا الاختلاف من باب الاختلاف فیما تقتضیه المصلحة فی نظر کل واحد؟

ب) ثم لماذا التصدق بالنصف أو شیء مادام مجموع المال مجهول المالک ویلزم التصدق بجمیعه؟

بسمه تعالی؛ أ) نعم، یکون من باب نظر الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

ب) قد ظهر جوابه ممّا تقدم، واللّه العالم.

سؤال [449] هل یری (السید الخوئی رحمه الله ) مجهول المالک بالنسبة للأموال المودعة فی البنوک الحکومیة یساوی بین البنوک داخل إیران وخارجها؟

بسمه تعالی؛ لم یکن السید الخوئی قدس سره یفرق بین البنوک الحکومیة فی سائر البلاد الإسلامیة والبنوک الموجودة فی داخل إیران، واللّه العالم.

سؤال [450] بناءً علی أنّ الحکومات الحاکمة فی الدول الإسلامیة کل ما بیدها لا تکون مالکة له بل یکون ما بیدها مجهول المالک کما یراه البعض من المتأخّرین وعلیه یرون تقسیم الفائدة المأخوذة من البنوک التی للحکومات إلی قسمین: قسم

ص : 203

یتصدّق به علی الفقراء والقسم الآخر یأذنون للشخص المودع نقوده فی تلک البنوک الربویة الحکومیة فی تملّکه لنصف الفائدة والسؤال هو حول الوجه فی جواز دفع مجهول المالک لغیر الفقیر. فنرجو من سماحتکم التفضّل بذکر ذلک الدلیل والوجه الذی استند إلیه السیّد الخوئی قدس سره فی تقسیم الفائدة إلی قسمین: قسم للفقراء وقسم للشخص المودع لنقوده فی نفس تلک البنوک؟

بسمه تعالی؛ القسم الذی یتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالک والقسم الذی یدفع إلی المودع یعطی بعنوان الأُجرة لاستنقاذ مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [451] هل یجوز اختیار اقتراض المال المجهول المالک من البنک الحکومی أو المشترک، مع العلم أن البنک سیأخذ فائدة بعد ذلک؟ وإن کان هذا الفعل لا یجوز إلاّ عند الحاجة والضرورة، فما الحاجة والضرورة التی تسمح للفرد بفعل ذلک؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال المجهول المالک لا بقصد الاقتراض، بل بقصد استیفاء مجهول المالک، وإن اضطر لدفع الفائدة بعد ذلک فلیدفع الفائدة بعنوان الهبة، واللّه العالم.

سؤال [452] البنک الحکومی أو المشترک إذا انتقلت ملکیته إلی شخص أو أشخاص، فهل یتغیر حکمه أی:

أ) حکم راتب موظفیه یکون کحکم المال المعلوم المالک؟

ب) حکم الاستقراض منه یکون کحکم الاستقراض من معلوم المالک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان دخول أموال البنک فی ملک شخص أو أشخاص بنحو شرعی جری علیه حکم البنک الأهلی، واللّه العالم.

سؤال [453] إذا ساهمت الحکومة فی بنک مدة من الزمن ثمّ باعت أسهمها

ص : 204

لأفراد آخرین ولم تعد مساهمة فعلاً؟ هل یجری حکم مجهول المالک علی البنک المذکور فی صورة جهلنا بکون مشتری الاسهم من الحکومة قد صححه بإذن الحاکم الشرعی؟ وهل هناک فرق بین کون البنک مسلماً أو کافراً فی البلد المسلم؟

بسمه تعالی؛ إذا احتمل أن مشتری الاسهم قد صحح شراءه لها بإذن الحاکم الشرعی عومل مع الأموال معاملة معلوم المالک من دون فرق بین البنکین إذا کان المشتری مسلما، واللّه العالم.

* * *

ص : 205

ص : 206

یحکم بکونها میتة، واللّه العالم.

سؤال [457] هل الأراضی التی توزعها الدولة علی الموظفین لبناء السکن تعتبر من الأراضی المجهولة المالک أم من أراضی الموات؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یعرف لها مالک محترم کما ذکرنا فی السابق یحکم بکونها میتة ویملکها الآخذ بالاحیاء، واللّه العالم.

سؤال [458] هل یوجد شرائط معینةً أو ملاکات لتحدید الملکیة؟

بسمه تعالی؛ الملکیة تکون بالانتقال من الغیر أو بإحیاء الأراضی وإخراج المعادن ولیس شیء منهما محددا بحدّ شرعی فیجوز لکل شخص أخذ المال من طریق الحلال، ولیس علیه إلاّ ما فرضه اللّه تعالی من الزکاة الواجبة والخمس، واللّه العالم.

سؤال [459] أ) عندما یشتری المکلف أرضاً من مکتب مثلاً یکون مالکا لها أی یکون له حق التصرف مطلقا فی الأرض أی یکون له حق أن یبیعها أو یبنی دار سکن له أو أن یهبها لأی إنسان آخر؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الأرض مملوکة فلا بأس بشرائها من المالک أو وکیله وإن کانت الأرض مواتا تؤخذ وتملک بالإحیاء، وسواء کان المحیی هو الآخذ أو غیره وتصیر ملکا للمحیی وإذا علم أنّ الأرض للغیر فلا یجوز شرائها إلاّ بإذنه وامّا إذا کانت الأرض لمالک لا یعرف فیجری علیها حکم مجهول المالک، واللّه العالم.

ب) وإذا فرضنا أنّ الدولة تمنح أرض للمواطنین مقابل سعر معین فهنا المواطن یکون له حق البناء فقط ولیس له حق البیع أو الهبة فهل هنا یصدق علیه أنّ الأرض ملکا له أم أنّه بعد أن تمنحه الدولة حق التصرف المطلق یصدق علیه أنّ الأرض ملکا له؟

بسمه تعالی؛ یجوز أخذ الأرض من الدولة ویکون له حق البناء ویجوز أن

ص : 208

یأخذ من الغیر مالاً ویرفع الید عن أرضه ولکن یعتبر أن لا تکون ملکا للغیر المعیّن وغیره فإنّها مع کونها للمعیّن لابدّ من ارضائه ومع کونه غیر معیّن یعامل معها معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [460] هل یجوز شراء أرض غیر مملوکة لأحد ظاهرا وکل أرض کذلک تکون تحت ید البلدیة، فهل یجوز شراؤها من البلدیة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یحرز کونها مملوکة لأحد بأن احتمل کونها مواتا بالاصل فلا بأس بوضع الید علی تلک الارض وإحیائها وتملکها ولو بإعطاء المال للبلدیة، واللّه العالم.

سؤال [461] بعض من تجار العقار والأراضی یتعاملون فی شراء وبیع أراضی الموات کالآتی:

یشترون الأراضی الموات الواسعة ثم یفرزونها بقطع صغیرة ما بین ثلاثمئة وأربعمئة متر ویبیعونها من دون أی تصرف آخر فیها، فهل هذا التصرف فی المبالغ المستلمة بهذا الطریق من دون أن یعلموا المشتری بأن الأراضی الموات لا تتملک قبل التصرف الموجب للملکیة شرعا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المبیع هو السند المثبت لملکیة الارض أو حصة منها جاز أخذ المال فی مقابله مع إخبار المشتری بأن المبیع هو السند، واللّه العالم.

سؤال [462] وإذا کان تملک الارض یحتاج إلی إذن الفقیه، فهل تأذنون لنا فی تملک أرض صغیرة تقع بجوار منزلنا لا یستفید منها أحد غیرنا؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الارض کما وصفناه فی الجواب السابق فلا بأس، وأما إذا اشتهر أنها مملوکة لأحد ولم یعلم إعراض المالک عنها فلابد من الفحص عن مالکها وتحصیل رضاه، واللّه العالم.

سؤال [463] هناک ممر صغیر یقع بین المنزل والارض هذه ولا یکون ممرا إلاّ

ص : 209

للارض والمنزل، فهل یجوز تملکه من البلدیة أیضاً وهل تأذنون فی تملکه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الممر طریقا نافذا فلا یجوز تملکه، أما إذا لم یکن کذلک أو کان نافذا لکن ترک کونه طریقا فلا بأس بوضع الید علیه وتملکه فی الفرض الذی یجوز تملک الارض فیه علی ما تقدم فی الجواب السابق، واللّه العالم.

سؤال [464] أرض ترکها أصحابها قبل عشرات السنین، ولم یبقَ لها أی أثر یذکر، هذا ما عرفناه من الآباء، ما حکم تملک هذه الأرض عن طریق وزارة الإسکان، علما بأن هذه الأرض غیر مسجلة فی السجل العقاری باسم أحد، کما تبین لنا من الخارطة الجویة؟ وأصحابها لم یبقَ لهم أی أثر فی البلاد، ولم یبقَ لهم غیر اسمهم الذی لا یعرفه إلاّ الآباء فی المنطقة، ولیس لهم وریث ولا قریب ولا نسیب. فما هو حکم تملک هذه الأرض المذکورة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الأمر کما فرضتم، فالأرض المذکورة ملحقة بالموات وداخلة فی الأنفال، فیملکها من یعمرها، واللّه العالم.

سؤال [465] أنا باقٍ علی تقلید السید الخوئی قدس سره بفتوی من یوجب البقاء علی تقلید المیت الأعلم، اشتریت أرضا بکرا لم یسبق البناء علیها أو استصلاحها من قبل، لکنها معروفة المعالم بوجود أسیاخ من الحدید مدفونة بأرکانها من قبل بلدیة الدولة، وهی معروفة بالخرائط، فهل تعتبر هذه أرض موات برأی السید؟ أم أنی أمتلکها شرعا؟ وإذا کنت أمتلکها شرعا فإنی قد دفعت ثمنها کما یلی. وأرجو إعلامی بطریقة الخمس.

1) دفعت مبلغ (8000) دینار نقدا؟

2) اقترضت من البنک (ربوی وللحکومة قرض بسیط من الأسهم فی هذا البنک والباقی أهلی) مبلغ (60000) دینار (ستین ألف دینار) علی أن أُسدد

ص : 210

المبلغ بأقساط شهریة قیمة کل قسط (8000) دینار، وبدأ السداد بعد مضی الشهر الأول للاقتراض.

3) اقترضت من بنک تابع کلیا للحکومة مبلغ (70000 سبعین ألف دینار) تسلم علی دفعات، علی أن أُسدد المبلغ بأقساط شهریة مقدار القسط (180) دینارا، ویبدأ السداد بعد سنة من تاریخ أول دفعة، ولم یتم إکمال بناء البیت؛ لیصبح صالحا للسکنی إلاّ بعد مضی سنتین، ولا أمتلک بیتا آخر. حفظکم اللّه ذخرا للإسلام والمسلمین؟

بسمه تعالی؛ نعم، هی أرض موات ولک حق السبق، ویجب تخمیس ذلک المال المدفوع بالربع، حیث إن الدفع بمال آخر. وکذلک علیک تخمیس کل قسط دفعته إلی البنک، والسنة التی سکنت فیها المنزل لا خمس فیها، واللّه العالم.

* * *

ص : 211

ص : 212

اقامة مجالس العزاء وإطعام الطعام، أو تجمیع رأس مال لکی یتّجر به ویسدد دینه من أرباحه أم یحرم علیه ذلک ویجب علیه أداء الدین؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز لمن علیه دین حالّ مطالب به التأخیر فی أدائه مع التمکن من الأداء غیر أنّه إذا کان عنده دار یسکنها المقترض فالتمکن من بیعها وأداء دینه من ثمنها لا یحسب تمکنا، واللّه العالم.

سؤال [469] استدان منّی شخص مبلغا من المال ثمّ رفض تسدیده عنادا ومکابرة، فرفعت علیه دعوی، فألزمته المحکمة بتسدید المبلغ، ولما لم یمتثل للحکم أمرت المحکمة الجهة التی یعمل بها بقطع ربع راتبه وتحویله لحساب المحکمة البنکی ثمّ تصدر لی المحکمة شیکا بقیمة المبلغ أستلمه من أحد البنوک مجهولة المالک، وأخذت إذنا من أحد وکلائکم لاستلام المبلغ من البنک علی أساس أنّه مجهول المالک، والسؤال هو: أنّ المبلغ المذکور مضی علیه أکثر من سنة ویفترض تعلق الخمس به، ووجوب دفع الخمس فور تسدید المبلغ، لکنّی استلمته بصفة مجهول المالک أی مال جدید دخل فی ملکی هبةً أو صدقةً من وکیل الفقیه فکیف یتعلق الخمس به؟ وعلی هذا المبنی ألا یفترض عدم فراغ ذمة الخصم علی أساس أنّه لم یدفع من ماله شیئا بل قطع من حسابه قبل أن یقبضه هو أو وکیله بنیة مجهول المالک قهرا، أی قطع المبلغ من حساب أو مقدار الأُجرة التی من المفروض دخولها فی حسابه البنکی قبل ذلک؟

بسمه تعالی؛ أصل إجازة الحاکم الشرعی ووکیله مبنی علی أن یبرئ المستلم ذمة المدیون من دینه، واللّه العالم.

سؤال [470] اقترض شخص مبلغا مقداره (10000) دولار من أحد المؤمنین وقد وضع المدین عند الدائن سند أحد البیوت بعنوان الرهن وإن لم یصرح بذلک وفی الواقع لیس البیت له وإنّما لأبیه ثم بعد ذلک ذهب المدین إلی الخارج وامتنع

ص : 214

عن أداء الدین فالسؤال هو: هل یحق للدائن بیع البیت واستیفاء دینه منه فی الحالات التالیة:

أ) فی حالة علم الدائن بأن السند راجع للمدین.

ب) فی حالة جهله وعلم الأب بالرهن ورضاه بذلک.

ج) فی حالة جهله ودعوی الأب أنه تخیل أن الدین مقدار قلیل ولیس بهذا الشکل.

د) فی حالة جهله وجهل الأب بذلک.

بسمه تعالی؛ قبض السند لا یحسب رهنا للبیت وإذا رضی الأب بوضع السند عند الدائن یکون السند رهنا لا البیت هذا إذا کان بعلم الأب مع إجازته وإلاّ فلا یکون رهنا للسند أیضا، واللّه العالم.

سؤال [471] قبل انتصار الثورة الاسلامیة أقرضت شخصا مبلغ (200) تومان والآن الرجل أراد إرجاع المبلغ، هل یخرج القیمة الفعلیة یعنی ما یعادل (200) تومان أو نفس (200) تومان؟

بسمه تعالی؛ لا یجب علیک ضمان أکثر من (200) تومان أو ما یعادلها مع رضا المقرض بذلک، واللّه العالم.

سؤال [472] إن مدیر إحدی المراکز الاسلامیة (وهو من المتولین علی المرکز أیضا) یحتاج أحیانا إلی المال لیصرفه علی نفقات المرکز من صیانة وماء وکهرباء وطعام فی المناسبات وغیر ذلک، ونظرا لعدم توفر المال فإنه یقوم بإقراض المرکز من ماله أو من مال آخرین یأخذه منهم لهذا الغرض، ما هو الحکم من قبل هذا القرض؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن الاستدانة بطلب الآخرین وصرفه علی المرکز فلا ضمان علیهم والضمان علی المقترض، نعم لو رضی المتبرعون من الناس بأداء

ص : 215

الدین فی تبرعاتهم جاز صرفها فی أداء الدین، واللّه العالم.

سؤال [473] إن شخصا اقرض آخر مبلغا من المال وعند سداد المدین لما استدانه من الشخص الأول علم أن المال الذی یرید دفعه للشخص الذی اقترض منه المال هو مال حرام، فهل یجوز للدائن أخذ هذا المال أم لا یجوز؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز للدائن الأخذ من المدین ما لا یعلم أنه حرام بعینه، واللّه العالم.

سؤال [474] لو خسر الانسان فی تجارة وأصبح مدینا للتجار، فهل یجوز له سداد الدین من راتبه فی نفس سنة الخسارة أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بسداد دینه من راتبه، واللّه العالم.

سؤال [475] لو کان لشخص حق مالی علی شخص ثان وکان الثانی یعلم أنّ الأوّل متنازل عن هذا الحق، فهل یجوز عدم إرجاعه بناءً علی هذا الیقین؟

بسمه تعالی؛ إذا علم المدین أن الدائن أبرأ ذمته من الدین فلا شیء علی المدین، وأما إذا یئس الدائن من الوصول إلی ماله وترک المطالبة لیأسه عن الوصول فلا یسقط الدین عن ذمة المدین فعلیه أن یوصله إلیه وکذا إذا احتمل عدم المطالبة للیأس، واللّه العالم.

سؤال [476] سؤالنا حول السوق الخیری التابع للجمعیة الخیریة التی تعنی بشؤون الفقراء والیتامی، هذا السوق الخیری الذی عمل باسم الجمعیة وفوائده للجمعیة لا یخول أصحاب الجمعیة فی أن ینمو هذا المال لأنه فی ذهن الناس أن الجمعیة تقوم بخدمات عامة منها إیصال النفع إلی الفقیر ومنها الکفارات فتنمیة هذا المال یعود بالنتیجة إلی صالح الفقیر وصالح النفع العام (ولا ندری بالخصوص أن عملیة القرض مأذون بها عند المتبرع للجمعیة أم لا ولا ندری بنفیها) بل لو سئل المتبرع فسیقول: أنا تبرعت للجمعیة وهل عنوان الجمعیة

ص : 216

عنوان مالک یملک هذا المال الذی جمع بعنوان خیری أو تقویة الطلاب مما یدر علی الجمعیة فوائد، هل المال لعنوان الجمعیة؟ ثم إذا کان مالکا للعنوان ألا یجوز الاستئذان من وکیل الحاکم الشرعی لإقراضه بالصیغة الشرعیة؟ فإن الجمعیة بحاجة لهذه الفوائد لتعطی الموظفین ولایجار المکان الذی تستخدمه الجمعیة.

هل یجوز لوکیل الحاکم الشرعی أن یأذن لاقراض هذا المبلغ بما یجر نفعا بالصیغة الشرعیة التی ذکرتموها؟ وکذلک لشراء أوقاف تدر علی الجمعیة فی المستقبل؟

بسمه تعالی؛ عنوان الجمعیة لیس مالکا ولیس له حق القرض وإنما یعطی المال لأرباب الجمعیة إعراضا عن الملک لیصرف فی جهة خاصة، نعم لو أُعطی للجهة ما لا یصرف فی مطلق الخیرات جاز الدفع منه لرواتب العاملین وأُجرة المکان، واللّه العالم.

سؤال [477] هل یجوز تسدید القرض من التبرعات التی تأتی مستقبلاً للمرکز أو من بیع المرکز فی حال تقرر بیعه لأی سبب؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالوفاء من التبرعات إذا رضی بذلک المتبرعون دون ما إذا بیع المرکز إلاّ إذا کان تأسیس المرکز من أموال نفس المؤسسین وتراضوا بینهم إذا استدان أحد المؤسسین للمرکز ولم یمکن وفاء دینه إلاّ ببیع المرکز فله أداء دینه من بیع المرکز، واللّه العالم.

سؤال [478] بالنسبة إلی بیع المکیل أو الموزون بمثله نسیئة هل ینطبق عنوان النسیئة فیما لو کان لدی المشتری مثل الموزون فی المخزن (المستودع) وأرسل من یحضره فجعله عوضا لما أخذه من صاحبه فور وصوله بحیث یکون الفاصل ساعتین أو نصف یوم کما هو متعارف لدی تجار الحبوب إذا جاءه مشترٍ ولم یکن عنده فی المحل الکمیة لکنه عنده فی المخزن فیأخذ من دکان جاره ثمّ یبعث من

ص : 217

یحضر له الکمیة ویعطی لجاره مثلها فی نفس الیوم؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بذلک ولا یعتبر هذا من بیع المکیل والموزون نسیئة بل هو اقتراض للمکیل أو الموزون، واللّه العالم.

سؤال [479] رجل أعطی ابنه مبلغا من رواتبه الشهریة کقرض بحوالة داخلیة ثم أرجعها الابن بدون أن یستخدمها بحوالة داخلیة، هل یعتبر هذا الأب استلم المبلغ أم یجری أحکام عدم الاستلام؟

بسمه تعالی؛ إذا استلم الابن المبلغ ثم أرجعه إلی الأب بالحوالة فیعد الأب قابضا لما یطلبه من الابن، وإذا لم یستلم الابن المبلغ قبل رد نفس الحوالة للأب فلم یحصل قرض من الاساس، واللّه العالم.

سؤال [480] إذا اقترض شخص من آخر مبلغا وبعد مدة قلّت قیمة العملة التی اقترض منها، فکیف یکون أداء الدین وقت الاقتراض أم وقت الاداء؟

بسمه تعالی؛ یضمن مثل العملة التی اقترضها سواء نقصت القیمة أم زادت، واللّه العالم.

سؤال [481] عندما کان عمری (10) سنة تسلفت (تدینت) من أحد الأشخاص مبلغا من المال، ومر علی هذا الدین (4) سنوات وأُرید أن أُسدد هذا الدین ولکنی لا أری صاحبه، (أی الداین)، فکیف یمکننی أن أُسدد ما علی من دین؟ وما هو حکمکم؟

بسمه تعالی؛ تحفظ المال عندک حتّی تلقاه، نعم إذا یئست من تحصیله تتصدق به عن صاحبه، واللّه العالم.

سؤال [482] ما حکم الشرع فی مثل إنشاء الصنادیق التی تمثل فی واقعها تعاونا بین المؤمنین وقضاء حوائجهم، وعدم اللجوء إلی البنوک الربویة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الأمر کما فرضتم فی السؤال، ولم یشتمل علی معاملة

ص : 218

ربویة فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [483] جمعیة أُسریة تقرض بعض أفرادها وتأخذ زیادة علی القرض بهذه الکیفیة: تصدر نموذجا یتضمن مشخصات الفرد ومقدار القرض وکیفیة التسدید وتبیعه علی المقترض بمبلغ معین، فتکون الزیادة فی مقابل هذا النموذج. ما حکم هذه العملیة؟

بسمه تعالی؛ النموذج الورقی لا مالیة له فلا یصح بیعه، ولا یکون ذلک مسوغا لأخذ الزیادة، واللّه العالم.

سؤال [484] شخص یطلب رجلاً آخر بمبلغ من المال، وکان عمر الرجل المدان وقت کتابة السند عشر سنوات وأنه کان یتیما، والسند کتب قبل نحو خمس وعشرین سنة، وعرض السند علی الرجل المدان وأفاد أن التوقیع الموجود فی السند توقیعه لکنه لا یذکر شیئا ممّا ذکر فی السند. وعند سؤال الشهود الذین فی السند أفادوا أن التواقیع الموجودة فی السند تواقیعهم، لکن لا یذکرون شیئا؛ لطول المدة الزمنیة، فهل یلزم الرجل المدان بدفع المبلغ، علما بأن عمره کان عشر سنوات کما ذکر أعلاه؟

بسمه تعالی؛ إذا علم المدین بأن السند المذکور صحیح لا تزویر فیه فعلیه أداء الدین، وإن لم یعلم فإذا اعترف الشهود بأنهم وقّعوا علی أصل الدین ولکن لا یذکرون شیئا من بقاء الدین أو عدم بقائه لطول المدة، فعلی الرجل أیضا إبراء ذمته بأداء ما علیه أو بإبراء الورثة وإن لم یعترف الشهود بأصل الاقتراض. وإن اعترفوا بأن التوقیع توقیعهم فلا شیء علی الرجل، والأحوط المصالحة مع الورثة، واللّه العالم.

سؤال [485] اقترض شخص مبلغا من البنک الحکومی فی الخلیج واشتری به عقارا ثم أوقفه علی جهة خیریة، وتوفی ولم یسدد المبلغ للبنک ولم یخلف ترکة،

ص : 219

حیث کان فقیرا. وبعد ذلک طالب البنک الورثة بالسداد ولم یمکنهم ذلک، وهددهم البنک ببیع العقار فی المزاد العلنی بمجرد بلوغ العقار قیمة القروض وفوائده.

السؤال: هل یجوز للورثة أن یباشروا بیع العقار بأنفسهم، وذلک لأمرین: 1 _ أن ذلک یتیح لهم قیمة أکثر من المزاد، مع الملاحظة أن المتوفی لم یأخذ المال بعنوان مجهول المالک، بل أخذه بعنوان القرض مع دفع الفائدة؟ وما الحکم فی الشک فی ذلک؟ ودمتم سالمین.

بسمه تعالی؛ لا یجب علی الورثة وفاء دین أبیهم إذا لم یکن له ترکة یُسترد منها دینه، ولا یجوز لهم بیع العقار وإن کان أنفع کما فرض، ویترک البنک یفعل ما یشاء وذلک علیه، واللّه العالم.

سؤال [486] زید یرید مالاً فیذهب إلی عمرو ویطلب منه مالاً، فیذهب زید إلی السوق ویشتری ألف دولار بمبلغ خمسین ألف لیرة سوریة ثم یبیعها لعمرو نسیئة لمدة سنة بمبلغ ستین ألف لیرة أو أکثر، هل یجوز ذلک؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالمعاملة المذکورة شراءً وبیعا، واللّه العالم.

سؤال [487] ما حکم العملیة التالیة شرعا: یأتی رجل لآخر فیطلب منه مالاً إلی سنة أو أکثر، یقوم الآخر ببیع الأول مقدارا محددا من الذهب نسیئة إلی سنة أو أکثر، طبعا بأکثر من قیمته النقدیة، فیقوم الأول ببیع الذهب بعد ما اشتراه بقیمته النقدیة علی غیر من اشتراه منه؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز أن یشترط بائع الذهب الأول علی المشتری فی عقد البیع أن یبیعه علیه مرة أُخری، ومع عدم الاشتراط بحیث یکون المشتری بالخیار إن شاء باع وإن لم یشأ لم یبع وکذا البائع الأول فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [488] اتفق شخصان علی أن یحلف أحدهما علی ما یدعیه ویلتزم

ص : 220

المنکر بالمبلغ المدّعی، وبعد الحلف استلم المدعی شیکا لم یستطع صرفه، فهل یجب علی المنکر أن یغیّر الشیک أو یسلمه المبلغ نقدا، أم أنه یجب علیه شیء من ذلک ولو استلزم عدم تحصیل الشیک المذکور؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الشیک قابلاً للصرف فی البنک المحول علیه أو فی أحد فروعه فلا یجب تبدیل الشیک، واللّه العالم.

سؤال [489] شخص أقترض مالاً علی أن یرده بعد شهر، ومضت سنة ویوم ولم یرده، ودائما یتهرب منی حتّی لا یرد المال، فهل یجوز أن أسترجعه منه بأی طریقة کانت؟ أو هل یجوز أن أعتبر ذلک صدقة علیه ویکون لی ثواب الصدقة وأنسی الأمر؟

بسمه تعالی؛ إذا کان فقیرا مؤمنا أمکن احتساب الدین الذی لک علیه صدقة، ولا یجوز المقاصة إلاّ مع إنکاره للدین أو الامتناع من الدائن، واللّه العالم.

سؤال [490] أنا تاجر وعلیّ دین عند تاجر آخر، فطلبت منه أن أُعطیه بالأقساط کل شهر، ولکنه امتنع وطلب منی کل المبلغ وظروفی لا تسمح، ماذا أفعل معه؟

بسمه تعالی؛ إذا کنت غیر قادر علی دفع الدین دفعة واحدة کما فرضت، فلیس له أن یلزمک بدفعه مرة واحدة، بل علیه النظرة إلی حین القدرة والاستطاعة والمیسرة، واللّه العالم.

سؤال [491] شخص أدعی علی آخر أنه أعطاه مقدارا من المال بعنوان الدین، والآخر قد أقر بأنه قد أخذ منه هذا المقدار لکن لا بعنوان الدین بل هو مال له کان عند الدافع وقد استرجعه، فهل یصدق فی حق الدافع أنه مدعٍ وفی حق الآخر أنه منکر لمحل الخلاف وهو کونه دیناً أم لا؟ وعلیه فعلی الدافع البینة وإلاّ فعلی المنکر الیمین ولو حلف المنکر سقطت الدعوی؟

بسمه تعالی؛ من أقر بأخذ المبلغ من شخص بزعم أنه دائن لمن أخذ منه

ص : 221

فهو مدعٍ و علیه إقامة البینة، والطرف الآخر منکر.

سؤال [492] هل فی تأخیر الدین وجوب التحلل من صاحبه؟

بسمه تعالی؛ إذا حل وقت أداء الدین وجب الأداء أو التحلل من صاحب الدین إلاّ إذا کان معسرا، واللّه العالم.

سؤال [493] سافرت إلی العتبات المقدسة فی إیران وعلیَّ مبلغ دین منذ مدة، فهل یلزمنی ذلک الاستئذان من صاحب الدین؟

بسمه تعالی؛ یلزم الاستئذان من الدائن فی السفر إذا کان السفر موجبا لتأخیر حقه مع مطالبته بالدین.

سؤال [494] أعمل فی شرکة نفط وطنیة فی البحرین، وهی ملک إلی إحدی وزارات الدولة، وتعمل الشرکة للعمال والموظفین لدیها حساب یسمی ب_(حساب الادخار)، وهو کالتالی: تقطع الشرکة من راتبی الشهری (80%) وتضیف الشرکة (8%) شهریا، ویوضع المبلغ فی البنک الوطنی ویحصل علیه أرباحا إلی أن یتقاعد أو یستقیل من العمل. ولکن عند حاجته بعد مضی (6) شهور یستطیع أن یأخذ من حساب الادخار باسم القرض، مثلاً لدیه (3000) دینار فی الحساب وهو مجموع ما دفعه هو + الشرکة + فائدة البنک، وبعد أن تقطع الشرکة جزءا من الراتب شهریا؛ لاسترجاع المبلغ المقترض، حتّی تحتفظ بالمبلغ إلی انتهاء عمل الشخص.

1) هل الشرکة تعتبر حکومیة؟

2) هل المبلغ المقترض یتعلق به الخمس؟

3) هل أخذ الفائدة جائز؟ وإذا لا یجوز، فإنی لا أعلم کم الفائدة الموجودة فی المبلغ، ماذا أفعل والمبلغ استخدمته وبقی النصف تقریبا؟ أفیدونا یرحمکم اللّه ویسدد خطاکم.

ص : 222

بسمه تعالی؛ الشرکة حکومیة والمبلغ المقترض یجب فیه الخمس عند زیادته علی مؤونة السنة، وأما أخذ الفائدة بقصد استنقاذ مجهول المالک فلا بأس، بشرط دفع خمسها للفقراء، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ دفع المبلغ بقصد القرض بشرط إقراضه غیر جائز ودفعه بقصد الهبة مع عدم اشتراط القرض لا بأس به، واللّه العالم.

لم یشترط أو کان البیع بعد الشراء لشخص آخر فلا بأس.

سؤال [500] لدینا فی منطقتنا مؤسسة خیریة، وهی تجمع المبالغ من أموال أهل المنطقة، أی اشتراکات شهریة یدفعونها لمساعدة أبناء المنطقة الفقراء، وتجمعت لدینا أموال من هذه الاشتراکات، وأردنا استثمارها فی مشاریع تجاریة یعود ریعها علی مساعدة فقراء المنطقة، فإذا أخذنا الموافقة من المساهمین فی القیام باستثمار هذه الأموال، هل یحق لنا استثمارها؟ مع العلم فی قانون المؤسسة من تنقطع مساهمته یخرج من اللجنة العمومیة، حیث لا یحق له المحاسبة ومساءلة المؤسسة، وقد ساهم من قبل فی الأموال المجمعة، فهل نأخذ موافقة المساهم الذی خرج من اللجنة العمومیة، فی هذه الحالة، أم نطبق القانون ولا نأخذ إذن من عنده؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز استثمار الأموال فی مشاریع تجاریة، بل یتعین صرفها فی الجهة المقصودة للمشترکین وهی الفقراء.

سؤال [501] أنا عمیل فی أحد البنوک وقد شارکت فی أحد الصنادیق الاستثماریة فی السعودیة، وآلیة عمل هذا الصندوق هی بیع وشراء أسهم الشرکات والمؤسسات بما فیها البنوک، حیث یتم إیداع مبلغ معین شهریا إلی الصندوق بعد اقتطاعه من الراتب ویتم الاستثمار بمجموع المبلغ إضافة إلی الفائدة العائدة من الاستثمار، فما حکم الاشتراک فی مثل هذا الصندوق؟ ثم ما حکم المبالغ العائدة إضافة إلی رأس المال حالیا؟

بسمه تعالی؛ بما أن المتعارف فی بیع الأسهم خارجا هو تملیک المنافع والأرباح المستقبلیة فهو من قبیل القرض الربوی، فلا یجوز الاشتراک فی الاستثمار القائم علی بیع الأسهم وشرائها.

سؤال [502] عندنا نوع من الاستثمار یسمّی بشهادات الاستثمار، إذ المشترک

ص : 225

یدفع مالاً، فیحصل علی شهادة علیها رقما معینا، حیث إنّ المال یبقی ملکه، وتجری القرعة کل فترة معینة علی هذه الأرقام لتوزیع جوائز مالیة، فإن ربح یستطیع أن یضم الربح إلی رأس ماله، وتبقی الشهادة، وقد یربح عدة مرات، فهل هذا جائز شرعا؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یشترط علی البنک إجراء القرعة بحیث لو لم یقرع البنک لا یری لنفسه حق مطالبة البنک بإجراء القرعة فلا بأس بالإیداع وإذا أقرع البنک وخرجت القرعة له فیعامل مع المال المأخوذ جائزة معاملة المجهول المالک هذا إذا کان البنک غیر أهلی أو مختلط وامّا إذا کان أهلیا فلا یجوز مطلقا، واللّه العالم.

سؤال [503] أُکرهت إحدی المؤسسات المالیة علی بیع أسهمها علما أنّ الأسهم بعضها ربویة وبعضها غیر ربویة فما حکم الأموال المودعة فی المؤسسة المذکورة واستثمار الأموال فی تلک المؤسسة بعد إیداع الأموال فی استثمار الأموال أو بدون وساطة الوسیط عن المودع فی استثمار الأمول أو بدون وساطة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الإیداع اشتراکا فی أسهمها وفی معاملاتها الربویة وغیر الربویة فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [504] هل یجوز شراء أسهم البنوک الربویة التابعة للدولة الاسلامیة بقصد الاستثمار، أی للحصول علی أرباحها السنویة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز، وان اشتری فیجب بیعها فورا، واللّه العالم.

سؤال [505] رجل أودع مالاً عند رجل آخر کأمانة، وأوعز إلیه أن لا یتصرف بالمال خوفا من الخسارة، فقام الرجل الآخر باستثمار المال وحقق أرباحا کبیرة. فکیف یتصرف بالأموال، هل الأرباح من نصیبه، وهل یجب إبلاغ صاحب المال عن الأرباح، وهل أثم بتصرفه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الاستثمار بعنوان المعاملات الکلیة فی الذمة وصرف

ص : 226

المال فی وفاء ما علی ذمته فلا بد من إرضاء صاحب المال (المودع)، حتّی تفرغ ذمته من هذا الوفاء الأوّل، ومع الإرضاء تکون الأرباح للمشتغل بالمال لا المودع، ولا بد من إخبار صاحب المال؛ لیجیز وفاءه بماله الذی وفی دینه به. وعلی کل حال، فهو آثم بتصرفه، سواء کانت المعاملة کلیة فی الذمة أو شخصیة، واللّه العالم.

سؤال [506] تستقطع الشرکة أو الدائرة الحکومیة من الموظف مبلغا معینا فی کل شهر بحسب الاتفاق بین الموظف والشرکة وباختیار الموظف من دون شرط الزیادة، فتأخذ الشرکة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها فی بنوک أهلیة أو أجنبیة أو حکومیة من باب المرابحة بین الشرکة وأحد البنوک فالشرکة توزع الأرباح علی موظفیها کل واحد بنسبة ما سلم من المال إلی الشرکة، فهل هذه المعاملة صحیحة وجائزة وما حکم الربح هل یکون مجهول المالک أم یملکه الموظف، هذا مع عدم علم الموظف بأنّ الشرکة تشترط الزیادة من البنوک، وماذا لو علم الموظف أنّ الشرکة تشترط الزیادة من البنوک؟

بسمه تعالی؛ إذا علم أنّها تشترط الزیادة فی القرض فیجب علیه سحب ماله منها کما یحرم علیه أخذ الزیادة وإلاّ فمع کون البنک أهلیا فلا بأس بأخذ الزیادة وإن لم یکن البنک أهلیا فیعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالک هذا إذا کانت الشرکة التی هو موظف فیها أهلیة وإن کانت غیر أهلیة فالمأخوذ بحکم مجهول المالک مطلقا، واللّه العالم.

سؤال [507] ما هو حکم المعاملة الموسومة فی البنوک الإیرانیة الیوم باسم (سرمایه گذاری بُلند مدّت) حیث یوفر المال لمدة سنة أو سنتین إلی خمس سنین ویعطی صاحب الإیداع أرباح ماله علی حسب مدة التوفیر کلما طالت زادت نسبة الأرباح ولکن المذکور فی ابتداء العقد هو أنّ الربح مُقدّر بالنسبة إلی المال (30%) وما شاکل ذلک علی نحو التقریب؟

ص : 227

بسمه تعالی؛ إذا وکل صاحب المال البنک فی أن یجعل ماله فی معاملة شرعیة. واطمأنّ بأنّ البنک یقوم بذلک فلا بأس بأخذ الزیادة. وذلک مثل أن یعطیه المال بعنوان المضاربة ویعین فیها سهم کل من العامل وصاحب المال نسبة الربح کالنصف وما شابه. ویشترط فی ضمن العقد أن یقرض البنک صاحب المال فی کل شهر مبلغا معینا مثل (30%) أو أقل من أصل المال ویکون البنک وکیلاً فی أن یصالح صاحب المال علی المبالغ التی اقترضها مع سهمیة من الربح وأمّا مع عدم الاطمینان بذلک فالمال المودع فی البنک یحسب قرضا ولا یجوز شرط الزیادة فیه. وإلاّ صار ربویا محرما. وعلی کل تقدیر فی صورة القرض لابدّ أن یخمس المقدار الذی یأخذه زائدا علی أصل ماله ثم یتصرف فی الباقی ویخمس أربعة أخماس الباقی إذا بقی لآخر السنة، واللّه العالم.

سؤال [508] الفائدة التی یحصل علیها المودع أمواله فی البنک الغیر إسلامی أو المشترکة ما المقدار الذی یجوز أن یتصرف فیه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المودعون فی تلک البنوک مسلمین وکفارا أو خصوص المسلمین فیعامل معه معاملة مجهول المالک. وإن کان المودعون فیها هم الکفار فقط، فله أن یتصرف فیه بالکامل کسائر ارباحه، لکن یأخذه بقصد الاستنقاذ، واللّه العالم.

سؤال [509] بنک لشخص غیر مسلم أو لدولة محکومة بنظام غیر إسلامی ما حکم الإیداع والفوائد منه؟

بسمه تعالی؛ إذا أودع بقصد استنقاذ المال من الکافر وکان المودعون بذلک البنک هم الکفار فلا بأس وفی البنوک غیر الأهلیة فی الدول الإسلامیة یعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [510] هل یجوز وضع الأموال فی البنوک فی سوریة وأخذ الفائدة علیها

ص : 228

دون أن یشترط علیهم أخذ الفائدة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یشترط علیهم أخذ الفائدة بحیث لو لم یعطوه لا یطالب فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [511] هل یجوز الایداع بفائدة فی فروع بنوک الدول غیر الاسلامیة إذا کانت تلک الفروع موجودة فی دول إسلامیة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت البنوک لغیر المسلمین فلا بأس بالاستیداع بالقصد المتقدم، واللّه العالم.

سؤال [512] ورث أحد الاشخاص مالاً کبیرا وأراد أن یستثمرها أو أن یحفظها بأفضل صور الحفظ، فوجد أن البنوک (وغالبیة البنوک فی ذلک البلد غیر إسلامیة أو تجری معاملات ربویة أو غیر شرعیة) تحتفظ بالأموال، وإذا أودع الشخص فیها المال لمدة معینة کخمسة سنوات أو أقل أو أکثر بحیث لا یسحبها من البنک فإن البنک یعطیه فائدة شهریة بنسبة معینة من المبلغ الذی یودعه ک_(10% أو 20%) من قیمة المبلغ مثلاً.

وسؤالی: لو أودع الوارث المال الذی ورثه فی هذه البنوک لحفظها مدة معینة کسنة أو خمسة سنوات مثلا ولم یشترط علی البنک فی قرارة نفسه ربحا معینا، بل أنه لو لم یعطه البنک أی ربح لرضی بذلک إلاّ أن نفس البنک یجری معاملات ربویة فیتعهد البنک بنفسه أن یعطی صاحب المال فائدة شهریة وان لم یشترط صاحب المال ذلک إذ أنه لم یشترط ولا یشترط شیئا والسؤال: هل تعد هذه المعاملة ربویة بالنسبة للوارث الذی أودع أمواله وبالنسبة للبنک؟ وهل تکون هذه الارباح حلالاً فیما لو أُعطیت له مع أنه لم یشترط ذلک فی أصل العقد وفی قرارة نفسه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الایداع فی البنک لغرض التوصل إلی استنقاذ مجهول

ص : 229

المالک فلا بأس به، ویعامل مع ما یعطیه البنک من الارباح معاملة مجهول المالک، وأما أصل المال المورث فلا خمس فیه، واللّه العالم.

سؤال [513] هنا فی أمیرکا تعطی البنوک تسهیلات لزبائنها بهذه الطریقة بدلاً من مراجعة الزبائن إلی شعب البنوک تعیر إلی المحلات العادیة صنادیق خاصة بعد أخذ مبلغ خاص مثلاً (1000) دولار من أصحاب الصنادیق فیکون اعتبار الصندوق عند البنک (1000) دولار فیراجع الناس إلی هذه المحلات یعطون شیکاتهم ویستلمون المال من صاحب المحل ثمّ بعد انتهاء مبلغ (1000) دولار للصندوق یرجع صاحب المحل الصندوق إلی شعبة البنک فیستلم مبلغ (1100) دولار لکل مئة دولار عشرة دولارات عمولة للخدمة التی قدمها للزبون والبنک، مع العلم أن صاحب المحل والمراجع تارة مسلم وتارة غیر مسلم والبنک أیضا غیر مسلم، فما هو حکم هذه الزیادة (100) دولار؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الزیادة فی مقابل قبول صاحب المحل حوالة البنک علیه فی دفع دیونه إلی زبائنه فلا بأس بلا فرق بین المسلم وغیره ومع کون البنک کافرا نجیز أخذ الزیادة أیضا بعنوان الاستنقاذ، واللّه العالم.

سؤال [514] المعروف عن الفقهاء أن المکلف لو أودع مالاً فی البنک الحکومی أو المشترک غیر قاصد الزیادة أی الفائدة فلابد أن یتعامل مع الفائدة معاملة مجهول المالک وذلک بالتصدق بشیء منها والاحتفاظ بالباقی، فالسؤال: هل الحکم کذلک فیما لو أودع المال قصدا للفائدة؟ أم أنه علیه أن یتصدق بکل للفائدة؟ أم هناک تصرف آخر؟

بسمه تعالی؛ مجرد قصد أخذ الزیادة لا أثر له وإنّما یحرم الایداع إذا کان مع اشتراط الزیادة بأن یری المودع حقا لنفسه فی طلب الزیادة، ومع عدم هذا الاشتراط لا بأس بأخذ الزیادة ویجب إجراء حکم مجهول المالک علیها،

ص : 230

واللّه العالم.

سؤال [515] البنک الأهلی یدفع أرباحا للمودعین بعنوان ربح الودیعة فإذا لم یشترط المودع بل بنی فی نفسه لو لم یدفع له الفائدة لم یطالب البنک الأهلی فهل یجوز أخذ هذه الارباح التی تعطی بعنوان الفائدة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز أخذ ربح الودیعة من البنک الأهلی ولو لم یشترط فی نفسه أخذها، واللّه العالم.

سؤال [516] ما حکم الشهادات البنکیة التی تشتری من البنوک وبموجبها یدخل صاحب هذه الشهادة فی سحب علی جوائز نقدیة، علما بأنه یمکن استرجاع القیمة الاصلیة للشهادة فی أی وقت من البنک؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یشترط الاقتراع فی إیداع المبلغ بمعنی أنه لو لم یقترعوا اتفاقا لا یری لنفسه حقا فی طلب الاقتراع وان علم أنهم یقترعون وأنه لا یتفق ذلک أی عدم الاقتراع فلا بأس فإن أصابته القرعة وحصل علی الجائزة فیتعامل مع الجائزة معاملة المجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [517] ما هو حکم الإیداع فی البنوک بصورة عامة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس به إذا لم یکن ربویا، واللّه العالم.

سؤال [518] یوجد لدینا فی البحرین بنک معاملاته إسلامیة، حیث لا یعطی قروضا ربویة حسب إخبار إدارة البنک، ولا یلزم نفسه بمنح المودعین أرباحا علی ودائعهم، فإذا سحبت أموالی من البنک الربوی إلی هذا البنک، فما حکم الأرباح التی قد أحصل علیها من البنک اللاربوی، من حیث حلیتها وحکم الخمس فیها؟

بسمه تعالی؛ إذا أعطی البنک الزیادة بعنوان الهبة کما فرضتم، فلا بأس بأخذها، ویجب فیها الخمس إذا زادت علی مؤونة السنة، واللّه العالم.

سؤال [519] هناک بعض البنوک أو بعض الجهات المؤسساتیة تتعاون مع

ص : 231

بعض البنوک فی جعل المشترک یدفع مبلغا من المال علی سبیل الادخار لمدة عشرین سنة أو أکثر أو أقل بقلیل، هذا المبلغ یدفع کل شهر للمدة المحددة بعدها یسترجع المبلغ کاملاً مع الزیادة التی تصل إلی الضعف، حسب المدة إذا علت. مثال: (500) ریال کل شهر، بعد مرور عشرین سنة یصبح المبلغ (120000) (المبلغ المدخر). ویعطی المبلغ المدخر مع الزیادة، أی (240000 ریال)، هل هذا جائز أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت البنوک أو المؤسسات التی تتعامل بالطریقة المذکورة حکومیة فالزیادة تعامل معاملة مجهول المالک، وإن کانت أهلیة فلا یجوز أخذ الزیادة إلاّ إذا کانت معاملاتهم صحیحة شرعا، وکانت بالتوکیل من المشترک أو باستیهاب الزیادة من المشترک وهبة أرباب هذه البنوک والمؤسسات المشترک، واللّه العالم.

سؤال [520] أودعت مالاً فی إحدی البنوک الأجنبیة الربویة فی بلاد الکفر، فما حکم استلام أرباح الودائع؟ وهل یختلف الحکم إذا علمت أو احتملت أن أحد المسلمین امتلک جزءا من أسهم البنک؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تشترط الفائدة عند الإیداع، بمعنی أنک لا تطالب البنک بها إذا لم یعطک إیاها، فلا بأس بأخذ الزیادة بعنوان أخذ مجهول المالک، وتتصدق بخمسها عند القبض علی الفقراء المؤمنین المتدینین، وتتملک الأربعة أخماس الباقیة من قبلنا. وإذا بقی من هذه الأربعة أخماس شیء آخر السنة، فیجب فیه الخمس أیضا، واللّه العالم.

سؤال [521] إذا فتحت حسابا فی البنک وأعطانی البنک فائدة، فما حکم الفائدة علی مختلف البنوک بأنواعها، حیث توجد بنوک حکومیة، أجنبیة، أهلیة، حکومیة أهلیة.

ص : 232

ب) هل یجوز لی وضع المال فی البنک الذی أعلم بأنه سیعطینی فائدة أکبر من غیره؟

ج) فتحت حسابا لابنتی البالغة من العمر سنتین، حیث أضع لها شهریا أو سنویا، فهل یتعلق الخمس بالمبالغ التی أودعتها؟ وما حکم الفائدة التی سیضیفها البنک؟

بسمه تعالی؛ ألف) إذا کان البنک حکومیا أو مشترکا فلا بأس بأخذ الفائدة بقصد استیفاء مجهول المالک، بشرط إعطاء خمسها للفقراء. وإذا کان البنک أهلیا فلا یجوز أخذ الفائدة منه علی الأموال المودعة عنده، واللّه العالم.

ب) یجوز وضع المال فی البنک الحکومی وإن علم بأنه یعطی الفائدة علی المال المودع، إذا کان قصده من أخذها استیفاء مجهول المالک، واللّه العالم.

ج) وأما المبالغ التی یقوم الأب بهبتها لأولاده غیر البالغین وإیداعها فی البنک عنهم، فلا یجب فیها الخمس، واللّه العالم.

سؤال [522] هناک بعض المصارف المشترکة (حکومیة، أهلیة) تبیع علی المواطنین شهادات بمبالغ مالیة قیمتها (50 دینارا)، حیث یودع البنک المبلغ نفسه لدیه فوائد ربویة علی أن یجری علیها سحب جوائز مالیة کبیرة، حیث للشهادة رقم. فإذا فاز صاحب الشهادة بالقرعة یحصل علی مبلغ کبیر، تقریبا عشرة آلاف أو أکثر، بعد شهر من شرائها، وللمواطن الحق فی استرجاع ماله متی شاء. فهل یجوز شراء هذه الشهادات؟

بسمه تعالی؛ یجوز شراء الشهادة لا مع شرط الاقتراع علی البنک، بمعنی أنه لا یطالب البنک بالجائزة لو خرجت القرعة برقمه، ولا یطالب البنک بالاقتراع لو اتفق أن البنک لم یجرِ القرعة، ففی هذه الصورة لو أقرع البنک وخرجت القرعة برقمه فله أخذها، ویعامل معها معاملة مجهول المالک إن کان البنک حکومیا أو

ص : 233

مشترکا کما هو الفرض. وأما شراء الشهادة بشرط الاقتراع علی البنک فغیر جائز، واللّه العالم.

سؤال [523] تقوم بعض البنوک بإعطاء جوائز للمودعین إذا بقی الحساب مدة من الزمن بدون أن یحصل المودع علی ربح فی المقابل؛ لکونه حسابا جاریا، فهل المال المودع کحسینیات أو مساجد وأموال أیتام یملکها المودع أو تعود لما أُودعت من أجله؟

بسمه تعالی؛ ما یعطیه البنک الحکومی من الجوائز حکمه حکم مجهول المالک، وبما أن مورد السؤال لا یکون المودع مالکا للمال، فنجیز له بملک النصف علی أن یرسل النصف الآخر إلینا أو إلی أحد وکلائنا الذی یرسل المال إلینا، واللّه العالم.

سؤال [524] وقفنا علی فتواکم حول الهدایا التی تقدم من البنوک، حیث أجبتم بأن یکون نصف قیمة الهدیة لصاحبها والنصف الآخر یقدم للحاکم الشرعی، علما أننا أخذنا هدایا فی فترة تقلیدنا للسید الروحانی والشیخ الغروی وکذلک فی فترة تقلیدکم ولم نعلم بفتواهم وفتواکم فی هذا الموضوع؟

بسمه تعالی؛ ما یؤخذ من البنک الحکومی من الهدایا والفوائد یعامل معه معامله مجهول المالک، فإن کان القابض لها غنیا فیتصدق بخمسها علی الفقراء. وله أن یتملک الأربعة أخماس الباقیة، فإن بقی منها شی آخر السنة یخمسها أیضا، واللّه العالم.

سؤال [525] عرض أحد البنوک عرضا بأن یدفع المستثمر مبلغا ما یقرب الألفین ریال شهریا علی أن یحصل المستثمر بعد (15) خمس عشرة سنة علی مبلغ ملیون ریال. فما هو الموقف الشرعی من ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک حکومیا وقصد استیفاء مجهول المالک فلا بأس،

ص : 234

ویعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالک، وعلیه أن یخمس المال الذی یدفعه إلی البنک الحکومی شهریا، واللّه العالم.

سؤال [526] ما حکم التعامل مع بنوک ربویة بالرغم من وجود بنک إسلامی فی بلدی؟ وماذا أصنع بالفائدة التی یعطیها، علما بأنی لم أطلبها ولکنها تضاف للحساب دون مطالبة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز القرض ولا الاقتراض الربویان، سواء أکان البنک أهلیا أو حکومیا. نعم، إذا أخذ المال من البنک الحکومی تجوز المعاملة معه معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [527] یقوم بعض الأشخاص بتحویل البضائع من خلال البنک، ویتم التحویل علی الشکل التالی: تسلم البضاعة للبنک لیوصلها للمشتری بعد شهر فی بلد آخر، علی أن یسلم البنک للبائع ثمن البضاعة نقدا وفورا ب_(90) مثلاً، ویقبض من المشتری البضاعة ب_(100) عند تسلیمها له بعد مرور شهر، ویحسب من ضمن العشرة التی أخذها البنک أُجرة النقل مع جزء من الفائدة علی المبلغ المؤخر لمدة شهر. فهل هناک إشکال فی هذه المعاملة علی الطرفین، أو علی أحدهما؟ وعلی فرض الشک بأن ما یأخذه البنک هو أُجرة النقل فقط، أو مع الفائدة، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وهل یجب الفحص بسؤال البنک عن تفاصیل عمله أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان إعطاء المشتری للبنک المبلغ الزائد مقابل خدمات البنک وأعماله فلا بأس، أما إعطاء الزائد للبنک مقابل تأخیر المال، فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [528] ما حکم الفوائد البنکیة فی البنوک الأهلیة؟ هل یجب فیها التنصیف، (نصف للفقراء والنصف الآخر للمودع)؟

ص : 235

وهل ترون بأن البنک عندما یجری اتفاقیة باستلام الراتب عن طریقه یکون بمثابة القبض، وبالتالی لو دخل الراتب فی البنک قبل یوم الخمس أو فی یومه هل یجب تخمیسه أم ماذا؟

وهل ترون ملکیة الدول الوضعیة، أم أن الأموال تعتبر بحکم مجهول المالک؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز اشتراط الفائدة علی الإیداعات المالیة علی البنوک الأهلیة، ولا یجوز أخذها، نعم لا بأس بأخذها إذا أُعطیت للمودع بعنوان الهدیة لابعنوان الفائدة الربویة. وکذا لا بأس بأخذها أیضا إذا کانت معاملات هذه البنوک شرعیة، واللّه العالم.

الأموال الحکومیة یعامل معها معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

یجب فیه الخمس إذا حال علیه الحول ولم یصرف فی المؤونة، واللّه العالم.

سؤال [529] ما حکم الفوائد التی تؤخذ من الودائع التی توضع فی البنوک المحلیة، وهی بنوک ربویة، وجزء من أسهمها للدولة والباقی لمستثمرین؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ ما یعطیه البنک الحکومی أو المختلط من الزیادة إذا کان قصد الأخذ لها من الأول الاستیلاء علی مجهول المالک، ویجب إعطاء خمسه للفقراء ویتملک الأربعة أخماس الباقیة، وإذا بقی فی هذه الأربعة أخماس شیء آخر للسنة خمسها أیضا، واللّه العالم.

سؤال [530] ما حکم من کان لدیه مال وأعطاه للبنک للاستثمار البنکی بعمولة محددة أو غیر محددة؛ لیستلم آخر کل شهر عمولة مقابل هذا المبلغ؟

بسمه تعالی؛ إذا دفع للبنک المال لأجل استثمار من قبل البنک، مع إحراز حلیة المعاملات التی یستثمر فیها المال، بشرط تحدید نسبة الربح، فالمعاملة صحیحة. وإلاّ فیعامل مع المال المأخوذ من البنک معاملة مجهول المالک،

ص : 236

واللّه العالم.

سؤال [531] هل یجوز الاستثمار فی البنوک فی الودائع مع الفائدة؟ وفی حساب التوفیر مع الفائدة؟ وفی الأسهم مع أخذ الفائدة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یشترط علی البنک الحکومی الفائدة فلا بأس بأخذ ما یعطیه زیادة علی المال المودع عنده، ویعامل مع الزیادة معاملة مجهول المالک. وهذا یجری فی الشق الأول والثانی من الأسئلة، ویشکل التعامل بالأسهم، واللّه العالم.

سؤال [532] إذا کان المودع فی البنک یودع ألف درهم، ثم یُعطی سندا بقیمة ألف ومئة درهم مؤجلة إلی سنة، ولا یتفوه المودع بشیء ولا یشترط هذه الزیادة، غایته هی مکتوبة صراحة فی السند، ولا بد من إمضاء المودع علی ذلک، وإمضاء الوکیل عن المودَع عنده فی المصرف. فما حکم هذه المعاملة؟ هل هی ربویة، أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الإیداع فی بنک حکومی ولم یشترط علیهم الزیادة ولا یری لنفسه حق المطالبة بها فلا بأس بأخذها، ویعامل معها معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [533] ما حکم استثمار الأموال فی البنوک؟ علما أن الاستثمار علی قسمین.

القسم الأول: لا یضمن لی لا الربح ولا رأس المال، إذ قد نخسر.

القسم الثانی: لا یضمن لی الربح، لکن فی صورة الخسارة یقوم البنک بتسلیمی مقدارا مساویا لرأس المال الذی دفعته.

بسمه تعالی؛ یعتبر فی صحة المضاربة تعیین نسبة الربح لکل من الطرفین المالک والعامل، وهو البنک فی مفروض السؤال؛ إما النصف أو الربع أو الثلث

ص : 237

مثلاً، کما یعتبر حلیة المعاملات التی یستثمر المال فیها. وإذا اشترط المالک علی العامل ضمان رأس المال فالشرط باطل، وأما إذا اشترط تدارک الخسارة علی فرض وقوعها فالشرط صحیح، وأما إذا لم تتضمن المعاملة شروط المضاربة الصحیحة، فهی قرض لا استثمار، فلیس للمالک إلاّ رأس ماله، واللّه العالم.

سؤال [534] قام ثمانیة مصارف بالاندماج لتأسیس بنک وستطرح أسهم هذا البنک للاکتتاب العام بسعر خمسین ریالاً علماً بأن البنک سیعمل عمل المصارف وهی:

1 _ بیع وشراء العملات.

2 _ تحویل المبالغ داخل وخارج المملکة.

3 _ التمویل الشخصی.

(وهو شراء سلعة معینة مثل منزل _ سیارة _ أثاث....، وبیعها إلی العملاء مقابل عمولة متفق علیها من قبل البنک والعمیل) هذا ما أعلنه البنک واللّه العالم.

ما حکم الاکتتاب فی هذا البنک قبل بدء أعماله وبعد مزاولتها؟

ما هو حکم استقبال موظف البنک لاستماره الاکتتاب؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن من اعمال البنک المذکور المعاملات الباطلة شرعاً أو المعاملات الربویة کما هو ظاهر الفرض فلا بأس بإنشائه والاکتتاب له بمعنی کون المشارکة فی أصل البنک لا فی أسهم أرباحه، فان کان شراء الأرباح المستقبلة فهو من القرض الربوی ولا یجوز الاشتراک فی المعاملات الربویة، واللّه العالم.

سؤال [535] هل یعد الایداع فی البنوک بجمیع انواعها إتلاف للمال المودع؟

بسمه تعالی؛ لا یعد الایداع فی البنوک الاهلیة أو الحکومة إتلافاً للمال، وإنما یملک المودع مقداره علی نحو الإشاعة.

سؤال [536] نقوم بایداع أموالنا فی البنوک المشترکة بین الحکومة والشعب

ص : 238

والبنک یقوم بإدارة هذه الأموال عبر المشارکة فی شرکات الأسهم بحیث إنّ المسؤولیة تقع علی البنک فی فرض حصول أی ضرر علی البنک لا علی الشرکات المساهمة حیث لا علاقة مباشرة للمساهم بها کما هو فرض القوانین الوضعیة وکما حدث لبنک الاعتماد عند سقوطه برفع دعاوی قانونیة لکل من ساهم عن طریقه ضده لا علی الشرکات نفسها فهل هذا یعد من باب الایداع فی البنک متی ما حصل ربح نجری علیه احکام الودیعة أم لا مع العلم أیضا بأن ضخ الأموال لا یکون إلاّ عن طریق مؤسسة النقد الحکومیة التی اموالها تعد مختلطة ومجهولة المالک؟

بسمه تعالی؛ لیس المبلغ المعطی للبنوک بعنوان الودیعة وانما هو فی الحقیقة قرض یضمنه البنک لذلک یجوز لصاحب القرض مطالبه البنک بماله خسر البنک أم ربح واللّه العالم. ویعطی خمس مازاد من الأصل بعد الأخذ فورا للفقراء المؤمنین أو یرسله إلی وکیل المرجع حتی یصرفه فی مجهول المالک ثم یستفید من الباقی فی المؤونة ومازاد آخر السنة یخمسه ویعطیه المرجع أو وکیله، واللّه العالم.

سؤال [537] لقد بعت منزلاً علی رجل حصل علی سلفة من وزارة الدفاع وقال لی: سوف آتیک بشیک من وزارة الدفاع مسجلاً باسمک لکی تستلم نقودک من البنک وقد طلب منی التنازل عن ملکیة المنزل بطلب من وزارة الدفاع وعندما تنازلت وصار المنزل باسمه صارت نیته ضعیفة، قد احتال وسجل المبلغ باسمه بدلاً من أن یسجله باسمی، فعلمت به زوجته وأخ زوجته وأشعرونی عنه بالهاتف وقالوا لی أعمل طریقة لنفسک حتی تستلم الشیک وهو مسجلاً باسمک خوفاً من أن یضیع المشتری المبلغ، وفعلاً ذهبت إلی مکتب القروض بوزارة الدفاع وأخبرتهم الخبر وقالوا لی: اذهب إلی البنک الوطنی وافتح حساب حتی نرسل لک

ص : 239

المبلغ، وذهبت إلی البنک الوطنی وقد ألحوا علیّ العاملون بالبنک بأن أفتح حساب الجوائز وقد فتحت معهم حساب جوائز بمبلغ قدره خمسة ریالات عمانیة، وبعد فترة أخبرونی من مکتب القروض بوزارة الدفاع أن المبلغ سلموه للبنک وهو أربعة عشر ألف ریال عمانی وتأکدت من الخبر أنه صحیح وبعد مدة من الزمن أخذت منه مبلغ سبعة آلاف ومئة ریال عمانی، وبقی لی ستة آلاف و(900) ریال عمانی، وبقی المبلغ مدة من الزمن موجود فی هذا البنک وفی هذه الأیام أخبرونی أصحاب البنک أننی حصلت علی جائزة قدرها خمسون ألف ریال عمانی.

فماذا تقول یا شیخی المحترم: هل هذه الجائزة حلال أم حرام؟ لأنها لم تکن فوائد وإنما هی جائزة؟

بسمه تعالی؛ تتصدق بخمس المبلغ الموجود کاملاً سواء المدفوع لک قبلاً فی وزارة الدفاع وکذا الجائزة علی الفقراء المؤمنین المتدینین ویکون لک الأربعة أخماس الباقیة تصرفها فی الحلال والمؤونة وإن فضل منها شیء آخر السنة تخمس الزائد منه حسب ظننا بک أن عملک فی الدولة محلل، واللّه العالم.

سؤال [538] توجد معاملة تتم مع بنوک اجنبیة حیث یقوم العمیل بایداع مبلغ من المال لدی البنک فیقوم البنک بإقراض العمیل عدة أضعاف المبلغ المودع لدیه تصل إلی مئة ضعف المبلغ المودع ویسمح له بالتجارة بالمبلغ الذی تم إقراضه للعمیل ویکون ذلک بشرط ان تکون التجارة عن طریق البنک نفسه الذی تم إیداع المبلغ لدیه و یکون المبلغ المودع کرهن للقرض المعطی للعمیل. کما یفرض البنک علی العمیل لکل عملیة تتم لدیه مبلغ متفق علیه وهو علی سبیل المثال (3) ریالات لکل مئة الف ریال یقوم العمیل بإجراء العملیة بها عن طریق البنک بالقرض المعطی له من البنک. فإذا ربح العمیل شیئا من عملیاته تتم إضافة الربح

ص : 240

لحسابه المودع لدی البنک وإذا خسر فی عملیاته یتم حسم المبلغ من حسابه المودع لدی البنک.

فی مفروض المسألة الآنف ذکرها هل هناک إشکال فی هذه العملیة وما حکم أخذ الارباح الناتجة منها؟

بسمه تعالی؛ المعاملة المذکورة داخلة فی المعاملة الربویة لأن القرض من قبل البنک مشروط بالقرض من قبل العمیل (المعبّر عنه بالإیداع) وشروط أُخری.

سؤال [539] لدی حساب فی البنک السعودی الأمیرکی (حساب توفیر) حیث إنّه یعطینی علی (1000) ریال مثلاً ریالاً واحداً کل (3) أشهر ما حکم هذه الزیادة، مع العلم لیس لدی أی علم بمعاملات البنک.

بسمه تعالی؛ إذا لم تشترط علی البنک الزیادة فلا بأس بقبضها بنیة الاستیلاء علی مجهول المالک ویجب إعطاء خمسها للفقراء المؤمنین المتدینین فور أخذها ثم إذا بقی من الأربعة أخماس شیء کلّها أو بعضها تخمس خمساً آخر إذا حال علیها الحول ولم تصرف فی المؤونة، واللّه العالم.

سؤال [540] فتحت فی أحد البنوک (البنک السعودی البریطانی) حسابا جاریا، بشرط حدده البنک وهو خصم نسبة معینة من مالی شهریا عندما یقل المال المودع فی الحساب عن (5000) ریال سعودی. ولأتخلص من هذا الشرط فتح لی الموظف حساب توفیر و قسم مالی إلی نصفین موزعین علی الحسابین. وحساب التوفیر هذا یعطینی فائدة سنویة بحسب المبلغ المودع فیه وقت رأس السنة. ما حکم التعامل بهذین الحسابین؟ وما حکم هذه الفائدة؟ وکیف أتصرف فیها فی حال حرمتها؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بفتح الحسابین إذا قصد بفتح حساب التوفیر أخذ مجهول المالک، ویعامل مع الزیاده معاملة مجهول المالک وإجراء أحکامه علی

ص : 241

المال المأخوذ، واللّه العالم.

سؤال [541] یمکن من خلال البنک بیع وشراء العملات والأسهم ویقوم البنک کوسیط فی اجراء المعاملة بین البایع والمشتری، بل وان العمیل بامکانه شراء وبیع العملات والأسهم وان کان لایملک تمام قیمة المبیع وذلک ان البنک یضع تحت تصرفه مبلغاً یمکن بواسطته بیع وشراء العملات والأسهم وتکون المعاملة بهذه الصفة:

یودع العمیل مثلاً مبلغاً وقدره (1000) دولار فیضع البنک تحت یده مبلغاً وقدره (100000) دولار یمکن للعمیل الاستفادة منه بتمامه فی البیع والشراء بشرط أن یکون البیع والشراء عن طریق البنک بحیث یحفظ تمام المبلغ الموضوع تحت یده فی البنک ولا یحق له سحبه ولکن البیع والشراء یکون باختیار العمیل، وفی حال خسارة العمیل فی بیع العملة أو الأسهم تحسم الخسارة من المبلغ الذی أودعه العمیل فی البنک وهو (1000) دولار وفی حال بلوغ الخسارة عن العمیل قیمة ما أودعه وهو (1000) دولار یجمد البنک الصلاحیة التی أعطاها للعمیل حتی یضع مبلغاً آخر لتحسب الخسارة منه وإن کانت الزیادة تحسب بتمامها للعمیل والبنک یأخذ ما یأخذه الوسیط فی إجراء المعاملة فقط.

وبعبارة مختصرة: إنّ البنک یخول العمیل بإجراء المعاملات من خلال إعطائه صلاحیة فی البیع والشراء ویضمن البنک لنفسه الحفاظ علی أمواله من خلال عدم السماح للعمیل بسحب المبلغ منه واجراء المعاملات من خلاله وفی فرض الخسارة یحسم من المبلغ الذی أودعه ما دام باقیاً وفی حال نفاذه یوقف المعاملة حتی یودع مبلغاً آخر فیعطیه تلک الصلاحیة السابقة، ویکون فی کل حال حساب الخسارة من العمیل، فهل هناک مانع فی ذلک؟ وهل التعامل مع البنک بذلک النحو فیه بأس؟

ص : 242

بسمه تعالی؛ لا تجوز هذه المعاملة، واللّه العالم.

سؤال [542] لدی قطعة أرض غیر مغروسة وقامت الحکومة الجزائریة ببرنامج لدعم الفلاحین. قدمت ملفا للدعم وقبل الملف. منحتنی الحکومة الجزائریة (100) ملیون سنتیم، علی أن أُسدد (40) ملیون فقط ولکن بفائدة (5 و 6) بالمئة علی مدی (5) سنوات، وإذا قمنا بعملیة حسابیة بسیطة نجد أن المبلغ الذی یجب علیّ تسدیده فی مدة خمس سنوات أی (40) ملیون + (5 و 6) بالمئة فائدة لا یتجاوز (52) ملیون. إذا أنا أخذت (100) ملیون ولکننی لست مطالبا بتسدید إلاّ (52) ملیون مع العلم أن الحکومة الجزائریة تقوم فی اغلب الأحیان بمسح هذه الدیون لتشجیع الفلاحین. السؤال هو: هل یعتبر هذا التعامل تعاملاً ربویا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس ان تأخذ من البنک الحکومی هذا المقدار بقصد الاستیلاء علی مجهول المالک وتقصد عند دفع الزیادة للبنک الهبة للبنک، وإذا أسقط البنک الحکومی الدین عنک فهو لک ولا بأس علیک إلاّ دفع الحق الشرعی.

سؤال [543] هل یجوز إیداع مبلغ من المال فی البنک من أجل أن یقوم البنک باستثمار هذا المبلغ فی شراء وبیع أسهم الشرکات والبنوک التی قد تکون ربویة کلیا أو جزئیا؟

بسمه تعالی؛ إذا أحرزت إن البنک یتعامل مع المال معاملات ربویة فلا یجوز الإیداع عنده هذا إذا کان البنک أهلیا، واللّه العالم.

سؤال [544] هناک وسیلة متوفرة فی البنوک للتعامل فی العملات الأجنبیة تحت اسم الخیارات وتقنیة هذه الوسیلة مشابهة تقریبا للتأمین علی السیارات وهو شراء حق البیع أو الشراء للعملة المتفق علیها من البنک، مثال: إذا کان المستثمر یری صعود سعر العملة المراد الاتجار فیها فی المستقبل، سوف یشتری المستثمر خیارا من البنک الذی یضمن تسلیم المبلغ للمستثمر فی تاریخ وسعر

ص : 243

متفق علیه سابقا بین الطرفین، حتی لو کان السعر الحالی أغلی من السعر المتفق علیه فی یوم الاتفاق. مثال علی ذلک المستثمر لدیه حساب جاری فی بنک أجنبی بمبلغ (10000) جنیه استرلینی ویری ان أسعار الجنیه سوف ترتفع فی خلال الستة الاشهر المقبلة. فیطلب المستثمر من البنک تکلفة الخیار لمدة ستة شهور لمبلغ الاتفاقیة وقدره (100000) جنیه استرلینی بین الطرفین، والتکلفة تکون (3000) جنیه علی سبیل المثال لمبلغ ومدة الاتفاقیة، فیشتری المستثمر هذا الخیار من البنک. وفی خلال مدة الاتفاقیة یکون بامکان المستثمر ان یبیع الخیار علی البنک ان اراد ذلک مع احتمال الربح أو الخسارة حسب السعر الحالی للخیار، واقصی خسارة ممکن ان یخسرها المستثمر هو المبلغ الذی دفعه فی یوم الاتفاق مع البنک مقدما، ولیس هناک حدود للربح، حیث من الممکن أن یکون اضعاف المبلغ الذی دفعه للبنک کسعر حالی للخیار إذا صعد سعر العملة فی اسواق المال.

وطریقة تسعیر هذه الوسیلة تتکون من؛ السعر الفوری للعملة نسبة تذبذب سعر العمله فی مدة الاتفاقیة اسعار الفائدة للعملتین المراد الاتجار فیهما. وسؤالی هو:

هل من الممکن التعامل بهذه الوسیلة شرعا، أهو حلال أم حرام؟

بسمه تعالی؛ لا تصح هذه المعاملة فإنها أکل للمال بالباطل.

سؤال [545] یعرض بنک یسمی (ببنک الجزیرة) برنامجا یُسمّی التکافل التعاونی ومن أقسامه:

برنامج التعاقد: یقوم العمیل بدفع مبلغ معین شهریا أو سنویا.

فلنفرض ثلاثمئة ریال سعودی، وتوضع المبالغ المدفوعة فی صنادیق استثماریة یختارها العمیل (وذلک لأن الصنادیق تنقسم إلی عدة أقسام)، وهذه الصنادیق تتاجر فی الأسهم والسلع المحلّلة کما یدّعی البنک، هذا مع ملاحظة

ص : 244

عدم تحدید نسبة الربح من قبل البنک فی هذه الصنادیق، بل هی متفاوتة بین الربح والخسارة، ویضع البنک فی مقابل رفع العمیل مبلغ حمایة من أول یوم اشتراک إلی آخر یوم. ویحصل العمیل أو عائلته علی هذا المبلغ إضافة إلی المبلغ المستثمر عند الوفاة أو العجز الکلی الدائم، هذا مع الاستمرار فی الدفع وعند إرادة الانسحاب یخصم مبلغ معین لصالح التغطیة (مبلغ حمایة) من المبلغ المدفوع وکذلک أُجور أتعاب العاملین کما فی المثال التالی:

نهایة السنة: 1

مبلغ الاشتراک السنوی: 12000

قیمة الصندوق: 650

قیمة الاسترداد: 5352

مبلغ التغطیة الأساسی: 200000

منفعة الوفاة: 207650

المنفعة بمعدل نمو سنوی نسبته 10%

بسمه تعالی؛ إذا کان ذلک عقد مضاربة بشروطها التی من جملتها أن یعمل العامل ویتجر لصاحب المال، وأن یکون الربح محدودا بنسبة معینة فلا مانع من ذلک، وإلاّ فإن عمل لنفسه وإن کان قصده إعطاء قسم من الربح إلی أصحاب الأموال فهو قرض ربوی.

سؤال [546] إن أغلب المعاملات المالیة التی ندیرها هی عن طریق البنوک ونخضع إلی الالتزام بقوانین البنوک والتی تفرض فوائد معینة، مثلاً عند دفع أُجور الماء والکهرباء ندفع علیها فائدة، أو عند إیداع مبلغ معین فإن المال یزداد بنسبة معینة، ما حکم التعامل مع البنوک الربویة؟ علما أنه لا یوجد سوی مثل هذه البنوک فی السوید؟

ص : 245

بسمه تعالی؛ تدفع الزیادة بعنوان الهبة للبنک الحکومی، وکذلک تأخذ من البنک بعنوان الاستنقاذ إذا کانت البنوک مملوکة للکفر، أو بعنوان أخذ مجهول المالک ویعامل معه معاملة المال مجهول المالک إذا کان فیها مشترکون بین الحکومة المسلمین من الأهالی، واللّه العالم.

سؤال [547] هل رواتب الموظفین فی الدوائر السویدیة حلال أم حرام؟ حیث إن أموال الدولة تعتمد علی البنوک أی مصدرها من أموال ربویة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ الأموال المذکورة بعنوان الاستنقاذ أو مجهول المالک إذا کانت مخلوطة بأموال المسلمین، ویعامل معها فی الصورة الأخیرة معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [548] أنا مقیم فی إحدی الدول العربیة الخلیجیة وهناک بنوک إسلامیة أود أن أستثمر فیها أموالی کودائع استثماریة أو حسابات توفیر وما شابه، ولکن هناک بعض الشائعات حول نشاطات هذه البنوک الإسلامیة من حیث کونها تستثمر أسهمها وأموالها فی نشاطات ومشاریع غیر إسلامیة داخل أو خارج الدولة أی أن علیها بعض الشبهات التعاملیة.

سؤالی هو: هل یجوز إیداع واستثمار الأموال فی هذه البنوک وجنی الأرباح التوفیریة منها فی ظل هذه الشبهات أم لا؟ وهل یعتد بهذه الإشاعات والشبهات أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت هذه البنوک حکومیة أو مختلطة فلا بأس بإیداع أموالک فیها، وما تعطیه من الزیادة تقبضه بعنوان مجهول المالک وتعطی خمسه للفقراء المؤمنین فورا ولک الباقی من الأموال المضافة إلی مالک، وإذا بقیت عندک هذه الزیادة إلی أن حال علیها الحول تخمّسها الخمس الشرعی.

سؤال [549] ما هو نظرکم الشریف فی أرباح البنک الخارجی؟

ص : 246

بسمه تعالی؛ یعامل مع الأرباح معاملة مجهول المالک إذا کان فی البلاد الإسلامیة وکان البنک حکومیا أو مختلطا، وأما إذا کان فی بلاد الکفر ولم یختلط بأموال المسلمین فلا بأس بقبض الأرباح من البنک المفروض، ویجب فیه الخمس إذا بقی إلی آخر الحول کُلاً أو بعضا ولم یُصرف فی المؤونة.

سؤال [550] عقدت النیة علی استثمار بعض الأموال التی أملکها فی البنک، واکتشفت أن البنک یقدّم عروضا استثماریة لزبائنه، یودع البنک نسبة ثابتة من الأرباح فی کل شهر فی حسابی البنکی علی مدار السنة، هذا فی حال الربح، أما فی الحال الخسارة فإنه یضمن إعادة رأس المال، فهل یجوز هذا النوع من الاستثمار؟ وهل یشترط أن أکون علی علم فی مجال یقوم البنک باستثماره؟ وهل یجوز أن أقوم بإیداع أموالی من التجارة فی البنوک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان بعض أعمال البنک محرمة کالتعامل بالربا أو بیع وشراء المحرمات فلا یجوز استثمار أموالک فی مثل هذا البنک، إلا أن تقصد الاستیلاء علی مجهول المالک، وتعمل بالوظیفة وهو أن تعطی خُمس الزائد للفقراء وإذا بقی من الأربعة أخماس شیء إلی آخر السنة خمّسه خمسا آخر (الخمس الشرعی).

سؤال [551] لقد أودعت مالاً فی البنک لوالدتی المتوفاة (رحمة اللّه علیها) والذی حصلت علیه من ترکة والدی (رحمه اللّه تعالی)، وعادة أُخرج لها من ثلثها للأعمال الخیریة فعندما أسحب من البنک مبلغا لعمل خیری من حسابها یقوم البنک بخصم فوائد له علی سبیل مثال: سحبت أربعة آلاف سعودی (4000) والبنک أخذ علی هذا المبلغ مئتین وثلاثة وستین ریالاً (263).

والسؤال: هل هذه الفائدة التی خصمها البنک من حساب والدتی أکون أنا مسؤول عنها وأُسددها من حسابی أم لا؟

ص : 247

بسمه تعالی؛ إذا کان إیداع المال (الثلث) فی البنک عملاً بوصیة والدتک لا للخوف علیه من السرقة أو التلف فلا ضمان علیک فیما أخذه البنک من العمولة والخصم، وأما إن کان وضع المال فی البنک لیس بوصیة من الوالدة فالأحوط ضمان ما یخصمه البنک وتدفعه من أموالک.

سؤال [552] ما حکم الشرع فی فتح حساب فی أحد البنوک المشترکة حیث یتم إجراء سحوبات علی الحساب، وإذا ربح شخصٌ الجائزة کیف یتصرف بها؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یشترط من یرید فتح الحساب أن یشترک فی القرعة، فإذا وقعت القرعة علیه جاز له أخذ الجائزة ویجب إعطاء خُمسها للفقراء أولاً ثم یتملک الأربعة الأخماس الباقیة، وإن بقی منه شیء کُلاً أو بعضا وجب تخمیسه الخمس الشرعی أیضا علی الأحوط.

سؤال [553] أخی بالعراق یرید اقتراض مبلغ من البنک لغرض الاستثمار التجاری، علما أن لدیه محلاً تجاریاً لمعیشته، ویرید الآن استثمار مبلغ فی ألمانیا لغرض التجارة مع العراق، وفی ألمانیا أیضا، وهذا المبلغ المستثمر هو خلیط من مبلغ القرض وأمواله الأُخری، وهناک سؤالان حول الموضوع:

1 _ ما مدی شرعیة أخذ القرض إذا نوی بینه وبین نفسه عدم الالتزام بدفع الزیادة الربویة، واعتبار ذلک من أرباح تشغیل أموال القرض، أو علی أی اعتبار آخر؟

2 _ سأکون أنا هنا من یتولی إدارة المال الذی سیستثمره، والذی هو خلیط من مال القرض وأمواله الأُخری، فهل یجوز لی قبول العمل معه أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی أو المختلط بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، إن کان بعضُ المساهمین فی هذا البنک الحکومی مسلمین، أو أخذ المال من البنک بعنوان الاستنقاذ إن کان للکفار، ولا بأس بالعمل

ص : 248

بهذه الأموال فی التجارة المحللة شرعا.

سؤال [554] یتعامل الناس بالبطاقات الائتمانیة (مثل بطاقة فیزا والماسترکارد)، حیث تصدر هذه البطاقات عبر شرکات عالمیة مقابل رسم سنوی، تسهیلاً علی الناس من حمل النقود، خصوصا فی السفر. وتکون هذه الشرکات الوسیط بین البائع والمشتری عندما یشتری المشتری من البائع، وبدل دفع الثمن نقدا تسجل قیمة مشتریاته علی رصید البطاقة، وتصدر الشرکة کشف حساب شهری بالمبلغ المستحق علی البطاقة، وعلی الشخص الخیار فی تسدید کامل المبلغ بدون فوائد فی فترة محددة بالکشف، أو علی أقساط بفوائد. وفی حالة السحب النقدی من مکائن الصرف الآلی المنتشرة فی أنحاء العالم، تحسب علیه فوائد علی کامل المبلغ عند موعد التسدید.

فما حکم التعامل بهذه البطاقة فی حالة الشراء والدفع بدون فوائد؟ والشراء والدفع علی أقساط بفوائد؟ والسحب النقدی والتسدید مع الفائدة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بدفع الزائد للبنک فی مقابل ما یقوم به من خدمات وتسهیل معاملات، لا بعنوان الفائدة والربا، واللّه العالم.

سؤال [555] لقد طلب منی أحد أقربائی أن أقترض له (180000) ریال سعودی من البنک الذی سیأخذ ما یقارب (40000) ریال سعودی کفائدة، فهل یجوز لی ذلک؟ وهل أکون مأجورا؟ علی أن تتم عملیة القرض کالتالی.

یحضر لنا مدیر البنک أو من ینوب عنه مبلغا وقدره (220000) ریال سعودی نقدا وأستلمه علی أن أرده (220000) ریال سعودی بقسط شهری معلوم ومدة معلومة متفقا علیهما. ثم أُعطیه (أُقرض المبلغ کله) إلی قریبی الذی سیقوم بدوره بإعطاء (40000) ریال سعودی إلی مدیر البنک (أو الذی ینوب عنه) کهدیة ویحتفظ بالباقی، ثم من بعدها یدفع لی القسط المتفق علیه

ص : 249

کإیداع شهری فی حسابی البنکی الخاص، وبعدها یقوم البنک بسحبه من حسابی کقسطه الشهری.

خادمکم لدیه دفتر سنویة ومأذونیة، وقریبی کان یسکن فی شقة بإیجار شهری، ویرید أن یشتری بیتا (380000) ریال سعودی ولکن ینقصه المبلغ المذکور، وقد أشتری المنزل ویریدنی أن أقترض له المبلغ الآن.

ما دعاه للجوء إلی هو أنه إذا اقترض المبلغ بنفسه مباشرة فسیکون مبلغ القرض أقل، أو ستکون الفائدة ما یقارب (80000) ریال سعودی.

بسمه تعالی؛ لا بأس بسحب تمام المبلغ من البنک وتسلیمه بید من یحتاج له، بشرط أن یدفع منه المقترض مبلغا للبنک کهدیة منه ویصرف الباقی فی حاجته علی أن یسدده أقساطا للبنک أو لحساب من سلّمه المبلغ، واللّه العالم.

سؤال [556] ما هو حکم من یتقاضی أموالاً من دائرة الإعالة الاجتماعیة السویدیة علما أن أموال هذه الدائرة هی من أموال البنوک التی نمت وربت بأموال الربا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذها من الدولة الکافرة بعنوان استنقاذ مال الکافر، واللّه العالم.

سؤال [557] هناک بنوک فی بلاد الکفر یمکن للانسان المسلم أن یفتح حسابا بمقدار عشرین ألف دولار وبعد إیداع هذا المبلغ یقوم البنک بمعاملات تجاریة لهذا الشخص المسلم ویأخذ من رصیده ألفی دولار ویشتری أربع کیلوات من الذهب لهذا المسلم ویدفع البنک بقیة المبلغ لان قیمة أربع کیلوات أکثر من ألفی دولار وبإزاء تغطیة المبلغ الزائد علی ألفی دولار یأخذ البنک من هذا المسلم خمسا وثلاثین دولارا ثم إذا ربح فی المعاملة فالربح للمسلم وإذا خسر فالخسارة علی المسلم أیضا، فهل یجوز للمسلم المشارکة فی هذا العمل أم یعتبر دفع البنک

ص : 250

للمبلغ الزائد علی عشرین ألف دولار قرضا ربویا لأنه یأخذ خمسا وثلاثین دولارا من المسلم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان غرض المودع من الایداع استنقاذ المال من البنک المفروض فی السؤال فلا بأس، واللّه العالم.

یضمر فی ذهنه بأنّه یأخذ القرض بعنوان مجهول المالک لا بعنوان الربا فهل هناک إشکال فی ذکر کلمة «قرض» فی الإجراءات التی سیقوم بها البنک من جهة والشخص القابض لذلک القرض من جهة أُخری مع أنّه نوی بأنّه یأخذه بعنوان مجهول المالک ولکن البنک یعطیه بعنوان القرض مع فوائد ویلزمه بدفعها عن طریق الاقساط التی تخصم من راتبه؟

بسمه تعالی؛ إذا ذکرت کلمة القرض لکن لا یقصد القابض منه معنی الاقتراض بل معنی تحصیل مجهول المالک فلا یجری علیه حکم القرض، واللّه العالم.

سؤال [562] أجاز السید الخوئی قدس سره فی حیاته بأخذ القرض من البنوک الحکومیة أو المشترکة بعنوان مجهول المالک لا بعنوان الربا هل هذا الرأی مشروط بالضرورة کشخص یرید أن یکمل بناء بیته أو یشتری أثاثاً لبیته أم أنّه مطلق؟ وهل یجیز سماحتکم ذلک؟

بسمه تعالی؛ نجیز للمؤمنین أخذ مجهول المالک عند الحاجة سواء کانت الحاجة المؤونة أو الکسب، واللّه العالم.

سؤال [563] هل تأذنون إذنا عاما فی الاقتراض من البنک وفوائده أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک بعنوان مجهول المالک والمعاملة مع المأخوذ معاملة المجهول المالک إذا کان البنک غیر أهلی سواء کان مختلطا أو غیر مختلط، واللّه العالم.

سؤال [564] لو أراد غیر الموالی أخذ قرض من البنک، فهل یجوز للموالی أن یقوم بکفالته وهل هناک فرق فیما إذا کان البنک حکومی أو أهلی؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن معاملته ربویة فی مذهبه فلا بأس بکفالته فیها، واللّه العالم.

ص : 252

سؤال [565] بالنسبة لما یأخذه بعض الأشخاص قرضا من الجهات الحکومیة أو المشترکة (کالبنوک مثلاً) ویتصرف فیه بعنوان مجهول المالک بإذن الفقیه هل یعتبر قرضا حقیقة ولا یتعلق فیه الخمس أو بعوضه ما لم یسدّد؟ الذی یظهر من کتاب «صراط النجاة، ج 2، ص 184» هو التخمیس علی الأحوط، ولکن یظهر من نفس الکتاب ج 3، ص 121 عدم التخمیس؟

بسمه تعالی؛ ما ذکر فی الجزء الثانی ص 184 هو رأینا وأمّا ما ذکر فی الجزء الثالث ص 121 نقلاً عن سماحة السید قدس سره فتوجیهه أنّ المال المأخوذ من الحکومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاکم الشرعی فترتب علیه أحکام القرض، واللّه العالم.

سؤال [566] الشخص الذی یحتاج إلی قرض من أحد البنوک الحکومیة السعودیة، علما بأن طالب القرض فی أمسّ الحاجة لقضاء بعض الأُمور الضروریة، وهل یجب أخذ الإذن من الحاکم الشرعی أو من ینوبه؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنوک الحکومیة بقصد أخذ مجهول المالک، کما لا بأس بإعطاء الزیادة علی المال المأخوذ بعنوان الهبة للبنک أو فرارا من تبعات القانون، واللّه العالم.

سؤال [567] نفترض أنّ جهة «المجهولة المالک» ساهمت برأس مال فی شرکة أو بنک وساهمت هذه الشرکة أو البنک فی شرکة أو بنک فهل یجری علی الشرکة أو البنک أحکام مجهول المالک؟

بسمه تعالی؛ إذا ساهم البنک الأول فی البنک الثانی بماله الخاص فیعامل مع البنک الثانی معاملة البنک الأهلی وإذا ساهم بالمال المختلف مع سهم الجهة المجهولة المالک فیعامل مع أموال البنک الثانی معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

ص : 253

سؤال [568] هناک رأی لسماحتکم خاص بالبنوک المشترکة مفاده بأنّه حتی ولو تضاءلت نسبة مساهمة الحکومة فی البنک المشترک إلی (1%) یظل بنکا مشترکا، هل یتفق رأی السید الخوئی قدس سره مع رأیکم فی ذلک؟

بسمه تعالی؛ یبقی البنک مشترکا ولو مع هذه النسبة الضئیلة والظاهر أنّه لا فرق بین رأینا فی ذلک وبین رأی السید الخوئی قدس سره ، واللّه العالم.

سؤال [569] عند الاقتراض من البنوک الموجودة فی الجمهوریة الاسلامیة یأخذ البنک زیادة علی القرض عند الایفاء، مثلاً اقترض زید (100) دینار وعند التسدید الذی هو علی شکل أقساط یأخذ البنک (120) دینارا، ما هو الحکم الشرعی لهذه المعاملة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت المعاملة الموجودة فی البنک معاملة أُخری شرعیة غیر القرض فلا بأس وإلاّ فالقرض الربوی غیر جائز فلک أن تعطی الزائد للبنک بعنوان الهبة، واللّه العالم.

سؤال [570] إذا اقترض المکلف من بنک أهل الإسلام قرضا ربویا صح القرض وبطل الشرط ولکن هذا المکلف مضطر (علی أی حال) لدفع الفائدة الربویة حسب القانون ففی کل قسط یدفعه إلی البنک یحوی جزءا من تسدید القرض زائدا فائدة ربویة ویتم تسدیده للقرض مع الفائدة عن طریق الخصم من راتبه وهو موظف حکومی قبل قبضه لحساب البنک الأهلی، فهل یضمن خمس الفائدة التی یدفعها للبنک مع فرض کون القرض للمؤونة؟

بسمه تعالی؛ إذا وکل الموظف المسؤول فی البنک الحکومی بأخذ راتبه وإعطائه للبنک الأهلی ففی هذه الصورة یخمس الفائدة أی الزائد عن القرض، واللّه العالم.

سؤال [571] ما هو المقصود من البنوک الاسلامیة، هل المقصود منها أنّها توجد

ص : 254

فی دولة إسلامیة فقط أو أن لها عنوان غیر هذا؟

بسمه تعالی؛ البنک الاسلامی هو ما کان أرباحه من المسلمین أو کانت للحکومة، لو کان البنک حکومیا فی حکومة إسلامیة، واللّه العالم.

سؤال [572] ظهرت فی البنوک الربویة معاملة جدیدة اسمها (الفیزا) وهی بطاقة تمنح لطالبها بحیث یتسنی له أمران: الأول سحب مبلغ من المال من البنک. والثانی: شراء مشتریات المحلات التجاریة، ویقوم حامل الفیزا بتسدید المبلغ المسحوب وقیمة المشتریات إلی البنک بالاقساط فإذا سدد المکلف القسط للبنک فی غضون شهر سقطت عنه الفوائد، أما إذا أخر المکلف التسدید فوق شهر واحد حسبت علیه فوائد عن المبلغ المسحوب دون المشتریات، فما حکم هذه المعاملة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالمعاملة علی أخذ بطاقة الفیزا وأما دفع المبلغ الزائد لأجل التأخر فی دفع القسط سواء کان البنک أهلیا أو حکومیا أو مشترکا وقصد بإعطاء المبلغ الزائد الهبة فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [573] أفتیتم فی أحد الاستفتاءات بأنه إذا لم یعلم أن الحکومة مساهمة فی بنک مسلم فحکمه حکم معلوم المالک، ولکن هل یجب الفحص؟ وبأی مقدار علی فرض وجوبه؟

بسمه تعالی؛ بل یجری علیه حکم معلوم المالک، ولا یجب الفحص، واللّه العالم.

سؤال [574] وکذلک أفتیتم بأن البنک إذا لم نعلم أن أفراداً مسلمین مساهمین فیه فحکمه حکم معلوم المالک، ولکن هل یجب الفحص؟

بسمه تعالی؛ معلوم المالک ولا یجب الفحص، واللّه العالم.

سؤال [575] نظرا لضرورة تهیئة المنزل المناسب فی أجوائنا بالکویت،

ص : 255

ولضیق المسکن الفعلی الذی یشکل لی صعوبة بالغة مع زوجتی وعیالی وکذلک مع أهلی وضیوفی فقد أقدمت علی شراء منزل مناسب یلیق بشأن العائلة، الأمر الذی یتطلب منی اقتراض مبلغ من البنک ولکنه یعطی مع الفائدة وبما أنی مضطر إلی ذلک ویزداد الاضطرار یوما بعد یوم إن لم أقدم علی شراء الدار، فلذا أرجو من سماحتکم تعیین تکلیفی فی هذه المسألة المهمة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک حکومیا أو مشترکا فنحن نجیز لکم أخذ المبلغ منه بقصد استنقاذ مجهول المالک ثم تملکه لانفسکم ولا بأس بدفع الفائدة بعد ذلک للاضطرار لدفعها، واللّه العالم.

سؤال [576] یقول البعض إننا قد وضعنا أموالا فی بنوک مشترکة إسلامیة وغیر إسلامیة ولکن المشترک المالی لا یذهب إلی البنک بل یذهب إلی آلة میکانیکیة إذا وضعنا فیها البطاقة وضغطنا علی أرقام معینة فی تلک الآلة نسحب ما نریده من رصیدنا، فما حکم قیامنا بسحب المال من رصیدنا بواسطة هذه الآلة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [577] أُرید أن آخذ قرضا من البنک لشراء منزل علما أن البنوک هنا تأخذ فوائد کثیرة، هل ذلک یدخل فی الربا وهل حرام القرض وهل العمل بالحیل الشرعیة جائز أم فیه إشکال أم محرم؟

بسمه تعالی؛ یجوز أخذ المال من البنک الحکومی أو المختلط ویقصد الشخص أن یأخذ مجهول المالک وان الزائد یهبه للبنک ولا یعطیه بعنوان الربا، والمنزل الذی یشتریه بذلک المال إن کان یحتاج إلیه ویسکن فیه فی سنة أخذ المال من البنک فلا شیء علیه فی ذلک، وأما إن لم یکن کذلک ولم یحتج إلیه فی سنة الاخذ کما إذا کان له منزل آخر یسکن فیه فما یأخذه من البنک لشراء المنزل یجب تخمیسه أولاً ثم تخمیس المنزل فی آخر السنة، والزائد الذی یعطیه للبنک

ص : 256

بعد ذلک وجب تخمیسه أیضا، واللّه العالم.

سؤال [578] هل یجوز الاقتراض من البنک الحکومی بقصد الحیازة علی أموال الامام علیه السلام بإذن نائبه مع العلم أنهم یأخذون المال المقترض وزیادة؟

بسمه تعالی؛ یجوز الحیازة لمال الامام علیه السلام فی فرض ولا یجوز فی الآخر والاقتراض من البنک ثم دفع الزائد لیس موردا للاجازة بعنوان القرض الربوی نعم یجوز بعنوان تحصیل المال المجهول مالکه وإعطاء الزائد هبة أو فرارا من تبعات مخالفة القانون، واللّه العالم.

سؤال [579] بما أن الحاجة ماسة للاقتراض المذکور، فهل تأذنون إذناً عاماً للناس لتسهیل قضاء حوائجهم؟

بسمه تعالی؛ قد ظهر الجواب مما تقدم وبیان مورد الاجازة، واللّه العالم.

سؤال [580] ما حکم القروض من البنوک إن کانت لشراء السیارة والبیت علما بأننی أملک سیارة ومنزل؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ القرض إذا لم یکن أهلیا خالصا إذا کان فی نیته یعطی الزیادة هبة، واللّه العالم.

سؤال [581] أنا أحد مقلدی السید أبو القاسم الخوئی قدس سره بإجازة من الحاکم الشرعی اقترضت مبلغا من المال من البنک الحکومی «مجهول المالک»، فهل بعد أخذ الإجازة استلامی للمبلغ یصبح ملکا لی؟ وما حکم الفائدة التی یأخذها البنک؟

بسمه تعالی؛ یجوز أخذ المال من البنک الحکومی، لا بقصد الاقتراض، بل بقصد استلام مجهول المالک. وأما الفائدة التی یدفعها للبنک فهو یدفعها بقصد الهدیة المجبور علی إعطائها، واللّه العالم.

سؤال [582] تُوفی والدی رحمه الله وکان شریکا مع (3) من إخوانی وابن عمی فی

ص : 257

شرکة للتجارة والمقاولات، وبعد وفاته دخلت أنا مع بعض إخوانی الآخرین الذین لیسوا شرکاء مع بقیة إخوانی الشرکاء فی الشرکة من خلال حصتنا فی إرث الوالد.

وهنا أود أن أُلفت نظر سماحتکم، بأن الشرکة من أجل تمشیة العمل وتوفیر السیولة تضطر إلی الاقتراض من بعض البنوک التجاریة، (وکما تعلمون أنه لا بد للشرکاء جمیعا أن یوقعوا علی الأوراق الخاصة بالبنک، والتی فیها طلب الحصول علی القرض، وهذه القروض ربویة). فالسؤال الذی یتبادر إلی ذهنی: هل علی إشکال شرعی حین أُوقع علی هذه الأوراق؟ وإذا کان الجواب بنعم، فکیف أستطیع أن أحل هذا الإشکال، هل من خلال الانسحاب من الشرکة وأخذ حقی الشرعی، أو من خلال التنازل عن حقی الشرعی، أو لسماحتکم حل آخر؟ أفیدونا یرحمکم اللّه.

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی، لا بعنوان القرض الربوی، بل بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، ویکون دفع الزائد علی المال المأخوذ من البنک بقصد الهبة للبنک. ولا بأس بالتوقیع مع الشرکاء بالنسبة المذکورة، واللّه العالم.

سؤال [583] هل یجوز أخذ قرض من البنک، علما بأنه یأخذ الفائدة من قبل کل شیء، مثلاً: (إذا أخذت ما قیمته 20 ألف ریال، وسوف تسدد خلال سنة، یقوم البنک بأخذ الفائدة علی أل_(20) ألف ریال مثلاً (2000)، ویعطینی أل_(20) ألف علی أن أُسدد القیمة بالکامل (22000)، حسب الموعد المتفق علیه؟

بسمه تعالی؛ إذا التزموا بهبة الزائد للبنک فلا بأس بأخذ المال بعنوان مجهول المالک، وإن لم یکونوا محتاجین فعلاً لهذا المال،واللّه العالم.

سؤال [584] هل القرض من البنک المشترک لأجل بناء منزل للسکنی یلیق

ص : 258

بحال الشخص بعنوان مجهول المالک مباح للمؤمنین، أم لا بد من الإذن المسبق من الحاکم الشرعی أو وکیله؟

بسمه تعالی؛ نجیز لکم أخذ المال من البنک الحکومی أو المشترک بعنوان تحصیل مجهول المالک، سواء اشتری به الآخذ منزلاً أو شیئا آخرا مباحا. ولا بأس بإعطاء البنک الزائد علی ما أخذه بعنوان الهبة للبنک، أو الفرار من تبعات القانون، واللّه العالم.

سؤال [585] ما هو رأی سماحتکم حول شراء بیت فی هولندا، علما بأن شراء البیت فی هولندا یکون حسب الطریقة التالیة: بعد الاتفاق بین المشتری والبائع یقوم المشتری بطلب المبلغ من البنک، ویقوم البنک بدوره بدفع المبلغ کاملاً إلی البائع، وبدوره یقوم البنک بعقد اتفاق لمدة ثلاثین عاما مع المشتری؛ لترجیع المبلغ مع الأرباح المترتبة علی المبلغ، وبذلک یدفع المشتری قسطا من المبلغ إلی البنک، إضافة إلی الربح المترتب علی المبلغ. بعد ثلاثین عاما یصبح البیت بأکمله ملکا للمشتری، أما إذا کان قبل انتهاء مدة الثلاثین عاما تم بیع المنزل فالمشتری یأخذ المبلغ ویقوم بدفع باقی المبلغ المتبقی علیه للبنک، والمبلغ الذی یدفعه المشتری للبنک یعادل تقریبا المبلغ الذی یدفعه للإیجار لشرکات الإیجار. ولکن الفرق بین الشراء والإیجار هنا یأتی بعد ثلاثین عاما، حیث یصبح المنزل ملکا للمشتری، ولکن عند الإیجار لا تملک أی شیء بعد مرور الثلاثین عاما. ملاحظة: فرصة الشراء لیست متوفرة لأی شخص هنا، إلاّ الذی یملک عملاً جیدا یضمن البنک من خلاله أن الشخص یمکن له دفع الأقساط المترتبة علیه. سؤالی هنا: هل یجوز اقتراض المال من البنوک من أجل شراء البیت هنا فی هولندا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک بعنوان الاستنقاذ، وشراء المنزل به وإعطاء المال للبنک بعد ذلک بعنوان التملیک مجانا، واللّه العالم.

ص : 259

سؤال [586] لقد قررت الحکومة أن تخصم مبلغ فواتیر الماء والکهرباء الخاصة بالموظفین من رواتبهم الموجودة فی البنک غیر المقبوضة بالید وهم الموظفون الذین یأخذون الدین من البنوک ویسددونه عن طریق رواتبهم الموجودة فی البنک وغیر المقبوضة من قبلهم.

بسمه تعالی؛ تبرؤ ذمة الموظف فی الصورتین المذکورتین، واللّه العالم.

سؤال [587] رجل متسیب لیس لدیه وظیفة، أراد شراء باص لکسب قوته وقوت عیاله فطلب من أحد أقاربه أن یقترض مبلغا من البنک ویعطیه إیاه، بحیث یعیده له بالأقساط الشهریة مشتملاً علی الفائدة التی أخذها البنک، وتم الاتفاق وشراء الباص باشتراک شخص آخر فی القیمة. وبعد مدة باعا الباص وخرج الشریک بمبلغه فاشتری الرجل باصا آخر بمفرده ومازال یتکسب به، ما حکم المال المقترض أصلاً؟ وما حکم التکسب بهذا الباص الذی أساس قیمته ذلک المال؟ وما المخرج من ذلک؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک لا بعنوان القرض، ویکون إعطاء الزائد للبنک بعنوان الهدیة لا بعنوان الفایدة، کما لا بأس بشراء الباص والتکسب به من هذا المال، واللّه العالم.

سؤال [588] أنا مغربی أبلغ من العمر 41 سنة، أعمل بالقطاع الخاص وأُعیل أُسرة مکونة من الأُم والزوجة والابن. لا یوجد لدی أی مورد آخر من غیر عملی، ولا یوجد أی ضمان أو تکافل اجتماعی، بحیث إنه فی حالة المرض أو الموت فلیس هناک أی معیل لهذه الأُسرة، ومن ثم فهی عرضة للضیاع والتشرد.

فهل یجوز أخذ قرض بنکی بالفائدة لشراء منزل للسکن؟

وهل یجوز اکتساب تأمین علی الحیاة؟

وهل یجوز توفیر المال لشراء السکن لمدة بضع سنین؟ وهل یجب حق

ص : 260

الزکاة والخمس فیه، وکیفیة احتسابهما؟

ویوجد حالیا ببعض مناطق المغرب مایسمی بالرهن، وهو عبارة عن اتفاق بین مالک المنزل والمکتری لمدة معینة قابلة للتجدید، یدفع بموجبه المکتری مبلغا من المال لمالک المنزل، مقابل مبلغ شهری لکراء المنزل یصل للنصف أو الربع من القیمة الحقیقیة للکراء، وعند انتهاء المدة المعینة یرجع مالک المنزل للمکتری مبلغ المال المدفوع مسبقا. فما حکم الشرع فی هذا الاتفاق؟ وهل هناک شبهة من الربا؟ وللتوضیح أسوق لکم مثلاً: إذا افترضنا أن منزلاً قیمته الکرائیة شهریا هی (2000) درهم، یقوم المکتری حسب الاتفاق بدفع مبلغ (90000) درهم لصاحب المنزل، وأداء کراء شهری (500) درهم خلال المدة المتفق علیها، وعند انتهائها یرجع صاحب المنزل للمکتری مبلغ (90000) درهم.

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، ودفع الزائد علی المال المأخوذ یکون بقصد الهبة للبنک لا بعنوان الربا، کما لا بأس بالتأمین علی الحیاة، والعقد المذکور یکون بعنوان الهبة المشروطة علی شرکة التأمین. وتوفیر المال لشراء منزل أمر حسن، إلاّ أنه إذا حال الحول علی المال المجموع فیجب فیه الخمس دون الزکاة ما لم یصرف فی المؤونة، سواء کان بشراء منزل والسکن فیه أو فی مؤونة أُخری ضروریة. ومعاملة الرهن أمر مألوف فی بعض البلدان، ولا بد أن تکون المعاملة إیجارا ویشترط فیه القرض لا قرض بشرط الإیجار الأقل من المتعارف، واللّه العالم.

سؤال [589] رجل أُصیب بالسرطان أعاذنا اللّه وإیاکم، وقد أجمع الأطباء علی قرب دنو أجله، نظرا لاستفحال المرض، وقد أشار علیه بعض الأُخوة (لضمان العیش الکریم لأیتامه) بالاقتراض من البنوک المحلیة أو الأجنبیة التی لدینا فی السعودیة، نظرا لأن البنوک لدینا وخاصة الأجنبیة منها تعطی میزة بأنه فی حالة

ص : 261

موت المقترض یعفی الورثة من بقیة الدین، ویعوض الورثة أیضا بنفس مقدار القرض. هل یجوز لهذا المریض الاقتراض، بالرغم من عدم حاجته للقرض أصلاً لعلمه المسبق بدنو أجله؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، ولو فی الحالة المفروضة، واللّه العالم.

سؤال [590] شخص یرید أن یقترض من أحد البنوک الربویة ولکن شروط البنک غیر متوفرة لدیه، کأن یکون موظفا؛ ولذلک فهو یرید أن یتم الاقتراض من هذا البنک عن طریقی وباسمی، علی أن یلتزم هو بتسدید القرض مع الفائدة وأنا مجرد وسیط. فهل یوجد إشکال شرعی فی هذه الصورة، علما بأن وصف حاجته للقرض بأنها ضروریة هی محل تأمل، حیث توجد علیه دیون وسیتم صرف المبلغ فی التجاوز لتسییر شؤونه المعیشیة، وکذا التخلص من بعض الدیون؟ وهل یجوز أخذ القرض بنیة مجهول المالک، حتّی وإن صنفت الحاجة بأنها غیر ضروریة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک حکومیا أو مشترکا فیجوز أخذ المبلغ منه ولو بواسطة شخص آخر، بقصد الاستیلاء علی مجهول المالک، لا بقصد الاقتراض، وإذا اضطر بعد ذلک لدفع الفائدة فیجوز دفعها بقصد الهبة. ولا یجوز الاقتراض من البنک الأهلی بواسطة أو بغیرها، سواء کانت هناک حاجة للقرض أم لا، إذا کان القرض ربویا، واللّه العالم.

سؤال [591] أخذت قرضا من البنک بفوائد ربویة، فهل هناک حیل شرعیة لتفادی الوقوع فی الربا؟ وهل یکون علیّ فی حلول موعد دفع الخمس تخمیس المبلغ؟

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک حکومیا أو مختلطا فلا بأس بأخذ المال منه

ص : 262

بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، ثم دفع الزیادة بعنوان الهبة للبنک، لا بعنوان الفائدة. ولا یصح ذلک مع البنک الأهلی، واللّه العالم.

سؤال [592] اقترضت مبلغا من المال من بنک فی البحرین، ظنا منی _ حسب ما کان یوحی اسم البنک _ بأنه لیس من مجهول المالک، ثم اتضح من بعض الإخوان بأن البنک مجهول المالک، فما حکم الآتی المبلغ الذی اقترضته وصرفت کل المبلغ فی شراء دار لی وأولادی وشراء سیارة وبناء دار لوالدتی ولعلاج والدی المریض؟ إنی أخبرت بعض الإخوة المؤمنین عن البنک وقد اقترضوا من البنک هم أیضا وفی حال عدم الجواز ماذا علی فعله؟ هل تجیزون لی بأخذ قرض للأُمور المذکورة أعلاه؟

بسمه تعالی؛ نجیز لک صرف المال المقترض من البنک الحکومی فی الموارد المذکورة، إذا کان المصروف لهم بحاجة ولم یکن عندهم مال یکفی لحاجاتهم، واللّه المسدّد.

سؤال [593] ما حکم استخدام البطاقة الائتمانیة (الفیزا) التی توفرها البنوک الأهلیة، علما بأن هذه البنوک تأخذ رسوما علی مستخدمی هذا النوع من البطاقات حسب الآتی؟

1 _ رسم اشتراک سنوی (2).

2 _ فی حالة دفع المبلغ المقترض بالأقساط تکون رسوم الخدمة (95/1%) فی الشهر علی إجمالی المبلغ المستحق من تاریخ العملیة.

3 _ السحب النقدی: (5/3%) أو (45) ریالاً سعودیا، أیهما أکثر فی کل عملیة.

4 _ غرامة تأخیر سداد تصل إلی (2_5) شهریا من إجمالی المبلغ أو مبلغ محدد.

5 _ الحد الأدنی المطلوب سداده شهریا هو (5%) من المبلغ المقترض.

ص : 263

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک یأخذ من المستفید مقابل عمولة یقوم بها فلا بأس بالاستفادة منها، إلاّ أنه لا یجوز دفع الغرامة مقابل تأخیر السداد فهو ربا محرم، واللّه العالم.

سؤال [594] ما حکم الاقتراض من البنک السعودی أو الفرنسی أو البریطانی مع فائدة للبنک، وإذا کان لا یجوز فهل یوجد مخرج لذلک؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال المجهول المالک لا بقصد الاقتراص، بل بقصد استیفاء مجهول المالک. وإن اضطر لدفع الفائدة بعد ذلک فلیدفع الفائدة بعنوان الهبة، واللّه العالم.

سؤال [595] أنا رجل متزوج، وأُرید أن أقوم بتأثیث شقتی الجدیدة التی سأتحول إلیها، وحیث إن الأثاث یتطلب مبلغا لا یمکننی الحصول علیه إلاّ عبر قنوات محددة کالجمعیات والقروض، فقد سدّت جمیع الأبواب حولی ولم یبقَ لی سوی القرض من البنوک، علما أنها ربویة. فأنا بحاجة إلی مبلغ وقدره عشرون ألف ریال، وإذا اقترضته من البنک فإنه سیأخذ فائدة وقدرها (5،6) فی المئة، یعنی أننی سأُسدد القرض مع زیادة قد تصل إلی ثلاثة آلاف. فما حکم اقتراضی من هذا البنک، علما أننی مضطر إلیه ولا طریق لی سواه؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک، وتعطی الزائد للبنک بعنوان الهبة للبنک، لا بعنوان الفائدة، واللّه العالم.

سؤال [596] هل یجوز التعامل ببطاقة (الفیزا) التی مصدرها دولة أجنبیة (بریطانیا)، مع الالتزام بسداد المستحق علی البطاقة نتیجة استخدامها، أو عدم السداد بحجة أن البطاقة مصدرها دولة أجنبیة؟

وفی حال کون البطاقة تم الحصول علیها بواسطة البرید مثلاً وهی تخص

ص : 264

شخصا آخر (أجنبیا) من خارج البلاد العربیة وتم استخدامه بنفس الأُسلوب، فما هو الحکم؟

بسمه تعالی؛ التعامل بالبطاقة الصادرة عن بلاد الکفر جائز، ما لم یلزم منه تقویة بلاد الکفر أو دولهم علی حرب المسلمین. وأما عدم سداد المبلغ المستحق علی البطاقة فهو غیر جائز، وإن کانت البطاقة لشخص کافر؛ لاستلزام ذلک وهن المسلمین، واللّه العالم.

سؤال [597] هل یجوز الاقتراض من البنک الاهلی المسلم مع عدم الالتزام بدفع الزیادة وماذا عن الایداع فیه أیضاً؟

بسمه تعالی؛ الاقتراض من البنک الاهلی مع دفع الزیاده ربا محرم کما أن أخذ الزیادة علی الایداع رباً أیضاً.

سؤال [598] لقد قام زوجی بأخد قرض من البنک ویرید أن یستثمره فی مشروع صغیر یدخل منه الربح هل یجوز له أن یستثمر مبلغ القرض وهل یجوز له أن یستخدمه فی أداء العمرة.

بسمه تعالی؛ إذا کان المال مأخوذا من بنک حکومی فلا بأس بالاستفادة منه فی الأغراض المذکورة بعد معاملته معه معاملة مجهول المالک، واللّه العالم.

سؤال [599] مررت بضائقة مالیة، حاولت معها ان احصل علی مبلغ بالمشارکة فی جمعیة تعاونیة فلم استطع، واقترح علیّ البنک أن أُجدد قرضا کنت قد أخذته منذ فترة وبقی علیَّ سنة تقریباً، ورغم ترددی ورغبتی فی عدم الاقتراض من البنک لخوفی من معاملته الربویة إلاّ أنی فی النهایة رضخت وجددت القرض. فهل یعتبر اخذ القرض من البنوک فی عداد المعاملات الربویة؟

وان کان کذلک فماذا أفعل الآن أنا فی حالتی التی فرضتها فی السؤال؟

بسمه تعالی؛ نجیز لک التصرف بما اخذت من البنک الحکومی او المختلط

ص : 265

وتدفع الزائد علی ما أخذت بعنوان الهبة للبنک، واللّه العالم.

سؤال [600] تاجر یمکنه شراء بضاعة من السوق بسعر مرتفع ولکنه إذا أخذ هذه البضاعة من شخص. علی ان یسلمه الثمن _ ثمن البضاعة _ بعد ستة اشهر وسیکون السعر فی هذه الحالة أقل من السعر فیما لو دفعه فی نفس الوقت وهذه المعاملة ستکون بواسطة بنک (فتح اعتماد) کضمانه فهل هذه المعاملة صحیحة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بفتح اعتماد فی البنک ویقوم البنک بتسدید ثمن البضاعة المشتراة وما یأخذه البنک بعنوان العمولة لا بأس بها أیضاً فی مقابل عمله لاربحا للقرض، واللّه العالم.

سؤال [601] بنیت أرضا لأسکنها مع عائلتی وقد بنیتها عن طریق القرض من البنک العقاری و نظام هذا البنک فی القروض أنه یدفع للمقترض مبلغ وقدره (300) ألف ریال سعودیة علی دفعات فکلما سلم البنک دفعة اشتریت موادا للبناء وبنیت بالمبلغ المدفوع لی وهکذا حتی اکتمل البیت من ذلک المال المقترض علما بأننی لم استلم (300) ألف ریال کاملة ولکننی استلمت (276) ألف ریال سعودیة وبقیة المبلغ وهو أربعة وعشرون ألف ریال سعودیة لم استلمها نتیجة تأخری فی الذهاب للاستلام ولم أُطالب بتسدید المبلغ المخصوم لأنی لم أستلمه وقد بنیت البیت وسکنته قبل موعد خمسی ففی ضوء ما سبق لدی ثلاثة اسئلة:

اولاً: هل المبلغ المذکور الذی بنیت به البیت وهو (276) ألف ریال سعودیة یجب فیه الخمس أم لا یجب؟

ثانیا: هل المبلغ المخصوم والذی لم أستلمه أصلاً من البنک وهو مبلغ وقدره (24) ألف ریال سعودیة یجب فیه الخمس أم لا؟

ثالثا: لو أن الوکیل فی قبض الحق الشرعی خمس لی المبلغ کاملاً سواءً

ص : 266

المبلغ المستلم أو المبلغ المخصوم لاشتباه منه مثلاً ودفعت له الخمس لأنی انسان عامی انفذ ما یقوله الوکیل دون مناقشة احتراما له کطالب علم وثقة به وبمعرفته بالمسائل الفقهیة فهنا عدة فروع:

الفرع الأول: هل یحق لی المطالبة بذلک المال علی فرض عدم وجوب الخمس فیه وبقائه تحت ید الوکیل؟

الفرع الثانی: هل یجب علی الوکیل الضمان شرعاً فیما لو تصرف فی المبلغ أم لا یجب علیه؟

الفرع الثانی: علی فرض عدم جواز ما سبق هل یجوز لی خصم ذلک المبلغ المدفوع من ربح هذه السنة أم لا یجوز؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال المبلغ الذی استلمتم من البنک إن صرفتموه فی بناء البیت وسکنتم البیت فی نفس سنة الاقتراض لا یجب تخمیس ذاک المبلغ، وأما إن بنیتم البیت بذاک المبلغ فی أکثر من سنة (ولم تسکنوا البیت فی سنة الاقتراض) وجب تخمیس ما صرفتموه قبل سنة السکنی، وبالنسبة إلی المبلغ المخصوم الذی لم تستلموه ولکنه ورد فی حسابکم بحیث کان بإمکانکم استلامه وجب تخمیس ذلک المبلغ وان فرض انکم دفعتم مبلغا بعنوان الخمس واحرز بعد ذلک عدم وجوب الخمس فیه فلو کان المال باقیا تحت ید الوکیل یجوز المطالبة به، وإن کان الوکیل قد تصرف فیه قبل احراز عدم وجوب الخمس وکان الوکیل قد عمل بوظیفته و لم یکن الاشتباه بتقصیر منه فلا یضمن الوکیل، واللّه العالم.

سؤال [602] شخص (أ) طلب من أحد اقربائه أو اصدقائه (ب) أن یقترض له من البنک مبلغاً معیناً باعتبار عدم امکانیة هذا الشخص (أ) للاقتراض، عندما یقترض هذا القریب أو الصدیق من البنک فإن البنک سیقسط علیه بشکل شهری

ص : 267

ویأخذ ذلک من راتبه الشهری وذلک الشخص (أ) یدفع هذا القسط الشهری إلی الصدیق أو القریب (ب) وهنا یرد الإشکال التالی:

إذا مات الصدیق أو القریب (ب) وهو الذی اقترض من البنک قبل تمام المبلغ المقترض فإن المبلغ سوف یسقط من هذا المقترض وهو الصدیق أو القریب (ب) بل ویعطی تعویضات لورثته. وهنا یرد سؤالین:

سقوط هذا المبلغ من المقترض الرئیسی وهو (ب) هل یسقط ذلک من المستفید الشخصی المباشر (أ) أم لا؟ وهل هذا الشخص (أ) تکون له العلاقة المباشرة مع البنک أم مع ورثة المیت المقترض؟

باعتبار ورثة المیت وعدم اکمال السداد للمقترض الرئیسی (ب) هل یسدد الشخص المستفید (أ) المبلغ المتبقی لورثة المیت حتی مع اسقاط المبلغ أم لا؟

بسمه تعالی؛ اذا اسقط البنک القرض عن شخص المقترض بعد وفاته فلا یجب علی من طلب منه القرض ان یسدد باقی المبلغ لا إلی البنک ولا إلی الورثة.

سؤال [603] أنا شاب أعیش فی استرالیا هل یجوز أخذ الاموال من البنوک الحکومیة بنیة عدم التسدید مع ضمان عدم الضرر، لقد قتل صدام اثنین من اخوتی وتسبب بوفاة زوجتی واعتقد ان دول غیر اسلامیة أو اسلامیة ساعدته فهل یجوز استرجاع بعض حقوقی کتعویض مع ضمان عدم الضرر، وانا اعیش فی استرالیا وتعرضت إلی حادث فی العمل والمتبع فی تلک الحالة التعویض وانا أخشی الغبن فهل یجوز ان أستوفی حقی بأی طریقة مع ضمان عدم الضرر.

بسمه تعالی؛ لا یجوز فعل عمل یکون فیه وهن علی المؤمنین أو علی نفس الفاعل، أما أخذ التعویض من الدولة بسبب الحادث الذی تعرضت له فإن کان ضمن القانون فلا بأس به، واللّه العالم.

سؤال [604] أنا تأجر کویتی أملک عمارة تصل قیمتها المادیة (ملیون دینار

ص : 268

کویتی) وذات دخل شهری (ثمانیة آلاف دینار کویتی) وفی نفس الوقت لا أملک سیولة نقدیة فی البنک علما بأن العقار مدیون للبنک بمبلغ (مئة وستین ألف دینار کویتی) وما زلت أُسدد من دخل العمارة الشهری ونظراً لمعاملتی والتزامی الجید مع البنک عرض علیّ البنک مقابل رهن العمارة مبلغ قدره (سبعمئة ألف دینار کویتی) سیولة نقدیة بفائدة مقدارها (8%) مع العلم أن فائدة البنک المعتاد (12%) حیث إننی بحاجة إلی هذه السیولة النقدیة للدخول فی مشاریع تجاریة ذات مردود جید وزیادة حجم تجارتی.

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ الأعمال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک ولو کان للغرض المذکور فی السؤال وتطعی الزائد للبنک بعنوان الهبة للبنک لا بعنوان الفائدة والربا، ویجب الخمس فی قیمة العمارة، وکذا فی کل مقدار تسدّده للبنک الحکومی، واللّه العالم.

سؤال [605] إذا اقترض شخص مبلغاً من المال عن طریق البنک وأعطی هذا المبلغ لزوجته لتتصرف به حیث تشاء وبعد فترة توفی الرجل فهل علی الزوجة تسدید المبلغ من مالها الخاص أم یتم تسدید المال المقترض من أموال المتوفی قبل تقسیمه علی الورثه؟

بسمه تعالی؛ إذا أتلفت الزوجة المال بتصرفها فیه کلاً أو بعضا مع تملیک المتوفی زوجته بما اقترض مع اذنه لها کما هو ظاهر السؤال فی التصرف کیف شاءت فتدفع من ترکة المتوفی فإنه دین علیه إن کان البنک أهلیا وإن کان البنک غیر أهلی فکذلک علی الأحوط.

سؤال [606] اقترض شخص قرضا من البنک حیث إنه بحاجة إلیه وأنه موظف حکومی راتبه یستلمه من نفس البنک الذی اقترض منه علی أن یسدد القرض علی أقساط مع الزیادة التی یضیفها البنک علما بأن البنک یقوم بخصم الاقساط

ص : 269

مباشرة من راتبه افیدونا عن ذلک؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ المال من البنک الحکومی بنیة الاستیلاء علی مجهول المالک وما یعطیه للبنک من المال الزائد عما أخذه منه یعطیه بقصد الهبة للبنک لیصرفه فی مصارفه، واللّه العالم.

سؤال [607] بعض الاخوة یشترون سیارة مثلاً من الشرکة بالتقسیط فترفع السعر لاجل تقسیط الثمن ثم تحیل المشتری لیدفع للبنک، فالشرکة تکون قد تعاملت مع البنک بالفائدة ثم أحالت فقط الدفع علی المشتری، هل المشتری یکون داخلاً فی العملیة الربویة أم لا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بذلک إذا قصد المشتری تملک السیارة بإزاء ما دفعه من الثمن سابقا وما یدفعه لاحقا للبنک.

سؤال [608] هل یجوز أخذ البطاقة الائتمانیة وهی أخذ مبلغ من البنک لمدة معینة ثم إرجاع نفس المبلغ وإذا تأخر تحسب علیک نسبة غرامة تأخیر أو نسبة معینة، ما حکم ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا کان البنک حکومیاً فلا بأس بأخذ البطاقة المذکورة وإذا صادف أن تحقق التأخیر فی الأداء فی المدة المحددة فیمکن إعطاء الزائد علی المقدار المستلم من البنک هبة للبنک لا بعنوان الفوائد علی التأخیر فإن الإعطاء بعنوان الفوائد علی التأخیر ربا محرم، واللّه العالم.

سؤال [609] أراد شخص أن یستدین من البنک لشراء مسکن له فطلب منه البنک أن یحضر إفادة من مکان عمله تنص علی راتبه الشهری بحد معین بحیث لو کان أقل من هذا الحد یرفض طلبه للقرض، فهل یحق لهذا الشخص أن یحضر إفادة تنص علی ما یریده البنک؟ علما أن راتبه الواقعی أقل من ذلک. وهل یجوز لصاحب العمل أن یعطی هکذا إفادة مخالفة للواقع؟ وعلی فرض عدم الجواز

ص : 270

فهل یجوز لو کان البنک مطّلعا علی حال الشخص ومع ذلک قبل بتلک الإفادة؟ وهل یفرق بین حال الاضطرار إلی القرض وعدمه؟ وما هو حکم المال المأخوذ بهذه الطریقة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الکذب، ولکن لو أعطی البنک القرض لشخص وهو ملتفت إلی عدم استجماعه للشرائط بأخذه القرض، إذا کان متمکنا من أداء القرض وهبة الزیادة للبنک حذرا من محذور المعاملة الربویة أخذا وإعطاءً لو لم یتمکن من ذلک، فلا یجوز له الاقتراض، واللّه العالم.

سؤال [610] هناک سلفة أقرتها الدولة للموظفین علی شرط استقطاع (10%) من مبلغ أرباح قبل استلام المبلغ هل یجوز استلامها أو هناک إشکال شرعی؟ ملاحظة: المصرف حکومی والتسدید علی سنة أو أکثر.

بسمه تعالی؛ ینوی عند قبض المبلغ أن ما یدفعه زائدا علی مقدار ما استلم هدیة للبنک إذا کان البنک حکومیا علی ما فُرض.

سؤال [611] هل فوات الفرصة علی شخص ما یجیز له الاقتراض من بنک (أهلی _ حکومی) بفوائد ربویة؟ مثلاً: لو کانت هنالک أرض للبیع فی موقع معین بسعر معین فی وقت معین، ولو لم یشتر هذا الشخص هذه الأرض فإنَّ هذه الفرصة سیأخذها غیره، مع العلم أنه محتاج لهذه الأرض لیبنی علیها بیتا للسکن. فهل یجوز له الاقتراض الربوی (ولو بعنوان مجهول المالک) لعدم فوات الفرصة، وهل یدخل ذلک فی باب الاضطرار؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز الاقتراض من البنک الأهلی بفوائد، وأما أخذ المال من البنک الحکومی بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک فهو لا بأس به، إذا کان مِن قَصْده حین الأخذ إعطاء الزائد للبنک هبةً له لا بقصد إعطاء الفائدة.

سؤال [612] حکم القروض من البنوک الربویة حرام، هل هناک مخرجٌ یمکّننا

ص : 271

من أخذ القرض فی تلک البنوک؟

بسمه تعالی؛ إن کان المقترض مضطرّا فی الاقتراض وکان بانیا أن یهب الزائد للبنک یکون الاقتراض جائزا، واللّه العالم.

سؤال [613] هل یجوز أن أقترض مبلغا من المال من بنک تقلیدی (ربوی) لکی أحج حجة الإسلام الواجبة؟

بسمه تعالی؛ لا یصح القرض المذکور إن کان البنک أهلیا مع فرض دفع الزیادة لعنوان الربا، وفی غیر الأهلی لا یجوز للمقترض إعطاء الزیادة بعنوان الربا، بل یقصد حین أخذ القرض إعطاء الزیادة بعنوان الهبة للبنک.

سؤال [616] یدفع شخص مبلغا من المال کتسعمئة دولار مثلاً إلی شخص آخر مقابل شیک بقیمة ألف دولار مؤجل إلی شهر، وهذا الشیک صادر من الشخص الآخر باسم الشخص الأول أی الشیک لا یحکی عن دین، أی أن هذه المعاملة هی عبارة عن بیع المال النقدی بشیک ذی قیمة أکبر لکن مؤجلاً إلی أمد محدد.

بسمه تعالی؛ المعاملة المذکورة ربویة وباطلة علی التقدیرین علی الأحوط، سواء کان الشیک باسم المشتری أو باسم شخص آخر.

سؤال [617] 1 _ ما هو الحکم الشرعی فی المعاملة الآتیة، أبیع لک (100) دولار أمیرکی بمبلغ (200) ألف عراقی علی أن تسلم لی المبلغ بعد شهر، وأتی الشهر والمشتری لم یسلم المبلغ الذی فی ذمته للبائع فطلب تجدید العقد لشهر آخر، فهل تصح المعاملة بمجرد إجراء العقد دون تسلیم المبلغ الذی فی ذمة المشتری للبائع الشهر الذی مضی، وما هو المخرج الشرعی من هذه المعاملة، أرجو الإجابة عن ذلک بالتفصیل الوافی.

2 _ وهل هناک تحدید بالنسبة للفائدة المؤخرة علی کل ورقة؟

بسمه تعالی؛ بیع عملة بأُخری بأزید من قیمتها السوقیة لا بأس به ولو مع تأجیل دفع الثمن. نعم إذا حل الأجل فلا یجوز زیادة المال مقابل زیادة فی الأجل فهو داخل فی القرض الربوی.

سؤال [618] لقد ذهبت لأحد تجار الأدوات الکهربائیة واتفقت معه علی إعطائه مبلغا معینا لکی یستثمره عنده فقال لی: علی کل (10000) درهم أُعطیک (500) درهم فی الشهر، فما حکم هذا الشیء؟ وأیضا فی حالة إعطائی مبلغا إضافیا علی المبلغ المتفق علیه کان برضاه وبرغبته فهل أقبل به؟

بسمه تعالی؛ المعاملة المذکورة باطلة، وهی قرضٌ ربویٌ محرم.

ص : 273

سؤال [619] زید اقترض من عمرٍ قرضا ربویا وهناک کاتب بینهم کتب الاتفاقیة عن القرض ومتی یسدد هذا القرض وإلی أی مدة، إلی هنا لا شک بأنّ الثلاثة لهم الدخل فی حرمة عملهم، لکن یأتی شخص رابع یسمّی بالمحاسب هذا الشخص لا دخل له بما جری بین الثلاثة لکنّه ینقل الاتفاقیة المکتوبة بید الثالث إلی دفتر حساباته هل هذا المحاسب یعد شریکا ویکون عمله محرما وعدم أخذ الأُجرة علیه، وبعد ذلک یأتی شخص خامس یسمّی بالمراجع أی یراجع حسابات المحاسب وهذا المراجع لا یکتب ولا ینقل عنده شیء مجرد یلاحظ هل وقع نقیصة أو زیادة فی الحسابات الربویة ثمّ إنّه یخبر المحاسب بأنّ حسابک کان خطأ وعلی المحاسب مراجعة نفسه، فهل هذا الخامس أی المراجع یعد عمله ربویا؟ أفتونا مأجورین.

بسمه تعالی؛ کتابة المعاملة الربویة ولو بعد وقوعها وکتابتها أولاً عمل محرم ولا یجوز أخذ الأُجرة علیها وعمل المراجع لا یخلو عن إشکال، واللّه العالم.

سؤال [620] هل یجوز الاقتراض من جهة مجهولة المالک مع العلم أنّها تأخذ الفائدة _ الربا _ علی القرض؟

بسمه تعالی؛ یجوز بعنوان استنقاذ مجهول المالک ثم یعطی الزیادة بقصد الهبة، واللّه العالم.

سؤال [621] ما حکم الاقتراض من البنوک المشترکة والتی تکون مشترکة بین الأفراد والحکومة بنسبة غیر معلومة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان قرضا ربویا فهو حرام نعم لو أخذ بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک فلا بأس وإعطاء الزیادة لا بعنوان ربح القرض بل یعطیها هبة أو فرارا من تبعات القانون، واللّه العالم.

سؤال [622] ما حکم الاستقراض مع مراعاة التضخم فی الاقتصاد، فعلی سبیل

ص : 274

المثال: الشخص (ألف) أقرض الشخص (باء) مئة ریال، وعند انقضاء الفترة یطالب الشخص (ألف) من الشخص (باء) مئة وعشرة ریالات، نظرا لحدوث تضخم فی الاقتصاد بنسبة (10%)، فما مدی صحة ادعاء الشخص (ألف) فقهیا؟

ما حکم اشتراط المقرض للمستقرض، بأن یراعی الآخر عند الإرجاع نسبة التضخم فی الاقتصاد، فعلی سبیل المثال عند فترة الإرجاع إذا کان التضخم (10%) یرجع المستقرض المبلغ المالی الأصلی بالإضافة إلی (10%) من الأصل، وفی حال حدوث انکماش اقتصادی بنسبة (10%) یرجع المستقرض المبلغ الأصلی ناقصا (10) من المبلغ الأصلی؟

بسمه تعالی؛ هذا داخل فی الربا المحرم، ولیس علی المدین إلاّ إرجاع مقدار الدین الذی بذمته، ولا اعتبار بمقدار التضخم زاد أو نقص، واللّه العالم.

حصل الإنسان علی جائزة هل یتملک هذه الجائزة کاملة إن کان حکمها حکم الفوائد بالتصدق بالنصف والباقی له أم لها حکما خاصا؟ ودمتم موفقین لکل خیر.

بسمه تعالی؛ أ) فی مفروض السؤال إن أخذ المال جهلاً أو اعتقاداً بالجواز یکفی إرسال خمس المأخوذ إلینا ویتملک الباقی بإجازتنا فإذا حال الحول علی الأربعة أخماس فعلیه تخمیس الزائد عن مؤونة سنته، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ب) التصدق بالنصف کان علی إجازة السید الخوئی قدس سره وکان یجیز التصدق الشخصی بنفسه وعلی نظرنا إذا أوصل الخمس إلینا للتصدق له أن یتملک الباقی کما ذکر، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ج) یجری علی الجوائز حکم مجهول المالک والحکم فیه کما ذکر فی الأسئلة السابقة، وإذا تلف المال المأخوذ فی جمیع الصور المذکورة فعلیه فی الخروج عن ضمانه إیصال خمسه إلینا، واللّه العالم.

سؤال [624] هل الحاکم الشرعی قد أعطی الاذن فی التصدق فی المال المجهول أم أنه لابد أن الاذن من الحاکم الشرعی وقت القبض؟

بسمه تعالی؛ نأذن للمؤمنین فی قبض رواتبهم من البنوک الحکومیة أو المشترکة کما نأذن فی قبض أرباح الایداع بشرط دفع خمسها للفقراء عند قبضها وإخراج خمس الزائد منها علی مؤونة السنة فی آخر السنة، واللّه العالم.

سؤال [625] أنا من مقلدی سماحتکم وأعلم بأنکم ترون مجهولیة المالک بالنسبة لأحکام الدولة، وعلیه فهل یجب تخمیس الأموال التی أُرید أن أبعثها للبنک وکذلک التی أستلمها من البنک؟ وما هی الآثار العملیة لهذه المسألة؟

بسمه تعالی؛ الأرباح التی یعطیک البنک الحکومی علی الأیداع من دون أن تشترط علیهم ذلک یجب فیها الخمس ولک الأربعة أخماس الباقیه، ولیس الخمس فی أصل المال ولا فیما تودعه فی البنک. نعم، مازاد علی المؤونة من

ص : 276

أموالک التی حال علیها الحول فیها خمس الأرباح وهذا غیر خمس الارباح المذکور سابقا، واللّه العالم.

سؤال [626] إذا اقترض شخص مبلغا من المال ولم یستطع أداءه قبل سنته، فهل یجب دفع خمسه علی المقرض أو علی المقروض؟

بسمه تعالی؛ لا یجب خمس المال المقروض علی المقترض إلاّ بعد أدائه ومرور سنة علی الاداء ولکن یجب علی المقرض خمس ما أقترضه الغیر إذا مرّت سنة علی تملکه للمال، واللّه العالم.

سؤال [627] اشترت لی والدتی قطعة أرض منذ أکثر من سبع سنوات، وتنقسم أموال هذه الأرض إلی ثلاثة أقسام: 1 _ مکافآت مالیة کنت أحصل علیها عندما کنت أُمارس لعبة السباحة، وکنت کلما أفوز بمراکز متقدمة أحصل علی مکافآت مالیة. 2 _ قروض من بعض الأقارب، وتم تسدیدها 3 _ وهو القسم الأکبر، عندما توفی والدی تم تقسیم راتبه التقاعدی علی أولاده القاصرین، قامت والدتی بتجمیع هذه المبالغ التی تخصنی وتخص شقیقتی إلی سبع سنوات، حیث وصل ماتم جمعه إلی ما یقارب أربعین دینارا. وعند اکتمال مبلغ الأرض قامت بتسجیل الأرض باسمی، الآن بعد سنتین تقریبا من تسجیل الأرض تقدمت إلی بنک التسلیف الحکومی بطلب قرض حتّی أتمکن من بناء هذه الأرض، لکنهم اشترطوا أن أکون متزوجا وأن یمضی علی زواجی سنتین، أو یکون لدی طفل. وفور توفر الشروط حصلت علی الدفعة الأُولی من القرض، أی بتاریخ (1/4/2001 م)، بدأت فی عملیة البناء بتاریخ (15/11/2001 م)، حیث إن البنک یعطی المتقدم لطلب القرض مبلغ (70000) دینار علی دفعات حتّی اکتمال البناء. الآن بتاریخ (13/11/2002 م) استلمت من البنک ما یقارب (58000) تقریبا، وقمت بإکمال ما یقارب (70%) من البیت، ولم أتمکن من إکماله لظروف العمل

ص : 277

وطبیعة البناء. السؤال الآن: هل یجب علی تخمیس الأرض؟ وهل یجب تخمیس البیت، علی اعتبار مرور سنة علی بنائه؟ وإن وجب فیهما الخمس کیف یمکن تقسیم المبلغ؟

بسمه تعالی؛ أما بالنسبة للأرض فیجب فیها الخمس بقیمتها الفعلیة، وأما بالنسبة للبناء الذی مرعلیه حول قبل سنة السکنی فیجب الخمس فی ما سدد من القرض الذی أخذه من البنک لأجل البناء، واللّه العالم.

سؤال [628] إذا أخذ شخص قرضا غیر ربوی من البنک الحکومی أو المشترک واستلم هذا القرض علی شکل شیک من البنک، ولم یستلم عین المال ثم أودع المبلغ المسجل فی الشیک فی حسابه فی البنک، فهل یتعلق الخمس بهذا الشیک الذی استمله ثم أودعه؟

بسمه تعالی؛ لا یجب الخمس فی القرض المزبور ما لم یؤدِ من أقساطه شیئا وما یدفع إلی البنک من أقساط القرض المزبور وجب تخمیسه إذا لم یصرف القرض فی مؤونة سنته، واللّه العالم.

سؤال [629] ما هو حکم التعامل مع البنوک فی أمیرکا وغیرها من الدول الکافرة من حیث أخذ الفائدة من البنک ومن جهة جواز إعطائهم الفائدة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن المسلمون من المودعین أموالهم فی البنک فیجوز أخذ الفائدة منه بقصد استنقاذ مال الکافر وأما الاقتراض منهم بشرط الفائدة فهو محرم، واللّه العالم.

سؤال [630] هل یجب تخمیس الأموال العائدة للجمعیات الخیریة؟ وإذا کان هناک أموال تستثمر لصالح الصنادیق الخیریة فی البنوک من خلال استلام الفائدة فهل یجب تخمیس الفوائد؟

بسمه تعالی؛ الأموال التی أعرض عنها أصحابها لجهة الجمعیة الخیریة قد

ص : 278

خرجت عن ملک أصحابها بقبض المسؤولین فی الجمعیة وتصرفهم فیها، فلا یجب تخمیسها وأما الفوائد البنکیة المستلمة من البنک الحکومی أو المشترک فیعتبر فی جواز التصرف فیها إخراج خمسها للفقراء ولکن لایجوز لمن قبض أموال المتبرعین من أصحاب الجمعیة استثمارها وإنما یتعین صرفها فی الجهة التی قصدها المتبرع، واللّه العالم.

* * *

ص : 279

ص : 281

حصل کل هذا من غیر علمه لأنه أصلاً فاقد الأهلیة، فما هو حکم هذا التصرف هل هو جائز؟ وإذا کان غیر جائز فهل یجب أن ترجع المبلغ المدفوع بالضبط أم أنها یجب أن تعرف کم سیصبح سعر البیت الآن وترجع النسبة کاملة (25%) یعنی سواء أن کان سعر البیت قد نزل أم صعد؟

3 _ فی فترة من الفترات التی کان الأب فیها نصف واعٍ، بمعنی أنه کان طیباً جداً لدرجة أنه لا یرفض أی طلب، طلبت منه أُم الأبناء أن یعطیها مبلغ سلفة، فهل یعتبر هذا المبلغ سلفة صحیحة أم أنها غیر صحیحة؟

4 _ سیصبح الابن الأکبر وصیّاً علی والده قانونیاً _ عمر الابن (23) عاماً _ بعد فترة وجیزة، فهل یجوز التصرف بأمواله حسب خبرته لادراتها (استثمار هذه الأموال لصالح الأب لأجل الصرف لعلاج الأب المقعد والصرف علی إخوانه) وما حدود ذلک الصرف؟

5 _ هل کل المراجع تتفق فی الحکم علی هذه المسألة؟

6 _ تم استثمار هذه الأموال لسداد دیون الأب وهو مقعد غیر مدرک لهذه الأُمور حیث إنه قام بأخذ سلفات من البنوک وجهات أُخری قبل أن یفقد أهلیته، کما قمنا بشراء لوازم له فی سکنه الخاص قبل أن یرقد فی المستشفی، فهل کان التصرف بهذه الأموال لسداد دیونه جائزاً؟

7 _ من المفروض أن یدفع الأب بدل سکن للأُمّ وهو لا یقوم بذلک منذ أن طلق الأُمّ فهل تستطیع الأُمّ أن تعتبر المبلغ الذی تسلفته من الأب بدل سکن ل_(15) سنة السابقة، علی افتراض أن مبدأ السلفة صحیح؟

8 _ قامت الأُمّ فی فترة من الفترات بالتصرف لبیع بیت الوالد بواسطة الوکالة التی قام بها للبنت (18عاماً) لشراء منزل آخر له ولکن حالت الأُمور دون ذلک الشراء الجدید، فما العمل الآن إذا کان هناک أی اشکالیة فی هذا الموضوع؟

ص : 283

9 _ ما المفروض أن تفعله الأُمّ لإبراء ذمتها أمام اللّه؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز لهذه المرأة التصرف بأموال طلیقها ولو بالصرف علی أبنائه، وکل مال أتلفته من أموال طلیقها فهی له ضامنة حتی التی صرفتها فی نفقة الأولاد وسداد الدیون التی علیه.

وطریق التخلص من الضمان المذکور هو أن ترجع المرأة بعد موت ذاک الرجل وانتقال الأموال إلی الورثة إلی ورثته حتی یبرؤها عن الدین الذی علیها من جهة صرف أموال الرجل، وبالنسبة إلی صرف المال فی مصالح نفس ذاک الرجل المریض فلابد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی والحاکم یعین مِنْ أقرباء المریض من یقوم بهذا العمل، واللّه العالم.

* * *

ص : 284

ص : 285

السفینة وإلی الربان ولکن إذا رجع إلی صاحب السفینة وأخذ الغرامة فصاحب السفینة یرجع إلی الربان هذا إذا کان الابقاء والاتلاف بدون عذر کما فرض فی السؤال، واللّه العالم.

سؤال [635] قبل سنتین استعرت من أحد الأشخاص جهاز حاسب آلی، وحدث أن أصاب الجهاز عطل کنت المتسبب به، وکان تقدیر قیمة الإصلاح حسب أحد ورش الإصلاح (5500) ریال سعودی، وقد اشتری هذا الشخص الجهاز (8500) ریال سعودی واستخدمه لمدة ستة أشهر. الآن وبعد مضی سنتین أصبحت قیمة هذه الأجهزة رخیصة مقارنة بالفترة السابقة، ویمکن شراء جهاز جدید بأقل من قیمة إصلاحه المذکورة.

والسؤال هو عن التعویض الواجب دفعه للشخص صاحب الجهاز، هل هو السعر الذی شراه به أم سعر الإصلاح أم السعر المقدر لشراء جهاز آخر فی زماننا هذا، علما بأن فترة الإصلاح التی قدرتها الورشة آنذاک کانت ثلاثة أشهر، والآن من المتعذر إصلاح الجهاز؛ لقدمه ولعدم توفر قطع الغیار المطلوبة؟

بسمه تعالی؛ من تسبّب فی تعطیل الجهاز فهو ضامن للأرش، وهو مقدار التفاوت بین قیمة ذلک الجهاز صحیحا وقیمته معیبا، سواء کانت قیمة التفاوت أکثر من قیمة الإصلاح أو أقل، وسواء کانت أکثر من قیمة الجهاز الجدید أو أقل. إلاّ إذا تراضی مع مالک الجهاز علی تعویضه بشراء جهاز جدید، واللّه العالم.

سؤال [636] شرکة الاتصالات فی بعض الدول توفر إحدی خدمات الإنترنت للزبون بشروط توقع بین الطرفین، ومن ضمن هذه الشروط أن هذه الخدمة ترکب بجهاز واحد فقط، ولا یحق للزبون أن یقوم بتوزیع هذه الخدمة أو توصیلها بأجهزة أُخری. ولکن علی الرغم من کثرة المخالفات التی قام بها الکثیر من الزبائن بخصوص هذا البند من الاتفاقیة الموقعة بین الطرفین، إلاّ أن الشرکة لم

ص : 287

تتخذ أی إجراء تجاه هؤلاء المخالفین، ولو بإیقاف الخدمة عنهم، ممّا یحدث عند الکثیر من الناس نوع من الطمأنینة بأن الشرکة راضیة بذلک التصرف المخالف للاتفاقیة. والسؤال الذی یطرح نفسه الآن هو: عندما یحدث الاطمئنان لدی الفرد بأن الشرکة لا تمانع من توزیع الخدمة وتوصیلها بأکثر من جهاز، مع وجود البند الذی یمنع من ذلک، هل یجوز لی الاستفادة من هذه الخدمة؟

وهل للمکلف تشخیص الوضع القائم والعمل علی أساس ذلک الوضع؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تظهر الشرکة رضاها، بأن أبرأت المخالفین من الضمان، فلها إلزامهم بالضمان، واللّه العالم.

سؤال [637] إذا سرق شخص أموالاً قبل بلوغه، ولم یعلم بالتحدید مقدارها، لکنه یعلم لمن ویستطیع تقدیر إجمالیها، فهل یجب علیه إرجاعها؟

بسمه تعالی؛ یجب علیه إرجاعها إلی أصحابها، أو یرجع بدلها مثلاً أو قیمة عند تلفها، واللّه العالم.

سؤال [638] لقد بقی عند والدی باقی مهر من زواجی، حیث إنه ضمه إلی ماله الخاص من دون أن آذن له أو أتنازل عنه له، إننی أعلم مقدار هذا المال. ما هو الحکم فی هذا المال؟ وما هو المترتب علیّ وعلی والدی؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تهبی المال لأبیک یمکنک مطالبة أبیک بالمال، فإن رده فهو، وإلاّ جاز لک أخذ هذا المقدار من مال أبیک مقاصة إذا امتنع من رده إلیک، ولم یکن له عذر شرعی فی صرف المال، کما لو کان فقیرا عند الصرف، واللّه العالم.

سؤال [639] أنا موظف أشتغل فی مکان لتحصیل النقود، وأنا أحرص دائما علی أن لا تکون لدی فروقات نقدیة، (أی متبقی من أصل المال)، وهو یعنی أنی لم أُرجع للزبون تمام المبلغ. وقد تراکم لدی مبلغ من جراء تلک الفروقات

ص : 288

یساوی تقریبا اثنی عشر دینارا، وأصحابه لا أعلم عددهم ولا أستطیع حتّی تذکرهم. فما أدری بهذا المال ما هو تکلیفی الشرعی؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المال لهم ولم یمکن تحصیلهم بأی شکل، فتصدق به عنهم علی الفقیر المؤمن، واللّه العالم.

سؤال [640] إذا أتلف شخص شیئا من أُمور المسجد فهل یجب علیه ضمانه للمسجد، أم یأثم فقط ولا شیء علیه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان التالف من أموال المسجد فلا ضمان علی المتلف، نعم هو محرم، واللّه العالم.

سؤال [641] احترق دکان جاری بسبب الاهمال وأحرق دکانی أیضا وألحق الضرر بی ففی مثل هذه الحالة ألا یجب علیه أن یعوضنی عن الضرر الذی أصابنی بسبب احتراق دکانه؟

بسمه تعالی؛ إذا استند احراق الدکان إلیه بأن قصّر فی اطفاء النار مع تمکنه منه ولو بمساعدة الآخرین أو کان سبب الاحراق اهماله ومسامحته فهو ضامن للضرر الوارد علی جاره بسببه.

سؤال [642] لخلاف بسیط مع أخی الکبیر، قام بتکسیر وإتلاف جهاز الکمبیوتر الخاص بی، هل یجوز لی مطالبته بقیمته؟

بسمه تعالی؛ إذا أتلفه فهو ضامن لمثله إلاّ أن الأحسن أن تبرأ ذمته من الضمان باعتبار أنه أخوک الکبیر لیشعر باحترامه عندک.

سؤال [643] انا من البحرین من أربع سنوات ذهبت إلی المستشفی بتاریخ (30/9/1999م) والطبیب وصف لی حقنة فرجعت إلی غرفة المعالجة وکان الممرض الذی غرز الإبرة فصارت علی العصب فشل رجلی وبعدها ما قدرت أن أمشی لمدة ثلاثة شهور والشلل دائم عالجته فی الاردن ودمشق وبفضل اللّه شفیت

ص : 289

ولکن فی رجلی إعاقة مستمرة وبعدها هذا الشخص عرف بغلطته ورجع لی من شهر یبغی ان أُبرئ ذمته ولکنّی لا اقدر لقد ضاع مستقبلی ودراستی وانا نسیت ذلک وهو رجّح فتح القضیة ویبغی ان یراضینی بمبلغ وأُسامحه وقدر المبلغ (3000) دینار بحرینی ماحکم سماحتکم فی ذلک؟

بسمه تعالی؛ الممرض ضامن للتلف وما أصابک مالم یأخذ منک البراءة عند المعالجة ولابأس ان تأخذ منه بدل العطل الذی تعرضت له وتبرئ ذمته کما أنّ لک أن تعفو عنه، واللّه العالم.

سؤال [644] باع رجل بیتا بخمسة ملایین تومان (000،5000) علی أن یسدد المشتری المبلغ بعد سنة أو سنتین، وکان بین البائع والمشتری واسطة خیر لا علاقة له بالبیع والشراء، فقال البائع: أنا أُرید المبلغ بالفرنک الفرنسی، قال الوسیط: أنا أدفع لک بالفرنک الفرنسی بعد انتهاء المدة المقررة للتسدید لأن المشتری فقیر ولا یعرف العملة الأجنبیة أصلاً، فیما کان البائع أجنبیا فخرج البائع والوسیط إلی السوق فسألوا عن ثمن الفرنک فکان کل فرنک یساوی مئة تومان، فاتفق الوسیط مع البائع علی دفع خمسین ألف فرنک له بعد المدة المقررة، السؤال:

1 _ هل یجب علی الوسیط أن یفی للبائع بالدفع بالفرنک مع أن المعاملة تمت بین البائع والمشتری علی التومان الإیرانی وتکفل الوسیط بدفعها من دون أن یکون هو طرفا فی المعاملة وإنما فعل ذلک تبرعا؟

2 _ قبل استیفاء الدین (قیمة البیت) سقط الفرنک رسمیا واستبدل بالیورو فکیف یدفع الدین هل یدفع بالتومان الذی تمت المعاملة علیه بین البائع والمشتری أو یدفع بالفرنک الذی وعد به أو تکفل به الوسیط مع أنه خارج عن المعاملة؟

بسمه تعالی؛ إذا ضمن الوسیط للبائع الدین الذی علی المشتری الفقیر أن یدفع للبائع خمسة آلاف فرنک فرنسی فعلیه الدفع للبائع إذا لم یدفع المشتری

ص : 290

عند تحقق الأجل المضروب للوفاء، والفرنک الفرنسی لم یسقط عن الاعتبار ویمکن للوسیط بعد الدفع للبائع مطالبة المشتری بما دفعه للبائع مع یسر المشتری ولا یجوز له مطالبته مع فقره بل نظرة إلی میسرة.

سؤال [645] اختلف شخصان فی ضمان محرک السیارة:

بعد أن رکّب المصلح (فلتر) مصفاة الزیت فی السیارة وأخذها صاحبها خرب (الفلتر) وفی لغتهم (فرط) فدخلت قطع منه فی محرک السیارة مما أدی إلی خرابه وتلفه، وعند مراجعة المیکانیکی الاختصاصی قال بعضهم: إن السبب سوء ترکیب (الفلتر)، وقال بعضهم الآخر: إن المشکلة فی نوعیة (الفلتر) فهی غیر جیدة، وقد یکون السبب أن السائق ضغط جدا علی السیارة ممّا أدی إلی خراب (الفلتر).

1 _ من الضامن علی کل الحالات؟

2 _ هل للجهة التی اشتری منها المصلح (الفلتر) دخل فی الموضوع أی تکون ضامنة لخراب (الفلتر) فتضمن المحرک حینئذ؟

بسمه تعالی؛ الأحوط المصالحة بین المیکانیکی وسائق السیارة فی الضمان لمالک السیارة، واللّه العالم.

سؤال [646] شخص لدیه محل تجاری فی السوق وهناک شخص مکلف بحراسة السوق فی اللیل لقاء أجر محدد، وحدث أن شرب الحارس الخمر أثناء فترة الحراسة وبعد ذهاب عقله بسبب الخمر قام بإطلاق العیارات الناریة علی المحلات المکلف بحراستها وتسبب ذلک بأضرار مادیة للمحلات، فهل یجوز لصاحب المحل المتضرر أن یفرض غرامة مادیة علی هذا الحارس؟

بسمه تعالی؛ یضمن المتلف جمیع ما أحدثه من الخسائر علی المحلات المکلف بحراستها بسبب شربه للخمر، لا الغرامة المالیة المفروضة وعلیه حدّ شرب الخمر.

ص : 291

سؤال [647] شخص کان بصحبة آخر یعمل معه فی صیانة بیت کدهنه، وتنظیف بلاطه، فحصل أن صعق التیار الکهربائی ذلک الشخص من خلال مسّه غفلة لسلک کهربائی کان ظاهرا فی حائط الشرفة، فأدی إلی تضرره، وفی القانون الوضعی المعمول یضمن صاحب البیت، فهل یضمن أیضا من الناحیة الشرعیة؟

بسمه تعالی؛ ما حدث للعامل من الضرر نتیجة ملامسته للسلک الکهربائی لا یضمنه صاحب المنزل بل هو داخل تحت عنوان القضاء والقدر.

سؤال [648] توفی رجل غیر مسلم فی بلد غیر مسلم قبل خمسة أعوام وتوفیت معه زوجته وابنته الوحیدة مما ترکه من دون وریث؛ لعدم مطالبة أحد بترکته طیلة الأعوام الخمسة الماضیة، کانت لدی الرجل ودیعة مالیة فی أحد مصارف تلک الدولة غیر المسلمة ولم یطالب بها أحد، فی قوانین المصرف إن لم یطالب أحد بترکة المتوفی یقوم المصرف بتحویل الأموال إلی خزینته کأموال غیر مطالب بها.

ولتطابق اسمی مع اسم المتوفی عند ترجمة اسمی إلی لغتهم فقد اقترح علیَّ محامی المتوفی المطالبة بالودیعة، وتکفل بإتمام کافة الوثائق اللازمة للمطالبة بالودیعة، وهی معی الآن ولیس بینی وبین استلام الأموال إلاّ تسلیم تلک الوثائق إلی المصرف؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز لک التصرف بالمال إلاّ بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإلاّ فأنت له ضامن. هذا إذا لم یوجد للمتوفی وارث أصلاً بعد الفحص الدقیق، وإلاّ وجب الإمساک بالمال وحفظه حتی یعلم وجود الوارث لهم أو عدمه، فإن علم لهم وارث وجب الدفع إلیهم ولو بعد مدة طویلة.

سؤال [649] أُرید أن أسأل الشیخ عن التعویضات التی یتم أخذها من لجنة التعویضات فی الکویت عن المتضررین من الغزو العراقی للکویت، وسؤالی هو هل الأموال التی أحصل علیها نتیجة تقدیم طلبی للجنة التعویضات فی الکویت

ص : 292

یجوز أخذها أم لا؟

بسمه تعالی؛ یجوز أخذها، ولکن لا یجوز له أن یکذب فی إخباره بمقدار تضرره أو أصل تضرره، واللّه العالم.

سؤال [650] خلیل یعمل فی إرسال الأموال من بلد إلی بلد مقابل نسبة أرباح له، فی إحدی المرات دفع نبیل مبلغا من المال إلی خلیل لکی یرسله له إلی شرکة وهو ثمن بضاعة اشتراها نبیل من هذه الشرکة، وبعد فترة تأکد نبیل من أن الشرکة قد استلمت المبلغ المتفق علیه من خلیل، ولکن بعد نحو أُسبوع اتصل خلیل بنبیل وقال له بأن المبلغ ما زال معه وأن الشرکة لم تستلم المبلغ منه، فاتصل نبیل بصاحب الشرکة مرة ثانیة فأکد له صاحب الشرکة أنه استلم المبلغ المتفق علیه.

السؤال الشرعی: المبلغ الموجود الآن مع خلیل أصبح لمن ومن یحق له امتلاکه والتصرف فیه؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض المسألة بعد إقرار (خلیل) بأن المبلغ لم یحول إلی الشرکة فالمبلغ الموجود عند خلیل ملک (لنبیل)، وقد اشتبهت الشرکة بإخبارها (نبیلاً) أن المبلغ قد وصل.

ص : 293

ص : 295

طریق معتبر فی الأداء کالاطمئنان، واللّه العالم.

سؤال [655] نرید من حضرتکم توضیح هذه المسألة وإعطاء رأیکم بها هناک فتاة کانت تنوی الزواج من أحد الشباب فلإباحة النظر والکلام جری بینهما عقد المتعة لمدة بین الاثنین ولعجز الفتاة من النطق بکلمات العقد أعطت الوکالة للشخص وحدثت مشاکل وانفصل الشخصان بعد انتهاء مدة العقد لکن بقیت الوکالة عنده وأصبح کل واحد منهما فی دولة ولا یمکن الاتصال بینهما أو اتصال أحدهما بالآخر. والفتاة الآن علی وشک الزواج وذلک الشخص أی الذی أجری معها عقد المتعة یهددها بعدم قدرتها علی الزواج لوجود الوکالة عنده.

فهل یحرم زواجها الآن لوجود الوکالة عند ذلک الشخص أم لا؟

بسمه تعالی؛ الوکالة بالتزویج تنتهی بجریان عقد الزواج فإذا انتهت مدة العقد فالزواج ثانیا بید الزوجة ولا سبیل للزوج علیها وإذا أعطت وکالة أبدیّة لشخص فهی قابلة للعزل فتعزله وتخبره بذلک، واللّه العالم.

سؤال [656] هل نشترط العدالة فی «الوکیل»؟

بسمه تعالی؛ یکفی کونه أمینا، واللّه العالم.

سؤال [657] لو کان للشخص وکالة مطلقة فی الصدقات المستحبة یتصرف کیف شاء واشتری بیتا لإسکان الفقراء ولکن للتخلص من مشاکل الوقف تملکها لنفسه مع الوصیة بواقع الأمر واشهاد العدول والورثة کما یتقرر بعد ذلک مصیر البیت وقفا أو تملیکا للفقیر؟ فهل یصح ذلک؟

بسمه تعالی؛ إذا قال أرباب الوجوه هذا المال یصرف فی الخیرات وفی شؤون الفقراء فلا بأس بشراء البیت وإسکان الفقراء بالنحو المزبور إذا أحرز أنّ ورثته لا یتملکون الدار ولو فی السنین الآتیة وامّا إذا قالوا «هذه صدقات» فظاهر ذلک التصدق علی الفقراء، واللّه العالم.

ص : 297

سؤال [658] دفعت مبلغا تبرعا لبناء مأتم فبقی المال عندهم مدة من الزمن فلم یستطیعوا بناءه فصرفوا النظر عن ذلک ویریدون صرفه فی أُمور أُخری، فهل یجوز لی استرجاع أموالی؟

بسمه تعالی؛ إذا کان قصدک توکیل الجماعة الذین دفعت إلیهم مالک أن یصرفوا مالک فی تلک الجهة من غیر أن تخرج المال عن ملکک فلک استرجاع المال، وأما إذا أعرضت عن المال وعینت صرفه فی تلک الجهة ففی الاسترجاع إشکال بل علیهم أن یصرفوا فی تلک الجهة ولو بعد حین، واللّه العالم.

سؤال [659] کلفنی أحد الأشخاص أثناء غیابه عن البلاد بالقیام ببیع سیارته، وقد قمت بذلک فعلاً، وکان من شروط البیع أن أقوم بتسلیم السیارة فی مدینة معینة، وفی أثناء الرحلة فی السیارة لم أقم بالتسلیم إنما استبقیت السیارة لغرض إصلاحها علی نفقة المالک، خوفا من أن یقوم المشتری بإلغاء البیع إن علم بالأمر فعلاً، فقمت بتخفیض قیمة السیارة قلیلاً، (حیث إن السیارة علیها مشاکل قانونیة یصعب فعلاً إیجاد مشترٍ لها بسعر مناسب کالذی تم الاتفاق علیه). لما عاد المالک إلی البلاد فعلم بأمر التخفیض غضب منی، فخیرته بین إتمام البیعة بالسعر المحدد من قبلی، (حیث إنی مفوض من قبله)، أو أن یقوم بإعادة العربون إلی المشتری ومن ثم القیام ببیع السیارة بنفسه، حیث إنها لم تسلم بعد، وعلمت فیما بعد أن السیارة تم بیعها إلی نفس الشخص بنفس السعر. والسؤال الآن: هل یجب علی القیام بتعویض البائع عن مقدار التخفیض الذی أجریته علی السعر وهو ما تم منی رعایة لمصالح البائع، بالإضافة لتجنیب نفسی الدخول فی المشاکل القانونیة أیضا وهو ما یعتقد البائع أنی تسببت بخسارة له فیه؟

بسمه تعالی؛ إذا باع المالک السیارة علی المشتری بالسعر المخفض باختیاره فلا شیء علی ذمة الوکیل، واللّه العالم.

ص : 298

سؤال [660] أنا أحد أفراد العائلة، کنت أستلم بعض الأُجور التی یملکها الوالد، مع وجود قدرة الوالد الصحیة والعقلیة، حیث کنت أصرفها علی العائلة. والآن أُصیب الوالد بمرض أقعده عن الحرکة وأنا أشک فی وجود قدرته العقلیة، وهناک من یستحق النفقة من العائلة فما تکلیفی الآن؟ وهل أحتاج إلی ولایة منکم، وهل تعتبر فاتورة الهاتف من النفقة الواجبة؟ أفیدونی برأیکم ورأی سماحة السید الخوئی، حفظکم اللّه.

بسمه تعالی؛ إذا کان أبو الأب موجودا فیستأذن علی الأحوط وجوبا من الحاکم الشرعی أو وکیله فی التصرف فی أموال ولده، ویقوم بالنفقة الواجبة بالمباشرة أو بالتوکیل، وإلاّ فعلیکم بمراجعة وکیلنا فی المنطقة، فإذا رأی ما فیه الصلاح یأذن لکم فی التصرف علی نحو ما ذکرنا فی تصرف الجد علی فرض وجوده. ووضع أُجرة المکالمات التلفونیة الضروریة تعدّ من النفقة، واللّه العالم.

سؤال [661] رجل دفع مالاً لآخر؛ لیوصله إلی مضارب فلم یوصله بل أکله، فهل یضمن الفوائد التی تترتب علی المضاربة أم یضمن نفس رأس المال فقط؟

بسمه تعالی؛ یجب علیه دفع بدله فقط، ولا یجوز له أخذ الزائد بعنوان البدل عن الفوائد، واللّه العالم.

* * *

ص : 299

بالبیع، وعلما أنّ هذا یعدّ عرفا فی لبنان قبضا للعقار لکن الموهوب له لکی لا یبقی المالک بلا سکن اجلس المالک فیه وکتب هو بدون أن یشترط علیه المالک فی سند الانتقال أن للمالک الأول حق الاستثمار مدی الحیاة مع العلم انه فی آخر عمره قد توفی بعد هذا العمل بستة اشهر والحاصل ان التسجیل لم یکن صوریا وفرارا من الوصیة التملیکیة لأنها لا تنفذ إلاّ فی الثلث إلاّ أن یأذن الورثة.

بسمه تعالی؛ إذا قبض الموهوب له البیت الموهوب ثم اسکن الواهب فیه بإجازته فالبیت ملک للموهوب له ولیس میراثا وکذلک إذا وکل الموهوب له الواهب فی قبض البیت عنه وأما إذا لم یتم شیء من ذلک فهو میراث.

سؤال [665] أُم ورثت من ابنها المتوفی ثم تنازلت عن حصتها لزوجة ابنها المتوفی وابنائه...

هل حصتها التی تنازلت عنها توزع علیهم بالسهام ام بالتساوی؟

وهل الحکم واحد لکل من یتنازل عن حصته لبقیة الورثة.

فیما لو کان ما ورثته ارض (عقار) فکیف یعطی للزوجة بعد تنازل الأُم لها؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المراد من التنازل هو الهبة فإذا قبضت زوجة الابن العین الموهوبة لها فلها حصتها من العین واما الابناء فإن کانوا بالغین فلابد فی صحة الهبة لهم من قبضهم لها ولهم حصتهم منها وان کانوا صغارا کفی قبض ولیهم لهم، وأما توزیع العین الموهوبة فإن عینت الأُم الواهبة کیفیة التوزیع عمل به وإلاّ فهو لهم بالتساوی لا علی حسب سهام الإرث ولا فرق فی کون العین الموهوبة مالاً نقدا أو أرضا أو غیرهما، واللّه العالم.

سؤال [666] ما حکم قبول أو التصرف فی الهدیة ممن ثبت أو اشتبه فی حرمة ماله؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بقبول الهدیة والتصرف فیها إذا لم یعلم بأنها بعینها

ص : 301

حرام، وشراء الواهب الهدیة بمال حرام لا یوجب حرمة عین الهدیة، واللّه العالم.

سؤال [667] شخص وهب إلی بعض أبنائه مبنی، وله مدخول من المال، وبعد وفاة الواهب تقاسم الإیجار جمیع الابناء، والموهوب له یعلم بحقه ولکن سکت من باب التقیة حیث أخبرهم بعد فترة من الزمان.

هل یجب علی من تقاسم المال ممن لیس له حق، مع العلم أنه کان جاهلاً ثم علم أنه لیس له حق، هل یجب إرجاع المال؟

بسمه تعالی؛ إذا قبض الموهوب له المبنی حال حیاة الواهب فهو له ومدخوله له أیضا، ولیس من حق الإخوة الآخرین أخذ شیء من أُجرته، ولو أخذوا ضمنوا للموهوب له ما أخذوه، إلاّ أن یُبرئ ذمتهم من الذی علیهم باعتبارهم إخوته، وإذا لم یقبض الهبة حال حیاة الأب من أبیه فالهبة غیر تامّة.

سؤال [668] أب کبیر السن یملک قطعة أرض ویسکن بغرفة قدیمة جدا فی هذه الأرض تزوج فی هذه الغرفة وأنجب أبناءه فیها، وتوفیت زوجته فیها، فأصبح یعز داره کثیرا، وکان قد وهب قطعة الأرض قبل سنین عدة، وفجأة تفاجأ الرجل الطاعن بالسن بأن ابنه باع الأرض لأُناس قد جاؤوا یأمرونه لهدم داره التی ترعرع فیها طول حیاته، أی بالمعنی الأدق طرد الرجل من داره الذی لا یملک بعدها أی شیء إطلاقا، ما هو حکم ابنه علی ما عمله بحق أبیه؟ وما هو حکم من هدموا الدار؟ وهل تصبح الأرض مغصوبة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یقبض الولد الأرض من أبیه، فالهبة لیست صحیحة، وإن کان قد قبضها فما فعله من بیع الأرض التی یسکن فیها أبوه حال البیع خلاف الإحسان إلیه والبر به فما هکذا یُعامل الآباء.

سؤال [669] مع حلول موعد الحول علی الزوجة دون استرداد المال هل یجب استرداده من حیث إن المعونة تکون بید ونفقة الرجل، وماذا عن المال الموهوب

ص : 302

للزوج قبل عمل المصالحة لعمل الخمس، هل یحسب مجموع المال السابق الذی وهب لصالح الزوج للمعونة؟ هل یدخل ضمن رأس المال الجدید فی عمل المصالحة وتحاسب علی طریقة التصرف فیه؟

بسمه تعالی؛ لا تکون مؤنة الزوجة علی زوجها إلاّ ما یقیم ظهرها من المأکول والملبوس ومؤنة مداواتها إذا مرضت، والسکنی أی إسکانها فی بیت زوجها بحسب سعة زوجها، ولا تکون شراء الأرض والبناء لها من مؤنتها، نعم إذا کان مهرها أن یشتری زوجها لها أرضا موصوفة بأوصاف معینة، أو بناء کذلک، یحقّ لها مطالبة الزوج بها مع یسر الزوج، وما وهبته الزوجة للزوج مبلغا من الخمس لا یسقط عنها وجوب دفع خمس الموهوب للزوج حتی حلول الحول، واللّه العالم.

سؤال [670] أب یُعیل أُسرة وجمیع أفراد الأُسرة من الأولاد یعمل وفی نهایة کل شهر یقوم جمیع الأولاد بتسلیم رواتبهم للأب، وهو بدوره یقوم بتدبیر أُمورهم المعیشیة، وتوفیر مستلزمات البیت، والأب حصل علی أرض هبة من زوجته (أُم الأولاد) وبعد فترة من الزمن مرض أحد الأولاد، فخاف علیه الأب من الضیاع مستقبلاً فاستشار الأُم علی أن یؤمّن حیاة هذا الابن المریض بإعطائه هذه الأرض هبة، فوافقت الأُم. علما أن الأرض هی هبة من الزوجة لزوجها، والآن فی ملکیة الزوج فوافق الزوج وقام بإعطاء هذا الابن المریض هذه الأرض هبة، وقام بتسجیل ذلک فی المحکمة علی أنه بیع، علما بأن الابن لم یدفع شیئا والمحکمة تجبر الجمیع علی تسجیل ذلک بیعا وشراءً؟

السؤال: 1 _ هل تعتبر الأرض ملکا للزوج وقد حصل علیها هبة من زوجته؟ وهل یجوز له أن یهدیها لأحد أولاده دون الآخرین أو لأی شخص آخر؟

2 _ بعد أن سجل الوالد الأرض لأحد أبنائه کهبة تُوفّی؟ هل یحق لباقی

ص : 303

الأولاد مشارکة أخیهم ومطالبتهم له فی هذه الأرض دون رضاه؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الهبة صحیحة شرعا کأن تکون الأرض مملوکة للواهب (الزوجة) وقبض الزوج الأرض من زوجته، فقد ملکها الزوج وله أن یهبها لأی أحد من أولاده، ویشترط فی صحة الهبة قبض العین الموهوبة حال حیاة الواهب، وقبض الأب قبض الولد إذا کان صبیا غیر بالغ دون البالغ، وإلاّ فالأرض میراث بعد موت الموهوب له.

سؤال [671] لقد وهبنی والدی قسما من البیت وسجلناه فی المحکمة الجعفریة وجرت الصیغة أی قال: وهبتک یا بنی القسم الفلانی من البیت، وقلت: قبلتُ ذلک، وقمت بتوثیقها فی المحکمة، وبعدها باشرت ببنیانها بعد أن أخذ القروض، والآن بعد مرور الزمن تزوج والدی من امرأة وبدأت المشاکل تزداد، وقد طلب منی أن یفتح نافذة وفتحة مکیف فی القسم الموهوب لی، وإذا وافقت یتعذر علیَّ أن أبنی فیه مستقبلاً، فرفضت ذلک مع العلم أنّه یستطیع أن یفتح نافذة مع فتحة مکیف فی مکان آخر، لکنه مُصرٌّ علی المکان الذی أنا فیه، مع العلم أنّه لیس محتاجا لهذا العمل لأنه یمتلک غرفتین فارغتین.

السؤال: هل المکان الموهوب شرعا أصبح ملکی؟

ثانیا: هل رفضی یصبح من العقوق؟ وماذا أفعل لکی أتجنب المشاکل مع والدی مع العلم أننی تکلمت مع کبار أقربائی فأبدوا له النصیحة فرفض وأصرَّ علی رأیه؟

بسمه تعالی؛ إذا تمت الهبة لک شرعا وقبضت العین الموهوبة کما هو ظاهر الفرض، فالقسم الموهوب لک ملک لک شرعا، إلاّ أن موضوع إیجاد فتحة وشباک فی ملکک لأجل إرضاء والدک أمر حسن یحفظ لک الود وجزاء لهبته هذا القسم من البیت، فلا یقابل الإحسان بالإساءة خاصة مع الوالد، وإذا کان بینک وبین اللّه

ص : 304

فتح النافذة وغیره حرجا علیک فلا یجب إطاعته ولا یوجب مخالفته العقوق، واللّه العالم.

سؤال [672] اشترک شخصان فی شراء قطعة أرض وسجلت القطعة باسم أحد الشریکین، وبعد مضی ست سنوات توفی الشریک الأول الذی لم تسجل الأرض باسمه، وبعد ثمانی سنوات علی وفاة الشریک الأول قام الشریک الثانی بطلب قطعة الأرض الملاصقة لأرض الشریکین من الدولة کهبة، وبالفعل قامت الدولة بهبة الأرض له أی للشریک الثانی واستلم وثیقة من الدولة علی ذلک، وبعد بیع أرض الشریکین وعند توزیع قیمة الأرض المشترک علیها حصل إشکال بین ورثة الشریک الأول والشریک الثانی بخصوص أرض الهبة الملاصقة لأرض الشریکین التی وهبتها الحکومة للشریک الثانی ولم تقم علیها شراکة، حیث یقول الشریک الثانی بأن الأرض قد وُهبت له من قبل الدولة ولیس للورثة حق فی أرض الهبة الخارجة عن أرض الشراکة بإقرار الورثة، إلاّ أن ورثة الشریک الأول یدعون بأنه لولا الأرض الأصلیة لما وهبت الأرض الملاصقة وذلک لأنه لا یوجد إطلال لها آخر علی الشارع غیر الأرض التی وهبت له، علما بأن الورثة یقرّون بأن الأرض الأصلیة زاد سعرها بسبب أرض الهبة، لأنها أصبحت علی شارع عام وتجاری، وفی ذات الوقت یرون بأنهم لو طلبوا تلک الأرض کهبة لأنفسهم فلن توهب لهم من قبل الدولة حتی ولو کانت الأرض الأصلیة مسجلة باسمهم، وإنما وهبت للشریک الثانی لوجاهته بالدولة ومعرفته الشخصیة بأمیر البلاد.

فهل یجوز لورثة الشریک الأول المطالبة بشیء من أرض الهبة التی وهبتها الدولة للشریک الثانی؟

بسمه تعالی؛ لا حقَّ للورثة فی ما وهبت لشریک مورثهم إلاّ إذا ثبت بطریق شرعی أن الأرض موهوبة للشریکین معا.

ص : 305

کانت الذمة مشغولة، فلا یصح الرجوع بعد الإبراء، فالإبراء إسقاط لما فی الذمة، واللّه العالم.

سؤال [676] اعطی رجل زوجته هدیه ثمینة مثل الذهب وحدثت مشاکل بینهما فهل یحق للزوج ان یأخذ ما اعطاه لزوجته دون موافقتها؟ وهل للزوجة حق التصرف التام بالذهب؟ وما الحکم فی نفس الحالة عندما تعطی أُم الرجل للزوجة الذهب؟

بسمه تعالی؛ یجوز لأُم الزوج أن ترجع فی هبتها للزوجة إذا کانت عین الذهب الموهوب موجودة وأما فی هبة الزوج لزوجته فالأحوط عدم جواز الرجوع بعد قبض الزوجة للمال الموهوب.

سؤال [677] هبة ذوی الرحم عند الفقهاء لا تُسترجع، فما الدلیل علی ذلک؟ وما ذنب الأب الذی یهب ما یملک إلی أبنائه ثم یُغدر به ویُبعد أو یُطرد من أملاکه التی وهبها؟

بسمه تعالی؛ المَدرک للحکم المذکور النصوص الواردة فی الباب، والتقصیر من الأب الذی وهب أمواله لأبنائه الذین لا یستحقون التکریم، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ لا بأس بأخذ مال من الآخر ووضع السجل فی اختیاره مطلقا أو موقتا ولا یکون هذا بیعا ولا إجارة بل هو من معطی المال یکون هبة مشروطة، واللّه العالم.

سؤال [679] جرت العادة فی بعض البلاد أنه حینما یعقد رجل علی امرأة أن یعطیها إضافة إلی المهر مقدارا من الذهب، لا بعنوان أنه من المهر، بل خارج عنه، وأن تقام حفلة بعد إجراء العقد یتحمل الرجل تکالیفها. والسؤال: لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول والحال هذه، فهل له أن یسترجع الذهب الذی أعطاها إیاه وأن یسترجع مصاریف الحفلة؟ ولو کان الرجل بانیا علی أن إعطاءه إیاها الذهب بشرط عدم الانفصال قبل الدخول، فهل یسوغ ذلک أن یسترجعه منها؟

بسمه تعالی؛ إذا کان إعطاء الزوج الذهب المفروض للزوجة مشروطا ببقاء الزوجیة فله استرجاع الذهب الموهب للزوجة مع بقاء عینه، دون ما أنفقه فی حفلة الزواج، واللّه العالم.

سؤال [680] هل یجوز لشخص إذا وهب مالاً لآخر أن یشترط علیه صرفه فی موارد خاصة، مثلاً ان یهب الزوج زوجته مقدارا من المال ویشترط علیها ان تصرفه فی حاجیات البیت وشؤونه؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالاشتراط ضمن الهبة فإذا تخلف الموهوب له فی الوفاء بالشرط جاز للواهب الرجوع فی هبته حتی بعد تلفها حیث یرجع بعوضها، واللّه العالم.

سؤال [681] هل تجوز الهبة المشروطة فی الذهب، بأن یقول: أهبک أو أهدیک هذا الوزن المعین، ولنفترض (مئة غرام) علی أن تهبنی مئة وعشرة غرامات، حالاً أو آجلاً؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالمعاملة بنحو الهبة المشروطة، والشرط حالاً أو فی

ص : 308

مدة معینة مستقبلاً، ومع ذلک فالأحوط ترک هکذا معاملة، واللّه العالم.

سؤال [682] هل یجوز الاشتراط فی هبة ذوی الرحم؟ وإذا تم الاشتراط ولم یکتبه کاتب العدل مع وجود الشهود، فما الحل فی استرجاع الهبة عند بطلان الشروط؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالاشتراط فی الهبة بلا فرق بین کونها لذی الرحم أو لغیره، وإذا لم یعمل المشروط علیه بالشرط جاز للواهب الرجوع، ویأخذ الموهوب مع بقائه وبدله مع تلفه، واللّه العالم.

* * *

ص : 309

ذلک هبة ولا یحاسب علی هذا العمل بعد مماته وامّا إذا لم تصل الأموال بأیدیهم فی حیاته فیکون ترکة للذکر مثل حظ الأُنثیین. وامّا إذا أوصی بالإعطاء بعد وفاته فلا ینفذ إلاّ فی ثلث ترکته، واللّه العالم.

سؤال [685] إذا أوصی المیت أن تکون الفاتحة من ثلثه فهل یجوز أن یتبرع أحد بمصاریف الفاتحة وکیف یصرف مبلغ الفاتحة (ثلث المیت)؟

بسمه تعالی؛ یجوز تبرّع الغیر، وما أوصی به المیت من مصارف الفاتحة یجب صرفه فی الخیرات له ولا یرجع إلی ملک الوارث، واللّه العالم.

سؤال [686] شخص توفی وأوصی بثلث ماله صدقة جاریة فهل یجوز للورثة أن یصرفوا هذا الثلث فی:

أ) مساعدة بعض أقارب المیت الذین قد یحتاجون للعلاج؟

ب) مساعدة الفقراء والمحتاجین من المؤمنین؟

أو قد یجب صرف الثلث فی أُمور یصدق علیه الصدقة الجاریة کبناء المساجد والمآتم وطباعة الکتب الدینیة وبناء دور للأیتام وغیرها؟

بسمه تعالی؛ یشتری بالثلث شیء له ریع ثم یصرف ریعه فی المبرّات، واللّه العالم.

سؤال [687] لقد توفی الوالد رحمه الله وترک ثلاث وصایا، واحدة یوصی بها أن یخرج له من الثلث الصلاة والصوم والباقی یشتری به عقار کصدقة جاریة مورد هذا العقار یصرف علی الفقراء من ذریته وتزویجهم، والثانیة یوصی بها بأنّ البیت الذی أسکنه یکون لأولادی حتی یستغنوا عنه والثلث للفقراء والمحتاجین من ذریته ولتزوجیهم. والثالثة یوصی بها بأن یخرج الثلث من کل ما یملک ویصرف فی الخیر والبر فی سبیل اللّه مطلقا.

وقد سألته فی حیاته وقلت له إذا أوصی المیت بثلث بیته فیجب أن یباع

ص : 311

البیت ویخرج الثلث فورا منه. فقال: «إذا لازم أُغیر الوصیة».

ووالدتی سألته لماذا لا توصی من الثلث لتزویج أحفادک وقال لها أنا کاتب هکذا فی الوصیة.

والحق تقول کان دائما یقول لابنها زواجک علی نفقتی.

الأسئلة:

1 _ هل یجوز السکن فی البیت للورثة وفیه الثلث؟

2 _ إذا کان یجوز للورثة السکن فی البیت هل یکون ذلک مجانا أم مقابل إیجار؟

3 _ ما هی المدة التی یجوز للورثة السکن فیها فی البیت؟

4 _ إذا کان لا یجوز لهم السکن فیه هل یجب بیعه فورا؟

5 _ هل یجوز فی ضوء ما سبق من الکلام شراء بیت من ثلث الوالد لسکن الورثة فیه کصدقة جاریة للمیت؟

6 _ إذا کان یجب علیهم دفع إیجار هل یجب دفع إیجار عن المدة الماضیة التی بقوا فیها فی البیت؟

7 _ هل یجوز تزویج احفاده وأسباطه من الثلث؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال یصرف ثلث غیر البیت من باقی ترکة المیت فیما أوصی به، وأمّا البیت فالوصیة بکونه لأولاده المحتاجین حتی یستغنوا عنه انّما تنفذ لو أجازها الورثة حال حیاته أو بعد موته، فإذا أجازوا یبقی البیت بأیدی الأولاد المحتاجین حتی یستغنوا عنه بلا أُجرة لا لثلث المیت ولا لحصة سائر الورثة، وبعد الاستغناء یباع ویصرف ثلثه فیما أوصی به ویقسم ثلثاه بین ورثة المیت علی حسب سهام الإرث، وإذا لم یجیزوها فللورثة أن یترکوا البیت بأیدی الأولاد المحتاجین بأُجرة حصتهم من البیت ولا أُجرة بالنسبة إلی ثلث

ص : 312

المیت وحصة الساکنین ولهم أن یطالبوا ببیعه فیأخذون حصتهم من ثمنه ویصرف ثلث الثمن فیما أوصی به، هذا فیما إذا لم تکن فی کلام الموصی قرینة تدل علی أنّه انشأ سکنی الدار للأولاد المذکورین من حال حیاته کما هو ظاهر الفرض وإلاّ فالبیت حبس لهم ماداموا محتاجین وبعد الاستغناء یباع ویصرف ثلثه فیما أوصی به ویقسم ثلثاه بین الورثة علی حسب سهام الإرث، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ج 7: نعم، إذا کانوا فقراء أو محتاجین فلا بأس بصرفه فی تزویجهم، واللّه العالم.

سؤال [688] مؤمن أوصی بأن یصلّی عنه بسبع سنوات وفاتحة حسب رغبة الوصی ثمّ قال وباقی الثلث ینصرف فی الأعمال الخیریة الخاصة والعامة.

والوصی یسأل:

هل یمکننی أن أُخرج من الثلث عشر سنوات أو أکثر باعتبار اندراجها تحت عنوان الخیر الخاص أو العام أم أنّ هذا العنوان لا یشمله؟

وهل یشمل خیریة الحسین علیه السلام _ نضعها فی بیوتنا _ أو بیت المتوفی وقراءة القرآن الکریم للمتوفی؟ وإذا کان لا یشمل فهل یمکننا أن نقوم بالتبرع للمتوفی بصلاة بدلها له من فعل الخیر کذا؟

بسمه تعالی؛ عنوان الخیر العام والخاص منصرف عن إخراج الصلاة للمتوفی بعد وصیّته بإخراج سبع سنوات من الصلاة عنه _ حتی لو کان الإخراج بصیغة من تبرع للمتوفی بصلاة بدلنا له من الخیر کذا _ نعم عنوان الخیر شامل للتعزیة وقراءة القرآن وإیصاله للحاکم الشرعی لیصرفه فی موارد الخیر، واللّه العالم.

سؤال [689] جاء فی وصیة میّت: أکتب هذه الوصیة لعیالی لأبنائها الستة: «إنّ البیت الکائن فی سلوی لی ثلث من یتولّی فی اعمال التی یسوی الحی لمیت...».

ص : 313

وقد باعت الموصیة البیت المذکور حال حیاتها، واشترت بثمنه منزلاً آخر، ثمّ توفیت دون أن تغیر فی الوصیة لا کتابة ولا شفاهة بأنّها خلفت من الورثة أربعة أولاد وابنتین بالإضافة إلی زوجها.

أ) هل تنصرف الوصیة إلی البیت الآخر؟

بسمه تعالی؛ تبطل الوصیة ببیع البیت الأول ولا تثبت فی البیت الثانی ما لم تصدر منها وصیة ولو شفاها، واللّه العالم.

ب) ما هو الحکم الشرعی فیما لو کان بعض الورثة مطمئنین إلی أنّ الموصیة کانت تنوی استخراج ثلث ما تملک من وقت الوفاة سواء أکان البیت سلوی أو سواء کانت تنوی؟

بسمه تعالی؛ الاطمئنان بأنّ المتوفاة کانت تنوی استخراج ثلثها لا أثر له وأمّا لو حصل الاطمئنان بأنّها أوصت بثلثها فینفذ ذلک فی حق من اطمأن بالوصیة دون غیره، واللّه العالم.

ج) إذا کانت الموصیة قد ذکرت فی صدر وصیتها ما یلی «أکتب هذه الوصیة لعیالی... لأبنائها الستة» فهل الوصیة (إن ثبتت) تشمل الزوج أیضا، علما بأنّ الجدیر بالذکر أنّ الورثة قادرون علی استخراج ثلث ریع البیت الآخر تنفیذا للوصیة حسب فهمهم وصرفه فی أوجه الخیرات من حین الوفاة الحاصلة قبل أکثر من سنتین وحتی الآن؟

بسمه تعالی؛ لابدّ من إرضاء سائر الورثة بالصرف المذکور والمصالحة معهم فیما مضی صرفه، واللّه العالم.

سؤال [690] ماذا یفعل من استلم مبلغاً من المال یخصّ رجل قد مات ولا یستطیع توصیل هذا المبلغ للوریث الشرعی حیث یترتب علی ذلک ضرر شدید جدا جدا؟

ص : 314

بسمه تعالی؛ إذا لم یمکنه إیصال المال للوارث فعلیه حفظه حتی یتمکن من إیصاله إلاّ إذا لم یمکنه الحفظ فیجوز التصرف مع الضمان، واللّه العالم.

سؤال [691] رجل خلف نخلاً فیه عین ماء، ونخلاً یسقی من النخل الأول، وبیتا، وعیّن ثلثه النخل الأول، وقال هو ثلثی لی، ماذا یصنع الورثة لو باعوا النخل الأول لمات النخل الثانی وهم لا یتمکنون من الشراء مع حاجتهم الماسة لوجود الثانی، هل یجوز لهم أن یستأجروه من الوصی إن کان أو من وکیل الحاکم الشرعی ویدفعوا الأُجرة لصالح الثلث؟

بسمه تعالی؛ إذا عیّن الموصی للثلث مصاریف لا یصرف الثلث فیها إلاّ تدریجا ففی هذه الصورة یبقی النخل بحاله ویصرف ریع النخل فی وصایاه، وأمّا إذا کانت الوصایا بحیث لا یعمل بها إلاّ بالبیع فإنّه یباع الثلث مع استثناء حق السقی للنخل الثانی، واللّه العالم.

سؤال [692] هل یستحب للإنسان أن یوصی بالإطعام فی الفاتحة؟

بسمه تعالی؛ المستحب إطعام أهل المصیبة ثلاثة أیام ولا بأس بالوصیّة بالإطعام، واللّه العالم.

سؤال [693] إنی أحد الآباء وکان لی ولدا متمکن الحال ولنا أعمال خیریّة کثیرة منها تأسیس دار الأیتام ومساعدة الفقراء والمستضعفین، وعند حیاته قال لی بحضور أحد الشاهدین الموجودین حالیا فی دبی: إنّ هذه الحصة من أموالی أُخصصها للأعمال الخیریة، وبعد وفاة ولدی بقیت حصته عندی ولکنّ زوجته وأولاده دائما علی الاتصال بنا حتی یتصرّفوا بهذه الأموال فی موارد أُخری، فما رأیکم فی هذا الموضوع؟ وهل تجیزوننا بالتصرّف بهذه الأموال فی الأعمال الخیریّة أو إرجاعه إلی زوجته وأولاده؟

بسمه تعالی؛ إذا کان مقصود الوالد المتوفی صرف تلک الحصة من أمواله فی

ص : 315

الخیرات بعد وفاته فهذه وصیة یحکم بنفوذها إذا لم تزد عن ثلث ترکته وإلاّ کان صرفها محتاجا لإجازة الورثة، واللّه العالم.

سؤال [694] میت ترک ستة منازل ثمینة ولکنّه قال: أُرید منها جزءا محددا من ثلثی وهو البیت الفلانی وهو أقل من الثلث. ولکن الوصی انتزع ثلثا کاملاً من الترکة وتصرف فیه فی صالح المتوفی واشتری منزلین بتمام الثلث ووقفهما وآجرهما فی صالح المتوفی (والوصی الآن مات).

فالسؤال: لا یدری هل کان الوصی جاهلاً بوصیة المتوفی أم أنّه کان متعمدا؟ وهل علی ورثة الموصی أن یعطوا عن أبیهم نفس المبلغ المنتزع أم نفس البدل الذی اشتری به؟ وهل الوقف الذی اشتری بنفس المال باطل أم صحیح ولو فرض أنّه لا یدری لعل المال الذی للورثة لم تشتر به منازل ولکن عمل به أعمال علی تقدیر أنّه اشتری به منازل ووقفت وأُجرت، فهل الأُجرة طوال عدة السنین للمتوفی أم للورثة؟

بسمه تعالی؛ إن کانت وصیّة المیّت کما ذکرتم فی السؤال فإن باع الوصی المنزل الموصی به یکون البیع باطلاً، فإذا بطل البیع فیجب علی المشتری إرجاع المنزل إلی ولیّ المیّت ویضمن هو والوصی منافع المنزل فیأخذها الورثة من ترکته بالاستئذان من الحاکم الشرعی ویصرفونها فی وصایا المیّت، وأمّا سائر البیوت فإن انتزع الوصی الثلث من بیع بعضها فهی ملک الورثة فإن أجازوا بیع الوصی یقع البیع لهم، والذی اشتراه الوصی من المنزلین فإن أجاز الورثة ذلک فیکون لهم والمنافع التی استوفاها الوصی کان ملکا لهم، وکیف کان فإن لم یجوز الورثة معاملة الوصی فی انتزاع الثلث من أموالهم فعلی ورثة الوصی وکذا من اشتری من ترکة المیّت شیئا أرجع الأموال إلی ورثة المیّت، واللّه العالم.

سؤال [695] ما حکم تغسیل الرجل لزوجته بعد وفاتها، (علما بأنها قد وصت

ص : 316

بذلک قبل وفاتها بأن لا یغسلها إلاّ زوجها)؟

بسمه تعالی؛ یجب علی الزوج تنفیذ وصیة زوجته بتغسیلها، واللّه العالم.

سؤال [696] هل یجوز للشخص أن یوصی أن لا یحضر أبناؤه وبعض أقاربه أو بعض الافراد والمخصوصین تشییعه أو دفنه وان لا یقیم أبناؤه العزاء علیه وإذا أوصی هل تکون الوصیة واجبة التنفیذ، وهل یجب علی الوصی إبلاغ المقصودین بالوصیة أم أن مثل هذه الوصایا تکون غیر نافذة؟

بسمه تعالی؛ مثل هذه الوصیة مما لا یکون فیها غرض دینی فهی غیر نافذة، واللّه العالم.

سؤال [697] شخص توفی وترک منزلاً وأوصی بثلث ترکته، وقد مضی علی وفاته أربع سنوات ولم یخرج الثلث إلی الآن، مع العلم أن البیت مؤجر، هل یخرج ثلث الإیجار أیضا بالإضافة إلی ثلث قیمة المنزل؟

بسمه تعالی؛ ثلث الإیجار کثلث قیمة المنزل ملک للمیت، فیجب صرفه فیما أوصی به، واللّه العالم.

سؤال [698] إذا وضع الموصی علی وصیته ناظرا علیه فی توزیع ثلث ترکته وبعد مدة من الزمن توفی الناظر فی حیاة الموصی ولم یجدد الموصی وصیته حتّی توفی، وبعد وفاة الموصی طلب بعض الورثة ناظرا آخر بدلاً عن الذی توفی. فهل یلزم الوصی بالناظر حسب طلب بعض الورثة أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یجعل الموصی ناظرا جدیدا بعد وفاة الناظر السابق فالحاکم الشرعی یجعل علی الوصی ناظرا، إذا فهم من کلام الموصی إرادة وجود الناظر مع الموصی. ولیس ذلک بید الورثة، نعم لهم أن یستأذنوا الحاکم الشرعی فی أن یجعل بعضهم ناظرا، واللّه العالم.

سؤال [699] والدتی أوصت بالباقی من الثلث یصرف فی أعمال البر والخیر،

ص : 317

فهل یجوز أن أُعطی هذا المبلغ لأخی لمساعدته فی الزواج أو غیره من أُمور الحیاة؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بصرفه فی زواج أخیک إذا کان أخوک متدینا صالحا محتاجا للزواج أو غیره، بحیث یکون الصرف علیه خیرا للمیت یعود ثوابه إلیه، واللّه العالم.

سؤال [700] لو أوصی أحد الوالدین بمنع المیراث عن أحد الأبناء، فهل تلزمه الوصیة؟

بسمه تعالی؛ إذا مات الشخص انتقل ماله إلی ورثته، ولیس بیده منع أحد من الورثة من ترکته، واللّه العالم.

سؤال [701] هل یحق للزوج المسلم أن یوصی بمال أو بیت أو مزرعة فی وصیة لزوجته المسیحیة الدائمة؟

بسمه تعالی؛ الکافر لا یرث من المسلم، وأما الوصیة له بمال معین فلا بأس به إذا لم یزد علی ثلث مال المیت، واللّه العالم.

سؤال [702] زید المتوفی کان قد أرسل أموالاً لشقیق زوجته لشراء بعض العقارات، وقد أقر شقیق الزوجة بذلک وحدد مقدار الأموال، ولکن الوصی لما أراد تنفیذ وصیة المتوفی ووفاء دینه أراد أن یعرف مقدار ترکته، معتقدا بأن هذه العقارات هی من ترکة المتوفی؛ لأنه کان یسمع منه مرارا أن هذه العقارات هی ملک له. ولکنه فوجئ بأن هذه العقارات مسجلة فی دائرة الطابو باسم الزوجة، ولما طالب الوصی شقیق الزوجة بذلک ادعی شقیق الزوجة بأن هذه العقارات حین اشتراها لم یشترها لزید المتوفی وإنما اشتراها من أول الأمر لشقیقته بالوکالة عنها بالإیجاب والقبول لا بالمعاطاة. وأقر بأن الأموال التی استلمها من المتوفی لذلک دفعها من ثمن العقارات عن ذمة شقیقته، وادعی أن المتوفی أذن له بذلک

ص : 318

ورخصه بهذا الدفع عن ذمة الزوجة. فالسؤال هو: إذا لم یکن لدی شقیق الزوجة بیّنة علی ما ادعاه فهل یجب علیه إعادة تلک الأموال؛ لتضم إلی ترکة المیت؟ هذا، مع العلم بأن المتوفی أقر فی وصیته بأن علیه دینا لشقیق زوجته هذا مبلغ عشرین ألف دولار.

بسمه تعالی؛ لا بد لشقیق الزوجة أن یثبت أن المتوفی قد أذن له فی شراء العقارات للزوجة ودفع الثمن من تلک الأموال المرسلة إلیه، ومع عدم إثبات ذلک بالبینة المعتبرة یکون الشقیق ضامنا للأموال التی استلمها من المتوفی لشراء تلک العقارات، وتعد هذه الأموال المرسلة من ترکة المتوفی. وإذا کان الدین الذی أقر به المتوفی لشقیق زوجته هو الباقی من ثمن تلک العقارات التی لم یدفعها المتوفی حال حیاته فلا یستحق الشقیق منها شیئا، وعلیه رد جمیع تلک الأموال التی أخذها من المتوفی للورثة. ثم إن العقارات إذا کانت بید المتوفی یحکم بکونها ملکه وکونها مسجلة باسم الزوجة لا أثر له، وما أقر به المتوفی من الدین لشقیق زوجته یعد من الدیون التی علی المیت تخرج من أصل ترکته التی منها تلک العقارات، واللّه العالم.

سؤال [703] ما هو تکلیف الوصی لو أوصی المیت بأن یکفن بکفن خاص جلبه معه من العتبات المقدسة، وعلم الوصی بوجود خمس فی عین ذلک الکفن؛ لأنه لم یخمسه المتوفی، أو لأنه لم یکن یخمس أصلاً؟ وهل یکفی أن یتبرع الوصی بخمسه لوکیل الحاکم ثم یکفنه به؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالتبرع المذکور رجاءً، ویکفن المیت بذلک الکفن حسب وصیته، واللّه العالم.

سؤال [704] أ _ ما هو دور کل من الوصی والناظر فی الوصیة؟

ب _ هل یحق لأحد من الورثة تحریض الناظر علی الوصی لتعطیل العمل

ص : 319

فی الثلث لمجرد أنه لم یذکر اسمه فی الوصیة؟

ت _ هل یجب علی الوصی أن یستأذن من الناظر فی الأعمال التی یقوم بها، أم أن علی الوصی أن یعلمه بما یعمل فقط؟

ث _ إذا کان الوصی یعلم الناظر بما یعمله من أعمال خیریة عن طریق أحد من الورثة أو الإخوان، أیکون ذلک کافیا؟

ج _ إذا کان أحد الورثة یرید استغلال الباقی بالإسراع فی بیع العین التی هی حق لجمیع الورثة لیستفید هو، خاصة إذا علمنا أن سعر العین فی السوق أکثر ممّا یقوله هذا الوریث، فهل یجب الإسراع فی البیع؟

ح _ هل یستطیع الوصی أن یتنازل عن الوصیة لغیره؟

بسمه تعالی؛ أ _ الناظر هو الذی یطّلع علی تنفیذ الوصیة، وصرف الوصی المال الموصی به فی موارد الوصیة، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ب _ لیس للورثة منع الوصی من تنفیذ الوصیة، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ت _ المطلوب من الوصی إطلاع الناظر والإشراف علی تنفیذ الوصیة، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ث _ یتضح جوابه ممّا سبق.

بسمه تعالی؛ ج _ هذا راجع إلی الوصی فهو الذی یجب علیه تنفیذ الوصیة، نعم لا بأس بالنصیحة له والإشارة علیه بما هو أنفع ولیس لهم إلزامه بالبیع، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ ح _ یجب علی الوصی نفسه تنفیذ الوصیة، نعم له أن یستعین بالغیر علی تنفیذ الوصیة إذا کانت الاستعانة بثقة أمین، واللّه العالم.

سؤال [705] ما هو تکلیف الوصی بالنسبة للتصرف بترکة من لم یخمس فی حیاته، واطمأن الوصی بأن فی ذمة المیت بمقدار الترکة أو أکثر، فهل یجب علیه

ص : 320

إیصالها إلی الحاکم الشرعی أو المستحقین مع الإمکان وإن لم یرضَ الورثة؟ وما هو حکم الوصی فی هذه الصورة لو لم یطمئن؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الخمس دینا فی ذمة المیت (الموصی) فیجب علی الوصی أداء الخمس للحاکم الشرعی، وإن لم یکن الخمس متعلقا بالذمة بل کان متعلقا بالأعیان فیجب علی الورثة إخراج خمس ما وصل إلیهم من هذه الأعیان، واللّه العالم.

سؤال [706] ما حکم لجوء أحد الورثة إلی محکمة المواریث السنیة وترک محکمة المواریث الشیعیة، وذلک من أجل إسقاط حق الثلث من الترکة، الذی أوصی به المتوفی لأحد أبنائه؟

وما حکم المال المأخوذ من ذلک الثلث لبقیة الورثة؟ وما حکم عدم التزام الأبناء بوصیة والدهم؟

بسمه تعالی؛ لا بد من العمل بالوصیة وإعطاء الثلث الذی أوصی به المتوفی إلی الموصی له، سواء رجع بعض الورثة إلی المحاکم الخاصة أو العامة، واللّه العالم.

سؤال [707] رجل ذکر فی وصیته أن الثلث یقسم أربعة أقسام وربع لکذا وربع لکذا وربع یدفع ثمن الخمس المتعلق بذمته، هل یدفع ذلک عنه فی حال کون ذمته متعلقة بالخمس فقط، أم علی کل حال؟ وعلی فرض أن ذمته متعلقة بالخمس، فهل یدفع هذا المقدار ویحسب مع ما أوصی به، أو أن ما أو صی به یدفع علی کل حال، ویجب الخمس أیضا فی أصل الترکة؟

بسمه تعالی؛ یجب العمل بالوصیة، سواء علم باشتغال ذمته بالخمس أم لم یعلم، واللّه العالم.

سؤال [708] المتعارف عندنا فی البلاد، وخصوصا عند أهل العلم، إذا أوصی

ص : 321

المتوفی بصلاة جعفر أن تقام علی النمط المعروف، وهو الإتیان بالسورة المعینة الوارد استحبابها کما ذکر صاحب العروة. ومع القول بسقوط قراءة السورة فی النافلة أو جواز اختیار قراءة سورة اُخری، هل یجوز الوصیة بقراءة غیر السور المعینة أم لا؟

بسمه تعالی؛ یلزم الإتیان بحسب المتعارف المعروف، إلاّ إذا صرح بالعموم، واللّه العالم.

سؤال [709] بنت شابة کان معها مرض أدی لوفاتها، أوصت أن تخضب بالحناء أثناء التغسیل (غسل المیت)، هل یجوز هذا الفعل؟

بسمه تعالی؛ لا یجب العمل بوصیتها، واللّه العالم.

سؤال [710] لقد أودع رجل لدی کأمانة وهو مبلغ من المال وکذلک صک منزل خاص به، وقد توفی الرجل وخلف ابنة واحدة وهی الوریثة الوحیدة، حیث وجد شخص من غیر أقاربه یقول: إنه هو الوصی لهذا الرجل المتوفی، وهو یطالب بالأمانة المودعة فی حوزتی مع صک المنزل. فلمن أدفع لابنة المتوفی، أم أدفعها للوصی؟ حیث کلاهما یرغب بأخذ الأمانة من عندی ویعتبرها خاصة به دون غیره. أم هل أدفع الثلث للوصی والباقی لابنته؟

بسمه تعالی؛ إذا ثبت بطریق شرعی، کشهادة البینة العادلة عند الحاکم الشرعی، أنه وصی أو أن البنت أقرت أو علمت بینها وبین اللّه أنه وصی أو علم من بیده المال بینه وبین اللّه أنه وصی فهو، وإلاّ فیدفع المال بتمامه إلی البنت إذا کان الوارث منحصرا فیها، واللّه العالم.

سؤال [711] توفی أحد المؤمنین وله عشرة أولاد، ولما فتحت وصیته وجدوا أنه أشار إلی أنه باع منزله إلی سبعة من أبنائه وأن الثلاثة الباقین لیس لهم نصیب فیه، تفاجأ الإخوة جمیعهم، حیث لاعلم لهم بهذه المبایعة ولم یتعودوا من أبیهم

ص : 322

التفرقة بینهم. فهل تنفذ هذه الوصیة، علما بأن المنزل مازال مسجلاً باسم المتوفی وهناک عقد بیع باسم السبعة، ولکن الأب قال لزوجته قبل الوفاة: إن البیت هو لجمیع الأبناء؟

بسمه تعالی؛ إذا کان تاریخ الوصیة التی کتب فیها البیع زمان صغرالأولاد السبعة أو احتمل زمان صغرهم واعترف جمیع الورثة أن الوصیة بخط أبیهم أو بشهادة العدول أنها وصیة أبیهم، ینفذ البیع. وأما إذا کان تاریخ الوصیة التی ذکر فیها البیع زمان کبر الأولاد السبعة ولم یذکر المیت البیع للأولاد السبعة حین الوصیة أو بعدها، تکون الدار من ترکته، واللّه العالم.

سؤال [712] الوصی یعلم ببطلان وضوء الموصی المتوفی، وقد نصحه مرارا فی حیاته ولکنه یصر لجهله، فهو کبیر فی السن، فهل یجب علی الوصی إخراج حجة له من أصل الترکة، علما أنه قد حج سابقا بوضوئه الباطل؟

بسمه تعالی؛ إذا رأی الوصی أن المیت کان لا یمسح علی رأسه أصلاً أو علی قدمیه، بحیث یکون وضوؤه باطلاً واقعا لا بنظر الوصی فقط، وجب إخراج الحج عنه. فإن علم الورثة کذلک کان إخراج الحج من أصل ترکته، وإلاّ أخرجه الوصی من الثلث، واللّه العالم.

سؤال [713] نقرأ کثیرا فی وصایا المؤمنین هذه العبارات:

1 _ وفاضل الثلث یکون لجمیع الورثة.

2 _ وفاضل الثلث للورثة للذکر ضعف الأُنثی.

3 _ فاضل الثلث یسکت عنه فلم نعلم مصرفه.

والسؤال ما هو نصیب الزوجة من فاضل الثلث فی هذه العبارات الثلاث؟

بسمه تعالی؛ إذا قال الموصی فی آخر الوصیة إن فاضل الثلث یُصرف علی الورثة، فیُعطی الورثة علی حسب سهامهم فی الإرث بلا فرق بین العبارة الأُولی

ص : 323

والثانیة، وأما العبارة الثالثة التی سکت فیها عن الزائد یصرف الزائد فی الأُمور الخیریة، ویقدم ما احتمل وجوبه علی سائر الأُمور الخیریة إن لم یذکر شیئا من العبارتین الأُولیین.

سؤال [714] شخص أوصی قبل موته بأن یُصرف الثلث من ترکته فی الصلاة (بأن یُستأجر من یصلی عنه) وکان المبلغ ضخما جدا بحیث لو أنفق علی ما أوصی به لأتی علی جمیع سنین عمره وزیادة، فهل یحق للوصی أن لا ینفذ هذه الوصیة بهذا الشکل، بحیث یصرف جزءا من المال فی قضاء الصلوات ویصرف الباقی فی وجوه أُخری من وجوه البرّ والطاعات کالصوم عن المیت والحج والصدقات الجاریة والمشاریع الخیریة، حیث إن المال من الضخامة یمکن أن یُستفاد به فی کل تلک الوجوه؟

بسمه تعالی؛ یعمل الوصی بالوصیة وإن زاد مقدار الموصی به من الصلاة علی سِنِی عُمر المتوفی. ولا یجوز صرف ما زاد علی مقدار عمر المتوفی فی وجوه البر.

سؤال [715] عندی صدیق والده توفی وقبل أن یتوفی وصّی زوجتی أن تذهب إلی قبره وأن تأخذ معها المسجل وتسمعه غناء أم کلثوم فما حکمه؟

بسمه تعالی؛ الوصیة باطلة ولا یجوز إنفاذها، والموصی یحمل وزر استماع الغناء فی حیاته ویوصی به بعد مماته حیث لا یزیده إلاّ زیادة الوزر إن لم یتب، والظاهر عدم وقوع التوبة منه، نستعیذ باللّه من سوء العذاب والعاقبة.

سؤال [716] هل یجوز للوصی أو الولی ومن فی حکمهم أن یستخدم أو یبیع أسماء من هم تحت ولایته کالورثة القُصّر أو الأیتام أو المجنون أو فاقد الوعی ونحو ذلک؟ ولمَن یکون المال حینئذ؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک إذا کان وهنا لهم خصوصا إذا کان من یشتری

ص : 324

أسماءَهم کافرا.

سؤال [717] رجل مات وخلّف ورثة تعدادهم عشرة من الأولاد، اثنان من الذکور وثمان من الإناث وقد أوصی فی وصیته لابنه الأکبر: (إن بعت داری فأخرج الثلث منها)، وأوصاه أیضا: (وأخرج عشرین سنة من ثلث أموالی النقدیة لعبادة استئجاریة احتیاطیّة)، وقد نفّذها. علما أن الموصی له قاطن فی دار المرحوم وبقیة الورثة خارجها، فاستفسارنا هو:

1 _ هل یجوز شرعا لابنه الأکبر أن یؤدی عباداته حیث لم ینفذ الوصیة إلی الآن کاملة أم لا؟ علما أن جمیع الورثة أعطوه الرضا التام فی السکنی وغیرها بالنسبة إلی ثلث المرحوم.

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال یجب علی الابن الأکبر تنفیذ وصایا المیت، ولا یجوز له الإهمال فی تنفیذها، ولا بأس بتصرفه فی البیت المذکور قبل البیع إذا رضی به سائر الورثة.

2 _ هل تشمل عبارة الوصیة المذکورة الأموال المنقولة؟ وما حکم بعض الثمار التی أینعت ولم تقطف إلی الآن؟ وما حکم الأطعمة کالرز والسمن والشای وغیرها حیث کانت ملکا للمرحوم قبالة ثلث المغفور له؟

بسمه تعالی؛ العبارة المذکورة لا تشمل الأموال الأُخری من المنقولات وغیر المنقولات بل تختص بالبیت والأموال النقدیة، والباقی یُقسّم بین الورثة علی حسب سهام الإرث.

3 _ هل یجوز شرعا التصرف بممتلکات المرحوم المنقولة وغیر المنقولة قبل إتمام کل الوصیة أم لا؟ وهل یجوز شرعا للضیوف أداء طقوسهم العبادیة فی هذه المهلة الزمنیة أم لا؟

بسمه تعالی؛ الأموال الأُخری التی لم تدخل فی مورد الوصیة یکون التصرف

ص : 325

فیها قبل التقسیم منوطا برضا جمیع الورثة، واللّه العالم.

سؤال [718] لقد کان للوالد المرحوم أملاک فی العراق قد صادرها النظام السابق، وعند زواله أصبحت هناک فرصة ثمینة لاسترجاعها عن طریق السعی والمتابعة الحثیثة لها وبالطرق الرسمیة والحقوقیة، وقد أوصی الوالد رحمه الله بأن یکون أحد الأبناء هو القیّم بما ورد فی الوصیة، وقد قَبِلَ الوصی ذلک. وهنا سؤالان:

السؤال الأول: هل من وظیفة الوصی حالیا بذل السعی والجهد لمتابعة استحصال الأملاک المصادرة، کما یفعل ذلک جمیع مالکی الحقوق والأموال المصادرة الیوم فی العراق؟

والسؤال الثانی: فی حالة تهاون الوصی فی أمر متابعة استحصال الأملاک التابعة للموصی، وهو الوالد رحمه الله ، فما هو حکمه فی هذه الحالة؟ ألا یعد ذلک تهاونا وتقصیرا فی الواجب ممّا یوجب الضمان فیما لو ضاعت هذه الأملاک والأموال بهذا السبب؟

بسمه تعالی؛ إن کان الوصی متمکنا من تحصیل الأملاک المزبورة بالمباشرة، ولو بأن یبذل المال من عنده ویأخذ بدله بعد استحصال تلک الأملاک، ولم یکن ذلک حرجیا علیه، أو بأخذ الوکیل لاستنقاذ تلک الأملاک من دون حرج علیه، وجب علیه بذل السعی والجهد لتحصیل تلک الأملاک بالمباشرة أو بالتوکیل، ولو تهاون مع التمکن من ذلک وعدم کونه حرجیا فقد ارتکب المعصیة، لکن لیس علیه ضمان بالنسبة إلی الأموال التالفة من قبل، واللّه العالم.

سؤال [719] أنا أحد أبناء المرحوم الحاج (.........)، أرفقت لکم جزءا من وصیة شرعیة قد أوصی بها والدی قبل أن یتوفاه اللّه تعالی طالبین من سماحتکم تفسیرها آخذین بالاعتبار بعض الأسئلة:

1 _ کتب فی الوصیة أن الثلث من المال الخاص للمتوفی (للفاتحة والصیام

ص : 326

والحج ووجوه البر... إلخ) من أعمال، فهل المقصود من ثلث المال الخاص جمیع الأموال أم أن هذا الثلث من المال الخاص یختلف عن جمیع الأموال العامة للمتوفی؟

2 _ هل هذه الوصیة الشرعیة تشمل العقار (أی منزلنا) أم أنها فقط للمال النقدی؟

3 _ ما هو المال العام للمتوفی وما هو المال الخاص؟

علما بأن هذه الوصیة لم یکتبها هو (المرحوم بنفسه) وإنما جاءت له جاهزة وهو فقط أضاف بعض الأشیاء فی المکانات الخالیة ووقّع (بصم) علیها.

هذا هو النص المراد تفسیره: وأنه إذا نزل بی الموت الذی لا بد منه، أن أُعامل کما یُعامل به موتی المؤمنین من استقبال وتغمیض وإسبال وإمداد وتلقین الشهادتین وغسل وصلاة ودفن فی إحدی مقابر المسلمین الشیعة وأن یُصرف علی التجهیز والفاتحة رجالاً ونساءً من ثلث مالی الخاص فإن فَضُل شیءٌ فیُصام عنی (ویُحجُّ ویُعتمر عنی بالنیابة) ویصلی (وتلاوة قرآن) وإن زاد علی ذلک أُنفق فی وجوه البر، وتُردّ ما فی ذمتی من ودائع إن وُجدت، ووصیی علی ذلک (ولدی.......)، وأن تقسّم متروکاتی بعد إخراج الثلث علی الورثة حسب التقسیم الإسلامی لمذهب الطائفة، وأن ینظر إلی جمیع الورثة بهذه النظرة، «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ»(1)، واللّه الشاهد علی ذلک، وهو حسبی ونعم الوکیل، وأذنتُ لمَن یشهد اللّه أسأل أن یغفر لی ویرحمنی إنه علی کل شیء قدیر.

بسمه تعالی؛ ظاهر العبارة أن المراد من الخاص هو ثلثه الذی یخصه کما

ص : 327

هو المستفاد من ظاهر الوصیة حیث قال الموصی (من ثلث مالی الخاص)، واللّه العالم.

سؤال [720] إذا أوصی زید أن تصرف عشرة آلاف دولار فی الفاتحة وبعد موته تبرع أخوه بمصاریف الفاتحة، فلمن تُعطی العشرة المذکورة؟ هل تُعطی للورثة علی طبق الإرث، أو تُصرف فی طریق الخیر، أو لیس للأخ التبرع لوجوب تنفیذ الوصیة؟

بسمه تعالی؛ یُصرف ما أوصی به المیت لمصارف الفاتحة فی وجوه البر إذا کان ما أوصی به بقدر ثلثه، وإذا کان علی المیت صلوات أو صیام أو واجبات أُخری مالیة أو غیرها فهی مقدمة علی الصرف علی سائر وجوه البر، واللّه العالم.

سؤال [721] أوصی المیت بثلث ما یملک، وکان ضمن ترکته دکان أُخذ بسرقفلیة بالإضافة لإیجار شهری، فهل یخرج الثلث من هذا الدکان؟ وکیف؟

بسمه تعالی؛ ثلثه من جمیع ما ترک حتی ما أخذه من السرقفلیة والإیجار علی الدکان ویُصرف فی وصیته.

سؤال [722] أوصت امرأة فی حیاتها أن یُنصب لها مجلس عزاء لمدة سبعة أیام، ولکن الوصی لم ینفذ ذلک کله، بل قال: إن من المصلحة عدم مخالفة العرف الجاری فی البلد، ومن ناحیة أُخری أراد أن یقتصد للمتوفی لأعمال أُخری أهم، لکنه بعد مضی ثمانی سنوات استشکل فی الأمر، فهل یجب علیه أن ینصب مجلس عزاء آخر لمدة أربعة أیام حتی یکون نفذ الوصیة؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال وإن کان الواجب علی الوصی إنفاذ وصیة المیت سواء کانت موافقة للعرف الجاری فی البلد أو کانت مخالفة له، لکنه حیث إن المفروض أنه خالف واجبه، ولم یأتِ بوظیفته الشرعیة، فبالنسبة إلی الآن الأحوط أن یصرف المال (الذی کان یُصرف فی نصب مجلس عزاء أربعة أیام)

ص : 328

فی إقامة مجلس عزاء فی أیام وفیات الأئمة علیهم السلام أربعة أیام من ناحیة المیت الذی أوصی بذلک، واللّه العالم.

سؤال [723] إذا أوصی المیت بدفنه فی بیته، وکان ذلک مخالفا لقوانین وأنظمة الدولة، فما حکم العمل بهذه الوصیة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یوجد محذور من تنفیذ الوصیة وجب تنفیذها إن کان ثلثه یسع الوصیة أو رضی الورثة بهذا التصرف فی ملکهم، نعم إذا کان دفن المیت فی المنزل موجبا لحصول الوحشة من السکن فیه ولا یمکنهم تحصیل مسکن آخر ففی تنفیذ الوصیة بالدفن فی المنزل إشکال، واللّه العالم.

بسمه تعالی؛ لیس لأحد أن یعطی الولایة لشخص علی التصرف فی جمیع أموال مَن فقد الوعی، وإنّما یجوز له التصرف فی أمواله بمقدار الضرورة من معاشه، فإذا مات کان الباقی من أمواله میراثا.

سؤال [725] کانت والدتنا مجازة ولها حق التصرف فی راتب والدنا التقاعدی عندما کان أبی فی کامل قواه العقلیة، بعد ذلک مرض أبی وأصبح غیر مکلف، هذا وما زالت والدتنا لحینها صاحبة التصرف فی أموال والدی، وقبل فترة وجیزة اختار اللّه تعالی الوالدة إلی رحمته ورضوانه وما زال أبی علی قید الحیاة ولکن بدون تکلیف (فاقد لقواه العقلیة)، فهل یحق لنا نحن الأبناء بالتصرف فی راتب والدنا التقاعدی بالصرف علی والدنا والإنفاق علی کل مَن کانت والدتنا تجود به من طعام وشراب ممَّن حضر مجلسها فی الصدقات والتبرعات والمجالس الحسینیة؟

بسمه تعالی؛ التصرف بأموال الوالد التی کانت عنده قبل مرضه فمع الاضطرار إلی صرف شیء منها یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی ما دام الوالد علی قید الحیاة، ونحن نجیز لکم التصرف براتب والدکم التقاعدی علی النحو الذی کانت والدتکم (رحمها اللّه) تتصرف به بنحو الاحتیاط وعدم الإسراف، وما زاد من راتب والدکم التقاعدی آخر السنة یجب علیکم خمسه. واللّه الموفق.

* * *

ص : 330

سؤال [728] مسجد لیس فیه قسم للوضوء والآن یریدون تسلیک الماء إلیه فی أحد أطراف المسجد للوضوء ولکنّهم لا یعرفون کیفیة الوقف، هل الأرضیة کلها موقوفة للمسجد أم عین قسم خاص للوضوء، فهل یمکن إحداث قسم الوضوء بالإذن من جنابکم العالی أو وکیلکم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الموضع الذی یریدون تسلیک الماء إلیه خارج بناء المسجد فلا بأس، واللّه العالم.

سؤال [729] ما رأی سماحتکم بالنسبة للکتب الموجودة فی مقام السیدة زینب علیهاالسلام المکتوب علیها وقف السیدة زینب علیهاالسلام والتی یتم توزیعها من قبل الخدام فی المقام إلی المساجد فی القری السوریة وإلی عوام الناس، فهل یجوز إخراجها والتصرف بها؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن هذه الکتب الموجودة فی المقام الشریف موردا للانتفاع کلاً أو بعضا فلا بأس بجعلها فی مساجد أُخری للقری المحتاجة إلیها، وأما إعطاؤها إلی الاشخاص ففیه إشکال، واللّه العالم.

سؤال [730] وقف خراب ما عدا ثلاث نخلات قائمات وإحداها لا تنضج ولا فائدة فیها ووجودها کعدمها والولی علی الوقف أجره شخصا لینتفع به ولیعمر فاستعمله المستأجر کمطبخ لحسینیة مجاورة ولکن النخلة الثالثة التی لا نفع فیها تزاحم الانتفاع به کمطبخ، فهل یجوز قلعها وإزالتها؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن النخلة مثمرة ولا عائد لها فلا بأس بقلعها عند مزاحمتها للانتفاع بالوقف، واللّه العالم.

سؤال [731] وقف ذُرّی هو عبارة عن بستان تُسقی سَیْحا تمام الأرض، ونصف الأشجار وقف صحیح ذری للذکور دون الإناث، انتفت صفة البستنة عن الوقف نتیجة مرور الزمن وهو الآن عبارة عن عرصة خالیة من الأشجار وغیرها،

ص : 332

المتصدی للتولیة هو من ورثة الواقف، فی نیة الورثة (الذریة) تصفیة الوقف من خلال بیع نصف الوقف والثانی یبنی علیه حسینیة لزوار أبی عبداللّه الحسین علیه السلام من المال المتأتی من بیع النصف الأول من الوقف.

والسؤال هو: هل یجوز شرعا بیع نصف العقار وبناء حسینیة فی النصف الثانی منه من ثمن النصف الأول؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیع بعضه لبناء الحسینیة. یجب مهما أمکن إیجاره وصرف منافعه فی إحیائه وتعمیره لتحصیل العوائد للذریة، فإن لم یمکن وأدّی إلی الخراب یجوز بیع بعضه وصرف ثمنه فی تعمیر الباقی وإیجاره وصرف منافعه للذریّة ذکورا وإناثا، واللّه العالم.

سؤال [732] إذا وصلت حال بعض أغراض المسجد أو الحسینیة الموقوفة لهما کالسجاد والحصر إلی حالة عدم إمکان الانتفاع بها أبدا وهی غیر قابلة للبیع لانعدام مالیتها فهل یجوز رمیها؟ ولو کانت بعض الأُمور قد استبدلت کاستبدال النوافذ الحدیدیة للمسجد بنوافذ من معدن آخر کالألمنیوم، فهل یجوز بیع النوافذ وصرف ثمنها فی شؤون المسجد؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یمکن الانتفاع بها بأیِّ وجه لقدمها وتلفها جاز رمیُها. ولا بأس ببیع حدید الشبابیک بعد فرض عدم إمکان الانتفاع به فی مسجد أو حسینیة أُخری ولو فی غیر بلد المسجد أو الحسینیة، کما فی مساجد القریة أو حسینیاتها، ویجوز للناس الانتفاع منها ولو فی بیوتهم.

بسمه تعالی؛ إذا کان ما وقف مسجدا هو الأسفل فقط والسطح لم یوقف مسجدا کما هو فی البلاد الباردة لا بأس بالبناء المذکور من غیر تصرف فی نفس المسجد، واللّه العالم.

سؤال [734] یتبع المسجد بنایة من بیتین من دور أرضی ودور أول لکل منهما وهی وقف علی مصلحة المسجد وللولی تأجیرها وصرف أُجرتها علی المسجد وإسکان من یحتاج إلیهم المسجد کالعالم والمؤذن والخادم، فالسؤال: هل یحل للمتولی بناءً علی هذا البند إخراج الامام من البیت، فی فرض وجود هذا البند منذ وقف المسجد؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بوقف البنایة کما فرض، ولا یجوز إخراج الامام إذا کان فیه مهانة فضلاً إذا عدّ ذلک تحقیرا لعلماء الدین فإنّ للمتولی التصرف بما یناسب شأن المسجد وتعظیمه لا بما یعد وهنا للمذهب وتحقیرا للعلماء، واللّه العالم.

سؤال [735] هل یصح وقفیة الارض قبل إحیائها محجرة بالقصد بغیر سور (أرض رحمانیة اشتراها صاحبها ولها صک کما هو المتعارف فی هذه العصور أو منحت له من قبل الدولة فأوقفها قبل إحیائها، هل تصح وقفیتها أو له التصرف فیها أو استبدالها؟

بسمه تعالی؛ لا یصح وقف الارض الموات بالاصل قبل إحیائها وإن کانت محجرة، واللّه العالم.

سؤال [736] وقف اقتطعت منه الدولة بعوض واشتری الولی عوضه وبعد فترة قام الولی ببیع العوض وما تبقی من السابق ولم یطرأ علیه خراب ومضی علی ذلک مدة حتی توفی الولی وقیمته مجمدة حتی هبطت قیمتها بلحاظ الاعیان حتی تنبه لذلک ولی آخر علی أوقاف أُخری لصاحب الوقف المباع وقام یطالب به مدعیا بطلان البیع للوقف وأنه بلا مسوغ، فهل له ذلک شرعا أو لیس له فیحمل ما

ص : 334

حصل علی الصحة مع أنه لا تتوفر معلومات عن الاسباب الداعیة لبیعه إلاّ أن المشتری یعترف بعدم الخراب حین الشراء ولا یوافق علی ترکه لعدم تعویضه لموت البائع وعدم قبوله القیمة الموجودة لهبوطها بلحاظ القیمة الحالیة للعین؟

بسمه تعالی؛ لا یحکم بصحة بیع الولی السابق للوقف وعلی المشتری رد الوقف المبیع لولیه بالفعل، واللّه العالم.

سؤال [737] مؤمن توفی وترک وقفا وجعل دخله فی وجوه البر علی نظر الوصی والوصی اشتری أرضا بقصد أن یجعلها حسینیة وقد اشتری الارض ووقفها ولکنه مات قبل أن یشرع فی البناء، وکذلک ترک المتوفی الأول بعض النقود وقال: یصرف ثلثان منها علی وجوه البر علی نظر الوصی ولکن الوصی کما ذکرنا مات، وعائلة المتوفی الأول والثانی راجعوا وکیل الحاکم الشرعی یریدون بناء تلک الارض وإتمامها حسینیة مما یدره الوقف، فهل یجوز ذلک؟

ویدر الوقف فی السنة (60000) تقریبا ویودع فی البنک ویعطی علیه فوائد، فما حکم هذه الفوائد، وقد أُعطیت من الفوائد (7000) آلاف وطلب منی أن أُخرجها عن المتوفی صلاة نیابة عنه، فهل یجوز صرف هذه الفائدة فی الصلاة عنه؟ وتبین لی أن حفید المتوفی یتصرف فی الفائدة کل سنة فی صالح المتوفی وهو غیر وصی ولکنه ثقة، فهل إذا جعلته وصیا لکونه أهلاً وأمضی تصرفاته السابقة فهل یکفی ذلک وهل له أن یواصل بناء الحسینیة وهل له أن یصرف الفائدة البنکیة علی نظره کأعمال عن المتوفی أو مطلق أعمال البر؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز إیداع دخل الوقف فی البنک بل یصرفها فی جهات الوقف التی عینها المیت إلاّ إذا توقف حفظه علی الایداع، وأما الفوائد فیجب صرفها علی الفقراء المؤمنین. وأما نفقة الحفید المشار إلیه فی غیر جهة الفقراء فهو ضامن لنصفه، واللّه العالم.

ص : 335

سؤال [738] لو أردت ثواب الصدقة الجاریة هل یتحقق بأن أُهدی هذا الکتاب لمؤمن ویوقفه علیّ ما دمت حیا وعلی سائر المؤمنین؟

بسمه تعالی؛ الهدیة لیست صدقة جاریة والوقف المنقطع الآخر لیس صدقة جاریة، نعم إذا وقف المهدی إلیه المال بعد قبول الهدیة علی المهدی ومن بعده علی سائر المؤمنین یکون صدقة جاریة بالنسبة للمهدی إلیه لا المهدی، واللّه العالم.

سؤال [739] أفتونا فی قطعة أرض زراعیة موقوفة إلی الإمام الحسین علیه السلام ، حیث استأجرها رجل (المستأجر الأول من أهل القریة) لغرض زرعها، من دائرة الأوقاف الجعفریة وهی المتولیة علی الأوقاف، وبعد فترة قام باستئجارها رجل (المستأجر الثانی) من دائرة الأوقاف الجعفریة لمدة عشرین عاما علی أن یتم دفع الإیجار سنویا إلی دائرة الأوقاف الجعفریة، وذلک لغرض الزراعة. وبعد مضی شهر من عقد الإیجار توفی هذا الرجل (المستأجر الثانی)، وقد استمر ورثة المتوفی بدفع الإیجار، علما بأن المستأجر الأول بقی فی المزرعة مستغلاً وفاة هذا الرجل.

فهل یجوز للمستأجر الأول أن یؤجر الأرض للآسیویین، وما حکم المال الذی یأخذه منهم مقابل هذا الإیجار؟

هل یجوز للمستأجر الأول أن یبیع ماء هذه الأرض إلی الشرکات والمصانع؟ وما حکم المال المستفاد من هذه المتاجرة، وهل هی شرعیة أم لا؟

هل یجوز للمستأجر الأول أن ینقل الماء إلی بعض الأراضی المجاورة، مع العلم أن المستأجر الأول لا یدفع أی إیجار إلی دائرة الأوقاف الجعفریة؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الإجارة الثانیة بعد انقضاء مدة الإجارة الاُولی وکانت صحیحة، کان المستأجر الأول ضامنا لسائر التصرفات فی العین المستأجرة بأُجرة

ص : 336

المثل للمستأجر الثانی أو ورثته عند وفاته، واللّه العالم.

سؤال [740] هل یجوز استغلال مجلس العزاء للإمام الحسین للنساء فی غیر عزاء الإمام الحسین، کتعلیم بعض المهن کالخیاطة والطبخ وبیع بعض الأکلات التی تعمل فی البیت أو فی المأتم، وغیر ذلک من تناول الطعام فیه والسهر إلی وقت متأخر. وکل ذلک بحجة أن أرباح ذلک یعود جزء منها إلی مجلس العزاء والباقی یکون من نصیب أُولئک النسوة؟

بسمه تعالی؛ التصرف فی مأتم الحسین بغیر جهة الوقف مع مزاحمته لغرض الوقف غیر جائز، وکذلک إذا لزم منه وهن حرمة هذه المجالس فإنه غیر جائز، واللّه العالم.

سؤال [741] ما هو حکم البناء علی قبور غیر مندرسة بناء یعود ریعه بالنفع علی الوقف العام؟ وما هو حکم البناء الذی بناه الجاهل بالحکم، وهل تجب إزالته؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الأرض وقفا لدفن الموتی لا یجوز البناء علیها، حیث لا یمکن الدفن فی مواضع البناء ویجب تهدیم البناء وإزالته، واللّه العالم.

سؤال [742] رجل یمتلک مزرعة من النخیل وأوقف فقط ثمار النخیل إلی جهة معینة، والآن وبعد مرور سنوات طویلة بادت جمیع النخیل، فهل تعود الأرض إلی الورثة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن الأرض داخلة فی الوقف کما فرض، فملکیة الأرض للورثة، واللّه العالم.

سؤال [743] أحیانا تتواجد کتب قیمة فی مکتبات المساجد، ومکتوب علیها (وقف لا یجوز إخراجه)، فهل یجوز إخراجه لتعذر وجوده بالأسواق؛ لغرض الاستفادة والاستنساخ؟

ص : 337

بسمه تعالی؛ لا بأس بالاستفادة منه فی نفس المسجد أو استنساخه، وأما إخراجه من المکان الموقوف علیه فلا یجوز، واللّه العالم.

سؤال [744] یوجد مأتم رجال موقوف للإمام الحسین علیه السلام یموّل بواسطة المؤمنین من نذور تبرعات واشتراکات موسمیة فی شهر رمضان وعشرة محرم من کل سنة، ویدار من قبل هیئة إداریة منتخبة لکل سنتین. إحدی الإدارات السابقة استأجرت قطعة أرض خالیة موقوف دخلها لأحد المساجد، وذلک لمدة (15) سنة قابلة للتجدید من إدارة الأوقاف الجعفریة بالبحرین، وقد قامت الإدارة بتحویطها من میزانیة المأتم المذکور لاستخدامها لأغراض متعددة، منها الطبخ وتوزیع الأکل والتخزین وغیرها. وبما أن المأتم الأصلی قدیم، قامت الإدارة بإعداد خرائط لهدمه وبنائه من جدید وقامت أیضا ببناء مأتم مؤقت علی الأرض المستأجرة لإقامة التعزیة حتی اکتمال بناء المأتم الأصلی. والأسئلة هی:

أ _ هل یجوز بناء المأتم المؤقت علی الأرض المستأجرة المذکورة؟

ب _ هل التبرعات یجب أن تجمع لخصوص البناء المؤقت فقط؟

ج _ هل یجوز أخذ مبلغ من میزانیة المأتم الحسینی المذکور لبناء المقر المؤقت علی الأرض المستأجرة المذکورة؟

د _ هل یجوز أخذ مواد المأتم القدیمة من أبواب ونوافذ وغیرها لترکیبها فی المأتم المؤقت المبنی علی الأرض المستأجرة؟

وهل یجوز الاقتراض من میزانیة المأتم الحسینی لتکملة المأتم المؤقت المبنی علی الأرض المستأجرة؟

بسمه تعالی؛ أ، ب _ لا بأس ببناء المأتم المؤقت علی الأرض الموقوفة إذا کان أُجرة ذلک ممّا یصرف فی شؤون المسجد الموقوف علیه.

ج _ المبالغ المدفوعة لبناء المأتم القدیم لا بأس بصرفها فی بناء المأتم

ص : 338

المؤقت، وأما المبالغ المدفوعة بغرض القراءة فی المکان القدیم فلا یجوز صرفها فی البناء.

د _ لا بأس بأخذ مواد المأتم القدیم ووضعها فی المأتم المؤقت، مع إرجاعها بعد ذلک للمأتم القدیم عند بنائه أوصرفها فی مأتم آخر، مع فرض الاستغناء عنها، واللّه العالم.

ولا یجوز الاقتراض من أموال المأتم القدیم الخاصة به لأجل بناء مأتم آخر، نعم إذا کانت المبالغ ممّا دفع بغرض صرفه فی الخیرات فلا بأس بصرفه فی بناء المأتم الجدید، واللّه العالم.

سؤال [745] أرض موقوفة استولت الدولة علی قطعة منها وبنت علیها بناء لشرکة الکهرباء، وقد طرحت الدولة مناقصة من أجل بناء سور لهذا البناء، وقد تقدم بعض الإخوة المؤمنین للمشارکة فی المشروع، وقد رست علیه المناقصة. والسؤال: هل یجوز القیام بهذا العمل وبناء السور فی أرض الوقف؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الأرض موقوفة وقفا صحیحا شرعا، وأعطت الحکومة أُجرة للمتولی مقابل الاستفادة من الأرض یصرف فی جهة الوقف فلا بأس بالمشارکة المذکورة، وکذا إذا لم تکن الأرض موقوفة وقفا صحیحا، کما لو کانت الأرض مواتا بالأصل من حین الوقف إلی حین الاستیلاء، فلا یصح جعلها وقفا وتصح المشارکة، واللّه العالم.

سؤال [746] هل یجوز استخدام أغراض الإمام الحسین علیه السلام فی أُمور الاحتفال بشیء حکومی وتشغیل أغانی تغزل فی أمیر البلاد، مع العلم أن الأغراض موقوفة إلی الحسین علیه السلام ، وأن المستخدمین سیدفعون المال بدل الاستعمال؟

بسمه تعالی؛ ما کان وقفا علی الإمام الحسین علیه السلام أو لجهة خاصة لا یجوز التصرف به فی جهة أُخری، کما أن استماع الأغانی حرام، سواء کان لغرض عام أو

ص : 339

خاص، واللّه العالم.

سؤال [747] شخص أراد أن یوقف أرضه مع البیت لکنه وتهربا من إشکال الوقف علی النفس باع أملاکه لشخص بمبلغ کبیر من المال، ثم وهبه الثمن علی أن یوقفها علیه، وقد قام المشتری بوقف الأرض والبیت علی ذلک الشخص مدة حیاته ومن بعده للخیرات ولا یسجّلها لدی الدولة، لکن الموقف علیه وبعد ذلک قام بإعطائها لمؤسسة إنسانیة وسجّلها لدی الدولة، بحجة أن البیع کان صوریا. وقد قامت تلک المؤسسة بالبناء علی جزء من تلک الأرض لمداواة أبناء البلدة بأسعار مخفضة، فما هو حکم هذا المستوصف؟ وماذا یجب علی من ملک الأرض للمؤسسة المذکورة، هل یجوز دخول الناس إلی ذلک المرکز والاستفادة منه، وماذا یتوجب علیهم؟

بسمه تعالی؛ البیع ما أنشأه المتعاقدان بقصد النقل والانتقال، ولیست حقیقته إلاّ هذا بأی غرض کان، ودعوی البائع أن البیع کان صوریا لا أثرلها، فوقف المشتری الأرض والبناء علی البائع مادام حیا ومن بعده للخیرات صحیح، وهو تملیک للأرض والبناء للبائع مادام حیا، وجعل منافعهما من بعد موت البائع مصرفا للخیرات. فدفع البائع «الموقوف علیه» الوقف للمؤسسة المذکورة مادام حیا لا بأس به، ولکن بالنسبة إلی ما بعد موته باطل. فالتصرف فی المستوصف مادام البائع حیا لا بأس به، ومن بعده لا یجوز إلاّ إذا أُجّرت الأرض والبناء من بعد موت الموقوف علیه علی مؤسسة أُخری، أو علی المؤسسة المذکورة من قبل الواقف إن کان متولیا شرعیا، وإلاّ فالحاکم الشرعی، ویصرف وجه إجارتهما علی الخیرات کما عینه الواقف، واللّه العالم.

سؤال [748] أحد المؤمنین رحمه اللّه أوقف أرضا لبناء مسجد علیها فقط، فلم تبنَ دورة میاه، فهل یجوز الآن أخذ جزء من هذه الأرض لبناء دورة المیاه؟

ص : 340

بسمه تعالی؛ لا بأس باقتطاع قطعة من الأرض لبناء ما یعدّ ضرورة للمسجد عرفا، کغرفة الخادم ودورة المیاه، واللّه العالم.

سؤال [749] اشتریت أرضا فأوقفت مسجدا قبل إحیائها، فهل یجری علیها أحکام المسجد؟

بسمه تعالی؛ بعد وقف الأرض مسجدا تجری علیها أحکام المسجد، واللّه العالم.

سؤال [750] شخص یملک قطعة أرض ملاصقة لأرض وقف للمقبرة، بنی علی أرضه بیتا ثم تبین أن قسما من البیت فی أرض الوقف، فهل یجوز أن یقدم للوقف قطعة من جهة أُخری أو فی مکان آخر، وتبرؤ ذمته؟

بسمه تعالی؛ لا بد من أن یترک مقدار الوقف إلی المقبرة، ولا تجوز المعاوضة علیه، واللّه العالم.

سؤال [751] وقفیات الحسینیات فی منطقتنا منصوص فیها بأنها موقوفة علی مناسبات أهل البیت أولاً، مثل: یوم مولد أو وفاة أحد الأئمة المعصومین علیهم السلام ، أو مناسبة عید الغدیر أو مناسبة الإسراء والمعراج. ثم مناسبات سائر المؤمنین، من فواتح وأعراس ثانیا. فإذا توفی أحد المؤمنین توضع له فاتحة لمدة ثلاثة أیام أو خمسة أیام، وذلک علی حسب وصیته، وفی أیام الفاتحة یتصادف أن تمر مناسبة من مناسبات أهل البیت علیهم السلام .

أ) هل یجوز لولی الحسینیة السماح لأهل المتوفی بقراءة فاتحة فقیدهم فی یوم مناسبة أهل البیت؟

ب) هل یجوز للخطیب أن یقرأ الفاتحة فی یوم مناسبة أهل البیت؟

ج) هل یجوز للمؤمنین الذهاب لتعزیة أهل المتوفی فی یوم مناسبة أهل البیت؟

ص : 341

علما بأن ذلک کله یؤدی إلی إضاعة مناسبة أهل البیت علیهم السلام فی منطقة کمنطقتنا.

بسمه تعالی؛ لا یکون ذلک إخلالاً بالوقف إذا جمع بینهما فی مجلس واحد، بأن یقرأ القاری التعزیة لأهل البیت علیهم السلام ویقرأ الناس الفاتحة للمتوفی، واللّه العالم.

سؤال [752] فی منطقتنا مأتم قام أبناء المنطقة ببنائه من أجل إحیاء ذکری أهل البیت علیهم السلام ، وقام أبناء المنطقة بإعطاء المفتاح إلی أحد المؤسسین لإدارته والاهتمام بشأنه، وبعد وفاته اعتقد أبناؤه أن إدارة المأتم تنتقل بالوراثة، هنا نسألکم:

1) هل یجوز تبدیل الاسم بعدم موافقة أبناء المنطقة والمؤسسین؟

2) هل تنتقل إدارة المأتم بالوراثة، مع العلم بأن المؤسسین غیر موافقین؟

3) هل یجوز مساندة تحویل المأتم من وقف عام إلی وقف خاص؟

4) هل یعتبر المأتم مغصوبا إذا تم تبدیل الاسم بغیر موافقة المؤسسین وأبناء المنطقة وتحویل الوقف إلی ملک خاص، ویترتب علیه أحکام الغصبیة؟

بسمه تعالی؛ 1، 2) التصرف فی شؤون المأتم یتوقف علی کون المتصرف ولیا من قبل الواقف أو الحاکم الشرعی أو مأذونا من قبل الولی ولیس أمرا ینتقل بالوراثة، کما لا بأس بتبدیل اسم المأتم إذا وافق من له الولایة علیه، واللّه العالم.

3) لا یجوز تبدیل الوقف من عام إلی خاص، بل یجب إبقاؤه علی طبق ما وقفه الواقف، واللّه العالم.

4) لا یعد المأتم مغصوبا إذا تم تبدیل اسمه دون موافقة المؤسسین، واللّه العالم.

سؤال [753] لدینا مأتم حسینی صغیر المساحة لا یکاد یستوعب نشاطات وجماهیر المنطقة وطلباً للتوسعة للحاجة الماسة حاولنا شراء منزل لصیق به لأنّ

ص : 342

أصحابه لم یوافقوا علی البیع، وهناک قطعة أرض مجاورة للمأتم وهی وقف لمسجد کما ان هناک ارضا موقوفة للمأتم تساوی مساحة الأرض الموقوفة للمسجد. وقد ارتأینا مبادلة الأرضین بحیث یرجع وقف المسجد للمأتم والمأتم للمسجد. فهل تجیزوننا فی ذلک؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز هذا التبدیل فما وقف للمسجد هو للمسجد وما وقف للمأتم هو للمأتم فإن الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، واللّه العالم.

سؤال [754] شخص أوقف الحسینیة فی منطقة سلوی بمدینة الکویت والبهرة بنوا علی هذه الأرض وقد اجبتم سابقا لایجوز تمکین البهرة الذین من غیر الاثنی عشریة الاستفادة من هذه الأرض فهل یجوز لهم أن یشتروا البناء من البهرة؟ وفی صورة عدم الامکان هل یجوز بیع الارض الموقوفة للحسینیة التی لا یستفاد منها نظرا لموقعها غیر المناسب وباعتبار ان الجهة المستفیدة هم البهرة فقط فأصحاب الأراضی یریدون اجازة من سماحتکم ببیع الارض الموقوفة وشراء أرض أُخری فی مکان مناسب وللتخلص من مشکلة البهرة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الواقف من غیر البهرة فیجب استنقاذ الأرض من أیدیهم بأی وسیلة ممکنة، ولا حق لهم فی البناء إذ الواقف إنما وقف الأرض علی أن تکون مأتما للشیعة الاثنی عشریة. وتصرفات البهرة فیها هدر. ولا یجوز بیعها لا علی البهرة ولا غیرهم.

سؤال [755] إنّ بیتا موقوفا علی جهة الإمام الحسین علیه السلام حسب الوقفیة وصرف ریعه فی مصائب اهل البیت علیهم السلام ، وکان بیتا ملاصقا له أوقفه صاحبه حسینیة لتقام فیها عزاء وأفراح أهل البیت، وکان بیتا وکلا البیتین لصاحب الوقف، البیت الأول عائد بالشراء والثانی بالتملیک وقد دمج تکون مساحة المبنی (7،5م × 17م) لکی تخدم المنطقة لعدم توفر حسینیة بهذه المساحة، وبعد الفراغ

ص : 343

من البناء وجمع الأموال من المؤمنین قام أبناء الواقف برفع دعوی لدی القاضی مما عطل حرکة الحسینیة واغلاقها فی بعض الأحیان والتشکیک فیها وعدم اباحة القراءة فیها.

ولدینا لسماحتکم اسئلة نرجو الإجابة عنها اجابة کافیة.

السؤال الأول: ماهو حکم الدمج بینهما إذا کان بعدم رضا الواقف؟

السؤال الثانی: ماهو حکم الدمج بینهما إذا کان برضا الواقف؟

السؤال الثالث: ماهو الحل لهذه المشکلة للخروج من هذا الإشکال مع عدم رضا الواقف بالدمج، لکی ینتفع المؤمنون بهذه الحسینیة وتکون الأموال قد صرفت فی محلها؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بإجارة البیت الموقوف علی جهة الإمام الحسین علیه السلام علی الحسینیة، ویصرف ریع الایجار فی اقامة مصائب اهل البیت علیهم السلام وأما جعله حسینیة فلا یجوز.

سؤال [756] إذا اشتریت بمالی الخاص أشیاء للمأتم الحسینی الذی أنا قیومه فأودعتها مکانا لیصرف فی ذلک المأتم خرج عن ملکیتی ودخل فی ملکیة تلک الجهة فهل هذا من صغریات الوقف أم هو الهبة الجائزة؟

بسمه تعالی؛ هذا داخل فی الوقف المعاطاتی.

هل یجوز لی الرجوع فیما اخرجت بعنوان المأتم بعد إیداعه مکانا خاصا کالمخزن المعد للمأتم وقبل صرفه علی المأتم وتقسیمه علی المستحقین؟

بسمه تعالی؛ إذا کنت قصدت جعلها وقفا علی المأتم لایجوز لک الرجوع فیها.

إذا اخرجت من مالی الخاص نقودا فأودعتها ظرفا لتصرف فی المأتم فهل یجوز لی بعد ذلک تبدیلها بفئة نقدیة مساویة لها فی القیمة مثلة أودعت فئة

ص : 344

(500) ریال ورقة واحدة فهل یجوز صرفها إلی (5) اوراق فئة (100) وهکذا؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالتبدیل المذکور، واللّه العالم.

سؤال [757] لو ان انسانا جمع اموالاً لعمارة مسجد ما وقد فضل من هذه الأموال شیئا، فهل یجوز ان یصرف هذه الأموال فی بعض الموارد التی یعود نفعها علی المسجد مثل ان یقیم ندوات أو یقیم تعزیة علی سیدالشهداء علیه السلام فی المسجد وذلک بقصد تعوید الناس علی المسجد واحیاء للمسجد؟

وإذا کانت هذه الأموال مختلطة بینها وبین اموال للاعمال الخیریة فهل تجیزوننا بصرفها فی مطلق اعمال الخیر؟

بسمه تعالی؛ یمکن صرف الأموال الفائضة فی ترمیم المسجد أو بناء مرافقه وان لم یکن هناک حاجة فیمکن صرفها فی عمارة مسجد آخر وإذا اختلطت بالأموال المتبرع بها لأعمال الخیر أمکن صرف الجمیع فی العنوان الجامع کتشیید مسجد من المساجد فإنه من اعمال الخیر أیضا.

سؤال [758] أحد الرجال وقف له (13) رأساً، وکانت من الغنم علی أن لا یتصرف بهم حتی یزیدوا علی (40) رأساً، وکانت النیة لوقف الغنم ثلاثة أُمور، الأول: أن یذبح فی شهر محرم للإمام الحسین وأبی الفضل العباس والثانیة: أن یتصدق علی الفقراء والمساکین، والثالثة: أن یذبح ویأکل لبیته أو للبیع إذا کان معسراً.

بسمه تعالی؛ لا یصح هکذا وقف لأنه یعتبر فی الوقف بقاء الأصل وتسبیل المنفعة والشرط بذبح بعض الأغنام لا یبقی الأصل.

سؤال [759] نحن من الشباب الذی یدیر العمل الاسلامی والفکری فی مسجد محلتنا ونرید انشاء مکتبة اسلامیة ویکون مقرها هذا المسجد فهل الکتب والأشرطة الموجودة فی المکتبة تکون ملکا ووقفا للمسجد أم للمکتبة؟ ومن یکون مالک هذه المکتبة هل هم الشباب؟ أم یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی مع

ص : 345

العلم أنها خاصة بالاستعارة ونشر الثقافة ولیس للبیع؟

بسمه تعالی؛ اقتطاع جزء من المسجد المعد للصلاة وجعله مکتبة غیر جائز نعم وضع بعض کتب الأدعیة أو الدینیة علی رفوف خاصة موضوعة فی المسجد لا بأس به.

سؤال [760] والدنا رحمه الله اشتری أرضا، بنیة إقامة حسینیة علیها ولکنها أرض غیر مبنیة ولا مزروعة (أرض فضاء) بالکامل وبعد عدة سنین أوقفها للحسین علیه السلام لیقام علیها حسینیة وحین وقفها کانت کما اشتراها لم یتغیر بها شیء لا بناء ولا زرع ولا حتی أُقیم علیها مجلس عزاء بأی نوع من الأنواع، وقد شرع فی البناء بعد أن تمت الوقفیة بعد سنین. نرجو من سماحتکم أفادتنا أن کانت هذه الوقفیة صحیحة ومکتملة الأرکان أم غیر ذلک وما حکم هذه الأرض شرعاً؟

بسمه تعالی؛ إذا لم تکن الأرض مواتاً بالأصل صحت الوقفیة وإن بناها بعد سنین.

سؤال [761] هل یجوز اعتبار الوقف الذری بمثابة الملک الشخصی من حیث التصرف المسموح فیه للملک الشخصی أم تجری علیه الأحکام الشرعیة کافة التی تجری علی الوقف؟

بسمه تعالی؛ الوقف الذری أی الوقف الخاص یملکه البطون کل بطن مادام عمره ولا یرث البطن اللاحق من البطن السابق بل الواقف جعل الوقف حصصا ویجب علی البطن الأول أن یحفظ الوقف للبطن الثانی وهکذا ولا یجوز له أن یهبه أو یبیعه إلاّ فی موارد خاصة منصوصة مذکورة فی بحث عدم جواز بیع الوقف من مباحث البیع.

سؤال [762] شخص وقف بیته حسینیة إلی الرجال وجنبه حسینیة إلی النساء وطلب من الولی علی الحسینیة أن لایدمج الحسینیتین قام الولی بدمج الحسینیتین

ص : 346

الرجال والنساء ما هو حکم الحسینیتین؟

بسمه تعالی؛ بما أن الواقف وقف الحسینیتین واحدة علی الرجال وأُخری علی النساء بنحو الاستقلال ونهی عن الدمج فدمج الولی لهما خلاف الوقف ویجب إرجاعهما إلی الحالة السابقة ومخارج الإعادة إلی الحالة السابقة علی الولی لا من عوائد الوقف.

سؤال [763] 1 _ أنا قائم بأعمال بیت وقف للإمام علی علیه السلام من عام (1417 ه ق) وکان هذا المنزل غیر صالح للسکن وکان ریعه قلیلاً، ثم قمت باستئذان قاضی الأوقاف الشیخ عبد الحمید الخطی رحمه الله بهدم البیت وإعادة بنائه من مالی الخاص ومن الفائض السابق من مال بیت الوقف حتی أصبح صالحا للسکن والإیجار وذلک عام (1421 ه) ومنذ استلامی للبیت أی منذ عام (1417 ه) وأنا لم آخذ نصیبی من قیامی علی الوقف وهی العشرة فی المئة من ریعه السنوی وقلت إننی سوف استوفی دیون بیت الوقف أولاً ثم احسب مالی من العشرة فی المئة کلها مرة واحدة واستوفیها کلها من ریع سنة بعد استیفائی للدین فما رأی سماحتکم بذلک؟

2 _ بعد استیفائی لدیون بیت الوقف للإمام علی علیه السلام هل یجوز إعطاء جزء من ریع البیت الوقف لأحد فقراء السادة أو طباعة کتیب عن فضائل الإمام علی علیه السلام وتوزیعه فی أیام مقتل الإمام علی علیه السلام فی رمضان.

3 _ هل یجوز للولی إذا عمل فی بیت الوقف یحسب لنفسه أُجرة کما یحسب إلی غیره بدل أتعابه؟

4 _ هل یجوز أن نحتفل بمولد الإمام علی علیه السلام من نفس مدخول الوقف والوقف مخصص لثلاثة أیام من لیالی الوفاة؟

بسمه تعالی؛ الأحوط لک أن توقف المنزل بعد بنائه الجدید من مالک

ص : 347

الخاص ومما زاد من ریع وقف المنزل السابق ویکون الوقف الجدید علی نحو الوقف السابق فأنت الواقف له وما صرفته علی البناء من مالک الخاص یعطیک اللّه أجره یوم القیامة ولک أن تأخذ العشرة بالمئة المخصصة للقائم بأعمال المنزل لأنک القائم به حسب المذکور فی المسألة ویصرف الزائد من الریع علی اقامة التعازی للإمام امیرالمؤمنین علیه السلام ولو فی غیر ایام شهادته وکذا فی الأیام المتعلقة به علیه السلام کیوم ولادته ویوم الغدیر والتصدق بالخاتم وغیرها ولا تدخل طباعة الکتب فی مصارف الوقف ولا یأخذ الولی الأُجرة لنفسه وبدل اتعابه من مال الوقف وانما له الثواب والأجر.

سؤال [764] هناک ارض یشیع فی القریة ان صاحبها قد اوقفها تبعا لمسجد البلدة وقد توفی ولکن الورثة یشکّون فی صحة الوقف لجهة عدم احراز ان الواقف قد اتی بالصیغة المطلوبة، مضافا إلی أن المتولی لشؤونها لیس امینا کما یقولون فهل یثبت الوقف حینئذ؟ وهل للورثة رفع ید المتولی عنها علما أنه لیس معینا من قبل الواقف بل من قبل جهة دینیة؟ أم أن أمرها یرجع إلی الحالکم الشرعی، فما ترون أن یفعل بها؟

بسمه تعالی؛ إذا اشتهر عند اهل القریة ان الأرض موقوفة فیحکم علیها بالوقف ولا اثر لتشکیک الورثة فی الوقف وإذا عین الواقف لها متولیا خاصا فهو المتولی وإلاّ رجع امر التولیة علیها إلی الحاکم الشرعی.

سؤال [765] إذا بنی طابقان ثم وقف الطابق الأول مسجدا وجعل الطابق الثانی قاعة ثقافیة للمحاضرات والمجالس والندوات، فهل یکون الطابق الثانی تابعا للمسجد فی الوقفیة، مع العلم أن المالک الواقف لم یکن من نیته التبعیة فی الوقفیة بتاتا؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یوقف الطابق الثانی مسجدا فلا یکون وقفا هذا إذا کان

ص : 348

البناء ابتدائیاً لا اعادة بناء سابق فإن فی بناء غیر المسجد فی ارض المسجد السابق اشکال.

سؤال [766] شخص استلم مکتبة موقوفة باسم شخص أمانة من الشخص علی أن یعود إلیها صاحبها بعد شهر مثلاً لکنه لأسباب لیست بیده تأخر عن الموعد فقام الشخص المؤتمن بالتصرف فی الأمانة حیث وهبها لشخص آخر، علما أن الشخص المؤتمن قد أبلغ صاحب الأمانة أن یأخذها فقد انتهت المدة المتفق علیها ولکنه وهبها دون إنذار بهذا التصرف فما حکمه شرعا وما حکم الذی أخذ الأمانة إن لم یسترجعها إلی صاحبها؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز التصرف بالعین الموقوفة بالهبة أو غیرها من التصرفات الناقلة ویجب أخذها وأعادتها لجهة الوقف، واللّه العالم.

سؤال [767] لو أوقف شخصٌ بیتَه علی أولاده وقفا ذُریا، وکان الأولاد حینها یسکنون فی نفس البیت الذی أوقف علیهم، فالسؤال هنا هو:

أولاً: هل یتحقق القبض منهم بمجرّد سکناهم للبیت الموقوف علیهم ولو لم یقصدوا القبض، أم أنهم یحتاجون أن یقصدوا قبض العین الموقوفة لیصح الوقف؟

ثانیا: لو ادّعی الموقوف علیهم عدم قصد القبض بسکناهم فی العین الموقوفة علیهم حال حیاة أبیهم الواقف، وأنهم إنما کانوا یقصدون السکنی فی بیت والدهم لا غیر، فماذا یکون حکم الوقف؟

ثالثا: لو کان بعض الأولاد حین الوقف لم یبلغوا السن الشرعیة، ولم نجد ما یدل علی قبض الأب عنهم بولایته علیهم، فهل یمکن الاکتفاء بعدم رجوعه فی الوقف للقول بأنه نوی القبض عنهم بولایته علیهم؟

بسمه تعالی؛ سکنی الموقوف علیهم المنزل الموقوف کافٍ فی تحقق

ص : 349

القبض، ولا یعتبر قصد القبض بعد الوقف وإن کان قَصْدُ القبض هو الأحوط.

سؤال [768] رجل عندما أوقف أرضا یملکها لیشید علیها مأتما للرجال جعل الولایة لنفسه ومن بعده للصالح من ذریته من الذکور فقط.

1 _ ما المقصود بالذکور هنا هل هم أولاده الذکور فقط أو أبناء البنات أو لکلاهما وخصوصا أن الواقف حیٌّ یرزق؟

2 _ هل یستطیع الواقف أن یغیّر الولایة إلی الصالح من العائلة أو القریة أو من إخوانه؟

3 _ هل یستطیع الواقف أن یوصی بالولی من بعده، أو یعیّن مجموعة تختار الولی من ذریته أو من یختار الولی أو الآلیة التی نختار بها الولی؟

بسمه تعالی؛ المتعارف فی لسان العرب فی هذا الزمان أن المراد من الأولاد الذکور هم الأولاد الصلبیون دون أولاد الأولاد، ولکن بعد انعدام الأولاد الصلبیین تصل التولیة إلی أولاد أولاده الذکور من البطون اللاحقة، وبعد إجراء صیغة الوقف شرعا لا یجوز له تبدیلها. نعم له أن یختار مجموعة من الثقات لتعیین الصالح من ذریته إذا حصل الاختلاف فی صلاحهم وفسادهم.

سؤال [769] رجل فی کامل عقله وصحته أوقف منزله لمأتم وجعل الولایة لنفسه ومن بعده لإدارة المأتم، سؤالی هو:

1 _ هل یصح أن یکون الولی علی الوقف إدارة مأتم؟ وکیف؟ خصوصا أن إدارة المأتم تتکون الآن من (9) أشخاص، مع العلم أن المأتم کان یدیره شخصان عندما أوقف الرجل منزله؟

2 _ هل یصح أن یتولی اثنان أو أقل أو أکثر من إدارة المأتم ومن منتسبی المأتم الولایة علی أوقاف المأتم؟

3 _ ما حکم الواقف إذا ذهب إلی المحکمة وأوقف منزله أمام القاضی،

ص : 350

ولکنه ما زال یعیش فی نفس البیت حتی یتوفاه اللّه؟

4 _ إذا کان الجواب السابق أنه یجب علیه دفع أُجرة إلی المأتم هل یجب علیّ إخباره؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بجعل الواقف عند إنشاء الوقف نفسه متولیا ما دام حیا ومن بعده لأشخاص معینین تفصیلاً أو إجمالاً، وإذا أنشأ الوقف مسلوب المنافع ما دام حیا صح الوقف، وکانت المنافع له ما دام حیا، وبعد موته تعود إلی الجهة التی وقف علیها، وأما إذا أنشأ الوقف من دون استثناء منافعه صح الوقف ولا یصح له التصرف بالانتفاع منه، وأما إذا وقف بعد موته فلا یصح الوقف، بل تکون وصیة بالوقف تنفذ من الثلث.

سؤال [770] یوجد لدینا فی قریة بنی جمرة إحدی قری البحرین مأتم یسمی مأتم الخضر، ویقام هذا المأتم فی مسجد یسمی الخضر وسمی المأتم باسم الخضر نسبة إلی اسم المسجد الذی کان یقام فیه المأتم، ولکن لمأتم الخضر أوقاف من قدیم الزمان، وقد انفصل جماعة من المأتم المقام أعلاه، وبنوا لهم بیتاً أسموه بمأتم الخضر أیضا، وطالبوا بنقل الأوقاف الموقوفة إلی مأتم الخضر المقام فی المسجد أعلاه إلی البیت الذی بنوه وسموه مأتم الخضر.

السؤال هو: هل یجوّز الشارع بنقل الأوقاف، إلی المبنی الجدید أم تبقی الأوقاف علی ما وقفت علیه إلی المأتم الذی یقام فی المسجد، أفتونا فی ذلک جعلکم اللّه تعالی ملاذا ومقصدا لحل مثل هذه الإشکالیات الشرعیة؟

بسمه تعالی؛ الظاهر هو اختصاص الأوقاف بالمأتم المعهود حین الوقف علی المأتم المعین فلا یجوز صرف ریعها فی مأتم آخر، وإن کان مسمّی بنفس الاسم ما دام المأتم القدیم قائما بالفعل ومحتاجا لریع الوقف.

سؤال [771] یوجد بناء قدیم فی قریتنا کان یستخدم کمأتم لفترة طویلة حیث

ص : 351

کانت تحیا فیه أفراح وأحزان أهل البیت علیهم السلام من قبل أهالی القریة، ولکن لتهالک المبنی تم هدمه فبقیت الأرض خالیة ومعطلة لسنوات عدة وذلک بسبب نشوء عدة مآتم فی القریة، وقبل مدة قامت مجموعة من أهالی القریة بالتحری عن وقفیة الأرض فراجعوا دائرة الأوقاف الجعفریة فی البلد فلم یجدوا الأرض مسجلة کمأتم أو غیره، وأیضا قامت هذه المجموعة بتقدیم الأسئلة إلی کبار السن من أهالی القریة بغیة معرفة شیء عن وقفیة المأتم، فکانت الإجابة منهم هی أننا مذ وعینا ونحن نری هذا المکان یستخدم کمأتم، ولکننا لا ندری هل أُوقف من قبل أهل القریة القدامی علی أنه مأتم، وهل أوقفوا البناء والأرض کمأتم أو أنهم أوقفوا واحدا دون الآخر، أو أنهم اتفقوا علی جعله مکانا لإحیاء أفراح وأحزان أهل البیت علیهم السلام من دون وقفه شرعا لهذا الغرض.

سماحة المرجع الجلیل: بما أن المآتم تعددت فی القریة وکل مأتم تقوم علیه جماعة وکلهم یعدون هذه الأرض ملکا لجمیع أهالی القریة من دون استثناء، فإن البعض یقترح إنشاء مشروع علی هذه الأرض یخدم جمیع الأهالی، وذلک کأن یقام علیه مأتم تحیا فیه بعض المناسبات ویجمع أهالی القریة، کبعض الاحتفالات المرکزیة مثلاً، نرجو من سماحتکم أن توافونا بالحکم الشرعی لما تقدم طبقا لرأیکم الشریف، والمجالات التی یمکننا استخدام الأرض فیها.

بسمه تعالی؛ إذا کان شائعا عند أهل القریة أن المکانَ وقفٌ لإحیاء ذکری أهل البیت علیهم السلام فیُعامل معاملة الوقف وإن لم یسجل فی دائرة الأوقاف علی أنه وقف، ولما هدم المبنی لقدمه حسب الفرض فإذا أُعید بناؤه من جدید من تبرعات المؤمنین یکون المبنی الجدید وقفا أیضا لإحیاء المناسبات الکریمة لأهل البیت علیهم السلام .

سؤال [772] یوجد عندنا مخطط أراضی للبیع وکان أصله مزرعة، والمشهور

ص : 352

عند الأهالی أنه کان وقفا ولکن صاحب المخطط ینفی ذلک ویقول: إنه لیس بوقف وإنما إرث، فهل یجوز الشراء من هذا المخطط أم لا؟

بسمه تعالی؛ ما اشتهر کونه وقفا لا یجوز شراؤه، وإن ادّعی مَن بیده أنه لیس بوقف، واللّه العالم.

سؤال [773] یوجد لدینا مخطط أراضی للبیع، وکان فی الأصل بستان، ویدّعی بعض الناس أنه وقف لکن لا یوجد بینة شرعیة تثبت ذلک، فالواقف غیر معروف، ولا أحد لدیه صک وقفیة یثبت ذلک، فی حین أن مالک الأرض لدیه صک ملکیة یثبت فیه أنه ورثه من أُمه.

والسؤال هو: هل یجوز الشراء والبیع من هذا المخطط؟ وعلی فرض عدم الجواز هل یجوز شراء أرض لبناء حسینیة علیها؟

بسمه تعالی؛ إذا کان مشهورا عن أهل البلد أو القریة أن الأرض وقف فیجری علیها حکم الوقف. ووجود الصک بالملکیة عند مالک الأرض یثبت أنه ورثه من أُمه لا أثر له. نعم إذا ادّعی بعضُ الناس ولم یشتهر الوقفیة فالأرض ملک لمَن بیده الصک؛ لأنه الوارث لأُمه المالکة للأرض قبلاً ولم یوجد وارث آخر غیره.

سؤال [774] رجل له زوجة ولیس له أولاد أوقف بیته للّه العظیم علی مأتم الحسین الشهید علیه السلام ، فهل تصح هذه الوقفیة لأنها سیترتب علیها حرمان إخوته من میراثه من البیت؟

وما هو الحکم فیها لو کان قاصدا حرمانهم من میراث البیت؟ مع العلم أنه بعد وفاته کان لدیه مبلغ من المال فی البنک ورثه إخوته.

بسمه تعالی؛ للشخص أن یفعل فی أمواله ما یشاء من أعمال الخیر والبر والإحسان وغیرها ما دام حیا، والوقف فی الصورة المفروضة نافذٌ، وإن کان من

ص : 353

قصده حرمان إخوته من أمواله.

سؤال [775] لو قامت الدولة بأخذ أرض موقوفة من أحد المساجد أو المآتم أو غیر ذلک واستبدلتها بأرض أُخری ووثّقتها کأرض موقوفة مکان وبدل الأُولی، فهل یجری علیها عنوان الوقف لنفس الجهة الأُولی؟ أم یجوز لنا أن نوقفها علی عنوان أوسع للاستفادة منها فیما هو أوسع؟

بسمه تعالی؛ الأحوط مراعاة حکم ریع الوقف السابق فی المکان الثانی من غیر تغییر.

سؤال [776] عندنا مسجد سطحه واسع ویفتقر إلی الأرض لبناء بعض المرافق التی نحتاجها فی التبلیغ، فهل الاستفادة من سطح المسجد للأُمور التالیة:

1 _ بناء غرف للاستفادة منها فی إقامة دروس دینیة ودورات تعلیمیة.

2 _ بناء مکتبة عامة لیستفید منها أهل المنطقة فی المطالعة.

3 _ بناء صالة ریاضیة للاستفادة منها فی الدورات التبلیغیة للأولاد والشباب؟

بسمه تعالی؛ لا بأس به فی الفرضین الأولین، أما الفرض الثالث فلا یجوز ذلک، فهو وهنٌ لمعبد المسلمین أی المسجد.

سؤال [777] نحن مجموعة تدریسیة فی أحد المساجد ونقوم بمجموعة من الأنشطة تخدم المنطقة والآن نحن بصدد فتح محل قرطاسیة، ولکن عندنا فیه استفسار: وهو أن أموال هذا المحل هی عبارة عن مجموعة أموال تدفع المجموعة للأعمال الخیریة وهی لیست أموال صدقات هی فقط أموال للأعمال الخیریة، ونحن رأینا أن تُشغّل هذه الأموال فی مشروع لکی نستطیع القیام بالنشاطات الدینیة والتعلیمیة، وکان المشروع المناسب هو فتح محل قرطاسیة لأن القریة بحاجة له، وهنا الاستفسار: هل یجوز لنا التصرف فیها بهذه الطریقة نظرا لما قد یتعرض له المشروع من الربح أو الخسارة؟

ص : 354

بسمه تعالی؛ إذا رضی المتبرعون عند التبرع بفتح محل قرطاسیة فلا بأس بذلک، وتُصرف أرباحه للمشروع الخیری.

سؤال [778] مسجد قدیم یحتاج لإعادة البناء ولکنه بنی علی ارتفاع کبیر، والسبب أنه کان بالقرب من نهر جاری فبُنی مرتفعا عن سطح الأرض بنحو أربعة أمتار، ونحن الآن نرید إعادة بنائه، فهل یجوز بناؤه منخفضا والتخلص من التراب الکثیر المطمور داخله أم یجب بناؤه علی التراب لیکون عالیا کما کان وما هو حکم التراب؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المسجد قدیما آیلاً للخراب ولا یمکن الانتفاع منه فی أداء الصلاة وإقامة الشعائر جاز تهدیمه وبناؤه بناءً حدیثا متینا.

سؤال [779] توجد أرض بجانب المسجد ورثها عشرة أشخاص عن أبیهم، وهم موجودون فی فلسطین المحتلة وقد تم الاتصال بتسعة منهم ووقفوا حصتهم للمسجد، وبقی حصة شخص واحد ولا یمکن الوصول إلیه لأنه ضمن فلسطینیی ال_(48)، وقد قام بعض وکلاء الحاکم الشرعی المجاز بذلک بشراء تلک الحصة عن ذلک الشخص بمبلغ من المال دفعه بعض الخیرین وادخر لذلک الشخص لحین العثور علیه ووقفت تلک الحصة للمسجد، فهل هذا الشراء والوقف صحیح؟ وما هو الحل علی فرض عدم الصحة؟ وماذا نفعل بذلک المال علی کلا الفرضین؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الحصص عشرة شرعا کما ذکر فی السؤال ولم یکن علی المیت دین أو وصیة ولا یوجد وارث آخر له حصة فی هذه الأرض، فإذا کان الشخص العاشر المفروض غائبا وحصل الیأس من العثور علیه أو علی وارثه فولیه الحاکم الشرعی أو الوکیل المطلق للحاکم الشرعی مع معروفیة الوکیل بالصفة المذکورة، فیمکن للحاکم الشرعی أو وکیله المطلق بیع الحصة المذکورة

ص : 355

ووقفها للمسجد، هذا إذا کان المسجد یمکن أن یصلی فیه المؤمنون ولو فی بعض الأحیان.

سؤال [783] بناءً علی انتقال الولایة إلی الأحفاد، إذا تنازع علی الولایة الحفید مع ابن أخ الواقفة فأیهما المقدم؟ ومع تقدم الحفید هل یسوغ للقاضی تقدیم الآخر؟

بسمه تعالی؛ إذا جعل الواقف الولایة للأولاد وطبقة بعد طبقة فلا یشمل أخ الواقف ولا ابن الأخ، واللّه العالم.

سؤال [784] إذا تقدم شخصٌ إلی القاضی مدعیا عدم وجود ولی للأرض، فأعطاه القاضی ولایة، ثم تنبه القاضی إلی کذبه، فهل الولایة لازمة أم هی ملغاة؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن متولیا من قبل الواقف فالولایة للفقیه العادل ولا یکون أمرا آخر موجبا للتولیة، واللّه العالم.

سؤال [785] لو أُضیف هذا البند بعد تأریخ الوقفیة من قبل المتولی من دون إذن الحاکم الشرعی وإمام المسجد، فهل یحق للمتولی إخراج الامام من البیت؟

بسمه تعالی؛ لابد أن یشترط ما ذکر عند وقف البنایة أما إذا وقف البنایة من غیر اشتراط التولیة لنفسه فیرجع أمر البنایة الموقوفة إلی حاکم الشرع أو وکیله ولا أثر لجعل الواقف التولیة لنفسه بعد وقف البنایة من غیر اشتراط التولیة، واللّه العالم.

سؤال [786] إذا لم یعین الواقف للحسینیة ولیا بعده فالمفروض أن الولایة تکون بید الحاکم الشرعی، فحیث لا یوجد مجتهدالبلد، هل تنهض إدارة الاوقاف الرسمیة بأمر إدارته أو یجب أن یتصدی لولایته وکیل أحد المراجع فی الأُمور الحسبیة أو شخص منصوب بالخصوص لذلک؟ وهل یجوز لعائلة الواقف أن تتولی الوقف بدون إجازة الحاکم الشرعی کفاءة فضلاً عما إذا کانت غیر کفوءة؟

بسمه تعالی؛ یصح للواقف فی وقف المسجد أو الحسینیة أن یجعل التولیة لنفسه أو لغیره لرعایة مصلحة المسجد أو الحسینیة بأن یختار مثلاً العالم الورع

ص : 357

للامامة فی المسجد ویقوم بمنع بعض الفعالیات التی لا یراها مناسبة لمصلحة المسجد والمصلین ومن مصالح المسجد والحسینیة حفظ أثاثهما ورعایة الغبطة فی الموقوفات للمسجد والحسینیة کما أن کل شرط أخذه فی الوقف ومنه شرط التولیة لنفسه نافذ لعموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، نعم عند عدم صلاحه وعدم مناسبة تصرفاته مع مصلحة المسجد فلا ولایة له وفی فرض عدم نصب المتولی أو تبین عدم صلاحه فالمتصدی لهذه الأُمور هو المأذون من قبل الحاکم الشرعی فی الأُمور الحسبیة ومع عدمه فالمرجع هو عدول المؤمنین لدخول هذا الأمر فی الأُمور الحسبیة، واللّه العالم.

سؤال [787] برزت فی منطقتنا ظاهرة مؤسفة ترتبط بالحسینیات أو المأتم وهی تأتی فی سیاق تحکم متولی الحسینیات فی کل نشاطاتها وربما من دون رضی الناس والمؤمنین وهذه الظاهرة هی منع مجموعة من الحسینیات بدون اتفاق بینهم عن تدریس النساء المؤمنات للبنات الصغیرات اللاتی بلغن سن التکلیف أو سیبلغنها قریبا من أجل إعدادهن لمرحلة التکلیف أو منعهن من إقامة الاحتفالات بمناسبة إنهاء هذه الدورة من الدروس لتکریم هؤلاء البنات فیما لم تسمح بعض المآتم إلاّ بغرفة صغیرة حشر فیها أکثر من أربعین طالبة مع مدرساتهن کما أن بعض المآتم عطل فیه الطابق الاعلی الصالح لجلوس النساء فلم یجد النساء مکانا للجلوس والاستماع إلی الخطیب إلاّ فی الشارع، فهل تجوز هذه التصرفات علی فرض وجودها وما هی نصیحتکم فی هذا المجال؟

بسمه تعالی؛ لیس للمتولی المنع من إقامة الدروس الدینیة فی الحسینیة والاحتفال بالمناسبات الدینیة المناسبة لأهل الایمان مع عدم محذور آخر فی ذلک، واللّه العالم.

سؤال [788] إذا تم الوقف واقبض کما فی المسجد إذا صلی فیه أو الحسینیة إذا

ص : 358

عقدت فیها المجالس بعنوان حسینیة موقوفة وعین الواقف متولیا للوقف فی جماعة محدودة مثل الصالح من آل فلان، فهل توجد هناک حالة شرعیة یمکن للواقف فیها أن یبدل المتولی مع عدم فقدان الشرط فیه أو بحصرها فی فئة أضیق بعد أن کانت صیغة الوقف تشمل هذه الفئة وغیرها؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یجعل الواقف عند الوقف لنفسه الولایة فی تعیین المتولی فلا حق له فی تبدیل المتولی وعند فرض فقدان المتولی للشروط فالمرجع فی تولیة الشخص الصالح هو الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [789] إن جد والدی قد أوقف عددا من الأراضی فی البر والبحر، وقد أوقفها لجهة معلومة وهی مأتم الإمام الحسین علیه السلام الکائن فی القریة التی أعیش بها، وقد تولی هو إدارتها وتسییر أُمور المأتم المعنی حتّی وافاه الأجل، علما أنه لم یوصِ أحدا کان ولیا أو قائما علی تسییر أُمور تلک الأوقاف. وبعده استلم جدی جمیع المهام التی کان جد والدی یدیرها، وقد أوقف هذا الأخیر عددا من الأراضی أکثر من أبیه، وبعد قیام أحد من المؤمنین بحصر جمیع الأوقاف الموجودة فی الدولة حفاظا علیها من التلف والضیاع، وذلک بتدوینها فی سجل خاص سمی باسمه، عین بصفة شرعیة من قبل هذا المذکور ولیا وقائما علی تسییر أُمور تلک الأوقاف حتّی وافاه الأجل، علما بأن هذا الأخیر لم یرد علی لسانه أو بخط یده من یقوم مقامه من بعده. ثم تسلم تسییر أُمور الأوقاف من بعد جدی إلی والدی، وقد أوقف هذا الأخیر قطعة أرض لنفس الجهة الموقوف علیها وهی (المأتم المذکور أعلاه)، سائرا علی نهج سلفه حتّی وافاه الأجل، علما بأن هذا الأخیر لم یقم بلسانه أو بخط یده بتعیین من یخلفه. کما لا یخفی علی سماحتکم بأن هناک عددا من المؤمنین فی نفس القریة قد أوقف بعض تلک الأراضی وأعطوا الولایة علیها لمن هو قائم علی إدارتها، إلاّ أنها فی سجلات الدولة لم

ص : 359

تسجل إلاّ باسم آبائی وأجدادی. هذا، وقد جری نزاع بینی وبین أهل القریة بعد وفاة والدی علی من یخلفه فی تسییر أُمور الأوقاف وتولیها، فمن جهة أننی أری لنفسی الحق فی تولی وتسییر أُمور الأوقاف ذلک بصفتی أکبر إخوانی، وأنی لی الحق دونهم ماضیا علی عهد سلفی، ومن الجهة الأُخری یری أهل القریة بأن الولایة ترجع لمن یختارونه هم ویجدون فیه الکفاءة لتحمل ذلک الأمر عن طریق الانتخاب أو التزکیة أو ما شابه؛ لذا ولإبراء ذمتی أمام اللّه عز وجل قررت أن أستفتی سماحتکم لکی لا یکون فی نفسی حرج من ذلک الأمر.

فماذا یری سماحتکم؟ هل الحق لی کما أدعی، أم أن الولایة علی تلک الأوقاف راجعة لاختیار أهل القریة، کما هو ادعاؤهم؟

أم ترون أن هناک حلاً آخر؟ علما بأن هناک جهة رسمیة من قبل الدولة تقوم باستثمار وتنمیة موارد تلک الأوقاف، وهی أیضا ترغب فی معرفة ذلک الأمر والفصل فیه لکی یتسنی لها توکیله رسمیا من قبل الدولة؟

بسمه تعالی؛ لا بد فی التولیة الشرعیة علی الأوقاف من تعیین الحاکم الشرعی إذا لم یکن فی الوقف تعیین المتولی من قبل الواقف، فإن علم بکیفیة الوقف وجعل المتولی من الواقف فیتبع تعیین الواقف، وإلاّ یتبع تعیین الحاکم الشرعی أو وکیله. فلیراجع فی هذا الأمر إلی أحد وکلائنا المعروفین فی تلک المنطقة، واللّه العالم.

سؤال [790] وقف احد المؤمنین مأتماً حسینیا لإقامة عزاء أهل البیت افضل الصلاة والسلام علیهم اجمعین والمناسبات الدینیة الأُخری، وبعد وفاته أوصی بولایة الماتم لأحد ابنائه. والسؤال هل یجوز تشکیل مجلس ادارة لهذا المأتم فی حال معارضة الولی لتشکیل مثل هذا المجلس.

بسمه تعالی؛ إذا جعل الولایة لنفسه حال حیاته ولابنه بعد وفاته فولده ولی

ص : 360

شرعی علی الوقف، فلا یجوز التصرف فی الوقف حینئذ إلاّ باذنه.

سؤال [791] ارض وقف للأوقاف الشیعیة خالیة حصل علیها شخص من الجهات المسؤولة علی الأوقاف الشیعیة فی الوقت الحاضر وتمت الموافقة من کل الجهات علی بناء جامع علیها وقام هذا الشخص بوضع حجر الأساس لبناء جامع علیها وأجری علیها صیغة وقف الجامع وبنی علیها سورا لحجزها حفاظا علی الجامع من التدنیس باعتباره المتولی الشرعی لهذه القطعة وبعد ذلک کله ادعی رجل بأنه هو المتولی الشرعی لهذه القطعة الموقوفة من دون بیان جهة الوقف علما بأنه لم یعمل بها أی شیء طیلة خمسین سنة مضت.

فما هو حکم الجامع فی هذه الحالة وما هو حکم التولیة التی ادعاها الشخص الآخر.

بسمه تعالی؛ بما أن الأرض وقف من السابق ولم یتم بناؤها فلاتجری علیها أحکام المسجد، واما المدعی للتولیة فلا أثر لکلامه مالم یقم البینة علی دعواه بلا فرق بین الشخص الأول والثانی بل لابد فی تعیین المتولی من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

سؤال [792] رجل یقوم فی المجمع الشیعی بأُمور الاوقاف الجعفریة ولکن هذا الرجل لا یدخل المساجد ولا المآتم إلاّ فی المناسبات الخاصة: أی حین وفاة أو عقد قران شخص یعرفه، والمعروف عنه بأنه غیر ملتزم فهل یجوز تکلیفه بهذه المهمة؟

بسمه تعالی؛ التولیة لابد أن تکون من الحاکم الشرعی الواجد للشرائط ولیست بید الناس أو المسؤولین عن ادارة الوقف وانما وظیفتهم تنظیم الأُمور، واللّه العالم.

سؤال [793] رجل اشتری أرضا وأوقفها لیشید علیها مأتماً للرجال وسعی فی

ص : 361

بنائها مع مجموعة من المؤمنین من هو الولی الشرعی علی الأرض وکذلک علی المأتم؟

بسمه تعالی؛ إذا جعل مشتری الأرض نفسه ولیاً علیها عند اجراء صیغة الوقف فهو الولی وإلاّ فیرجع إلی الحاکم الشرعی لتعیین المتولی علیها.

سؤال [794] هل یجوز أن توضع تولیة الأوقاف الجعفریة فی ید غیر الإمامی بحیث تصبح جمیع أو بعض شؤون الوقف وقوانینه وموارده تحت سیطرة المنتمین لغیر مذهب أهل البیت علیهم السلام من دون الرجوع إلی المراجع؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز ذلک بل لابد أن تکون الولایة علی الأوقاف الجعفریة لأهل الولایة مع توفر الشروط الأُخری المعتبرة فی الولی ولابد فی التولیة من إجازة الحاکم الشرعی الواجد للشرائط وجعله المتولی، انتهی.

بناء علی ما تقدم، نلتمس من فضیلتکم (رعاکم اللّه) الإجابة عن الاستفتاءات التالیة:

1 _ هل تم تعیین أحد الوکلاء کولی علی الأوقاف الجعفریة فی الکویت؟

2 _ إذا تم التعیین، هل بالإمکان تحدید اسمه وتبیین حدود ولایته؟

3 _ هل یکفی إدعاء الحصول علی الوکالة لاستلام الحقوق الشرعیة لأخذ محل الولایة المذکورة فی جوابکم؟

4 _ نرفق لکم (أدامکم اللّه) مع هذا الاستفتاء بنود الوقف الجعفری، وهل هی مطابقة لمذهب أهل البیت علیهم السلام ؟

بسمه تعالی؛ الجواب کما ذکرنا عند عرض السؤال إلاّ إننا لم نعین أحدا ولم نتدخل فی هذا الأمر جملة وتفصیلاً ولا یکفی إدعاء الوکالة فی تعیین الولایة مالم تکن التولیة منصوصة علیها بکتابة استقلالاً، واللّه المسدد.

سؤال [795] رجل اشتری أرضا وأوقفها لیشید علیها مأتما للرجال وجعل

ص : 362

الولایة لنفسه ومن بعده الصالح من ذریته مع العلم أن مجموعة من المؤمنین اشترکوا فی بناء المأتم.

1 _ فلمن الولایة علی المأتم وهل هناک فرق بین الولایة علی أرض المأتم والولایة علی بناء المأتم؟

2 _ من الذی یحدد الصالح من الذریة؟

3 _ إذا کتب أحد المؤمنین نظاما لإدارة المأتم وأوقافه ووافق الولی علی النظام الإداری، هل هذا النظام مُلزم للولی بعد موافقته وإقراره لذلک النظام؟

4 _ إذا مات الولی السابق الذی وافق وأقر النظام الإداری للمأتم هل یستطیع الولی التالی أن یرفض ذلک النظام؟

5 _ إذا اشترط الولی علی نفسه أن لا یتصرف فی شؤون المأتم وأوقافه إلاّ بموافقة ثلثی مجلس إدارة المأتم، هل هذا ملزم شرعا له وفی حالة النفی ما هو السبیل لإلزام الولی بالنظام الإداری للمأتم؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یشترط من تبرّع بالبناء أن تکون له ولایة علی المأتم فالولایة علی المأتم لمن جعل الواقف له الولایة، ولیس الولی ملزما بأی نظام ما لم یشترط علیه من قبل الواقف أو فی ضمن عقد لازم، وإنما یتصرف فی شؤون المأتم بما یراه صالحا له.

سؤال [796] لو أوقف شخص مأتما وجعل ولایة المأتم له ومن بعده للصالح من ذریته، وذریة أخیه فلان، ثمّ بعد مضی فترة من الزمن أراد أن یضیف ولیا آخر علی المأتم بعد مماته، فهل له ذلک؟ علما بأنه لم یجعل لنفسه حین الوقف حق تعیین الأولیاء.

بسمه تعالی؛ لو أوقف المأتم، له جعل الولی للمأتم من بعده، وإذا جعل حین الوقف ولیّا من بعده تعیّن، وأمّا جعل المتولی بعد الواقف بعد ذلک فلا أثر له.

ص : 363

سؤال [797] منذ أکثر من (70) سنة، کان لدی عائلتنا مأتم باسمها أسسه أحد أفراد العائلة (مأتم رقم 1) وهناک وقف للمأتم مسجل فی الأوقاف فی سنة (1949م).

المشکلة أنه لا أحد ممن سألتهم یعرف مکان المأتم الأصلی، وکل ما أعرفه أنه قبل (60) سنة أو أکثر کانت الناس تعیش فی بیوت فی سعف النخیل، وکانت لهم أماکن متعددة للسکن تختلف بحسب فصول السنة، فإذا حل شهر المحرم فی الصیف یکون مکان المأتم مختلفا عن مکانه فی الشتاء وهکذا.

وکان المأتم یدیره أخو جدی لأبی وبعد وفاته فقدت وثائق أوقاف المأتم.

وفی تلک الفترة کان جدی یملک مزرعة کبیرة وکان أعمامی یعملون فی المزرعة مع أبیهم، وکان الذی یتولی بیع المحصول هو أکبر أعمامی وکان جدی یثق به ویعتبره ذراعه الأیمن.

وقبل أکثر من (50) سنة، اشترک جدی وکان یمثله عمی مع بعض الأهالی فی تأسیس وبناء مأتم رقم (2) للقریة، ولکن فی (1973م) اکتشف عمی الأکبر أن أحد المؤسسین للمأتم قد سجل المأتم باسم عائلته (مأتم رقم (2)، فغضب عمی وحدث خلاف شدید بین الاثنین مما تسبب فی مقاطعة جدی وأعمامی للمأتم(2).

وفی (1975م) باع جدی المزرعة وقام أعمامی بالبحث عن أعمال لهم فی الدوائر الحکومیة إلاّ عمی الأکبر قام باستئجار مزرعة واستورد عمالة هندیة وحصل علی مبالغ طائلة من المزرعة، فقرر عمی إقامة العزاء علی سید الشهداء والأئمة علیهم السلام فی مختلف المناسبات الدینیة فی بیت جدی لأبی وکان معه جدی لأُمی، ومرت (30) سنة وعمی یقیم العزاء علی أهل البیت علیهم السلام فی بیت جدی لأبی حیث بنی عمی بناءً مساحته (1200) قدم مربع وظل یقرأ فیه التعزیة

ص : 364

والموالید لأهل البیت علیهم السلام طوال (30) سنة بموافقة أبیه.

وبعد وفاة جدی حدث خلاف بین بعض أعمامی وأخیهم الأکبر علی مسألة الولایة علی المأتم، ولأن عمی احتج بأن الولایة له لأنه بنی المأتم وصرف علیه المبالغ الطائلة، مع ملاحظة مساهمة بعض أفراد العائلة والقریة فی مصاریف المأتم، ولکن النسبة الکبری له من ناحیة المصاریف وبالتالی هو الولی. وبعد وفاة جدی قام عمی بشراء نصیب بعض إخوانه فیما رفض البعض الآخر البیع ثم أوقف الأرض للمأتم، وبعدها هدم المأتم القدیم وبنی مأتما جدیدا فی نفس المکان بمشارکة بعض المؤمنین، فمن هو الولی علی هذا المأتم؟

بسمه تعالی؛ إذا عیَّن الواقف من هو الولی فهو الولی شرعا علی المأتم، وإذا لم یعین الواقف الولی فیرجع فی تعیین الولی للحاکم الشرعی.

سؤال [798] قبل أکثر من (30) سنة قررت إقامة العزاء علی أهل البیت علیهم السلام فی سائر أیام السنة وکذلک الموالید، واستمریت علی هذا المنوال بالتعاون مع بعض إخوانی وأهلی وأصدقائی من أهل قریتی، وکنت أتحمل الجزء الأکبر والأهم من تلک التکالیف المادیة وغیرها، وکنت أُقیم تلک المناسبات فی بیت والدی وبإذنه، وعندما توفی والدی اشتریت نصیب بعض إخوانی الذین وافقوا علی البیع، ثم أوقفت الأرض لیشید علیها مأتم للرجال وسمیته باسْم العائلة لیحتضن الجمیع وجعلتُ الولایة لنفسی ومن ذریتی.

والذی حدث بعد ذلک أننی حصلت علی مستند من الأوقاف یثبت أن عمی کان له مأتم باسمه وباسم العائلة، ولکن أرض المأتم غیر موقوفة ولکنها سجلت فی الدوائر الرسمیة باسم شخص آخر أو مأتم آخر ثم حصلت علی مستندات تثبت أن مأتم عمی له أوقاف مسجلة باسم مأتم عمی قبل أکثر من (60) سنة والذی حصل أنه بعد وفاة عمی فقدت جمیع الوثائق الرسمیة التی تخص مأتم

ص : 365

عمی وتحولت أوقاف مأتم عمی إلی مأتم آخر.

والمهم: أننی بهذه المستندات أستطیع إثبات أنَّ تحویل أوقاف مأتم عمی إلی المأتم الآخر غیر قانونی وغیر شرعی، وسؤالی هو: إذا استطعت الحصول علی تلک الأوقاف المنهوبة هل یجوز لی صرفها فی مأتمی، ومن هو الولی علیها؟ مع ملاحظة أن أبناء عمی معی فی المأتم یساهم کلٌّ منهم بقدر استطاعته حیث بعضهم قد أوقف منزله علی المأتم بعد وفاته، لأنه یعتبر أن هذا المأتم هو امتدادٌ لمأتم العائلة، فما هو الحکم الشرعی للأوقاف التابعة لمأتم عمی إذا استطعنا الحصول علیها بحسب الإجراءات القانونیة فی المحاکم الشرعیة؟

بسمه تعالی؛ إذا استطعتَ استرجاع الأوقاف الخاصة بعمک وأصبحتْ تحت سلطانک فیجب مراجعة الحاکم الشرعی فی الولایة علیها، ولا یجوز لک صرفها فی مأتمک بدون المراجعة، بل لو کانت الأوقاف الخاصة بعمک موقوفة لصرف ریعها فی مأتمٍ غیر مأتمک فیجب العمل علی طبق الوقف، واللّه العالم.

سؤال [799] إن جدی البالغ من العمر تقریبا (95) أو أکثر مسؤول عن أوقاف کثیرة، منذ ما یقارب عن السبعین عاما حیث أخذها من أجداده فی قریة (حلة محیش) القطیف.

والمشکلة أن بعض الأشخاص من أهل القریة التی هو فیها اتهموه بسرقة الأموال التی تعود من هذه الأوقاف، ویریدون أن یشکّلوا لجنة لإدارة هذه الأوقاف. فقام أحد الإخوة بأخذ تواقیع عامة الناس لیکونوا شهداء علی هذه الأموال المسروقة من قبل جدی، فما هو رأیکم فی مثل هذه المسألة؟

بسمه تعالی؛ إذا کان جدک هو المتولی الشرعی فلا یجوز اتهامه بالسرقة بدون إثبات ذلک شرعا. ولا تجوز إزالته عن التولیة، حتی مع العلم بعدم القیام بوظیفته بما هو مسؤول علیه. وأما فی الصورة الأخیرة یرجع إلی الحاکم الشرعی

ص : 366

ویجعل الحاکم الناظر إلی المتولی لیکون تصرفاته بإشراف الناظر وتضمین الحاکم إیاه فی الأموال التالفة.

سؤال [800] أنا عضو فی مأتم سید الشهداء علیه السلام ، وضعت نظاما لإدارة المأتم والأوقاف، فیه مادة من اللائحة الداخلیة تنص علی: أنه فی حالة الخلاف بین الولی الشرعی علی المأتم وإدارة المأتم نخضع الأمر للتصویت داخل الإدارة المعینة من قبل الولی، فإذا اتفق ثلثا الأعضاء علی رأی یخص شؤون المأتم الإداریة یلتزم الولی بتنفیذ رغبة ثلثی أعضاء مجلس إدارة المأتم بشرط عدم مخالفة الحکم الشرعی فی مسألة الخلاف بین الولی والإدارة.

وسؤالی هو: إذا وافق الواقف والولی علی المأتم علی هذا النظام وهذه المادة وصدق علیها فی المحکمة الشرعیة وفی إدارة الأوقاف، فهل هذه النقطة ملزمة شرعا له؟

وهل یختلف الحکم فیما لو کان أعضاء مجلس إدارة المأتم منتخبین من قبل الجمعیة العمومیة للمأتم؟ مع ملاحظة أن الولی علی المأتم عضو دائم فی مجلس الإدارة.

بسمه تعالی؛ المتولی الشرعی للوقف یتصرف فیه بما یراه صالحا للوقف، ولیس مُلزما بنظام إدارة الوقف، إلاّ أن یشترط الواقف ذلک النظام فی الوقف أو یشترط علی المتولی فی ضمن عقدٍ لازم.

سؤال [801] أنا احمل ولایة شرعیة لإدارة شؤون احدی الدور الموقوفة لجمعیة الإمام أمیرالمؤمنین علیهم السلام لأحیاء استشهاده لثلاث لیالی وإطعام المؤمنین من عوائد اجار هذه الدار کما هو فی نص الوقفیة إلاّ أنه بسبب قدم هذه الدار لم تعد صالحة للسکن فاستأذنت قاضی محکمة الأوقاف سماحة العلامة المرحوم الشیخ عبد الحمید الخطی قدس سره فی هدمها وإعادة بنائها من جدید من اموالی الخاصة

ص : 367

لا بنیة التبرع وانما بنیة الرجوع بالمبلغ الذی سوف یصرف علی البناء فهل یجوز لی استرجاع ما صرفته من عوائد اجار الوقف أم یحسب تبرعا قهرا. کما أننی لم آخذ شیئا من العشر المقرر بنیة الرجوع ایضا فهل یحق لی استیفاء العشر للسنوات الماضیة من عوائد الوقف بعد التجدید من عام 1421 ه .

بسمه تعالی؛ صرف ناظر الوقف أمواله فی تعمیر الوقف علی أن یستوفیه من ریع الوقف فیه اشکال إلاّ ان یکون بأمر الحاکم الشرعی أو وکیلاً، واما العشر فأنه یجوز له استثناء العشر من ریع الوقف فی السنوات الآتیة کما قرر فی نفس الوقف.

واللّه العالم.

سؤال [803] امرأة وقفت بیت سکناها دائما وأقامت العزاء الحسینی فیه مدة من الزمن ولما رأت المکان ضیقا اشترت مکانا أوسع منه فبقی الأول مهجورا فالسؤال: هل یجوز إیجار البیت السابق وصرف النتاج فی المأتم الجدید؟ أو بیعه وصرف ثمنه بتوسعة المأتم الجدید؟

بسمه تعالی؛ إذا بقی المأتم الأول مهجورا ولا یقام فیه العزاء الحسینی فما دام کونه کذلک لا بأس بإیجاره وصرف عائده فی المأتم الجدید، واللّه العالم.

سؤال [804] عند وجود وقف لأحد المتوفین منذ (200) سنة أوقفه لخدمة العجزة والضعاف، وهو عبارة عن مزارع وبساتین، ومع إهمال ولیها تحولت إلی أرض جرداء قاحلة لا نفع فیها، فهل یجوز بیع هذه الأراضی وتحویلها إلی عقار نافع ینتج دخلاً؟

بسمه تعالی؛ إذا أمکن إیجار الأرض مدة محددة ویبنی بالأُجرة مبانٍ لها عائد تعین ذلک، ویصرف العائد فی جهة الوقف. وإن لم یمکن ذلک یباع قسم من الأرض ویبنی بثمنه القسم الآخر منها ویبنی بناءً له عائد، ویصرف العائد فی جهة الوقف، واللّه العالم.

سؤال [805] إذا وقفت مزرعة علی أحد المعصومین أو أحد المساجد أو الحسینیات وقد مضی علیها عمر طویل (ربما أکثر من مئة سنة)، وقد تغیر الزمان بحیث أصبح الوقف لا یدرّ علی جهته إلاّ القلیل، فهل یجوز فی هذه الحالة أن یحول الوقف من الزراعة إلی البناء، بحیث یقلع الزرع وتبنی مکانه مبانٍ سکنیة وتجاریة، حیث إن الدخل فی هذه الحالة سیکون أکثر بکثیر من الحالة الأُولی. علما بأن صیغة الوقف مجهولة بالنسبة لنا، وکل ما نعرفه من خلال الوثائق القدیمة هو أن البستان الفلانی وقف علی هذه الجهة المعینة، ولا ندری هل الواقف قد

ص : 369

قصد استخدامها فی الزرع فقط أم لا؟

لو کان الجواب عن السؤال السابق هو الجواز، فمع ملاحظة أن أموال هذا الوقف ستصرف علی المساجد أو الحسینیات وأننا فی بلد یسمح فیه رسمیا ببیع الخمر وشربه وارتکاب الکثیر من المحرمات، فهل یجوز أن تؤجر تلک المبانی السکنیة أو التجاریة علی غیر المسلمین، مع علمنا بأنهم سیستخدمونها فی ممارسة بعض تلک المحرمات؟ وهل یوجد ضابط کلی لمراعاته فی المقام؟

بسمه تعالی؛ إذا قلّت منفعة الوقف وقلت منفعة البستان عن تحقیق هذا الغرض، جاز إبدال الزرع بمبانٍ سکنیة تکفی فی دخلها لتحقیق غرض الواقف، واللّه العالم.

ب _ لا یجوز إیجار المبانی الموقوفة إلاّ علی من یحرز ممارسته للمباحات فی هذه المبانی کی لا یکون الوقف وزرا علی الواقف وسنّة سیئة، واللّه العالم.

سؤال [806] تأسست المدرسة الخیریة للطلبة الجعفریة فی عام (1257) هجریة (1938) میلادیة من قبل أجدادنا وآبائنا وبعض أهل الخیر، واستمرت حتّی اشتری المرحوم والدنا أرضا وبنی بناء جدیدا للمدرسة ومن ماله الخالص، وکان ذلک فی عام (1383) هجریة (1964) میلادیة. وقد تم وقف هذه الأرض مع البناء وقفا لذی المحلة بموجب حجیة الوقف المرفقة.

واستمرت هذه المدرسة فی تعلیم أبناء الطائفة الجعفریة وغیرهم حتّی عام (1410) هجریة (1990) میلادیة، حیث تم تشیید مبنی جدید، وذلک لمواکبة الزیادة فی أعداد الطلاب، حیث تم نقل جمیع الطلاب إلی هذا المبنی الجدید. وأصبح المبنی القدیم غیر مستغل بسبب قوانین بلدیة الکویت التی أقفلت جمیع المدارس فی مناطق السکن الخاص، وأصبح المبنی خالیا وغیر مستفاد منه منذ عام (1410) هجریة (1990) میلادیة.

ص : 370

وحیث إن الحکومة قد أقرت حالیا قانونا جدیدا لإنشاء الجامعات الخاصة، وقد تجمع بعض أهل الخیر بتبنی إنشاء جامعة خاصة تسمی جامعة بیان (کلیة الشریعة والقانون). ویدرس فی هذه الجامعة الفقه الجعفری کمنهج أساسی، بالإضافة إلی العلوم الأُخری المساعدة کالکامبیوتر واللغات والقانون والفقه المقارن.

ولما کان هذا المشروع هو أُمنیة آبائنا وأجدادنا ورغبة منا بالمساهمة فی هذا المشروع الحیوی الهام، فإننا نود أن نقوم بذلک وقفیة المبنی القدیم وبیع العقار واعتبار العائد من البیع فی جزء مشروع الجامعة.

بسمه تعالی؛ إذا أمکن الاستفادة من المبنی القدیم فیما یناسب غرض الوقف، کجعله مکتبة مثلاً أو لبعض الدروس الخاصة فهو متعین، وإلاّ فیؤجر المبنی ویصرف ریع إجارته فی غرض الوقف الحاصل فی المدرسة الجدیدة کما هو المفروض، واللّه العالم.

سؤال [807] استأجرت أرضا مهملة لوقف حسینی، فأحییتها وبنیت علیها مشروعی، ووظفت ما یقارب (22) عاملاً من أهل البلد، وکان عقد الإیجار لمدة عشر سنوات کل سنة ب_(18000) ألف ریال سعودی. وبعد مرور تسع سنوات رغبت بتجدید العقد، ففوجئت بالقائم علی الوقف یطلب منی ثلاثة أضعاف المبلغ، أی (70000) ألف ریال عن کل سنة. فهل هذا یرضی الإمام الحسین علیه السلام وکانت حجته وجود مستأجر آخر، علما بأن العمال إما متزوج أو خاطب ولدیهم مجموعة من الأولاد، ممّا سیترتب علیه فصل مجموعة من العمال أو تخفیض رواتبهم أو اللجوء للعمالة الأجنبیة الأقل أجرا، یعنی خراب بیوت معززة، فما رأیکم؟

بسمه تعالی؛ لولی الوقف الحق فی مطالبة المستأجر بزیادة المبلغ إذا رغب

ص : 371

فی تجدید عقد الإجارة معه بعد انقضاء مدة الإجارة، إلاّ إذا اشترط المستأجر علیه فی ضمن عقد الإجارة من أول الأمر أن یجدد له العقد بنفس المبلغ أو بأُجرة المثل. والأحوط علی الولی أن لا یطالب المستأجر بأزید من أُجرة المثل المناسبة فعلاً للأرض الموقوفة عند انقضاء مدة الإجارة، واللّه العالم.

سؤال [808] قطعة ارض بها نخل کانت موقوفة للإمام الحسین علیه السلام فقام الولی علی الوقف ببناء قطعة الأرض للاستفادة منها فی مأتم الإمام الحسین علیه السلام ، وکان البناء مکون من محلات تجاریة ومجلس کبیر للتعزیة، وقد قام الولی علی الوقف بإبرام اتفاقیة لاستئجار المجلس الکبیر لاقامة العزاء. فنرجو التفضل علینا بما یصح التصرف فیه تسهیلاً لخدمة الوقف والمؤمنین من شیعة الحسین علیه السلام .

بسمه تعالی؛ إذا استأجر ولی الوقف لإقامة العزاء البناء القائم علی الأرض وصرف الأُجرة فی اقامة العزاء علی الحسین علیه السلام فلا بأس بذلک.

سؤال [809] أنا قائم علی أحد المآتم الحسینیة، والمأتم یملک أرضا موقوفة لایستفید منها البتة، والآن رأینا أن نستثمر تلک الأرض فی بناء صالة للإیجار، ولکن البناء یتطلب أن نقطع عددا قلیلاً من اشجار النخیل المزروعة فی تلک الأرض والتی قد تصل إلی خمس نخلات، فهل یجوز قطع تلک النخلات، علما بأنها لیست موقوفة کما أن المأتم لا یستفید منها؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن النخیل موقوفا، أو کان موقوفا ولکنه خرب بحیث لا یمکن الانتفاع به جاز قطعه وایجار الأرض بنحو یصرف ریع الاجارة علی مأتم الحسین علیه السلام إذا کان للأرض ریع معتد به بحیث یصرف علی المأتم.

سؤال [810] تنتشر فی منطقتنا العدید من الاوقاف وهذه الاوقاف کانت مزارع والآن لا یصلها الماء وهی الآن فی ضمن النطاق العمرانی فهل یجوز تخطیط هذه المزارع التی هی الآن اراضٍ خربة لتکون مخططات لمنازل علما أنه فی هذه

ص : 372

الحالة یؤخذ ثلث من الارض الاصلیة تقریباً لتکون شوارع لمنازل الوقف، فی حین تجلب منفعة من المال اکثر لو اجرت بکاملها بدون تخطیط فهل یجوز التخطیط فی هذه الحالة من قبل ولی الوقف أم له أن یؤجرها کاملة بدون تخطیط؟

بسمه تعالی؛ إذا أمکن الانتفاع بریع الوقف وصرفه فی الجهة الموقوف علیها بإیجار الأرض فلایجوز حینئذ التصرف فی الوقف بنحو یؤدی لذهاب بعضه.

سؤال [811] وقف خراب لا ینتفع به أراد بعض طلبة العلوم الدینیة احیاءه باستئجاره لمدة خمسین عاما علی أن یقوم ببنائه من طابقین الطابق الأول یجعله لتدریس علوم آل محمد علیهم السلام والطابق الثانی یقوم بتأجیره للسکنی لیدفع للوقف ایجاره السنوی ویصرف الباقی فی شؤون الدراسة للمتعلمین فی المبنی فهل یجوز ایجار الوقف لمدة طویلة کخمسین عاما أم لا؟

علما بأن الوقف هو أرض بوار ولایمکن الانتقاع بها وهذا المستأجر متبرع بالبناء لحفظ الوقف غایة مافی الباب أنه اشترط علی الاحیاء ان یستأجره هذه المدة؟

بسمه تعالی؛ فی مفرورض السؤال ان کان الوقف بحیث لا ینتفع بوضعه الفعلی، یباع بعضه ویصرف ثمنه فی البناء علی البعض الباقی لیصیر ذا عائد وقابلاً للانتفاع به ومع إمکان ذلک تعین التصدی له ولا تصل النوبة إلی ایجار تمام الوقف بمدة طویلة کما فرض فی السؤال نعم لو أمکن ایجاره بمدة متعارفة کخمس سنین أوعشر تعین ذلک، واللّه العالم.

سؤال [812] لو أوقف شخص بیته وأرض مجاورة لبیته علی سکنی ذریته ثم بنیت الأرض المجاورة والحقت بالبیت، ثم أنه وبعد وفاة الواقف عرض الخراب علی العین الموقوفة فعطلها وألغی العنوان الذی وقفت من اجله وهو السکنی علی ذریته، بحیث إنه بعد معاینة المهندس المختص افاد بأن العقار

ص : 373

بأکمله فی حالة ضعیفة حیث تحللت مواد بنائه مما ادی بأنه یجب هدم العقار لخطورته وکونه یقع علی شارع هام وذلک حفاظاً علی الأرواح والممتلکات، وأفاد المهندس المختص بأنه إذا لم یستجب الموقوف علیهم فی هدم العقار فإن الجهات المعنیة سوف ترفع الموضوع إلی المحاکم المدنیة وسوف تکون مصروفات الدعوی علی الموقوف علیهم، ونظرا لکون الموقوف علیهم فی حاجة ماسة وهم ثلاثة ذکور اثنان منهم بدون عمل، وبنتان متزوجتان ولکن حالة زوجیهما المادیة ضعیفة جداً فهما من ذوی الدخل المحدود، إضافة إلی اثنین من الأولاد مطلوبین لعدة جهات مصرفیة وغیرها وهما معرضان للسجن، اضافة إلی ان احد الأولاد تعرض إلی حالة مرضیة طارئة یحتاج فیها لاجراء عملیة جراحة القلب المفتوح لاستبدال صمامین لقلبه ویمنعه من ذلک عدم القدرة المادیة، کما أن اثنین من الأولاد اضطرا إلی طلاق زوجتیهما بسبب العسر المادی الشدید، کما أن الأرصدة الوارد ذکرها فی الوقفیة والتی یفترض أن یصرف منها علی بناء البیت وتعمیره قد انتهت فی أواخر حیاة الواقف إلاّ أنه لم یکن یعلم بذلک لکبر سنة حیث بلغ من العمر (101) عاما. وصیغة الوقف کما جاءت من الواقف هی:

(أوقف فلان البیت (المحدد) والأرض (المحددة) علی أولاده الذکور وذراریهم نسلاً بعد نسل وعلی بناته الإناث ما لم یتزوجن، فإن تزوجن فلهن حق السکنی برضا اخوانهن وذلک علی سکن الذریة لمطلق الانتفاع ولیراعی تقدیم الإعمار والإصلاح لبقاء الأصل من الریع وقفاً مؤبدا وحبسا مخلداً إلی ان یرث اللّه الأرض ومن علیها).

السؤال: قد طالب الموقوف علیهم بحل الوقف وتوزیعه علی البطن الموجود، ففی هذه الصورة هل یجوز حل الوقف، علما بأن القیمة السوقیة للعین الموقوفة حالیا تقدر بمئة وسبعة وثلاثین الف دینار؟ وهل الوقف فی هذه الصورة

ص : 374

بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدد المطلوب؟

بسمه تعالی؛ إذا أمکن ایجاره علی من یقوم بتعمیره، واستثناء ما یعادل ما صرف فی عمارته من أُجرة البیت فیتعین ذلک، وإن لم یمکن ذلک فیجوز بیع بعضه لإصلاح البعض الباقی.

سؤال [813] هناک أوقاف شرعیة (شقق سکنیة) یتم استئجارها من متولی الوقف بعقد رسمی مکتوب، وبسبب هذا الوضع المتقدّم فقد عمد المتولی إلی زیادة أُجرة السکن ما بین (50 _ 100%) مما ألحق ضررا کبیرا بالکثیر من المؤمنین الساکنین فیه حیث إن وضعهم المالی لم یتغیر مطلقا ولذا فقد وافقوا علی العقد الجدید مکرهین ودفعوا الزیادة المطلوبة، فهل هذا العمل جائز شرعا للمتولی؟ وهل للإکراه معنی شرعی فی هذه الحالة؟ علما أن الجمیع من الموالین للعترة الطاهرة (صلوات اللّه علیه أجمعین).

بسمه تعالی؛ لولی الوقف أن یحدد أُجرة استئجاره بما یراه فی مصلحة الوقف، وموافقة المستأجر علیها کافٍ فی صحة الإجارة وإن لم یکن راضیا فی نفسه، ولیس المورد من موارد الإکراه المُبطل للعقد.

سؤال [815] شخص وقف قطعة من الأرض لبناء حسینیة وکان مساهما ببعض المال وقطع بأنّ القصد هو حب إقامة العزاء لأهل البیت علیهم السلام بشکل أساسی وعلی هذا العنوان تم الوقف ثمّ قام شخص آخر بجمع المال ومن جملته حقوق شرعیة من المؤمنین واستحدث طابقا علی سقفها للحاجة.

أ) فهل یجوز تغییر وجهة الوقوف للطابق الأرضی مع الأخذ بعین الاعتبار بأنّ الطابق الأرضی (أی الحسینیة القدیمة) یمکن استخدامها لمناسبات أُخری ومساحتها تکفی للناس وزیادة، وهی موقع حاجه لبعض المناسبات الکبری. (بحیث إنّ الطابق الثانی لا یستوعب کل الحضور فیستخدم الطابق الأرضی)؟

ب) ولمن تکون الولایة علی المبنیین _ القدیم والجدید _ إذا کان المستحدث للطابق الثانی یرفض تغییر وجهة الوقف للطابق الأول فهل تکون الولایة لمن بنی الطابق الثانی إذا کان معمما؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز تغییر وجهة الوقف للطابق الأرضی _ أی الحسینیة القدیمة _ نعم إذا کان أمامها ساحة یمکن البناء علیها وجعله مکتبة وغیرها ممّا یناسب الحسینیّة، وأمّا الولایة علی الحسینیّة القدیمة فهی لمن جعل نفسه متولیا حین تصدّیه لبناء الحسینیّة إذا کان وکیلاً فی قبض التبرعات وبناء الحسینیّة وجعل المتولی لها، وکذا الولایة علی الطابق الثانی فإنّها أیضا لمن جعل نفسه متولیا حین تصدّیه للبناء إذا کان وکیلاً کذلک، واللّه العالم.

سؤال [816] أحد المؤمنین قد أوقف بیته بموجب الصیغة التالیة:

(وقفه علی أولاده الموجودین حال الوقف ومن یتجدد له من الأولاد ذکورا وإناثا للذکر مثل حظ الأُنثیین، ثمّ علی أولاد أولاده الموجودین حال الوقف ومن یتجدد ذکورا وإناثا للذکر مثل حظ الأُنثیین، وهکذا فی کل طبقة متجددة ومن مات منهم ولم یعقب فحصته لأهل طبقته علی نهج المیراث الشرعی، وإذا مات

ص : 376

أحد فی حیاة أبیه وکان له عقب داخل العقب فی الوقف بعد موت جده ونزل منزلة أبیه فیشارک أعمامه).

وقد توفی أحد أبناء الواقف بلا عقب (وکان لدیه أخ وأُخت لأُمه وأبیه) ولدیه (أخوین وثلاث أخوات لأبیه فقط).

أ) هل حصة الأخ المتوفی بلا عقب ترجع فقط لأخیه وأُخته الشقیقین؟

بسمه تعالی؛ نعم، ترجع فقط لأخیه وأُخته الشقیقین فقط، واللّه العالم.

ب) وإذا کانت حصة الأخ ترجع لأخیه وأُخته الشقیقین فهل بعد موتهما تنتقل الحصة لأولادهم الموجودین؟ وهل بعد وفاتهم تنتقل لأولادهم؟

بسمه تعالی؛ ترجع حصة من لا عقب له بعد موت الشقیقین لأولاد الشقیقین ومن بعد أولادهم إلی أولاد أولادهم، واللّه العالم.

ج) وإذا توفی الأخوان الأشقاء وعندهم أولاد، وبقی الإخوة غیر الأشقاء فهل الأخ غیر الشقیق مقدم علی أبناء أخیه الأشقاء فیأخذون حصة أخیهم غیر الشقیق؟

بسمه تعالی؛ تلک الحصّة لا ترجع إلی الأُخوة غیر الأشقاء، واللّه العالم.

سؤال [817] یوجد فی منطقة سکنیة مأتمین للرجال، أحدهما ملک وقف والآخر یقوم علی تبرعات المؤمنین هنا، لو تم دمج هذین المأتمین وتم تحویل المأتم الذی لا یملک وقف إلی مأتم خاص للنساء، مع العلم بأن المؤمنین لا یعرفون بالضبط صیغة من أوقفه، هل أوقفه علی قراءة مصیبة الامام الحسین علیه السلام للرجال أم أنه أطلق الوقف. وأما المأتم الآخر صاحب الوقف فإن صیغة الوقف واضحة، بأن یکون مأتما للرجال ویقرأ فیه فی جمیع المناسبات الإسلامیة، فهل تصرّف هؤلاء الذین تخلّوا عن المأتم وتم تحویله مأتما للنساء جائز؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن فی بلد الواقف مآتم خاصة بالنساء بحسب ما هو المتعارف عندهم فلا یجوز تخصیص المأتم للنساء فقط، وإلاّ فلا مانع من

ص : 377

التخصیص إذا لم یعین الواقف المأتم للرجال، واللّه العالم.

سؤال [818] هل یجوز التصرف فی الموقوف علی غیر العنوان الذی عنونه به الواقف من قبل أو معنونته تحت عنوان آخر، وهذا الأمر فیه إرادة إبعاد الموقوف عما حبس علیه وهو الحسینیة الکذائیة؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز التصرف فی الوقف فی غیر جهة الوقف، وإذا فرض ورود ضرر علی التصرف فیه فی نفس الجهة أمکن التخلص من الضرر بإخفاء الأمر وعدم إعلانه، واللّه العالم.

سؤال [819] وقف عقار علی عبادة عن الموقوف علیه، والمتبادر فی ذلک عبادة سنة مع صیام شهر وقراءة جزء کل یوم، علی الأکثر، وقد توفر مبلغ من الدخل، سبق عرضه علی سماحتکم، حیث اجزتم شراء عقار هذا الوفر، والسؤال:

أ) هل یوقف هذا العقار علی عبادة کالأصل، مع أن الأصل مایزال ذا وفر؟

_ أم یوقف علی أنواع البر؟

_ أم یجمع بین ذلک، یخرج عن عقار الوفر: عبادة أُخری، والباقی یصرف فی أنواع البر؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال یوقف العقار المذکور علی الخیرات للمیت، فإن کان علی المیت واجب کالصلاة والحج والخمس وغیر ذلک یصرف عائده فی الواجب والباقی یصرف علی سائر الخیرات وانواع البر، واللّه العالم.

ب) هل یجوز جعل الولایة علی هذا العقار للولی وذریته؟ أم یقتصر فیها علی الولی الفعلی؟

بسمه تعالی؛ یجعل الولایة علی العقار المذکور للمتولی الشرعی للأصل الوقف ومع عدم وجود المتولی الشرعی یرجع فی تعیین الولی إلی الحاکم الشرعی، واللّه العالم.

ص : 378

سؤال [820] أستلم سنویا مبلغا من وقف خاص بالعائلة، وهذا المبلغ یشمل نصیبی من المال مع أبنائی، علما بأنّ نصیب الفرد معلوم من المبلغ الإجمالی بحیث للذکر مثل حظ الأُنثیین، هل أُسلّم کلّ واحد من أبنائی مبلغه المخصص له من الواقف أم آخذه لنفسی باعتبار أنی ولیهم مع أن بعضهم قد تجاوز سن البلوغ وتنازل عن حصته فی هذا المبلغ لولیه؟

بسمه تعالی؛ حصتهم من المال لهم، فإن أذن لک البالغ فیهم فی صرف حصته حسب ما تری فهو حسن، ومن کان فیهم صغیرا غیر بالغ فحصته له وقبضک لها بعنوان أنک ولیه، کافٍ فی تملُّکها له.

سؤال [821] توفی أبونا، الذی کان یستلم راتبا علی عدد أفراد العائلة المستحقین فللأولاد الذین لم یکملوا سن الاثنین والعشرین ولا یعملون وللبنات حتی یتزوجن أو یعملن، خفّضت دائرة الأوقاف الجعفریة ستة أضعاف الراتب دفعة واحدة بعد وفاة أبینا، وقام أحد إخوتی باقتراض (300) دینار والیوم قد أرجعها.

فهل یحصل المستحقون فقط فی ذلک الوقت علی الإرث وتوزع بینهم أم هی للجمیع؟

بسمه تعالی؛ یرجع فی هذا المال إلی الدافع وهم الأوقاف الجعفریة، فإن المال المدفوع منهم هل هو لجمیع الورثة أو لخصوص أشخاص معیّنین؟ ویعمل علی طبقه، واللّه الموفق.

سؤال [822] نحن من عشیرة آل النقیب فی مدینة کربلاء المقدسة، ولدینا أملاک جاءتنا من أجدادنا، ولکن هذه الأملاک هی وقف ذری للذکور دون الإناث کما فی الوقفیة، ولکن قبل أکثر من خمسین عاما قامت ثلاثة من النسوة من هذه العشیرة بإقامة دعوة علی المتولی لهذه الأوقاف، مستفیدین من القرار الذی أُصدر

ص : 379

من قبل الدولة آنذاک بتحویل الوقف إلی ملک واعتباره إرثا طبیعیا حاله حال أی إرث، فتم إدخال الإناث فیه وتم التقسیم إلی عشرة حصص فقسم هذا الوقف، علما أنها مساحات کبیرة وبساتین فی کربلاء المقدسة. وبالنسبة إلی الوقت الحالی فقد تم بیع الکثیر منه ولکن یوجد أیضا من هذا الملک، ولکن علی حسب ما تم تقسیمه إشارة إلی أنه یوجد تهدید ووعید بالنار والعذاب الإلهی من قبل الواقف بمن یقوم بتغیر هذا الوقف أو تبدیله أو إلخ... وسؤالی هو:

1 _ هل یعتبر هذا الملک الآن هو وقفا أم تحوّل إلی إرث باعتبار القاعدة التی تقول إذا وقع الخلاف بین أرباب الوقف تحول الوقف إلی ملک وجاز بیعه، أی یحق للإناث الإرث کما حصل، وکذلک الحق للذکور بالبیع والتصرف فیه علی أنه ملک لهم أم لا؟

بسمه تعالی؛ إذا کان العقار موقوفا علی خصوص الذکور بطریق شرعی معتبر فشکوی الإناث بخلافهن مع الذکور لا أثر له فی جواز بیع الوقف وتحویله إلی میراث، بل یبقی وقفا علی الذکور ما لم یحصل مسوّغ لبیعه.

سؤال [823] 1 _ أحد المؤمنین منذ زمن بعید خصص أرضا لبناء مسجد، لکن لم یتم البناء علیها، وذلک لصعوبة الوصول إلیها فهی محاطة بالبیوت من جمیع الجهات مع وجود منفذ ضیق عرضه (50) سم فقط، کما أن الجهات الحکومیة المختصة لا تسمح بالبناء فی هذه الأرض لموقعها غیر المناسب ولصغر مساحتها، فهل یجوز بیعها والشراء بثمنها أرضا أُخری فی منطقة تحتاج بناء مسجد علیها أو المساهمة بثمنها فی بناء مسجد آخر؟

بسمه تعالی؛ إذا وقفت الأرض لتبنی مسجدا _ کما هو ظاهر السؤال _ فلا یجوز بیعها، بل ینتظر ما دام لم یمکن بناؤها مسجدا کما فرض، حتی یمکن بعض المؤمنین الأخیار من شراء بعض البیوت الملاصقة للأرض من ماله الخاص

ص : 380

أو من تبرعات المؤمنین لتضم إلی الأرض وتبنی کلها مسجدا، ویکفی فی کونها وقفا شهرتُها بالوقف.

2 _ لو أن أحد المؤمنین أوقف نخلاً أو بیتا أو عقارا آخر علی الإمام الحسین علیه السلام ، فهل دخل الوقف یکون لإقامة تعزیة أبی عبداللّه الحسین علیه السلام فقط؟ أم یجوز کذلک صرف دخل هذا الوقف لعلاج المرضی ومساعدة الفقراء وبناء المدارس الدینیة ومساعدة طلبة العلوم الدینیة وغیرها باسم الإمام الحسین علیه السلام ؟

بسمه تعالی؛ یجب صرف عائد الوقف علی الإمام الحسین (علیه الصلاة والسلام) فی نفس إقامة المجالس والمناسبات المتعلقة به (صلوات اللّه علیه)، وکذا المتعلقة بآل بیته علیهم السلام ، فما ذُکر من وجوهٍ للعائد فی السؤال _ غیر إقامة مجالس التعزیة ونحوها وتعظیم شعائر الدین _ مُشکلٌ.

سؤال [824] یوجد فی قریتنا مأتم وهو الوحید فی القریة، ولکن بعد فترة طُرحت إشکالیة علی المأتم وعلی حلیة الدخول للمأتم، والإشکالیة هی أن المأتم کان أرضا موقوفة للإمام علی علیه السلام ، فکیف تم بناؤها باسْم الإمام الحسین علیه السلام ؟ ومن یقولون بهذا الإشکال عندهم شهودهم وهم یقولون بعدالة شهودهم وأن الأرض کانت وقفا باسم الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی الطرف الآخر یقولون بأن المأتم کانت أرضا لأحد الأشخاص فقاموا بشراء الأرض وقاموا ببناء مأتم علیها باسم الإمام الحسین علیه السلام وهذا الطرف یقولون أیضا بأن شهودهم عدول.

ما هو الواجب علی کل طرف أمام هذه المسألة؟ ولا سیما أن المشکلة لها تداعیاتها علی أصحاب أهل المنطقة بشکل سلبی خطیر. لو کانت الأرض بالفعل باسم الإمام علی علیه السلام أی کانت موقوفة باسمه والآن قد بُنیت باسم الإمام الحسین علیه السلام ، کیف لنا أن نتخلص من هذا الإشکال؟ وما هو الواجب علینا؟ وما هو الحل لرفع الإشکال؟

ص : 381

بسمه تعالی؛ لا بأس بتسمیة مأتمٍ باسم الإمام الحسین علیه السلام وإن کانت واقعا موقوفة باسم الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فضلاً عن الجهل بوقفیتها، فإن مأتم الإمام الحسین علیه السلام مأتم لأبیه المظلوم علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، وکذلک هو مأتم للإمام الحسن علیه السلام ، وهو مأتم لأُمه الزهراء علیهاالسلام وسائر بنیها المعصومین المظلومین علیهم السلام إلی أن یظهر الإمام الحجة (سلام اللّه علیه).

سؤال [825] إن والدنا رحمه الله قد توفی ولدیه من الأبناء خمسة ومن البنات سبع وقد ترک خمس مزارع نخیل کبیرة وبیت قدیم یساوی (300000) ریال وأرضاً تساوی نفس المبلغ تقریبا ومبلغ (75000) ریال نقدا مودعة بأحد البنوک وقد أوقف والدنا کل ما یملکه من مزارع نخیل وعددها خمسة لتکون وقف ذریة للذکور فقط ولم یعوض الإناث بشیء علما بأن اثنتان من الإناث أرامل والباقی بهم المحتاج وضعیف الحال. وقد شارکونا اخوتنا الذکور فی ما ترک والدنا من الأموال النقدیة وقدرها (75000) ریال وفی البیت والأرض أیضا علما بأن تلک المزارع تثمن الآن بملایین الریالات حیث إنها ستخطط وتباع ویشتری بثمنها مجمعات سکنیة تؤجر بمئات الأُلوف من الریالات ستذهب کلها للذکور ولن ینال البنات منها شیء. سؤالنا: هل لوالدنا الحق بأن یوقف هذه النخیل بتلک الصورة وهی عبارة عن وصیة أوصی بها لیتم تنفیذها بعد وفاته حیث إن ورقة الوقفیة لم تظهر إلاّ بعد وفاة والدنا أی تعتبر ضمن ما أوصی به ولم تنفذ فی حیاته ولم تکن علی شکل الهبة. علما بأننا سمعنا عن حبیبنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن رجلاً أتی الرسول الکریم لیشهده علی بستان وهبه لأحد أبنائه دون الباقی فسأله الرسول علیه الصلاة والسلام هل لدیک أبناء غیره؟ فقال: نعم، فقال: هل أعطیتهم مثله؟ فقال: لا، فقال له الرسول: اذهب لا تشهدنی علی جور. أی أن ما فعله والدنا یعد من ذلک، حیث إنه لم یعوضنا بشیء یقابل نصیبنا فی تلک المزارع کما تفعل

ص : 382

بعض الأُسر التی لا ترید أن تذهب أراضیها الزراعیة لغیر أُسرة المورث. لذا نرجو من سماحتکم ان تنظروا بأمرنا حتی لا نحرم من ارثنا کما حرمت مولاتنا فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، ما جعلها تأتی مسجد أبیها وتخطب خطبتها العظیمة لما لقته من ظلیمة، أی أن ذلک له أثره العظیم فی نفوسنا ضد إخوتنا، وإنه لیس فی صالح مستقبل هذه الأُسرة التی یتزاید عددها، کما تزداد حدة الخلاف بینهم خصوصا الأُخوة حیث إنه منذ أن مات والدنا عام (1402 ه_) إلی الآن وهم علی خلاف، حفظکم اللّه ورعاکم.

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال ان کانت البنات یقررن بأن الوالد اوقف النخیل للذکور خاصة (کما هو الظاهر من السؤال) فلو تمت وقفیتها حال حیاة الوالد بقبض الموقوفة ولو من ناحیة المتولی فالمزارع المذکورة تعدّ موقوفة للذکور فقط ولا حق للبنات فیها، وعدم ظهور ورقة الوقفیة إلاّ بعد وفاة الوالد لا یضر بصحة الوقفیة بعد تمامیتها واللّه العالم. هذا بحسب ما هو ظاهر السؤال، وحتی یتّضح الأمر بأکثر من ذلک لابد من ارسال صورة من ورقة الوقفیة.

فیه إماما یصلی فقال فی نفسه أُعطیها الامام یستفید منها أفضل من ترکها فی المسجد فسألته هل أُجریت الصیغة؟ قال: لا.

فالسؤال هل هذا المقدار من الکتابة والنیة القلبیة فی صیرورتها وقفا أم لابدّ من إجراء الصیغة؟ إذن هل یمکن للامام تملکها أم لا؟

بسمه تعالی؛ إن کان مقصوده من الکتابة علیها أن یجعلها وقفا بعد ذلک بالوضع فی المسجد فلم یتحقق الوقف فی مفروض السؤال بمجرد الکتابة ویمکنه أن یملکها إمام المسجد وأما إن کان مقصوده من الکتابة صیرورتها وقفا عند الکتابة فقد تحقق الوقف ولا یمکنه أن یملکها أحدا وإذا شک فی أنه کان من قبیل الأول أو الثانی فلا تعتبر الکتب وقفا للمسجد ویمکنه أن یتصرف فیها بما شاء، واللّه العالم.

سؤال [828] توجد أرض قیمتها (140) ألف مثلاً جمعنا من المؤمنین (50) ألف ریال لشراء الارض ولنجعلها حسینیة فجمع المال کان بهذه النیة وأردنا أن نشتری الارض من المالک کیف نشتریها وکیف نجری الصیغة، هل نجری صیغة الشراء أولاً ثم نجری صیغة الوقف، وتدخل فی ملک من أولاً؟ هل فی ملک الباذل وهم جماعة أو تحتاج المسألة إلی الوکیل أم کیف؟ وأیضا نرید صیغة تشمل أن یکون الطابق الارضی حسینیة والثانی شقق للایجار لمنافع الحسینیة والارضی حسینیة ولمنافع المؤمنین فی مناسباتهم فی الافراح والفواتح؟

بسمه تعالی؛ المتصدی لجمع المال إذا ذکر للباذلین بأنه یرید أن یشتری أرضا للغرض المذکور (من جعل الطابق الارضی حسینیة لمناسبات المؤمنین من الأفراح والفواتح وجعل الطابق الثانی شقق للایجار لمنافع الحسینیة) ویوقفها بعد البناء والأحوط أن یستأذن الحاکم الشرعی فی الشراء وإجراء الصیغة، واللّه العالم.

سؤال [829] إذا أردنا أن نوقف کتابا علی الحرم فکیف یتم الوقف؟ هل تکفی

ص : 384

النیة أم لا بد من کتابة شیء؟

بسمه تعالی؛ لا بد من کتابة صیغة الوقف علی الکتاب، ثم یوضع الکتاب فی الحرم الشریف، واللّه العالم.

سؤال [830] هل الوقف صحیح اصطلاحا عندما نهدی کتب مجانا إلی الناس ونرجو منهم قراءة الفاتحة وفی النهایة أنا قرأت أن من الافضل أن نقوم بالاعمال الحسنة سرا من أن نقوم بها علنا امام الناس فلذلک ألیس من الافضل أن تذکر اسمک وعائلتک؟ مثلاً أُم مرحومة، خلفت کتب ادعیة لا یعلم من دفع الکتب ولماذا؟ فهل تحصل علی ثواب اکثر لو کتب اسمها علی الکتب وتطلب فیها (أی عائلتها) قراءة سورة الفاتحة لروح المرحوم. هل تنقص الکتابة من الثواب الواصل للمرحوم؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بکتابة (وقف فلان) علی کتب الادعیة والزیارات ویثاب الواقف علی القراءة فیها من قبل المؤمنین.

سؤال [831] إذا أراد رجل أن یوقف بیته للّه تعالی لأحد المآتم، فهل یصح له أن یشترط بحیث إنه یبقی فی البیت مدة حیاته من غیر دفع إیجار للمأتم، وبعد وفاته تنتقل المنافع إلی المأتم؟

بسمه تعالی؛ لا بد أن یوقف المنزل منجَّزا، ویستثنی منافعه أو الانتفاع منه حین الوقف ما دام حیا فإن ذلک لا بأس به.

فهی محدودة؟

بسمه تعالی؛ یصرف منافع الوقف والوصیة فیما احتمل فوته من الفرائض _ ولو باحتمال بطلان ما أتی به من الفرائض _ وبعد انتهائه یصرف منافع الوقف فی الخیرات علی الأظهر ویصرف منافع الوصیة فی الخیرات علی الأحوط إذا کان الوارث کبارا وإلاّ ففی سهم الکبار خاصة، واللّه العالم.

سؤال [833] هل یجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة إلی مکان آخر إما مماثل أو غیر مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو من مأتم لمسجد وبالعکس؟

بسمه تعالی؛ صورة کونه زائدا عن الحاجة کما هو الفرض یصرف فی المماثل دون غیر المماثل، واللّه العالم.

سؤال [834] لدینا وقف حسینی ویدر مبلغا کبیرا سنویا یصرف فی المأتم وتبقی زیادة کبیرة، هل یجوز صرف بعضها علی مأتم الرسول صلی الله علیه و آله وکذلک بقیة الأئمّة علیهم السلام ؟

بسمه تعالی؛ لا بأس به مع مصائب الحسین علیه السلام فی ضمن المجلس المقام لبقیة الأئمّة علیهم السلام أو النبی صلی الله علیه و آله ، واللّه العالم.

سؤال [835] زیادة المبلغ أعلاه محفوظة کودیعة فی البنک، هل یجوز صرف فوائد هذه الودیعة لمأتم الرسول صلی الله علیه و آله وبقیة الأئمّة علیهم السلام ؟

بسمه تعالی؛ یعامل مع الفوائد معاملة المجهول المالک إذا کان البنک حکومیا أو مختلطا وفی غیر ذلک لا یجوز أخذ الزیادة إلاّ بوجه شرعی من المالکین، واللّه العالم.

سؤال [836] أنا مسؤولة عن وقف للإمام الحسین علیه السلام وللعباس علیه السلام ، وتردنا مبالغ وأموال یکون بعضها نذورا وبعضها الآخر استحبابا، لکن الکثیر من هذه

ص : 386

المبالغ هی النذور. وعندما قمت بتأدیة هذا الوقف (یوم السابع، العاشر، طبخ) وبعد تأدیة المبلغ للمطعم الذی قام علی التجهیز، بقی مبلغ من هذا المال بعد مرور یوم السابع وکذلک یوم العاشر، ما هو الحکم فی هذا المبلغ؟

بسمه تعالی؛ فی صورة کونه زائدا عن الحاجة کما هو الفرض، یصرف فی المماثل دون غیر المماثل، واللّه العالم.

سؤال [837] لدی وقف أوقفه أحد الأجداد، والآن لا نعلم جهة صرف الوقف ولکن البعض من کبار السن یقولون: ربما یکون لتلاوة جزء قرآن یومیا.

بسمه تعالی؛ إذا لم یکن شهود أن جهة الوقف قراءة جزء من القرآن یومیا کما ذکر فی السؤال، یصرف ریعه علی الفقراء ویشترط علی الفقیر قراءة جزء من القرآن، واللّه العالم.

سؤال [838] توجد فی مملکتنا الکثیر من العقارات الموقوفة ولکنها غیر مستغلة علی الوجه الصحیح، فالذی یحصل الآن أن یقوم أحد الأشخاص بوقف أحد العقارات (أرض أو مبنی) لغرض محدد، مثل: الطبخ فی المیقات الفلانی علی المأتم الفلانی والقراءة الحسینیة (التعزیة) فی وفاة أحد المعصومین علیهم السلام فی المأتم الفلانی:

ومن المعلوم أن مثل هذه المناسبات لا تأتی إلاّ مرة واحدة فی کل عام، وأن تکالیفها قد لا تتجاوز (200) دینار فی حین أن إیرادات العقار سنویا لا تقل عن (2000) دینار. وهذا سیؤدی إلی تراکم الإیرادات لصالح الموقوف علیه (المیقات والمکان). وهذا یؤدی إلی تعطیل أموال الوقف، مع العلم بأن هناک الکثیر من المواقیت والحسینیات والمساجد التی تحتاج إلی تعمیر ولا تکفی أموالها لذلک، أو أنه لا توجد لدیها أیة موارد، فضلاً عن حاجة البلاد لکثیر من المشاریع الخیریة الضروریة. ومن المعلوم شرعا أن الوقف علی ما وقف علیه، ولذا نرجو من

ص : 387

فضیلتکم الإجابة عن هذه الأسئلة: لو کان الوقف مخصصا للطبخ فی یوم محدد ولمأتم محدد، فهل یجوز استخدام الریع (المال) الفائض للطبخ فی یوم آخر فی نفس المأتم أو فی نفس الیوم لمأتم آخر؟ أو لإعادة بناء نفس المأتم مثلاً، أو لبناء مأتم أو مسجد أو مرکز صحی أو مدرسة أو جمعیة دینیة، أو أی مشروع خیری آخر؟ لو کان الوقف مخصصا لمأتم محدد دون تحدید أوجه الصرف، فهل یجوز استخدام الریع (المال) الفائض لأی عمل خیری، کبناء مسجد أو حسینیة؟ هل یجوز بیع العقار الموقوف لشراء عقار آخر أفضل منه موقعا أو إیرادا؟ ما هی الحلول الشرعیة لتحقیق أقصی استفادة ممکنة من أموال الوقف؟

بسمه تعالی؛ تُصرف الأموال الفائضة فی نفس المناسبة التی حددها الواقف فی أماکن أُخری فی البلد أو فی خارجه، واللّه العالم.

سؤال [839] یوجد وقف موقوف علی الطبخ فی میقات معین من مواقیت النبی صلی الله علیه و آله أو أحد الأئمّة المعصومین علیهم السلام وفی ریعه فائض یزید عن حاجة ذلک المیقات الموقوف علیه.

أ) فهل یجوز شرعا صرف أُجرة الخطیب علی القراءة فی ذلک المیقات من ریع ذلک الوقف؟

ب) کما هل یجوز الصرف علی المواقیت الأُخری غیر الموقوفة علیه أیضا من ریع ذلک الوقف؟

ج) هل یجوز بناء أو صیانة المأتم الموقوف علیه ذلک الوقت للطبخ فی ذلک المیقات؟ علما بأن ذلک المأتم فی حاجة ماسة إلی البناء لأنه آیل إلی السقوط؟

بسمه تعالی؛ أ) لا یجوز صرف الفائض علی أُجرة الخطیب، واللّه العالم.

ب) صرف الفائض علی الطبخ فی الیوم المعین علی الطبخ فی أحد الوفیات

ص : 388

الأُخری للأئمّة المعصومین علیهم السلام لا بأس به، واللّه العالم.

ج) لا یجوز صرف ما وقف علی الطبخ فی البناء أو الصیانة للمأتم، واللّه العالم.

سؤال [840] لو کان مصرف الوقف فی شهر محرم أن یطعم به الفقراء، ولکن المتولی (جهلاً منه) کان یأخذ الایجار ویشتری به طعاما ویبذله فی شهر محرم لعامة الناس فی الحسینیة ثم وبعد ثلاث سنوات التفت، فهل علیه القضاء؟

بسمه تعالی؛ مفروض السؤال یضمن المتولی ما صرفه من حاصل الوقف علی غیر الفقراء، واللّه العالم.

سؤال [841] اشتری شخص منزلاً کائناً بمنطقتنا، ثم أوقفه علی جهة الإمام الحسین علیه السلام علی أن یصرف ریعه فی مصائب الإمام الحسین علیه السلام والمعصومین علیهم السلام ، وکان هذا المکان خلال أکثر من عشرین سنة تقام فیه مجالس العزاء للنساء وصلاة الجماعة الخاصة بهن، فارتأی جماعة من المؤمنین بناء هذا المکان لإقامة شعائر الحسین علیه السلام فی محرم الحرام وأیام ذکر المعصومین علیهم السلام ، وقد أوقف الحاج المؤمن نفسه منزله المجاور لهذا المکان، فکان البناء واحدا ومشترکا، وقد أعطی المحسنون ما جادت به أیدیهم وما تفضل اللّه به علیهم لبناء هذا المکان حیث تحتاج هذه المنطقة إلی مثل هذه المشاریع الدینیة التی یراد منها خدمة أهل المنطقة، هذا مع العلم بأن المتولی کان قد سأل الإمام الخوئی قدس سره فی ذلک فأجابه صراحة بجواز «أن یجعل هذا المکان حسینیة»، والآن قد تم الفراغ من هذا البناء. نود أن نسأل مسألتین:

الأُولی: هل هذا الجعل بهذه الحالة من الانضمام إلی المنزل المجاور الموقوف یضر بمقتضی الوقفیة، لا سیما وأن ما ورد فی صیغة الوقف من صرف الوارد فی مصائب الإمام الحسین علیه السلام سوف یکون متحققا، وبهذا یکون هذا العمل

ص : 389

مجزیا من الناحیة الشرعیة، حتی ینفع أبناء هذه المنطقة؟ مع الإشارة إلی أن الواقف جزاه اللّه خیرا راضٍ بهذا الجمع بین الوقفین؟

الثانیة: هل ما صرف من أموال المحسنین والمؤمنین لبناء هذا المکان من المنزل الموقوف أصلاً ومن المنزل الموقوف تالیا وقع فی محله الصحیح؟

بسمه تعالی؛ إذا فرض أن المتولی یؤجر المکان علی من یقیم الفواتح والمناسبات الدینیة بمبلغ ویصرف المبلغ المذکور علی جهة الوقف وهی مصائب آل البیت علیهم السلام فلا بأس بذلک، ما لم یکن المنزل حسینیة بالأصل، وأما المنزل المجاور فإذا وقف علی نفس الغرض فحکمه حکم الوقف السابق.

سؤال [842] إذا کان أحد المؤمنین ولیا علی (مسجد أو حسینیة) وعنده أموال وقام هذا المؤمن بتشغیل تلک الأموال بحیث تدخل أرباح عن طریق الشریعة الإسلامیة وبشرط یضمن رأس المال هل یجوز له تشغیل تلک الأموال وله نسبة من الأرباح نظیر جهده؟

بسمه تعالی؛ الأموال المخصصة للمسجد أو للحسینیة لا یجوز المتاجرة بها وإن ضمن رأس المال. والواجب صرفها فی مصارفها المعینة فی وقفها، واللّه العالم.

سؤال [843] حسینیة لها وقف، وقد تعذر صرف ریع هذا الوقف علی هذه الحسینیة، لإغلاقها والمنع من فتحها، فماذا نعمل فی هذا الوقف؟ هل یعطل وننتظر حتی تفتح وان طال الزمان أم یصرف فی حسینیة أُخری؟

بسمه تعالی؛ إذا منعت الدولة من فتح هذه الحسینیة فیصرف ریعها فی حسینیة أُخری، واللّه العالم.

سؤال [844] عقار موقوف علی المأتم وهو عبارة عن بیت من دور واحد؟

إذا اردنا بناء دور ثانٍ هل یجوز لنا ان نستخدم ایجارات العقار فی البناء بدلاً

ص : 390

من صرفها علی المأتم؟

بسمه تعالی؛ إذا کان العقار موقوفا علی نفقات المأتم وما یحتاجه من اصلاحات وخدمات فلاتصرف فی بناء طابق فوقانی إلاّ إذا کان مفاد الوقفیة ان للمتولی الحق فی التصرف بکل ما هو صلاح للمأتم وکان البناء الفوقانی صلاحا للمأتم زیادة فی حضور الناس والانتقاع من المجالس المقامة فیه إلاّ أنّ هذا امر آخر لابد من ملاحظه الوقف فی هذه الجهة، واللّه الهادی.

سؤال [845] یوجد لدینا فی المنطقة حسینیة وکانت فی هذه الحسینیة لجنة تجمع التبرعات لصالح اللجنة والجمیع تبرع لأنها للحسینیة وقد کان فی السابق اللجنة لا تدفع لصندوق الحسینیة شیء إلاّ المبالغ القلیلة جداً والآن قد انفصلت اللجنة عن الحسینیة وکون القائمون علی الحسینیة لجنة جدیدة تعود جمیع مشاریعها إلی الحسینیة واللجنة السابقة لا تزال بنفس الاسم السابق وهو یحمل اسم الحسینیة ویجمعون التبرعات والمسابقات ومعظم المتبرعین والمشارکین یعتقدون ان جمیع هذه المشاریع راجعة لخدمة الحسینیة ویتبرعون بنیة انها للحسینیة وهی للجنة المنفصلة وغیر عائدة للحسینیة بشیء. ملاحظة: اللجنة السابقة تضع فی مطبوعاتها ان التبرعات والمشارکات تعود للجنة وبما ان اللجنة تحمل نفس الاسم للحسینیة فالجمیع یعتقد انها ترجع للحسینیة دون انتباه للعبارة.

السؤال الأول: ما حکم مبالغ اللجنة بنیة انها للحسینیة؟

السؤال الثانی: ما المترتب علی اللجنة عمله والقائمون علی الحسینیة لا یطالبون بشیء سوی تغییر الاسم فقط؟

السؤال الثالث: هل علی اللجنة طلب الاباحة من القائمین أو بعض المراجع الدینیة أو قاضی الاوقاف فی المنطقة عن المبالغ المستلمة بنیة انها

ص : 391

تعود للحسینیة؟

بسمه تعالی؛ إذا دفع المتبرعون المال علی انه للحسینیة فیجب علی اللجنة المستلمة صرفه فی الحسینیة ولو بتسلیمه إلی المتولی الشرعی للحسینیة أو اللجنة الجدیدة إذا کانت ثقة أو مجازة من الحاکم الشرعی.

سؤال [846] أفتونا (غفر اللّه لکم) نحن من أهل البحرین قریة المقشع یوجد بالقریة مأتم للرجال والآخر للنساء، ولمأتم الرجال أوقاف کثیرة وبها فائض عن حاجة المأتم، إلاّ أن هذه الأوقاف موقوفة علی النبی محمد صلی الله علیه و آله والإمام علی علیه السلام والإمام الحسن علیه السلام والإمام الحسین علیه السلام ، وهذه الأوقاف تحت إشراف إدارة الأوقاف الجعفریة التابعة للسلطة فی البحرین، والمأتم بحاجة إلی مصاریف أُخری لإحیاء المناسبات الخاصة بالأئمة المعصومین علیهم السلام موالیدهم ووفیاتهم من فاطمة الزهراء علیهاالسلام إلی الإمام الحسن العسکری علیه السلام ، وکذلک إحیاء لیالی شهر رمضان المبارک بقراءة القرآن الکریم والقراءة الحسینیة والمحاضرات الفقهیة والدعاء وإقامة شعائر لیلة القدر العظیمة، علما بأن الإدارة المذکورة لا تصرف أی مبلغ لإحیاء تلک المناسبات مع وجود الفائض من المبالغ المکدّسة فی البنوک، وهنا أسئلة:

هل یجوز صرف المبالغ من الأوقاف المذکورة لإحیاء ما ذکر من المناسبات التی لا یوجد لها وقف؟

هل یجوز صرف المبالغ من الفائض عن حاجة المأتم المدّخرة فی البنوک؟

هل یجوز صرف مبالغ من أوقاف مأتم الرجال إلی مأتم النساء؟

وإذا کان لا یجوز، هل یجوز صرف مبالغ من فائض مأتم الرجال إلی مأتم النساء مما ذکر؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بصرف المبالغ الموجودة والمدّخرة لمأتم الرجال فی

ص : 392

المناسبات المتعلقة بأهل البیت علیهم السلام ، وإن لم ینصّ علیها فی الوقف، کما لا بأس بصرف الفائض من المال فی مأتم النساء فی المناسبات الدینیة المتعلقة بأهل البیت علیهم السلام بدل بقائها فی البنک مجمّدة.

سؤال [847] یوجد وقف للمأتم للإمام المنتظر (عجل اللّه فرجه الشریف) وله دخل عظیم یقدم بربع ملیون دینار بحرینی، بینما یُصرف مبلغ رمزی یقدر ب_(500) دینار لإحیاء لیلة المولد المبارک فقط، وباقی الأموال تصادرها الإدارة المذکورة أعلاه ولا یستفید منها المأتم کلیا.

هل یجوز الصرف من المبالغ الموقوفة للإمام المنتظر علیه السلام لإحیاء المناسبات التی لا یوجد لها وقف، ولمأتم النساء، مع العلم بأن هذا المأتم لا یوجد له أی دخل؟

هل یجوز الصرف علی احتیاجات المأتم بصورة عامة من الوقف المذکور؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بصرف الزائد من عوائد الوقف المذکور فی المناسبات المتعلقة بأهل البیت علیهم السلام وخاصة سید الشهداء علیه السلام وکذا فی مأتم النساء العارفات المتعلقة بمصائب أهل البیت علیهم السلام ، کما لا بأس بإقامة مجالس التوسل بصاحب الأمر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) فی غیر یوم ولادته (سلام اللّه علیه) فی الأیام الأُخری فی سائر السنة ویصرف علیها من عوائد الوقف، ولا یجوز لمجلس الإدارة للوقف المذکور مصادرة العوائد أو حفظها مع إمکان صرفها فی الموارد المذکورة التی منها أیضا صرف العوائد فی نفس یوم ولادته (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) ولکن فی المجالس الأُخری والمآتم الأُخری، ولو فی غیر البلاد التی فیها الوقف، وإذا أمکن الأخیر فهو المقدم علی سائر الموارد المذکورة قبلاً.

سؤال [848] عقار وقف علی الإمام الحسن علیه السلام دخله (2000) دینار سنویا. هل یجوز صرفه فی باقی مناسبات التعزیة والأفراح لأهل البیت علیهم السلام ، وما هو السبیل

ص : 393

للتعامل مع الفائض المالی فی حالة الإجابة بالرفض؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بصرفه فی مناسبات التعازی المتعلقة بسائر أهل البیت علیهم السلام ، هذا إذا کان الوقف لیصرف فی کل سنة فی یوم وفاته (صلوات اللّه علیه)، وإلاّ جاز تکرار التعازی طوال السنة وصرف الوقف فی مناسبة إقامة التعزیة علیه وعلی سائر الأئمة علیهم السلام . ولْیُعلم أنَّ الصرف علی أفراحهم علیهم السلام یجب أن یکون بالتذکر لحالاتهم وابتلاءاتهم علیهم السلام لا نظیر مجالس اللهو، واللّه الهادی.

سؤال [849] عندنا وقف فی قریة (جد الحاج) من قری البحرین لثلاثة أُمور لمأتم جد الحاج وهو للرجال، ولمسجد یسمی (أبا محیا)، وللإمام زین العابدین علیه السلام ، وهذا الوقف له مدخول یفوق الحاجة بدرجة کبیرة، فأمواله تتجاوز الألف إلی الملیون، فهل یجوز أن نصرف من مال المسجد (مسجد أبی محیا) لصالح توسعة مسجد آخر وهو مسجد الإمام علی علیه السلام ؟

وهل یجوز أن نصرف من أموال مسجد أبی محیا لبناء شقق یکون ریعها فی جزئه مخصصا لصیانة مسجد الإمام علی علیه السلام ، والقسم الآخر یعود إلی أوقاف مسجد أبی محیا إلی أن یستوفی المبلغ المأخوذ منه؟

ثم هل یجوز أخذ شیء من أموال الوقف الخاص لمأتم جد الحاج من أجل توسعة نفس المأتم؟

وهل یجوز أن نبنی من أموال الوقف المخصص للإمام زین العابدین علیه السلام لمأتم جد الحاج للرجال مأتما للنساء فی المنطقة لأن النساء بلا مأتم فیها؟

بسمه تعالی؛ علی تقدیر زیادة أموال الموقوف علیه حاجة الموقوف علیه واستغناؤه جاز صرف الزائد علی جهة أُخری مماثلة لعنوان الموقوف علیه مع مراعاة الأولی فالأولی.

سؤال [850] نحن إدارة دار الإمام الهادی علیه السلام (لدراسة المعارف الإسلامیة)

ص : 394

ونحن طلبة العلوم الدینیة بقریة کرّانة فی مملکة البحرین، نتقدم لکم بهذا الاستفتاء ألا وهو:

إن لنا مسجدا من المساجد له أموال طائلة فائضة عن حاجته وأراضٍ موقوفة لنفس المسجد، فهل یمکنکم أن تجیزونا فی بناء أرض من أراضی المسجد بأموال خاصة به لمرکز أو مؤسسة دینیة تُدرّس فیها علوم أهل البیت علیهم السلام وبعض المواد الدراسیة لمساعدة الطلبة الأکادیمیین بشرط أن یدرسوا العلوم الدینیة؟ علما بأن هناک حاجة ماسّة لمثل هذه المؤسسة فی القریة.

بسمه تعالی؛ تُبنی مساجد أُخری بالأموال الکثیرة الموقوفة لهذا المسجد سواء فی نفس القریة أو فی قری أُخری بل حتی فی بلد آخر، ویُستفاد منها فی تعلیم الأحکام الشرعیة والعقائد الحقة، فالمساجد أیضا مدارس کما هو الحال فی مساجد الحوزة العلمیة فی هذا الزمان والأزمنة السابقة.

سؤال [851] یوجد لدینا قطعة أرض کانت سابقا نعرف عنها بأنها موقوفة علی الإمام الحسن علیه السلام . وبعد تسجیل الأرض من قبل دائرة الأوقاف الجعفریة اتضح لنا بأن الأرض موقوفة علی الإمام الحسین علیه السلام ، وذلک بعد أن قامت الدائرة باستثمارها علی أحد الأهالی. والسؤال هو: هل نستطیع أخذ المبالغ المستثمرة قبل الأرض لبناء مأتم الحسین علیه السلام ؟

بسمه تعالی؛ إذا کان الفرض کما ذکر فی السؤال فیجوز استثمارها بالاستئذان من الحاکم الشرعی، وکان بناء المأتم فیها لبُعد المآتم الأُخری أو لعدم کفایتها فی بعض السنین مما یجعل بناء المآتم مقدما علی إقامة المجالس، واللّه العالم.

سؤال [852] ما هو رأی سماحتکم بشأن أوقاف موضوعة للمأتم بهذا العنوان (وقف للمأتم الفلانی)، فهل یجوز صرف ریع تلک الأوقاف فی سائر شؤون المأتم، من إقامة الاحتفالات فی موالید الأئمة الأطهار والمناسبات الدینیة والقراءة

ص : 395

فی وفیاتهم علیهم السلام ، علاوة علی أیام عاشوراء والعزاء. وکذا تقدیم سائر الخدمات المتعلقة بشؤون المأتم؟ أعلی اللّه مقامکم، وسدد خطاکم.

بسمه تعالی؛ لا بأس بذلک، إذا زاد ریعه عما یحتاجه أیام عاشوراء، واللّه العالم.

ولو توقف إصلاح البعض ببیع البعض الآخر جاز بیع البعض وإصلاح الباقی، واللّه العالم.

سؤال [856] توجد قطعة بستان وقف وقد صادرت الدولة جزءا من هذا البستان فاشتریت جزءا آخر وألحقته بأصل الوقف، ثمّ إنّ هذا الجزء قد تلف فبعته ففی أی مورد تصرف قیمة هذا الجزء التالف، وهل تصرف فی موارد أصل الوقف أم غیره؟

بسمه تعالی؛ یصرف فی موارد أصل الوقف، واللّه العالم.

سؤال [857] سبق أن استفتیناکم عن الوقف إذا خرب فتفضلتم (دام عزکم) أنه: (إذا لم یمکن إعادته نخلاً مرة ثانیة فیمکن أن یباع بعضه ویبنی فی الباقی بیتا أو مرکزا أو ما شابه ذلک ثمّ یؤجر ویصرف ریعه لشراء أکفان موتی المؤمنین) وسؤالنا هو:

أ) إذا تعذر بیع الوقف للغرض المذکور وأمکن اجارة الارض بداءً، فهل یتعین ذلک أم لا؟

ب) ما هو حکم الصلاة فی الارض المذکورة فیما لو بیعت وجعلت مسجدا مع فرض إمکان إجارتها من الاول؟

ج) ما هو حکم البیع لو بیعت الارض المذکورة مع فرض إمکان إجارتها؟

د) قد یتمکن فی أیامنا هذه أن یستأجرها أحد لعدة سنوات کما هو شأن بعض التجار فی هذه الأیام فیبنی فیها بناءً علی نفقته یستفید منه المستأجر نفسه ویکون ریعه له وبعد انتهاء المدة المتفق علیها بینهم یصبح البناء ملکا للوقف مع ریعه، فهل یتعین ذلک أم لا.

بسمه تعالی؛ أ) یتعین ذلک ویقدم علی بیع الوقف، واللّه العالم.

ب) لا یصح جعلها مسجدا ما لم یرد إلی الاصل ولکن یجوز الصلاة فیها،

ص : 397

واللّه العالم.

ج) لا یصح البیع فی هذا الفرض، واللّه العالم.

د) إذا جعل البناء المذکور بالوصف أُجرة للارض یکون البناء عند تحققه من الأول وقفا فیجوز للمستأجر (البانی) الجلوس فیها والاستفادة منها مدة الاجارة، واللّه العالم.

سؤال [858] فی بلادنا أرض وقف، وهذه الأرض تقع علی البحر، هل یجوز بیع الأرض أو هبة قطعة منه؟

بسمه تعالی؛ إذا کان المکان بتمامه وقفا علی أهل هذا البلد فلا یجوز بیع أو هبة قطعة منه، نعم إذا أُخذت الأرض غصبا بحیث لایقدر المتولی علی استردادها فهو معذور، واللّه العالم.

سؤال [859] توجد أرض صغیرة الحجم، وقف مقدار الربع منها مشاعا لیصب فی منافع مأتم معین، وبعد أن رجعت هذه الأرض للوارث فإنها سُجِّلت بأجمعها باسمه قانونیا، والحال الآن أن هذه الحصة الموقوفة غیر قابلة للتسجیل قانونیا باسم الوقف؛ لأنها مشاعة ولأنها صغیرة جدا، لا تصل إلی الحد القانونی للتسجیل.

وهی الآن غیر قابلة للاستفادة منها، لا فی الحال ولا فی الاستقبال، علما بأنها معرضة للضیاع حینما تقع فی أیدی الورثة القادمین، وذلک لأنها غیر مسجلة باسم الوقف قانونیا. فهل تجیزون بیع هذه الحصة الموقوفة علی صاحب الجزء الأکبر، وصرف قیمتها لصالح المأتم المعین، کأن یبنی بها أرضا أُخری موقوفة لنفس المأتم، علما بأن صاحب الجزء الأکبر غیر مستعد بتاتا لبناء هذه الأرض واستئجار الحصة الموقوفة منها، وقیمة حصة الوقف لو بیعت لا تستوعب قیمتها قیمة أرض أُخری، إلاّ أن تجعل القیمة فی منافع المأتم؟

ص : 398

بسمه تعالی؛ إذا أمکن إیجارها لمالک الجزء الأکبر وصرف ریعها فی المأتم المعین، بشرط حفظها عن الضیاع عن طریق تسجیلها بنحو معتبر تعین ذلک، وإلاّ فیجوز بیعها واستبدالها بأرض أُخری تکون وقفا علی المأتم المعین، فإن لم یمکن فتعوض بعین اُخری، فإن تعذر ذلک جاز صرف الثمن علی المأتم الموقوف علیه، واللّه العالم.

سؤال [860] توجد أرض مساحتها صغیرة، وهذه الأرض الصغیرة، الربع منها وقف مشاع لمأتم الإمام الحسین علیه السلام ، وقانون البلد لا یسمح بتجزئة هذه الأرض لصغرها، ولو جزئت لایستفاد منها بتاتا لا حالیا ولا مستقبلاً. فهل تجوزون لولی المأتم أن یبیع هذا الجزء علی من بیده الوثیقة القانونیة للأرض بکاملها، وإنفاق هذا المبلغ فی شؤون المأتم، علما بأنه لا یمکننا أن نشتری للمأتم قطعة أرض أُخری بثمن هذا الربع؛ لعدم کفایته؟

بسمه تعالی؛ الوقف المشاع صحیح، وتؤجر الأرض لأی عنوان ویصرف ربع الأُجرة فی مأتم الإمام الحسین علیه السلام إن أمکن ذلک، واللّه العالم.

سؤال [861] فی قریتنا سیتم هدم المأتم الرئیسی والذی أُوقف من قبل اصحابه لاقامة مجالس التعزیة علی اهل البیت علیهم السلام واحیاء ذکرهم بالإضافة إلی استخدامه من قبل المؤمنین من اهل القریة لاقامة افراحهم واتراحهم بعد قرار هدم المأتم نتیجة لقدم المبنی ما هو حکم التالی:

(أ) الأدوات والحاجیات الخاصة بالماتم القدیمة، هل یجوز بیعها ووضع الأموال فی میزانیة الماتم، ومع امکانیة اعادة استخدام تلک الأغراض، ولکن لعدم ملائمتها مع المبنی الجدید الذی یقتضی استخدام ادوات جدیدة، هل یجوز بیعها.

بسمه تعالی؛ لا یجوز بیعها نعم لا بأس بنقلها إلی مأتم آخر للانتفاع بها بعد

ص : 399

وضع الادوات الجدیدة بدل القدیمة، واللّه العالم.

(ب) بالنسبة للمنبر الخاص بالمأتم، والذی اوقفه احد المؤمنین للمأتم، هل یجوز الغاء هذا المنبر واستخدام اخشابه فی عملیة بناء المأتم؟

(ج) انتقل اهل القریة إلی احیاء الشعائر فی مأتم خاص بالنساء فی نفس القریة، هل یجوز استخدام المنبر المذکور بنقله لذلک المأتم؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز تفکیکه والاستفاده من اخشابه فی بناء المأتم ولا بأس بالاستفادة منه فی المأتم الجدید الخاص بالنساء، واللّه العالم.

سؤال [862] تعتزم إدارة أحد المآتم الحسینیة هدم وإعادة بناء المأتم (المأتم ذو أوقاف) فهل یجوز لها أن تبیع بعض أدواته والتی لا یرتجی استخدامها فی البناء الجدید علی أن ینتفع بثمنها فی بناء المأتم، علما بأن بعض هذه الأدوات لا یعلم هل هی موقوفة أم لا.

ملاحظة: الأدوات المقصودة هی المکیفات والمراوح والمصابیح والسجاد والنوافذ و الأبواب.

بسمه تعالی؛ هذه الأدوات المذکورة إذا وضعت فی المأتم فهی وقف مالم یصرح بغیره من قبل معطیها وعلی ذلک فإن لم یمکن الانتقاع بها حتی فی ماتم آخر جاز بیعها وصرف ثمنها فی بناء المأتم الجدید إذا جاز تهدیمه وبناؤه من جدید، واللّه العالم.

سؤال [863] توجد أراضٍ یعلم أنها موقوفة إلاّ أن القائمین علیها تساهلوا فی تسجیلها رسمیا فی ادارة التسجیل العقاری فاعتبرتها الدولة أراضی غیر مملوکة لأحد وفرضت سیطرتها علیها منذ سنین طویلة وحولت أکثرها إلی مرافق عامة (شوارع أو مستشفیات أو مدارس وغیر ذلک) ولم تنجح محاولات بعض الوجهاء لاسترجاعها إلی الجهات الموقوف علیها، إلاّ أنه فی الفترة الأخیرة وافقت

ص : 400

الجهات المسؤولة علی تقدیم عوض مالی عن تلک الأراضی.

فهل یجوز قبول ذلک العوض علی فرض ان استرجاع الأعیان اصبح میؤوسا منه وأصبحت فی حکم التالفة؟

والأمر الآخر هو ان السعر المقدم من قبل الدولة أقل من سعر السوق ولا توافق الدولة علی التعویض بسعر السوق بل بسعرها الخاص. فهل یجوز الموافقة علی سعر الدولة من باب انقاذ ما یمکن انقاذه علما بأن سعر الدولة هو مقارب لسعر السوق ویبلغ ثمانین فی المئة من سعر السوق؟

بسمه تعالی؛ یجوز لولی الوقف فی مفروض السؤال استلام العوض وصرفه فی شراء عقار یعود ریعه للجهة الموقوف علیها.

سؤال [864] إذا کان لدینا وقفا معد للأیجار ولکن لایوجد له مستأجر لا لأنه خراب بل لعدم توفر المستأجر له فهل یجوز بیعه وشراء مکان آخر یتوفر فیه المستأجر حتی تکمن المنفعة فی الوقف لأن المنفعة معدة فی الأیجار فقط؟

بسمه تعالی؛ ان کان عدم توفر المستأجر امرا موقتا بحیث یرجی توفر المستأجر فی الآتی فلا یجوز بیع الوقف المزبور، وأما إذا کان الأمر بحیث لا یتوفر المستأجر للوقف ولو فیما بعد وکان الصبر علیه معرضا لخراب الوقف جاز عندئذ بیع الوقف وشراء مکان آخر یتوفر فیه المستأجر، واللّه العالم.

سؤال [865] أوقف رجل بیتا علی سکنی ذریته من صلبه الذکور والإناث من کان محتاجا للسکنی، وعلی المحتاج تعمیر محل سکناه فیه عند اللزوم بمقدار احتیاجه وعلی ذراریهم من الذکور والإناث نسلاً بعد نسل فإن کانوا فی غنی عن السکنی فیه أجره وصرف ریعه علیهم بحسب طبقاتهم فی الإرث بالفرض الشرعی.

وقد آل هذا البیت إلی السقوط فهدمته البلدیة وحولته إلی أرض خالیة،

ص : 401

وبقیت الأرض علی هذه الحال قرابة عشر سنین دون الاستفادة منها، وقد طلب الورثة حل الوقف وتحویله إلی إرث. فهل یجوز حل الوقف المذکور؟ وعلی فرض حله فهل یعود ثمنه إلی الواقف وورثته أو الموقوف علیهم وورثتهم؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال یباع بعض تلک الأرض ویصرف ثمنه فی بناء بیت فی البعض الباقی حتی یمکن الانتفاع به فی جهة الوقف، واللّه العالم.

سؤال [866] هل یحق للمرجع أو وکیله بیع الوقف الغیر مستغل لما وقف فیه والمتسبب فی ضرر الناس؟

بسمه تعالی؛ موارد جواز بیع الوقف مذکورة فی کتاب الوقف من الرسالة العملیة فإذا تحقق أحدها جاز للمتولی الشرعی البیع وإن لم یکن للوقف متولٍ شرعی تولی البیع الحاکم الشرعی إذا رأی مصلحة فی ذلک، واللّه العالم.

سؤال [867] إذا کان هنال بستان موقوف من قبل بعض المخالفین وباعه ذلک المخالف بحکم القاضی من المخالفین وجوز له بیعه هل یجوز للشیعی أن یشتریه؟

بسمه تعالی؛ یجوز للشیعی اشتراؤه الزاما علیهم إذا احتمل جواز بیعه علی مذهبهم، واللّه العالم.

سؤال [868] لو أوقف أحد بستاناً بأن ریعه یذهب إلی أهل البیت وکان هذا البستان لا یقدم أکثر من أربعمئة ریال مثلاً ولو بیع هذا الوقف (البستان) واشتری بقیمته بیتا مثلاً أو عمارة... کان ریعه ونتاجه أکثر من ذلک مثلاً (30000) ألف ریال فی السنة، فهل یجوز بیع الوقف من أجل مصلحة الوقف والموقوف له؟

بسمه تعالی؛ ما ذکر فی السؤال لیس من مجوزات بیع الوقف فلایجوز بیع الوقف المزبور لتبدیله بالأحسن، واللّه العالم.

ص : 402

مسجد وغیره؟

إذا کان المستثمر أو من بیده ادارة هذا الوقف (المقبرة) هو جهة رسمیة غیر مؤتمنة علی مال الأوقاف فهل یجوز لأهالی المنطقة الموافقة علی الاستثمار أو اقامة المشروع فی المقبرة؟

فی حال عدم موافقة اهالی المنطقة علی اقامة هذا الاستثمار أو المشروع فی مقبرتهم، فما هو حکم من یستثمر فی هذه المقبرة؟

بسمه تعالی؛ الأرض المعدّة من قبل الناس لأن تکون مقبرة لا یجوز التصرف بشیء منها للاستثمار أو لغیره بل تخصص للجهة المعدة إلیها نعم لا بأس بالتصرف فیها لما لا ینافی الجهة المفروضة.

سؤال [872] مقبرة یدفن فیها علی أساس التوارث ولاتعرف وقفیتها علی التحدید. هل یجوز أن یؤجر جزء صغیر منها ویوضع ریع الإیجار فی الأُمور التی تخص المقبرة علما بأن دفن الأموات حالیا لا یمثل إلاّ جزءاً صغیراً من المقبرة، کما أنه ممکن أن توضع وصیة بهذا الخصوص تلزم المؤمنین فیما لو احتاجوا إلیه مستقبلاً للدفن إزالة المشروع المؤجر.

بسمه تعالی؛ یشکل التصرف المذکور فی هذه المقبرة بل تبقی علی حالها ویدفن فیها من یموت من تلک العائلة المعروف أن المقبرة لهم، واللّه العالم.

سؤال [873] نحن أهالی قریة الهملة من البحرین توجد لدینا مقبرة مخصصة وقد قام أحد رجال القریة واستقطع منها قطعة أرض وشهد شهود زور واستولی علی الأرض وسجلت باسمه لدی الدولة ثم قام ببیعها وبعد فترة تبین للمشتری أن الأرض لیس لها طریق وبما أن الرجل له نفوذ فی الدولة قامت الحکومة وعوضته عن الأرض المذکورة وقد رجعت الأرض إلی المقبرة فهل یجوز لنا تغسیل أمواتنا ودفنهم فی هذه الأرض بعد بیعها وإرجاعها لنا؟

ص : 404

بسمه تعالی؛ بعد عودة الأرض المقتطعة إلی المقبرة جاز الدفن فیها، واللّه العالم.

سؤال [874] الموضوع: طلب الإذن الشرعی لممارسة بعض النشاطات داخل مبنی الأوقاف.

إشارة إلی الموضوع أعلاه، نود إفادتکم بأن إدارة الأوقاف الجعفریة بمملکة البحرین قد قامت ببناء عمارة علی أرض موقوفة علی الفقراء والمقبرة، وقد استأجرت منها قسما اتخذته مکاتب لموظفیها تدفع الإدارة إیجاره الشهری أو السنوی من مبلغ المنحة (المخصص) الذی تتلقاه من الدولة سنویا، علما بأن الرئیس وأعضاءه وموظفی الإدارة یُعیّنون من قبل الدولة. وللإحاطة بأن رئیس مجلس إدارة الأوقاف الجعفریة الحالی لدیه إجازة شرعیة بالتصرف فی إدارة الأوقاف، خلافا للرئیس السابق.

ما هو الحکم الشرعی لتصرفات الموظفین داخل المبنی خاصة من ناحیة أداء الصلاة فی الفترة الماضیة؟ وفی حالة عدم الجواز، نرجو إعطاءنا إذنا لأداء الصلاة فی المبنی المذکور، وباقی التصرفات کالأکل والشرب واستعمال الأجهزة والأدوات الخاصة بالکتابة والهاتف وما شابه ذلک.

بسمه تعالی؛ یجوز للموظفین التصرف فی المبنی وتصح منهم الصلاة فیه أیضا بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله بأن یأذن له فی العمل داخل المبنی بشرط أن یدفع ولو فی آخر السنة مقدارا من المال للمتولی لیصرفه فی تعمیر المقبرة کما فُرض فی السؤال.

سؤال [875] هناک قطعة أرض تقع فی وسط مقبرة المسلمین فی إحدی البلدات الجنوبیة من لبنان تُدعی (کَفْرا)، وقع الخلاف بین أهل البلدة حول وقفیتها بین قائل إنها وقف مقبرة وقد دُفن فیها أمواتٌ للمسلمین منذ أکثر من

ص : 405

ثلاثین عاما، وبین قائل إنها بیدر للبلدة.

ومؤخرا قام بعض أهل البلدة بحفر هذه الأرض وأقاموا علیها مصلی للصلاة علی الأموات، وقد شهد بعض أهل البلدة أنهم رأوا علی الأقل قبرا وعظاما لأمواتٍ أثناء الحفر قد أُعید دفنها مجددا، وبناءً علی ما تقدّم، نسأل:

1 _ هل وجود قبر أو أکثر فی هذه الأرض یکفی لإثبات وقفیتها للدفن؟

2 _ ما حکم بناء المصلی المذکور علی هذه الأرض مع وجود هذا الاختلاف فیها؟

3 _ هل یجب هدم هذا المصلی فی هذه الحال؟ خصوصا أن النزاع یقع بین أهل البلدة کلما مات شخص حول إدخاله إلی المصلی إذ بعضهم یستشکل فی الدخول إلیه.

بسمه تعالی؛ إذا لم یُعلم أنّها مقبرة تبقی طریقا کما کانت، ولا یجوز تحویلها إلی مصلی.

سؤال [876] توجد أرض خططها مشتریها کقطعٍ لأراضی بیوت حسب تخطیط البلدیة، وکانت هناک دعوی لأُناس حول هذه الأرض إلاّ أن مشتریها صالحهم علی ذلک، وهناک أقوال أخذت من لسان بعض کبار السن (بأن فی هذه الأرض قطعة کانت مقبرة)، ولکنها دارسة ولیس فیها أثر للقبور فعلاً ولا مستند لذلک سوی الأقوال المذکورة، وصاحبها موافق علی طریقة تکون فیها مصالحة شرعیة لرفع تلک الشبهة، ورفع الحرج عن المشترین لإقامة البیوت السکنیة علیها.

بسمه تعالی؛ إذا کان مشهورا عند أهل المنطقة _ ولو عند کبار السن _ أن بعض هذه الأرض مقبرة موقوفة فلا یجوز شراؤها ولا بیعها للناس، ولیس للحاکم الشرعی الولایة علی إجراء مصالحة علی هذه الأرض لتحلیل ما هو غیر

ص : 406

جائز للبیع والشراء.

سؤال [877] هل یجوز تحویل المقبرة الموقوفة إلی عنوان آخر؟ من قبیل تحویلها _ بعد اندراس الموتی فیها _ إلی حدیقة عامّة یُستفاد منها فی البلدة بحیث تأتی إلیها العائلات ویؤدّی الأمر إلی الاختلاط المحرّم بطبیعة الحال، وهل ثمّة فرق بین الحاجة إلیها أم لا؟ وسواء اندرس الموتی أم لا؟ وما یجب علینا فی هذه الحال عمله مع البلدیّة المختصّة من جهة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟ وهل توجد مفارقة بین کون الردم فقط بداعی التجمیل؟ وهل یصح والحال هذه الزرع فیها للشجر وما شاکل؟ علما أنّه یأخذ من المساحة للمقبرة، وهل یعتبر هذا أمرا عقلائیا؟ وإن لم نستطع التغییر لسبب من الأسباب، فهل نکون مأثومین لعدم إمکانیة النهی، وما هو الحکم لو تتطلب العسرة أحیانا ولو احتمالاً؟ وما هو حکم السید الخوئی رحمه الله فی فتواه حسب الاقتضاء وشکرا؟

بسمه تعالی؛ لا یجوز تغییر المقبرة إلی حدیقة ما دامت محلاً لدفن الموتی، وإذا قامت البلدیة بتحویلها إلی حدیقة فیجوز الدخول فیها، وینبغی قراءة الفاتحة عند الدخول لأرواح المؤمنین المدفونین فیها ولو انتقلت أجسادهم لمکان آخر.

سؤال [878] توجد مقبرة فی قریتنا وبها مسجد ومغسل للموتی، وحیث إنه لا یوجد ما یؤمّن احتیاجات المسجد والمغسل نود أن نستخدم جزءا من هذه المقبرة للإیجار والاستفادة من ریع ذلک، مع العلم أن هذا الجزء لن یتم تأجیره إلاّ إذا تم التأکد من خلو الأرض من أیة قبور، فهل یجوز ذلک مع عدم علمنا بکون هذه المقبرة موقوفة أو لا؟

بسمه تعالی؛ الأرض الموقوفة لدفن الموتی أو غیره لا یجوز إجارتها وصرف الأُجرة فی مصالح المسجد، واللّه العالم.

سؤال [879] رجلٌ بنی بیتا علی قطعة أرض باعتقاده أنها من ممتلکات أبیه،

ص : 407

وبعد أکثر من عشر سنوات تبین له أن الأرض کانت مملوکة لأُناس آخرین، وأن هؤلاء قد وقفوها لتکون مقبرة لأهل البلدة، فهل لهذا حل فی رأیکم؟

بسمه تعالی؛ یجب تخلیة الأرض للجهة الموقوف علیها، ولو کان ذلک برفع ما أحدثه فیها من بنیان.

الأرض باسم أحد الأشخاص المؤمنین فی المنطقة التی نسکن بها لأن جنسیتنا لا تسمح لنا بالتملک فی هذا البلد. ولصعوبة الإجراءات، وبعد فترة توفی والدی ولا نعرف الرجل المؤمن الذی کُتبت الأرض باسمه، ونحن الآن حائرون لا ندری ماذا نفعل بالأرض فلا نستطیع بناء حسینیة أو أی مشروع خیری لعجزنا المادی، ولا ندری هل هی أرض وقف (مع العلم أن عقد الأرض لا یدل علی أنها وقف ولا یوجد شیء یدل علی هذا)، ولا نعلم هل المال الذی تمَّ به شراء الأرض هل هو أموال شرعیة أم لا؟ وقد سألنا العدید من أهل الخبرة فقالوا لنا: هذه الأرض کونها لا تملک صیغة الوقف فهی لأیتام المتوفین أی رجل الدین والرجل المؤمن، وقال بعض آخر: لا فقط لأولاد العالم الدینی، وهل بهذا تبرأ ذمة المتوفین أی إذا لم تجعل هذه الأرض وقفا لتقصیر منهما فی توضیح وقفیتها وإبرازها بصیغة الوقف؟

بسمه تعالی؛ إذا لم یثبت الوقف بدلیل معتبر ولو مع الشهرة فهی ملک لأبیکم ما لم یثبت أیضا أنه ملّکها لمن سجل الأرض باسمه، حیث فرضتم أنه لا یملک مَن سُجلت الأرض باسمه وثیقة بأنه مالک لها فلا یقبل قوله حتی یثبت ذلک بالبینة الشرعیة، فالأرض کانت بید أبیکم حسب الفرض فهی ملک للورثة، والتسجیل القانونی لا عبرة به ما لم یثبت التملیک شرعا، واللّه العالم.

سؤال [883] هل یجوز أخذ تربة من المسجد للبیت؟

بسمه تعالی؛ ما جُعل للمسجد من التربة أو غیرها لا یجوز أخذه من المسجد والتصرف فیه خارج المسجد، إلاّ أن تکون هناک قرینة ظاهرة فی أن الواضع وضعه فی المسجد لیأخذه الناس ولو للبیت، واللّه العالم.

سؤال [884] إذا جرحت یده فی المسجد فهل یجوز له المکث فیه؟

بسمه تعالی؛ لا بأس بالمکث إنما لا یجوز تنجیس المسجد، وذلک بالتحفظ

ص : 409

من وصول الدم إلیه.

سؤال [885] هل یجوز بیع أشرطة وسیدیات تحوی أدعیة وزیارات وذکر لمصائب أهل البیت علیهم السلام فی المسجد؟ مع العلم أن المسجد واسع ولا یضیّق قسمُ البیع علی المصلین، ولا یتم البیع فی وقت الصلاة، وأن الربح المجنی من المبیعات یکون لدعم المسجد وأعمال الخیر؟

بسمه تعالی؛ لیس المسجد مکانا للبیع والشراء حتی لو کان المبیع هو الأشرطة المسجل علیها مصائب أهل البیت علیهم السلام ، وینبغی أن یختار مکانا آخر خارج المسجد للبیع والشراء، وعلی کلّ حال لا یجوز مزاحمة المصلین فی المسجد.

سؤال [886] فی رحاب أهل البیت علیهم السلام ، وما عُهد من تواضعهم للّه وأمر شیعتهم بالتقیّد بما سلکه الأولیاء فی الانزواء عن الدنیا وترک ما یُلهی، والبعث إلی ما یقرب إلی اللّه، وقتل النفس والهوی، وبوجهٍ خاص التعلق بمأتم الحسین علیه السلام والتذلل فیه بما یذکّر بما جری علی الآل النجباء علیهم السلام فی ساحة کربلاء، وما کان من دعاء العلماء فی الخروج حفاةَ الأقدام حُسّر الرؤوس.

ومن هذا المنطلق نوجه سؤالنا إلی سماحتکم عن طبیعة المآتم الحسینیة... هل یُفضّل فیها جَعْل المستمعین علی أرضٍ مفروشة مع رفعها بمقدار بسیط حیث لا یُلحظ فیه الترفع والاستعلاء عنها مع توفیر المساند؟ أو جعل الکنب (الکراسی الإسفنجیة) المریحة التی یُلحظ فیها ما سبق من الاستعلاء والتفاوت بین الجالسین علیها وبین الجالسین علی الأرض فی وسط المأتم؟ وأی الحالین أثوب وأکثر أجرا؟ وإذا کنتُ قد أعدتُ بناء حسینیة فأی الأمرین أثوب بالنسبة إلی وضع الکنب؟ أو المساند؟

بسمه تعالی؛ اللائق بالحسینیة وضع المساند بدل الکراسی، وفّق اللّه الجمیع

ص : 410

لخدمة الدین.

سؤال [887] فی مدینة الصدر تم الاستیلاء علی بعض الجوامع وإبعاد أصحابها أو متولیها عنها مما دعاهم إلی عدم إبراء ذمة من یصلی فیها، ممّا جعل المصلین لا یذهبون إلی الصلاة فیها، فهل یحق لهم ذلک؟ وما حکم مَن یصلی فیها رغم علمه بعدم إبراء ذمته؟

وما حکم المبانی الحکومیة التی تم الاستیلاء علیها وحولت إلی جوامع وحسینیات بعد إجراء التصلیحات علیها؟ علما أن بعضها اعتُمدت کجوامع وحسینیات من قبل دیوان الوقف الشیعی، وما حکم الصلاة فیها؟

بسمه تعالی؛ أما بالنسبة للمساجد التی أُبعد عنها المتولی الشرعی لها قسرا فیجوز الصلاة فیها، وأما بالنسبة للمبانی الحکومیة فإنها لا تتحول مساجد بمجرّد الاستیلاء علیها وتحویلها إلی مساجد، بل یُرجع للحاکم الشرعی فی التصرف فیها.

سؤال [888] مسجد بُنی قبل عدة سنوات ثم رُمم هذا المسجد وبنی فی داخله شُرفة تستعمل کمکتبة عمومیة، فما هی شرعیة الصلاة فیه علی الفروض التالیة:

1 _ إن کانت أرض المسجد بنفسها مغصوبة ولا نعرف المالک أو لا یمکن الوصول إلیه.

2 _ علی فرض عدم الغصبیة لأرض المسجد، لکن أموال الترمیم أموال مشبوهة تمت من قبل أُناس نعلم أن الأموال التی جمعوها وقدموها لترمیم المسجد أموال مشبوهة من أعمال محرمة.

3 _ إذا حکم علی هذه الأموال بأنها (مجهول المالک) فهل تجیزونا فی الصلاة فی هذا المسجد وباقی التصرفات؟

بسمه تعالی؛ فی مفروض السؤال إن کانت الأرضُ المذکورة أرضَ موات

ص : 411

ولم یُحرز کونها مسبوقة بالإحیاء فلا بأس بجعلها مسجدا، وبالنسبة إلی ما إذا لم تکن الأرض غصبیة وکانت أموال الترمیم مشتبهة فلا بأس بالتصرف فی تلک الأرض، وتجوز الصلاة فی المسجد المذکور وکذا سائر ما یناسب شؤون المسجد من التصرفات کإقامة المأتم فی غیر أوقات الصلاة ونحوها، واللّه العالم.

سؤال [889] أدی احتلال السوفیت (الشیوعیین) إلی نزاع کبیر بین الناس فی ما یرجع إلی أراضیهم، فقد صادرت الحکومة أراضی الأغنیاء ووزعتها علی العمال والفقراء، ومن تلک الأراضی أرضٌ صارت من نصیبنا ونحن نعلم بأن صاحبها (الحاج علی)، ولکنه وخوفا من الحکومة قد هرب، ولا نعلم هل هو حی أم میت؟ وهل ورثته أحیاءٌ أم لا؟ کل هذه الأُمور نجهلها لحد الآن.

وقد بنینا مسجدا فی تلک الأرض ومکانا للوضوء ومکانا لغسل الأموات، ونحن مستعدون إذا جاء صاحب الأرض أو ورثته بدلیل، أن نصالحه إما بمال أو أرض فی مکان ثان. والسؤال هو : ما هو نظرکم الشریف فی عملنا هذا، أی بناء مسجد وما ذکر؟ وما هو حکم صلاتنا ووضوئنا وغسل أمواتنا فی تلک الأرض؟

بسمه تعالی؛ إذا کانت الموزعة علی الناس مواتا بالأصل فلا بأس بتملکها وبناء المسجد علی قسم منها، وکذا المکان لغسل الأموات، وأما إذا کانت عامرة مملوکة شرعا فیجب الفحص عن مالکها بالفحص التام الشرعی أو ورثته والاستجازة منهم، وبعد الفحص التام وعدم العثور علی أحد منهم وجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

سؤال [890] لدینا مکان مکوّن من طابقین الطابق الأول یتکون من مکان بُنی علی أن یکون حسینیة للحسین علیه السلام ، أما الطابق الثانی فبنی من شقتین وکان فی نیة والدتی أن یسکن بهما ولداها؛ لأن حالتهما المادیة لا تسمح باستئجار شقق بسعر کبیر، ولیکون الراجع من إیجارهما یصب فی خدمة المأتم الحسینی ومرافق

ص : 412

الحسینیة، وترید والدتی أن توقف هذا المکان فذهبت للمحکمة الجعفریة لهذا الغرض، فکان جواب المسؤول عن المحکمة بضرورة أن توقف الحسینیة وکذلک الشقتین کونهما فوق الحسینیة، فطلبتْ منه أن تؤجر الشقتین لولدیها بسعر معین (أی سعر أقل من المتعارف علیه فی تأجیر مثل هذه الشقق) بسبب وضعهما المادی الصعب، أما إن کان المستأجر غیر ولدیها فیکون إیجاره بقدر المتعارف علیه.

والسؤال لسماحتکم هو هل یجوز لوالدتی کونها هی الولیة علی المکان أن تؤجر ولدیها بإیجار معین حسب قدرة ولدیها علی دفعه، وتؤجر غیر ولدیها بإیجار آخر (بقدر المتعارف علیه)؟

والشق الثانی من السؤال إذا لم تجیزوا ذلک، فهل یجوز لها أن توقف الجزء الأول (الطابق الأول) ولا توقف الطابق الثانی، علی أن یکون المدخول من الشقتین یدخل فی خدمة المأتم الحسینی وهی تقرر مبلغ الإیجار سواء کان المستأجر ولدیها أم غیرهما، وهی الآن مترددة فی ذلک فهی إن أوقفت المکان کاملاً وجب علی ولدیها أن یدفعا إیجار بقدر أی شخص آخر فبذلک ضرّت ولدیها، وبالمقابل هی حریصة علی أن توقف المکان لسید الشهداء علیه السلام ، فما رأی سماحتکم فی ذلک؟ وهل توجدون لها مخرجا شرعیا فی هذه المسألة؟ کما نحیط سماحتکم أن أمر توقیف المکان مبنی علی استفتاء من سماحتکم.

بسمه تعالی؛ یمکنها أن تخصص الوقف بالطابق الأول، وتبقی الثانی علی ملکها کما یمکنها أن توقف الطابق الثانی علی أن یصرف ریعه علی الحسینیة، وتجعل الولایة علی تحدید أُجرة المکان بید المتولی فی کل زمان بما هو صالح للوقف فی ذلک الزمان.

سؤال [891] رجل معروف أنه یتخذ الربا عملاً له وقضی شطرا کبیرا من عمره

ص : 413

فی هذا العمل وهو معروف فی المنطقة بهذا العمل، وفی الآونة الأخیرة قد بنی مسجدا وقد أُثیرت حوله الکثیر من الشبهات بین الناس نرجو أن تفتونا عن الفروع التالیة:

1 _ هل یجوز الصلاة فی هذا المسجد إذا کان قد بنی من أموال المرابی وکانت کل أموال المرابی من الربا ولیس عنده أموال أُخری؟

2 _ هل یجوز الصلاة فی هذا المسجد إذا کان قد بنی من أموال المرابی وکان المرابی عنده أموال أُخری مختلطة مع أموال الربا؟

3 _ هل یجوز الصلاة فی هذا إذا کان المرابی قد دفع خمس الأموال التی بنی بها المسجد؟

4 _ هل یجوز الدخول إلی هذا المسجد والمشارکة فی نشاطاته من قبل رجال الدین؟ علما أن نسبة کبیرة من الناس ینتقدون من یشارک فی ذلک ویعتبرون أن الدخول إلیه حرام لأنه بنی من أموال محرمة.

5 _ هل یعتبر الدخول إلیه والمشارکة فی نشاطاته تخفیف من معصیة الربا؟

بسمه تعالی؛ لا إشکال فی الدخول فی المسجد والصلاة فیه، والقیام بالأنشطة الدینیة، مع احتمال کون المصروف فی بناء المسجد من غیر أموال الربا کما هو ظاهر الفرض.

سؤال [892] یوجد لدینا مبلغ من المال النقدی والذی تم جمعه من المؤمنین عامة وذلک لبناء مسجد المنطقة، غیر أنه قد تمت الموافقة مؤخرا علی بنائه علی نفقة الحکومة، الأمر الذی دعانا لمخاطبتکم فی شأن تحویل ذلک المال الذی تم جمعه إلی مشروع خیری آخر بنفس المنطقة ألا وهو بناء حسینیة المنطقة التی قد تم هدمها بسبب خطورتها لأنها کانت آیلة للسقوط ونحن الآن نعمل علی جمع المال لبناء تلک الحسینیة، فإذا وضعنا إعلان فی جریدة رسمیة یخبر بشأن عزمنا

ص : 414

تحویل ذلک المبلغ إلی بناء الحسینیة ولم یعترض أحد ممن قد ساهم فی ذلک المبلغ، فهل یجوز ذلک التحویل؟

بسمه تعالی؛ الأموال التی جمعت أولاً لبناء المسجد لا بد من صرفها فی بناء المسجد، وإجازة أرباب الأموال فی صرفها فی بناء الحسینیة لا أثر لها، والتی جمعت لبناء الحسینیة یُصرف فی بناء الحسینیة.

سؤال [893] شخص یملک أرضا فی بلدته، قام مجموعة من الأشخاص ببناء حسینیة علی الأرض المجاورة فتعدوا علی أرضه بعدة أمتار أی وقع من المبنی الحسینی علی بعض أرضه، ووصل التعدی أیضا إلی الطریق المؤدی إلی الأرض التی یملکها الشخص المذکور، وقد طلب من المعنیین مرارا أن یزیلوا التعدی عن الأرض والطریق ولکن دون جدوی.

فلجأ إلی المحاکم المختصة التی أصدرت حکما بإزالة التعدی ولکن المعنیین لم ینفذوا ولجؤوا إلی محکمة الاستئناف فصدر حکم عن هذه المحکمة لإزالة التعدی أیضا، وإلی الآن لم ینفذ الحکم. والسؤال هنا:

1 _ هل یجوز متابعة بناء المبنی الحسینی المذکور؟

2 _ هل یجوز استخدام هذا المبنی فی الصلاة وتغسیل المیت أو الدخول إلیه مطلقا؟

علما أن المبنی لا یزال غیر مکتمل ویمکن لو أرادوا إزالة التعدی عن الأرض والطریق العام.

بسمه تعالی؛ إذا لم یرضَ مالک الأرض بالتعدی المذکور فلا یجوز إتمام الحسینیة قبل إزالة التعدی، نعم المکان الذی وقع فیه التعدی یعتبر أرضا مغصوبة لا تجوز الصلاة فیها ولا التصرفات الأُخری.

سؤال [894] هل یجوز وضع إطار لوضع الإعلانات فی خارج المسجد وأخذ

ص : 415

مبلغ رمزی للمسجد؟

بسمه تعالی؛ یجوز وضع إطار لوضع الإعلانات وإعطاء مبلغ رمزی هدیةً للمسجد تُصرف فی شؤونه.

سؤال [895] قامت الدولة بإعطاء مساحة إضافیة أثناء إعادة إعمار أحد المساجد، وادّعی أحد المؤمنین ملکیة الأرض الإضافیة بأن کانت سابقا مزرعته أو بیته، ثم انتقل إلی منزل آخر ولم یبعها أو یهبها بل بقیت فی حیازته، ففی حال ثبوت غصبیة المساحة الإضافیة ما حکم الصلاة فی غیر المغصوب من المسجد؟

بسمه تعالی؛ إذا ثبت أن الأرض له بالبینة أو لأن یده علیها فلا یجوز الصلاة فیها إلاّ بإذنه، وإلاّ فلا مانع.

سؤال [896] لدینا مآتم حسینیة ولا نستطیع تقدیم أی عمل مسرحی فیها بحجة القدسیة، مع العلم أننا نحاول قدر الإمکان المحافظة علی قدسیتها؟ فما هو حکم الشرع فی مثل هذه الأُمور؟

بسمه تعالی؛ المساجد والحسینیات أماکن شریفة مخصصة لذکر أهل البیت علیهم السلام وبیان الأحکام الشرعیة والوعظ والإرشاد، وإقامة المسرحیات فیها لا یلیق بها، بل لا یجوز فی بعض الموارد، واللّه العالم.

* * *

ص : 416

ص : 417

ص : 418

ص : 419

ص : 420

ص : 421

ص : 422